عندما تغيب الرؤية التربوية

إحسان عمر الحديثي

الحوار المتمدن-العدد: 6309 - 2019 / 8 / 3 - 22:55
المحور: التربية والتعليم والبحث العلمي
    

في جميع بلدان العالَم قد يغيبُ وزيرٌ مَا عن وزارتِهِ أو مسؤولٌ حكوميٌّ عن دائرتِهِ لأسبَابٍ مختلفة وتبقَى تلكَ الوزَارَةُ أو الدّائِرةِ من دون رَأسِ الهَرَمِ، ولكنَّ ذلكَ لا يَعني تَوقُّفَ أعمالِ الوزارَة أو الدّائِرَة تجاهَ مصالح النّاسِ، فالأعمالُ تسيرُ بشكلٍ اعتياديّ على وفقِ مُحدّداتٍ وخططٍ مرسومةٍ من دون الخروجِ عليها ومن دونِ تجاوزِ الصّلاحياتِ الّتي تُنَاطُ للشَخصِ البَديلِ عن الوَزيرِ أو عن المسؤولِ، أمَّا في بلدنا العراق فالوَضعُ مُختَلفٌ، فَمَن يُمسِكُ بزمَامِ الأمورِ بديلًا عن الوزيرِ أو عن المسؤولِ يجتهد في إصدارِ قراراتٍ جديدةٍ لا أسَاسَ لها ولا سنَدَ لها ولا جدوى منها سوى إرباك العمل المؤسَّسَاتيّ من دون تخطيطٍ أو رؤيةٍ واضحةِ المَعَالِمِ ؛ لذا فليسَ بمستغربٍ صدور قراراتٍ تمسُّ منظومةَ وزارة التربية في ظلِّ غيابِ وزيرها، تلكَ القراراتُ أقل ماَ يُمكنُ أن يُقَالَ عنهَا : إنَّهَا غيرُ مدروسَةٍ وضررُها أكبرُ من نَفعِهَا وَمَا قُدِّمَ في كثيرٍ من موجباتِ إصدارِ تلكَ القراراتِ من أعذارٍ وجدنا أنَّ العُذرَ كانَ أقبحَ من الذّنبِ ! ومن ذلك قرارُ إلغاءِ المركزِ الوطنيِّ لتطويرِ المناهجِ والتقويم، ولا يوجد بحسب كتاب الإلغاء مُسَوِّغٌ علميٌّ واحدٌ سوى الإشارة إلى كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء الّذي يدعو فيه مؤسسات الدولة إلى دمج عددٍ من دوائرها ذات الطابع المشابه في العمل في دائرةٍ واحدةٍ.
وهنا يكمنُ مثارُ الاستغراب والدّهشَةِ !؛ لكون المؤسسةِ وما شَابَهَهَا عندما وجدت فلا شَكَّ لمقتضيات مصلحةٍ عامَّةٍ تعملُ على تحقيقها وإلّا فَإنَّ مَنْ أوجدَها يتحمَّل مسؤولية ما بُذل فيها من جهودٍ وما أُنفقَ عليها من أموال! .

عَلَى أنَّ قرارَ إلغاءِ المركز الوطنيِّ لتطويرِ المناهج والتقويم له أبعادُه وتقفُ خلفَهُ مأرب وأيادٍ خَفِيَّة، وقبل ذلك علينا أنْ نقدِّم تصورًا واضحًا عن هذا الصرح الذي يراد هدمه بعد أن شَرَعَ للتَو في قطف ثمار النجاح في وقت أشد ما تحتاجه وزارةٌ يثقلها الفشل في كثيرٍ من مفاصلها.
يُعدُّ المركز من أهم مؤسسات وزارة التربية ليس في العراق فحسب، بل في دول الخليج العربي وبلدان الشرق الأوسط، لكونه يُمَثِّلُ أحد أهم السياسات التربوية في تطوير التعليم في تلك البلدان، فوجد المركز اسوة بالدول العربية، فوضع العراق نصب عينيه تطوير التعليم ولاسيما بعد التحول الديمقراطي الذي شهده بعد 2003 ، فكان المركز أحد أهم أهداف الاستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم العالي في العراق (المركز والاقليم) 2012-2022 وخياراتها سواء أكان ذلك في تطوير المناهج للمراحل الدراسية كافة أم في تطوير نظم الامتحانات الوزارية، وجاء نص الدعوة الى إنشاء المركز في المحور الثالث (الموارد المعرفية) منها وتحديدا رقم (10) (إنشاء مركز وطني لتطوير المناهج الدراسية) ، ولكونه أحد أهم مشاريع التطوير فقد استمرت المنظمة العالمية للتربية والثقافة والعلوم/ اليونسكو بتقديم الدعم الفني على مستوى التدريب في داخل العراق وخارجه من لَدُن خبراء عالميين بعد مطالبتها بتأسيسه سنة 2013 ، فكانت النتيجة تدريب مجموعة كبيرة من الكفاءات العلمية من حملة الشهادات العليا في العلوم والرياضيات واللغة الانكليزية والحاسوب واللغة العربية والتربية الاسلامية والاجتماعيات وعلم النفس والقياس والتقويم والتخصصات الأخرى من جهة، وتجهيزه بجميع المستلزمات من أثاث مكتبي وحاسبات ومصادر عالمية في العلوم والرياضيات وتزويد القاعات التدريبية بشاشات عرض متطورة من أجل نجاح المركز في مهام عمله من جهة أخرى.

وكانت الخطوات حثيثة نحو تشريع قانون باسم ( المركز الوطني لتطوير المناهج والتقويم) يتمتع بشخصية معنوية وآليات تضمن استقلاليته في أداء مهامه من دون أي ضغوط وبأشكالها المختلفة.
فالمركز وجد من أجل تقويم المناهج الدراسية والامتحانات، التي أحدثت في أثناءِ السنوات الأخيرة الكثير من الحديث واللغط حول جدواها العلمية للطلبة، ومدى ارتباطها بحياتهم وواقعهم، ومن ثَمَّ مدى مساهمتها في تنمية قابلياتهم وإبداعهم وإعدادهم إعدادًا سليمًا من أجلِ مواجهةِ متطلَّبَاتِ الحياة، حتى شكلت المناهج والامتحانات قضية رأي عام، لكونها أحد أبرز الأسباب في ازدياد أعداد الراسبين وتسرب الطلبة وعزوفهم عن التعليم والضغط النفسي والشد العصبي الذي يعيشه الطلبة في المرحلة المنتهية الى غير ذلك من تصاميم للكتب وأحجامها وإخراجها الطباعي الّذي لا يناسب كثيرٌ منها المراحل الدراسية، معَ أن عددًا منها تم تأليفه على وفق المعايير العالمية، ولكن ظروف البيئة التعليمية في بلدنا بمجملها لا تساعد على تطبيق تلك المناهج، فما الفائدة من وجودِ أفضل المناهج ولا يتوافر لدينا المعلم أو المدرس الجيّد لتعليمها وتدريسها؟
وعلى الرغم من الجهود التي بذلها المركز في تقديم الدراسات والتقارير الّتي تَخُصُّ كثيرًا من المواد الدراسية وتحديد الأخطاء فيها سواء أكانَتْ لغويَّةً أم علميَّةً إلّا أنها لم تلقَ الاهتمام من المديرية العامة للمناهج المعنية بالتأليف؛ لأنَّ الأخذ بالملاحظات وتصويب الأخطاء سيوقف عاجلًا أو آجلا مسلسل التأليف وإعادة طبع ملايين الكتب. والحليم هنا تكفيه الاشارة!.
إنَّ قرار إلغاء المركز الوطني لتطوير المناهج والتقويم في وزارة التربية العراقية جاء بما لا تشتهيه إرادة التطوير والاصلاح لمنظومة التربية والتعليم في بلدنا، وهدم جهود سنوات طويلة في تنمية الموارد البشرية تدريبًا وتأهيلًا فضلًا عن الهدر الكبير في الأموالِ التي أُنفقت طيلة تلك السنوات، فقرار الالغاء تم من دون تشكيل لجنة لتقييم عمل المركز أو تقديم رؤية علمية وإدارية، بل كان نتيجة رأي شخصي لا يستند على أي أساس تربوي.
لذا تأتي المطالبة هنا بالابقاء على المركز والاستمرار بدعمه واستقلاله لسببين أساسيين:
الأول: أن مهمة المركز تكمن في تقويم المناهج الدراسية والنظم الامتحانية وهما من أهم جوانب عملية التعليم والتعلم وتحتاج الى مركز متخصص بذلك
الثاني: أن وجود مركز يتمتع بنوع من الاستقلالية في تقويم المناهج والامتحانات ومدى ارتباطهما بعملية التعليم والتعلم ومخرجاتها أمر ضروري لضمان الجودة عِبْرَ تفاعل المؤسسات المسؤولة عن التعليم مع بعضها، وهو مبدأ معروف في معظم الدول، إذ إنَّ هناك مؤسسات ذات طابع تطويري وتقويمي وستراتيجي، وظيفتها ضمان جودة ما تنتجه المؤسسات ذات الطابع التنفيذي.
وأختمُ هذا المقالَ بالدّعوةِ إلى:
أولًا: إلغاء الفقرة (1) من كتاب المديرية العامة للتخطيط التربوي الخاصة بإلغاء المركز الوطني للمناهج والتقويم.
ثانيًا: تبنّي مسوّدة مشروع قانون (المركز الوطني لتطوير المناهج والتقويم) والمرفق نسخة منه ينظم عمله واختصاصه من لَدُن مجلس النواب العراقي والإسراع في تشريعه.
وأخيرًا : يبقَى المركز الوطني لتطوير المناهج والتقويم أحد أهم الاعمدة الاساسية في تطوير التعليم، وحاجة ضرورية مُلِحَّةً تفرضها متطلَّباتُ إصلاح الواقع التربوي في العراق، بوصفه مشروعًا وطنيًّا هدفه الأساس تطوير عملية التعليم والتعلم والارتقاء بها.


باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناءً على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية إستناداً الى احكام البند (اولاً) من المادة (61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور .
صدر القانون الاتي :-
رقم ( ) لسنة 2017
قانون
المركز الوطني لتطوير المناهج والتقويم
المادة -1- يؤسس مركز يسمى ( المركز الوطني لتطوير المناهج والتقويم ) يتمتع بالشخصية المعنوية ويرتبط بوزارة التربية.
المادة -2- يهدف هذا القانون الى المساهمة في تطوير النظام التربوي في العراق بمختلف مراحله وانواعه والإرتقاء به فيما يخص المناهج الدراسية والإختبارات وتقويمها .
المادة -3- تتحقق أهداف هذا القانون بالوسائل الآتية :-
اولاً – المشاركة في اعداد السياسة العامة في المناهج والتقويم والإختبارات وتطويرها .
ثانياً – وضع معايير المحتوى للمناهج الدراسية في مراحل التعليم الإبتدائي والثانوي والمهني ، وأساليب التقويم والإختبارات وفقاً لمعايير الجودة المعتمدة عالمياً .
ثالثاً – التنسيق مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمنظمات الدولية المختصة بالتربية والتعليم داخل العراق وخارجه والإفادة من تجارب الدول الرائدة في مجال التعليم وتبادل الخبرات والمعلومات .
رابعاً – التنسيق مع المديريات العامة للمناهج والتقويم والإمتحانات بما يحقق أهداف المركز .
خامساً – إجراء البحوث والدراسات والإفادة من نتائجها وتطبيق ما توصلت اليه مراكز الأبحاث العالمية الرصينة في مجال عمل المركز لغرض رفع مستويات الأداء على نحو مستمر وتقديم الإستشارات التربوية اللازمة في مجال تطوير المناهج والتقويم والإختبارات وتوفير المصادر والأجهزة والمتطلبات الضرورية لعملية التطوير .

المادة -4- اولاً - يدير المركز موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة الدكتوراه في مجال الاختصاص ولديه خبره عملية لاتقل عن (10) سنوات يعين وفقاً للقانون بناءً على ترشيح من وزارة التربية .
ثانياً – يعاون المدير العام موظف بعنوان معاون مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص .
ثالثاَ – يتولى المدير العام الادارة والاشراف على سير العمل في المركز وتصدر بأسمه القرارات والأوامر والتعليمات وتشكيل اللجان وتمثيل المركز أمام المحاكم والجهات الأخرى .
المادة -5- أولاً – للمركز مجلس ادارة يتألف من :-
1- مدير المركز / رئيساً
2- المدراء العامون عن المديريات العامة التالية التابعة لوزارة التربية أعضاءً
1- المناهج .
2- التقويم والإمتحانات .
3- التخطيط التربوي .
4- التعليم المهني .
5- الدراسة الكردية .
6- الدراسة التركمانية .
7- الدراسة السريانية .
جـ - مدير عام عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي /عضواً
د – مدير عام عن وزارة الثقافة/ عضواً
هـ - مدير قسم تطوير المناهج /عضواً
و – مدير قسم تطوير التقويم والإختبارات /عضواً
ز – مدير قسم البحوث والتنمية المهنية / عضواً
ثانياً – أ – تعقد اجتماعات المجلس برئاسة مدير المركز مرة واحدة كل شهرين في الاقل
ب – يكمل نصاب المجلس بحضور ثلثي عدد أعضاءه وتتخذ قراراته بالأغلبية البسيطة وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه الرئيس.
جـ - تخضع توصيات المجلس لمصادقة وزير التربية .


المادة – 6 – يتولى المجلس المهام الآتية :-
اولاً – اعداد الاستراتيجيات الخاصة بتطوير المناهج والتقويم والإختبارات ومتابعتها .
ثانياً – وضع الخطط السنوية لعمل المجلس واقرارها ومتابعة تنفيذها .
ثالثاً – اقرار الميزانية السنوية للمركز .
رابعاً – الاشراف على عمل المركز وتقويم ادائه والعمل على الارتقاء به وتوفير متطلباته الادارية والمالية .
خامساً – تشكيل اللجان الدائمة أو المؤقتة الخاصة بعمل المركز .
المادة -7- يتكون المركز من الاقسام الآتية :-
اولاً – تطوير المناهج
ثانياً – تطوير التقويم والإختبارات .
ثالثاً – البحوث والتنمية المهنية .
رابعاً – الشؤون الادارية .
خامساً – الشؤون المالية .
سادساً – الرقابة والتدقيق الداخلي .
المادة -8- تلتزم دوائر وزارة التربية والجهات ذات العلاقة بتنفيذ القرارات الصادرة عن المركز في كل مايتعلق بشؤون عمله .
المادة -9- للوزير بناء على اقتراح من مدير المركز تمديد مدة تنسيب المعلمين والمدرسين العاملين في المركز من حملة الشهادات العليا استثناءً من احكام القوانين والانظمة والتعليمات النافذة .
المادة -10- تحدد تقسيمات تشكيلات المركز ومهامها بنظام داخلي يصدره الوزير .
المادة -11- للوزير إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة -12- ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية .
الأسباب الموجبة
لغرض المساهمة في تطوير النظام التربوي في العراق والارتقاء به وفقاً لمعايير الجودة المعتمدة عالمياً في مجال المناهج والتقويم وإجراء البحوث والدراسات المتعلقة بها ولتعزيز أطر التعاون والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة داخل العراق وخارجه ولإيجاد مركز وطني يتولى القيام بالخطوات والإجراءات اللازمة لذلك .
شرع هذا القانون

#إحسان_عمر_الحديثي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات