عن الانتفاضات العربية ومآلاتها

راتب شعبو

الحوار المتمدن-العدد: 6309 - 2019 / 8 / 3 - 16:12
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لا بد، لدى تناول مآلات الانتفاضات العربية (غير ذي قيمة برأيي الانكباب على التفريق الآن بين كون الحراك الشعبي الذي شهدته وتشهده البلدان العربية ثورة أم انتفاضة)، من التفريق بين مآل الانتفاضات التي نجحت في إسقاط رأس النظام أو الطغمة الحاكمة وباتت في مرحلة بناء نظام جديد ومواجهة ثقل عطالة النظام السابق وارتداداته (تونس، مصر، ليبيا)، ومآل الانتفاضات التي ما تزال دون ذلك (سوريا، اليمن). وما يسوغ أو يفرض هذا التفريق هو تعثر الانتفاضة في كل من سوريا واليمن وطول أمدها إلى حد يبرر تناولها تحت بند مستقل. أكثر من ذلك، لا بد من التمييز بين الثورة الشعبية السلمية التي أنجزت إسقاط النظام بوقت قصير (أيام) ودون تدخل عسكري خارجي، كما في تونس ومصر، وبين الثورة المسلحة المديدة (أشهر) التي لم تتمكن من الحسم دون تدخل عسكري خارجي كما في ليبيا.
على أن هذا التمييز لا يجد له محلاً في تناول دوافع وأسباب اندلاع هذه الثورات، على الأقل الدوافع والأسباب العميقة والتي لعب فيها نمو الوعي العام دوراً رئيسياً. فالبلدان العربية تسودها أنظمة ذات مضمون استبدادي واحد وإن اختلف شكل الحكم فيها. حتى أن هذا المضمون الاستبدادي راح، مع الزمن المستقر، يقارب بين أشكال الحكم الملكي منها والجمهوري محيلاً الفارق الشكلي بينها إلى مجرد فارق لفظي. ومن طبيعة الاستبداد إقصاء الناس عن الشأن العام (شأنهم وشأن بلدهم) ولهذه الغاية يتم الحط من مستواهم الحضاري والمعرفي مقابل رفع الزعيم والفئة الحاكمة إلى مرتبة عالية من الحكمة والإلهام وصلت في سورية مثلاً إلى حد أن صحيفة "البعث" السورية الرسمية كانت تستخدم صفة (العظيم) كاسم في الإشارة إلى الرئيس السابق الراحل. والحق أن هذه المغالاة ليست زخرفة على صرح النظام الاستبدادي بل لها وظيفتها في ظل هذه الأنظمة وهي تبرير أو تطبيع حقيقة كون الشأن العام هو موضوع اشتغال خاص بالقائد الملهم الذي لا يتخذ قراراً ولا يرسم سياسة، مهما بدت جائرة أو مدمرة، إلا لحكمة تدق على أفهام "العوام" الذين عليهم بالتالي أن يشكروا القيادة حتى على المكروهات. واقع يقلد في الحقيقة العلاقة بين العباد وربهم الذي له حكمة خيّرة في كل أمر. وإذا كان القائد على هذا المستوى من "العظمة" فلا غرابة إذن، بل من الطبيعي، أن يحكم مدى الحياة وأن تُنكب الأمة بموته وأن ترجو النجاة فيمن قد يرثون مواصفاته من سلالته!
لعقود طويلة دامت هذه العلاقة (الاستبداد) مستندة إلى ثلاثة مرتكزات هي الحرب الباردة أو الاستقطاب العالمي بين معسكرين (اشتراكي ورأسمالي)، والعزلة النسبية للشعوب التي كانت محتكرة إعلامياً وثقافياً لصالح النظام السياسي في بلدها، والقمع المنهجي الذي يتكفل بقتل أي بادرة مستقلة أكانت سياسية أو ثقافية أو رياضية أو حتى خيرية في مهدها. وبعد انتهاء الحرب الباردة وتفجر ثورة الإعلام المتمثلة بالقنوات الفضائية والانترنت، ضعفت ركائز هذه الأنظمة وفتح باب تغييرها.
لم يعد المعسكر الرأسمالي مستنفراً ضد أي تغيير يطال أحد الأنظمة الحليفة مخافة أن يصب في صالح المعسكر الاشتراكي ولاسيما أن هذا الأخير ظل لفترة طويلة يشكل نموذج جذب لشعوب البلدان النامية على أنه نظام عادل في توزيع الثروة في الداخل وفي المواقف من قضايا الشعوب في الخارج. صار بمقدور البلدان الرأسمالية الفاعلة (الاتحاد الأوروبي وأمريكا) أن تتعامل بأعصاب باردة مع حركات التغيير الناشئة لا بل أن تتبناها وتساندها وهي مطمئنة إلى أن "خراجها لها أينما أمطرت" استناداً إلى آليات النهب الاقتصادي المدعوم بسيطرة سياسية وعسكرية. لم يعد تغيير النظام الرأسمالي مدرجاً اليوم كمهمة سياسية عقب انتكاس الاقتراح الاشتراكي الذي بشر بنسف الأساس الموضوعي للظلم الاجتماعي من خلال نسف ما رأى أنه أساس الشرور الاجتماعية أي الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج التي تعني وضع المصالح العامة للمجتمع تحت ولاية جهات خاصة. فانتهاء الحرب الباردة حرر في الواقع الصراعات الاجتماعية السياسية من وطأة الاستقطاب الذي فرضته تلك الفترة، ولم يعد هذا الاستقطاب يلقي بظلاله عليها ويلونها بألوانه.
زوال الاستقطاب (اشتراكي – رأسمالي) بفشل الخيار الاشتراكي السوفياتي (فشل كخيار اشتراكي لكنه نجح ربما كخيار تنموي) أظهر للعين أن ذاك الاستقطاب الذي وسم بطابعه حوالي سبعة عقود من التاريخ الحديث (1917-1991) كان طارئاً أو زائفاً وأن ما يحكم تاريخ العالم الحديث في العمق هو التوتر بين التوحد الاقتصادي للعالم وما يقتضيه (العولمة) والتفتت السياسي له. لم يختف حلف الناتو العسكري مثلاً باختفاء حلف وارسو العسكري، وذلك لأن السبب الأساس لوجود الناتو هو كونه القوة المباشرة لحفظ السيرورة الاقتصادية العالمية أي حفظ مصالح المراكز الرأسمالية المسيطرة إن من حيث تأمين المواد الأولية والممرات المائية والنقل أو من حيث تأمين الأسواق. يمكن القول اليوم إن السياسة هي في الوقت نفسه ما يعيق (بالتفتت السياسي للعالم إلى دول يفترض أنها ذات سيادة) وما يسهل (بالهيمنة السياسية والاتفاقيات والتدخل العسكري ..) حركة وحدة الاقتصاد العالمي. ربما يساعدنا هذا الإطار في فهم مجال تحرك الانتفاضات العربية.
ومما ساعد أيضاً في اندلاع هذه الانتفاضات تحرر الوعي العام، جراء ثورة الاتصالات الهائلة، من الاحتكار الرسمي، حيث بانت الأنظمة العربية للوعي العام بوصفها أنظمة عائلية فاسدة مستبدة ذات دور رئيس في بؤس الناس وإذلالهم وإفقارهم. والأهم أنها باتت في مقارنة مع أشكال أخرى من الحكم أكثر تطوراً وانسجاماً مع المعايير الأخلاقية. وكان من شأن ثورة الإعلام والتواصل أيضاً أن حدّت من حرية أجهزة الأمن حين باتت تصرفات هذه الأجهزة مادة إعلامية تعرض على الملأ. ومارست الصورة بشكل خاص تأثيراً كبيراً في التعرية الأخلاقية للأنظمة الاستبدادية. هذه التغيرات الهامة مهدت لتفجر القهر المزمن المتراكم على شكل انتفاضات شعبية اتصفت بأنها:
1. انتفاضات بلا منظرين وبلا قيادة سياسية (سيبقى لأمد غير قصير السؤال: هل ستنتقد هذه الانتفاضة الأطروحة اللينينية الشهيرة: "لا حركة ثورية دون نظرية ثورية"؟)، فابتكرت قيادتها الميدانية والسياسية في الحركة، في حين اكتفت القيادات المعارضة التقليدية، في سعيها لتشكيل قيادة للانتفاضة، بتكرار القول إنها "صدى لصوت الشارع" مستقيلة بذلك بالفعل من أي دور قيادي. لسنوات طويلة غرقت القوى السياسية المعارضة في وضع برامج سياسية تتمكن بها أن تبرر وجودها على الخارطة السياسية وتثبت، نظرياً، جدارتها وملاءمتها لقيادة المجتمع بما يسوغ لها طرح نفسها كبديل عن النظام القائم. وقد كان يبدو طرح شعار إسقاط النظام من جانب هذه القوى دون تقديم برنامج متكامل للمجتمع ضرباً من الولدنة السياسية. ومع كساد برامج التغيير بتلاوينها خلال العقود الثلاثة الأخيرة وجدت القوى السياسية المعارضة نفسها على الهامش إلى أن جاءت هذه الانتفاضات ذات الزخم الشعبي الكبير الذي أعطاها المسوغ الأخلاقي والسياسي لطرح فكرة إسقاط النظام بصفته التكثيف الملموس لكل عناصر تخلف المجتمع وذل أبنائه. فقط انتفاضات كهذه يمكنها أن تقول بكل بساطة: "الشعب يريد إسقاط النظام" وأن تحوز على قبول سياسي وأخلاقي واسع ما كان يمكن أن تحوزه لو كانت تحت قيادة جهة سياسية معينة، كان سيبدو الأمر معها صراعاً على السلطة وليس مسعى تغييراً حقيقياً. أما هذه الانتفاضات الشعبية فهي في الواقع غير حزبية وغير إيديولوجية أي إنها "بريئة" سياسياً ولا يمكن تشويه تحركها بأنه صراع على سلطة. وقد شكل هذا نقطة قوة للانتفاضات ليعود ويشكل مع الوقت نقطة ضعف لها في البلدان التي صمد فيها النظام طويلاً في وجه "انتفاضته".
2. انتفاضات يغلب عليها عنصر الشباب جسداً وتسييراً، شباب تجاوزوا حدود أسلافهم وابتكروا أشكال الاحتجاج والشعارات الخاصة بهم. ولئن كانت هذه الصفة فعالة في زعزعة النظام نظراً إلى الكفاحية العالية للشباب واستعدادهم للتضحية ومهاراتهم الميدانية، إلا أنها لا تخدم في مرحلة البناء اللاحقة المفترضة حيث لا برنامج محدد ولا رؤية سياسية واضحة ولا خبرة.
3. انتفاضات خرج فيها المتظاهرون على الواقع المزري بشعارات سياسية/اجتماعية داخلية محضة (حرية، ديموقراطية، رفض الفساد والذل، إسقاط النظام، الخ) دون أدنى إشارة إلى المسائل "الوطنية" التي تعاني منها هذه البلدان والتي طالها الضيم أيضاً بفعل هذه الأنظمة. لم يتم التطرق إلى اتفاقية كامب ديفد في مصر مثلاً، كما لم يهتف متظاهرو سوريا ضد إسرائيل التي تحتل أرضهم وأمريكا التي تساندها في اغتصابها وعدوانها. بدت هذه الانتفاضات تجسيداً حياً لفكرة إدوارد برنشتاين "الهدف لا شيء، الحركة كل شيء" التي طالما هوجمت، والتي تعني حل المشاكل المباشرة الملموسة التي تعترض الناس دون توجيه أو قياس نشاطهم على هدف بعيد موضوع سلفاً.
حدود التوقعات
تتحرك هذه الانتفاضات في الواقع ضمن حدود ضيقة، ويبدو لي أن مآلاتها سوف تقصر عن أحلام صانعيها وأنصارها، على الأقل في المدى المنظور، إذا أملنا بأنها سوف ترسي على المدى البعيد أساساً لتطور لاحق. الأمر الذي سوف يشكل إحباطاً لن يتأخر وتتناسب قوته طرداً مع علو الحلم. فالبلدان التي نجحت فيها الانتفاضة في إسقاط رأس النظام تمر في مرحلة انتقالية تطول أو تقصر سمتها الأساسية الصراع مع أسس النظام السابق أي مضمونها هو "إسقاط النظام" أو نزع جذور النظام القديم الذي يمتلك القدرة على "الممانعة" والتخريب أيضاً في ظل ليونة عود النظام الجديد وهو ما قد يصل بالبلد إلى فوضى تدفع بالناس ربما إلى قبول انقلاب عسكري بهدف إعادة الأمن لحفظ الحياة والممتلكات على الأقل. ولا أظن أن حلفاء هذه الانتفاضات اليوم، ولاسيما العرب منهم، سوف يستاؤون من وعورة هذا البرزخ (هل هناك عاقل يعتقد أن الملوك والأمراء العرب يرحبون حقاً بربيع عربي محتواه الديموقراطية السياسية؟) بل أخالهم سوف يساهمون في زيادة وعورته لجعل هذه الانتفاضات التي فرضت نفسها عليهم نموذجاً لا يحتذى سواء التي انتصرت أو التي تنتصر. تماماً كما فعلت الدول التي خافت أن يتكرر سيناريو احتلال العراق فيها فلم تكتف بدعم مقاومة هذا الاحتلال (لكي لا تفكر أمريكا باحتلال آخر) بل ساهمت أيضاً في التقتيل الطائفي الرهيب والعبثي (لكي لا يفكر الناس بتمني التجربة العراقية، ولا غير العراقية، في "الديموقراطية").
سوى الخشية من انقلاب عسكري قد يقبله الناس كحل لما قد يلي سقوط النظام من فوضى وتعطل لآلة الدولة، هناك خطر الاستسلام للتيارات الإسلامية كحل أقل تقليدية لهذه المشكلة. فالتيار الإسلامي يمتاز بقدرته على الحشد الواسع والسريع وعلى الانضباطية والمرونة التنظيمية بما يرشحه لحل مشكلة الفوضى وغياب الدولة إذا وقعت ودامت طويلاً. وأنا أسمي هذا خطراً لأن التيار الإسلامي، مثل التيار الشيوعي، إقصائي واستعلائي وغير ديموقراطي بطبعه ما لم يفرض عليه من خارجه (ميزان قوى داخل المجتمع) أن يعدل من طبيعته. إذا كان الشيوعيون يرون في أنفسهم ممثلين للحتمية التاريخية (وهي بعد كل شيء غير مقدسة ولا يعتقد الشيوعيون أن الناس سيقفون بين أيديها يوماً ليسألوا عما كانوا يفعلون!) ويرون بالتالي إن هذا يخولهم بإقصاء كل "الرجعيين"، فكيف بالإسلاميين الذين يرون في أنفسهم ممثلين لمشيئة الله وخياره. وما يزيد في الخشية من هذا الخطر هو شحن الجمهور المنتفض بشعار الديموقراطية السياسية الخالية من اي مضمون عدالي اجتماعي. غير أن هذا الخطر الإسلامي يتراجع إذا تمكنت القوى العلمانية والمدنية من تنظيم نفسها وتثقيل كفتها في المجتمع.
هذا بالمعنى السياسي المباشر، وعلى مستوى أعمق تجد هذه الحركة الشعبية العارمة نفسها محصورة في حدود لا يمكنها تجاوزها، هي حدود العلاقات الرأسمالية التي لا تنضب وسائلها في إعادة إنتاج علاقة السيد والعبد. ولكي توسع هذه الحدود (لا نقول تكسرها) وتحقق مستوى من العدالة الاجتماعية يتعين على هذه الحركة المضي طويلاً في طريق إسقاط سلسلة من الاستبدادات المفروضة ليس من الداخل فقط بل ومن الخارج أيضاً. وهو ما تشهده مصر اليوم، ما يمكن أن يفضي على المدى البعيد، إذا لم ينتكس، إلى ترسيخ آليات سياسية وإعلامية وثقافية تحمي المواطن نسبياً من جور النظام الرأسمالي الذي، في حركة متناقضة في داخله، يعمم ثقافة الديموقراطية وحقوق الإنسان ويوصلها إلى أقصى البقاع وشتى شرائح المجتمع، ولا ينفك في الوقت نفسه يولد المزيد من الإفقار والتهميش.
أما في سورية واليمن، حيث لم يحسم الصراع بعد أكثر من نصف سنة من الحراك المتواصل، فإن المخاطر تبدو أشد. القاسم المشترك بين الحالتين هو أولاً التماسك النسبي للدولة وتماسك الجيش وعدم حياده، رغم طول أمد الانتفاضة وحجمها، وثانياً فتور المواقف الدولية العربية منها والأجنبية. في كل من مصر وتونس حسم الصراع سريعاً بفضل حياد الجيش، ولكن وقوف الجيش في وجه الحراك في كل من سوريا واليمن (انشقاقات الجيش اليمني لم تكن، رغم أهميتها، بالحجم القادر على الحسم) إنما يهدد الانتفاضة أو سلميتها. وفي كلا الحالين خسارة كبيرة. فعسكرة الانتفاضة ليست طريقاً لانتصارها إلا إذا حصلت على دعم عسكري خارجي لن يكون بلا ثمن ثقيل (المثال الليبي)، وتراجع الانتفاضة بعد كل هذه التضحيات والخسائر سيعني نكوصاً اجتماعياً لعقود قادمة (المثال البحريني). بين الاحتمالين تختط الانتفاضتان السورية واليمنية لنفسيهما طريقاً شاقاً للنصر.
وفضلاً عن طبيعة المخاطر التي تحيط بهاتين الانتفاضتين اللتين تلمسان التشابه بينهما وتعبران عنه في الهتافات هنا وهناك، وقد كان اسم الجمعة الأخيرة (30/9/2011) مشتركاً بينهما (النصر لشامنا ويمننا)، فإن طول أمد القمع وشراسته تحصر حركة الاحتجاج في المناطق والفئات الأكثر استعداداً للتضحية والأكثر راديكالية ومن شأن هذا أن يعطي صورة مجزوءة عن جمهور الانتفاضة الحقيقي الأوسع والأكثر تنوعاً والأقل ظهوراً وأن يعكس نفسه على مرحلة ما بعد تغيير النظام.
أيلول 2011

#راتب_شعبو (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات