من حق الشعب أن يعرف ،..!!

هرمز كوهاري

الحوار المتمدن-العدد: 1548 - 2006 / 5 / 12 - 10:14
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

كان في البرلمان السابق أو الجمعية الوطنية عدد من النواب الديمقراطيين أو يدّعون ذلك ، يتجاوز عددهم المائة من الآنسات والسيدات والسادة ، أي أكثر من الثلث من مجموع نواب الجمعية المذكورة ،أي مراقبين ذوي الصلاحية المطلقة على أعمال الحكومة ومسؤوليها من الوزراء وغيرهم، ومع هذا وصل الفساد المالي والاداري الى القمة ، ولا يعقل إن أولئك النواب لم يكن يعرفون به ، وإذا إدعوا بعدم معرفتهم بذلك ، كمن يتذرع بالعذر الذي هو أقوى من الذنب " السوج " لأن من أولى واجباتهم التحري والتقصي عن أعمال الحكومة وتجاوزاتها إما بالطريقة المباشرة أو عن طريق هيئة النزاهة أو الرقابة المالية أو شكاوى المواطنين ! إلا إذا إعتبروا أن هذا الفساد لا يرقى الى درجة تكفي" لتعكير و تكدير " جو الالفة والمحبة بين الفرقاء والاصدقاء في التحالف الاستراتيجي !! .
أو ربما الاخوة الكرد وغيرهم من القوائم غير الطائفية كان سكوتهم عملا بالمثل الكردي " نا زانم راحاتي جانم " أي لا أعرف وأنا مرتاح !! أو السكوت من الذهب !!
وأخشى ما يخشاه المرء أو يظن ، ولو بعض الظن إثم ، أن يكون السكوت بسبب المساومات ،" أنت تسكت عني وأنا أسكت عنك" أي السكوت المتبادل مقابل المنفعة المتبادلة!! ، ولآ أخص بالذكر فئة أو جهة معينة بل الكل ، وكل نائب وكيل عن موكله أي عن الشعب بل عن كل فرد من أفراد الشعب ، وعليه أن يحترم شروط وأخلاقية الوكالة ، وبخلافه يشطب إسمه من نقابة المحامين، محامي الشعب أي النواب ، وأن لا ينتخب وكيلا مرة ثانية .
وبالرغم من أني متفق مع برنامج الديمقراطيين أو بالعلمانيين بل أنا أومن و متعصب للديمقراطية منذ أن تعلمت القراءة والكتابة ،و التي هي البديل الصحيح للطائفية المقيتة والدكتاتورية تحت أي إسم كانت، تلك الطائفية التي ساهمتْ مساهمة فعالة في إيصال أوضاع البلد الى هذا المنزلق الخطير،إلا أني أختلف معهم بإخفاء أسماء المفسدين والمسيئين أي الراشي والمرتشي من أعلى درجات المسؤولية حتى أدناها، عن الشعب صاحب القضية ، وذلك بدافع حماية السياسي المفسد والمسيء من السقوط في نظر الشعب ، وأقصد كل من ثبتت
أو تثبت عليه التهمة موثقة من جهات لايرقى اليها الشك مثل هيئة النزاهة مدعومة و مستندة الى مستمسكات جرمية ملموسة ، وأي تماهل في كشفها يترك له الفرصة للتملص والتوسط والتهرب من التهمة ،الامر الذي فقدَ ولا يزال يفقد الشعب المحتاج الذي يعيش على كنز يهدر ويتلقى مساعدات كأي بلد فقير !!.وهناك أسماء لامعة ! ممن خطفوا عشرات الملايين ربما وصلت الى المليارات !!ولا يزالون يتحدون من يتمكن منهم ، كل ذلك نتيجة تجميد عمل هيئة النزاهة والرقابة المالية أو التشكيك بها أو تطعيمها بعناصر غير مخلصة لشرف مهنتها ، حفظا لسمعة الناهبين والمرتشين ومهربي النفط ...الخ.

هل سيرى الشعب العراقي ، مجلسا للنواب ، يختلف عن سابقه الذي سكت عن أكبر فساد مالي وإداري ليس في العالم بل يقال في التاريخ !! من النهب المباشر من المسؤولين الكباروالصغار نقدأ أو عينا أو رشاوى أو صفقات فاسدة أو عمولات ربما تزيد عن قيمة التعهدات أو تهريب المنتوجات النفطية ، وربما كان تهريب النفط وفاءا لما تلقوه من الجار المخلص!!
من واجب مجلس النواب أن يُعلم الشعب ، ومن حق الشعب أن يعرف من هو مغتصب حقه ولقمة العيش من أفواهه وأفواه أطفاله ، وليس تفضلا أو تنازلا من السيدات والسادة النواب .

وبرأي ، يصار الى جهة ، كنقابة المحامين أو لتكن جمعية الاقتصاديين العراقيين بإعتبارها قضية تخص إقتصاد الدولة أو لجنة حقوق الانسان أو أي مجموعة، كأن يقدم ، مثلا خمسون مواطن أو أي عدد آخر ، إشعارا الى مجلس النواب ليقوم الاخير برفع الشكوى ضد من ثبت أو يثبت تورطه بفساد مالي أو إداري وعند عدم تلبية الدعوى من حق تلك المجموعة رفع القضية الى المحكمة المختصة ، أوأية صيغة أخرى يقترحها ذوي الشأن الحريصين على مصلحة الشعب أكثرمن حرصهم على شأنهم أو شأن طائفتهم أو جيرانهم ! بما يكفل إيقاف تسرب الملايين بل المليارات من قوت الشعب الذي هو أحوج اليه من أي وقت مضى .

نزل أحد العراقيين يوما في " بنسيون " تابع لإمرأة عجوز في لندن، وأخذ يمدح أحد ضباط شرطة مطار "هيثرو " لمساعدته بسماحه بعشرة باونات في الكمرك ، فإستغربت المرأة وتوجهت الى الهاتف ، وتصور صاحبنا أنها ستشكره أيضا ، فقال لها " لا داعي أن تشكريه فقد شكرته أنا ! فردت عليه بعصبية وقالت كيف أشكره ؟ بل أوبخه !!وأشكوه لدى مسؤوليه ! بأي حق يتنازل عن عشرة باونات من ميزانية الدولة التي أساهم بها أنا وغيري عن طريق الضرائب المستقطعة من دخولنا ومعيشتنا..!!
.

هذه هي الديمقراطية : " كلكم راعي ، وكل راعي مسؤول عن رعيته."

#هرمز_كوهاري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات