نظام المخزن و الطريق إلي محكمة العدل القارية الإفريقية

يوسف محمد لمين

الحوار المتمدن-العدد: 6302 - 2019 / 7 / 26 - 11:44
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

نواقشوط موريتان؛ إنعقدت منذ أيام القمة الإفريقية المنعقدة بنيامي عاصمة دولة نيجر في غرب إفريقيا بحضور عدد من رؤساء الدول ووزراء الخارجية للدول الأعضاء, حيث تم إتخاذ عدة قرارات سياسية و إقتصادية أهمها مشروع التجارة الحرة مابين دول الإفريقية؛ بالإضافة إلي نقاش عديد المشاكل من أهمها المشكل السياسي الحالي بدولة السودان الذي أصبح يؤرق الإتحاد منذ بدايته, وأيضا جُمل من المشاكل المتعددة التي تم تحديد مواعيد أخرى للبث فيها لإرتباطها ببؤر التوتر علي الصعيد القاري, و من أهمها المشكل الذي إستعصي إيجاد حل له و هو مشكل الصحراء الغربية التي بقيت وصمة عار على الإتحاد لعدم قدرة الإتحاد القاري منذ تأسيسه علي إيجاد سبيل لتصفية الإستعمار من أخر مستعمرة إفريقية, مع تعنت المحتل المغربي و ضربه لعرض الحائط لجميع المواثيق الدولة و القارية و خصوصاً التي بنيت عليها منظومة منظمة الوحدة الإفريقية.

فالميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان و الشعوب الذي صادقت عليه الجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية يوم 2 من ماي 1986؛ تمت صياغته و المصادقة عليه في 27 من يونيو 1981 في نيروبي (كينيا) بمناسبة الدورة الثامنة عشر لمنظمة الوحدة الأفريقية و دخل الميثاق حيز التنفيذ في 21 أكتوبر1986، بعد أن صادق عليه 25 دولة من الدول الأفريقية؛ ويعتمد هذا الميثاق أساساً على ميثاق منظمة الوحدة الأفريقية وميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.


وتنص المواد من 19 إلى 24 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب علي حق الشعوب في المساواة والوجود، و التصرف بحرية في الثرواة والموارد الطبيعية لكل بلد، الحق في التنمية والنمو الإقتصادي والثقافي والإجتماعي، وكذلك الحق في السلام والأمن، والحق في بيئة نظيفة وآمنة تدين الإتفاقية بالإستعمار والإستعمار الجديد والأبارتيد، والصهيونية والتبعية الإقتصادية.

في الجزء الثاني من المادة العشرين ينص الميثاق على حق الشعوب “المستعمرة المقهورة” في التحرر واستعمال كل الطرق المعترف بها من أجل الاستقلال من “أغلال السيطرة”.

المادة 2 إزالة جميع أشكال الاستعمار من أفريقيا, وتنسيق وتكثيف تعاونها وجهودها لتوفير ظروف حياة أفضل لشعوب أفريقيا وتنمية التعاون الدولي آخذة في الحسبان ميثاق منظمة الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛

و رغم مصادقة الإحتلال المغربي علي كافة هذه المواثيق, إلا أنه لا زال متعنتا يرفض الإنصياع لأي ميثاق أو قانون قد يُمهد لإنهاء “إحتلاله الغير شرعي للصحراء الغربية”, ففي يوم 6 من شهر الجاري في اليوم الأخير من قمة الإتحاد في في العاصمة نيامي و أثناء إجتماع الدورة 35 لوزراء خارجية الإتحاد الإفريقي, قدمت السيدة “سويتا مايجي” رئيسة اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان وشعوب تقريرا مفصلا حول الأوضاع في الصحراء الغربية و كان تقريرا كارثيا يدين المغرب و يظهره بصورة الإحتلال الغير شرعي و يعري مماراسته ضد المواطنين الصحراويين العزل, فقد أدانت رئيسة acphr العرقلة المغربية لعمل للإتحاد الإفريقي لإيجاد ألية دولية لإنهاء النزاع و أدانت أيضا العرقلة المغربية للزيارة التي كانت ستقوم بها اللجنة الإفريقية للجزء المحتل من الصحراء الغربية للوقوف علي الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الأنسان المرتكبة من طرف الإحتلال المغربي ضد صحراويين العزل, و مع إنتهاء تقديم تقرير اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب؛ اتخذ رئيس الاجتماع الوزارى قرارا بأمر رئيس لجنة الممثلين الدائمين بالإشراف على مفاوضات بين الوفدين الصحراوي والمغربي تمخضت عن قبول الوفد المغربي للصيغة التى كان قد رفضها خلال النقاش.


قدم رئيس لجنة الموظفين الدائمين الصيغة النهائية أمام الاجتماع فحاول الوفد المغربى التراجع من جديد أثناء المفاوضات الشيء الذي أثار إستياء وإمتعاض المجلس الوزارى وقابله رئيس المجلس بكل حزم من خلال إعتماد القرار الذى يضع اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب على السكة من جديد للقيام بمهمتها فى أقرب الآجال, و هو ما أرعب النظام المغربي الذي يعي تماماً أين ستؤول به الأيام في حَالة البدء في الإنصياع لمثل هذا القرارا.

“فاللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان” تعمل في ثلاث مجالات “واسعة” وهي:

تعزيز حقوق الإنسان والشعوب حماية حقوق الإنسان والشعوب.

تفسير الميثاق الأفريقي بشأن حقوق الإنسان والشعوب رصد الإنتهاكات في القارة و إدانة مرتكبيها.

وفي سعيها لتحقيق هذه الأهداف، كُلفت اللجنة “بجمع الوثائق وإجراء الدراسات والبحوث حول المشاكل الأفريقية في مجال حقوق الإنسان والشعوب، ثم تنظيم الحلقات الدراسية والندوات والمؤتمرات؛ ونشر المعلومات وتشجيع المؤسسات الوطنية والمحلية المعنية بحقوق الإنسان والشعوب بإعطاء ملاحظات, أو آراء أو توصيات إلى الحكومات” (حسب نفس الميثاق) ثم كلفت اللجنة في كانون الثاني/يناير 2004 بمهمة جديدة وهي إعداد ملفات خرق حقوق الإنسان وتقديمها للمحكمة المختصة.

في تموز/يوليو 2004، خرج الاتحاد الأفريقي بقرار مفاده ضرورة عمل اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب وتنسيق قوانينها مع محكمة العدل الأفريقية, و هذا تماماً مايخشاه المغرب في إعتماد المحكمة علي اللجنة ووضع تقاريرها كمرجعية لعملها و التي في حالة تقديم تقارير تدين المغرب سيجد نفسه أمام معضلة المتابعة القانونية قَارياً و دُوَلياً

#يوسف_محمد_لمين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات