عن أي انتخابات تتكلمون يا ساسة ؟؟..

صادق محمد عبدالكريم الدبش

الحوار المتمدن-العدد: 6301 - 2019 / 7 / 25 - 20:37
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

عن أي انتخابات تتكلمون يا ساسة ؟؟ ...
اثار انتباهي خبرين قديمين جديدين في الوقت نفسه !...
الأول نية الحكومة أجراء انتخابات مجالس المحافظات في المحافظات باستثناء إقليم كردستان العراق .
هذا ما أعلنت عنه المفوضية الغير مستقلة للانتخابات !!.. وجاهزيتها لأجراء تلك الانتخابات المرتقبة !..
بنفس الأدوات القديمة ( وبنفس المفوضية المستقلة للانتخابات !؟ ) .
وما أشبه اليوم بالأمس .
الجميع يعلم بأن شروط اجراء الانتخابات وضوابطها ومستلزمات [ ديمقراطيتها وعدالتها ؟! ] ...
لإجراء انتخابات ديمقراطية نزيهة وشفافة ، تحتاج الى مجموعة من الأدوات والشروط لتؤتي أكلها !..
ومن أولى أولويات تلك الشروط ، وجود مفوضية للانتخابات مستقلة ونزيهة وبعيدة عن تأثيرات الكتل والأحزاب وبالأخص الحاكمة ، وهذا الشرط مغيب ومنذ سنوات !..
لتكون هذه الانتخابات مختلفة عن سابقاتها ، والتي شهدناها في انتخابات البرلمان العراقي في دوراته الثلاث السابقة وما شابها من خروقات وتزوير ؟!..
المفوضية التي قامت على أساس المحاصصة وَمِلاكُها ( وتبعية أعضاء المفوضية ) الى الأحزاب والكتل السياسية الحاكمة !..
بمعنى أن هؤلاء غير مستقلين !.. بل منحازين الى أحزابهم وكتلهم ، ومنتسبي هذه المفوضية جلهم من أحزاب الإسلام السياسي أو من يدور في فلكهم .
المفوضية وعملها وتوجهاتها غير مستقلة ومنحازة بشكل كامل لصالح النظام الحاكم وأحزابه الطائفية الفاسدة !..
وقد أفرزت الدورات الثلاث السابقة نتائج ، سخر منها حتى البعض من المحسوبين على أحزاب السلطة وقاموا في الطعن بنزاهتها ونتائجها .
وقد شاهدنا ولمسنا حجم الجرائم التي ارتكبت بحق شعبنا ، جراء سياساتهم الحمقاء وفسادهم الذي فاق كل التصورات ، من خلال تزويرهم للعملية الانتخابية برمتها ، وما أفرزه المال السياسي وتدخلاته لصالح القوى المتنفذة الفاسدة .
وحجم التزوير وتأثير المال السياسي على سير العملية الانتخابية ، وانحياز المفوضية المريب لطرف على حساب الأطراف الأخرى .
ناهيك عن حجم فسادهم وطائفيتهم العنصرية ، واستخدام نفوذهم للتظليل والكذب والرياء والتسويف واستخدامهم سياسة العصى والجزرة .
واستغلالهم للدين وعباءة الدين ، لاستمالة الناس البسطاء ودفعهم للتصويت لقوائمهم ، وكان ذلك واضحا في النتائج التي أعلنوها في كل انتخابات ، وحجم التزوير الذي شابها ، وانعكس سلبا على الأداء العام لمجمل العملية الانتخابية .
وما التراجع المريع في أداء مؤسسات الدولة ، وفشلها في تقديم الخدمات وتوقف شبه الكامل لعجلة التنمية والأداء في مختلف مناحي الحياة إلا دليل على ذلك .
وقد بح صوت الجماهير التي كانت قد خرجت وفي مناسبات عديدة ، وهي تتسمر في سوح التظاهر ، مطالبة بالخدمات وتشغيل العاطلين وتحريك عجلة الاقتصاد وتحقيق الأمن والتعايش بين الجميع إلا دليلا على فشل النظام السياسي في إدارته للدولة وتحقيق ما يريده الناس .
لكن صرخات وصيحات الجماهير كانت تذروها الرياح ، ودون جدوى !.. ودون أن تحرك ضمائر هؤلاء الفاسدين ، ولم يصغي لهذه الملايين أحد .
هذه الملايين التي تقاسي وتعاني ومنذ سنوات ، من كل تلك الصعوبات والحرمان والفقر والمرض ، فضاقت بهم الأرض بما رحبت ، وفقدوا الأمل في إحداث التغيير المنشود نتيجة لعدم اكتراث الطبقة الحاكمة لتلك المطالب والمناشدات ، الذين سئموا من وعود الطبقة الفاسدة ، هذه الوعود الكاذبة والمضللة التي يسوقونها ، وما زال هذا النظام يمارس كل أنواع الخداع والكذب والتبرير والمماطلة لكسب الوقت ، ولكن على حساب دم ودموع وفقر وجوع هؤلاء البؤساء والمحرومين .
وكل ما يَعِدُونَ به بين فترة وأخرى من وعود ، وسعيهم في إحداث إصلاحات حقيقية ، وتحقيق مكاسب أنية عاجلة للشعب ، لا يعدو كونه هواء في شبك .

رؤيا خيالية مريضة تعشعش في مخيلة هذا النظام الطائفي الفاسد ، ولكن ليس لها نصيب على أرض الواقع .
التمويه والتغطية على فشلهم المريع في إدارة الدولة ومؤسساتها المختلفة هو السائد ولا شيء سواه ، ونتيجة نهجهم المميت ، ساهموا في تمزيق نسيجنا المجتمعي ، من خلال بث الطائفية السياسية والعنصرية والتمييز ، وتعميق روح التناحر والانقسام والتمزق ، بدل التعايش والتعاون والمحبة والالفة .
نتيجة لكل تلك التراكمات الهائلة التي جعلوها تعصف في البلاد !؟..
خرجت الملايين من أبناء وبنات شعبنا المقهور والبائس ، هذه الجماهير والكثير ممن كانوا محسوبين على ملاك أحزاب الإسلام السياسي الحاكم ، ومن قواعدهم ، وهم يعبرون عن رفضهم لتلك السياسات الحمقاء وفشلهم في إدارة البلد .
خرجت هذه الجماهير تطالب بالتغيير ومحاسبة الفاسدين وتوفير الخدمات ، ومعالجة مشكلة البطالة التي وصلت الى أرقام فلكية بين صفوف القوى القادرة على الدخول في سوق العمل ، لو قيظ لهم فرص عمل ، للمساهمة الفاعلة في معالجة مشكلة البطالة ، وانتشال هؤلاء من الفاقة والحرمان والبؤس ، وتحقيق الأمن الذي يفتقر إليه البلد منذ سنوات .
إن شعبنا يواجه مصيرا مظلما ، ويعيش حياة قاسية مريرة بائسة ، ويواجه خطر الموت البطيء ، جوعا وفقرا ومرض وجهل وفاقة .
نعم الموت يلاحق الناس ويقض مضاجعهم في كل مكان ، ويحصد ألاف الضحايا والمصابين والمشردين ، دون أن تكون هناك بارقة أمل في انفراج قريب ينتشلهم من واقعهم المرير !..
وغياب الأمل في انبلاج ورؤية للضوء في أخر النفق ، لتلوح في الأفق بداية النهاية للكارثة الحقيقية التي يعيشها الشعب منذ سنوات ، وهو يخوض في بحر من الدم والدموع والبؤس ، هذه الدماء التي تسيل وتجري على الأرض العراقية منذ سنوات ، وما يعانيه ويعيشه الشعب من خراب ودمار وتمزيق وتمزق ، في بلد يمتلك كل مقومات الحياة الحرة الكريمة ، لو تم استغلال ثرواته وخيراته بشكل إيجابي وبتخطيط ودراية ونزاهة وحرص ومسؤولية وضمير .
رغم كل ما عاشه شعبنا خلال سنوات حكم هؤلاء الفاسدون ، الطائفيون العنصريون وجهلة العصر والزمان ، يريد وبعناد عجيب وغريب ، يريد هذا النظام تكرار إنتاج المشاهد السابقة وبنفس الأدوات القديمة وبنفس المفوضية وبنفس القانون الانتخابي الجائر وبالمال السياسي الذي سرقوه من خزينة البلاد للتزوير وشراء الذمم والعودة ثانية والاستيلاء على السلطة من جديد !..
وبقائهم جاثمين على صدور الملايين ، الملاين من بنات وأبناء شعبنا ، ليحكموا العراق لأربع سنوات قادمة ، باسم الديمقراطية والقانون والدستور ، ومن خلال سرقتهم أصوات الناخبين وتحويلها لرصيدهم بالتزوير والغش ، وبذلك يبقون متحكمين بمصير العراق وشعبه وليذيقوه السم الزعاف ، متصدرين المشهد العراقي بعمائمهم ونياشين سدنتهم ، وتستمر المأساة ، وتستمر الهيمنة والتسلط على مقدرات البلاد والعباد !؟...

وهي إشارات واضحة بأننا نراوح في نفس الأمكنة وفي هذا الجب المخيف ، ونبقى في نقطة الصفر ، ندور في دائرة الموت والخراب والتمزق والتخلف والانبطاح والعبودية والاسترقاق الكهنوتي .
على الشعب أن يدرك الحقيقة وبشيء من الموضوعية والتأمل ، ومن خلال هذا الواقع الذي يعيشه العراق منذ سنوات ، بأن العراق سوف لن تكون فيه مفوضية مستقلة ووطنية نزيهة بوجود هؤلاء الفاسدين المارقين ، ولن يصار الى تعيين أعضائها من المستقلين والوطنيين والنزيهين الأكفاء أبدا !..
وستبقيهم من دون تغيير وتبديل ، وبإرادة وقرار الإسلام السياسي الحاكم المهيمن على مقاليد السلطة ، هذه المفوضية وأعضائها قد اختارهم الفاسدون من هذه الكتل الفاسدة والجاهلة والطائفية والعنصرية ، كي يتمكنوا من إملاء شروطهم وما تريده أحزابهم من هذه المفوضية الغير مستقلة ، التي ابتليت فيها [ العملية السياسية !! ] .

المشكلة ليست فقط في عدم استقلالية المفوضية ونزاهتها وفي حسها الوطني وأمانتها ، فهناك أكثر من سبب .. وسبب !..
أولها عدم قدرت القضاء من فرض إرادته ، وتحقيق العدالة والتصدي للفاسدين والمتواطئين مع النظام الحاكم والفاسد .
ناهيك عن قانون غير منصف للأحزاب ، هذه الأحزاب والكثير منها لا تتوفر فيها شروط الحزب الوطني والنزيه والأمين على مصالح الشعب والوطن ، أحزاب غير عادلة ولا تمثل إرادة شعبنا ومكوناته المختلفة .
هناك مخالفات دستورية فضة وصادمة ولاغية للدولة ، ومنها على سبيل المثال لا الحصر ، غياب المؤسسة العسكرية والأمنية المستقلة والوطنية والمهنية ، لتكون قادرة على حماية العراق وشعبه ، وتحمي الدولة ومؤسساتها ، وتفرض هيبة الدولة والدستور والقانون .
وهناك سببا مباشرا لغياب العدالة والمساواة والإنصاف ، ألا وهو هيمنة المجاميع المسلحة والميليشيات الطائفية ، الخارجة عن القانون والمخالفة للدستور ، والتي تعود الى قوى وأحزاب الإسلام السياسي الحاكم ، هذه المجاميع تعمل تحت عباءة ( الحشد الشعبي ! ) .. ولا سيادة للدولة على تلك المجاميع ، بل في الأصل لا وجود ( للدولة ! ) ، حل الميليشيات والحشد الشعبي ضرورة وطنية عاجلة .
غياب بل تغييب للقضاء ولاستقلال القضاء ، وعدم حماية القضات من أجل تحقيق العدالة ، فالعدالة من دون قوة تحميها ، فهذا يعني لا وجود للعدالة ولا للقانون ، ويجب أن يكون لدينا قضاء مستقل ونزيه ومن دون أي سلطة عليه ، ومنع تدخل السلطتين التشريعية والتنفيذية في شؤون القضاء وهذا لم يحدث في عراق ما بعد 2003 م .
وكذلك منع المؤسسة الدينية والمراجع الدينية والروحية ، من التدخل في شؤون القضاء وفي بناء الدولة ومؤسساتها ، أو أي سلطة أخرى ، مثلما نشاهده ويعيشه العراق منذ الاحتلال الكارثي في 2003 م وحتى يومنا الحاضر.
يجب أن يخضع الجميع لسلطة القضاء وحماية الدستور والقانون .
لتكون لدينا انتخابات شفافة وحرة نزيهة ، تجري في دولة ديمقراطية قولا وفعلا ، فلابد أن يكون لدينا قانون يسأل من يتبوأ مناصب الدولة العليا ، عن ملكيته الخاصة قبل تسنمه منصبه الجديد .
حتى لا يثرى أو ينتفع من مركزه الوظيفي الجديد ، من خلال تشريع [ قانون من أين لك هذا ! ] والتصدي للمال السياسي ! ..
هذا المال المساهم الفعلي والحقيقي في خلق بؤر الفساد والمفسدين وتفريخهم وانتاجهم بشكل مستمر ، ومحاسبة الأفراد والجماعات والأحزاب عن تلك الأموال ومصادرها ، التي في أغلبها غير مشروعة .
والتقصي عن مصادرها ، وينسحب هذا على جميع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمختلط ، وكذلك المؤسسات [ الإعلامية والمحطات والقنوات الفضائية والتي في أغلبها نجهل مصادر تمويلها !! ] وكذلك المنظمات والجمعيات الاجتماعية ومراقبة عملها وأنشطتها ، والهيئات المستقلة والأموال والممتلكات التابعة للأوقاف كافة .
ويسري هذا القانون على الأحزاب كافة ، والواجب يحتم في دولة ناجحة ، قيام الأحزاب على أسس وطنية وحضارية وديمقراطية ، تراعي في أنظمتها الداخلية والبرامج ، النزاهة وحقوق الإنسان والمواطنة والحرية الفردية والاجتماعية ، بعيدا عن التعصب والعنصرية والتمييز في الدين والقومية والطائفة والمعتقد والضمير ، ويمنع القانون قيام أحزاب على أساس ديني وعنصري طائفي ، والفصل الكامل للدين عن الدولة والسياسة .
نقولها للجميع ، لا الحكومة ولا مجلس النواب ولا للقضاء الحق في القفز فوق القانون والدستور ، والجميع ملزم بالخضوع لهذا العقد الاجتماعي وتكون خيمته يستظل تحتها الجميع ، والالتزام في جوهره وفحواه نصا وروحا .
المسألة الأخرى والمرتبطة بما تقدم !..
يجب ابعاد المؤسسة العسكرية والأمنية عن التجاذبات السياسية ، والصراع على السلطة وعدم اقحامها في التجاذبات السياسية وضمان حيادها واستقلالها وأن تكون وطنية قولا وفعلا ، كونها مؤسسات وطنية تمثل إرادة العراقيين كافة أو هكذا يجب أن تكون ، ويكون قادتها من الوطنيين والمهنيين النزيهين والأكفاء .

كل ما يسير عليه النظام السياسي الحاكم هو ، الإبقاء على المحاصصة وتكريسها كنهج وسلوك وممارسة ، وفرضها فرضا في تقاسم الدولة ومؤسساتها ، باعتبارها غنائم في عرفهم ، يجب الاستحواذ عليه بنفس الطريقة القديمة سيئة الصيت والسمعة !..
وما قامت به حكومة السيد عادل عبد المهدي لا يخرج عن هذا الاطار ، بل ربما يكون أسوء ممن سبقوه من رؤساء مجلس الوزراء ، بمعنى ( خوجه علي !... ملله علي !! ) .
يعني دانُبَدِلْ .. خُرْمَه .. بِتَمُرْ !! ..
ويعني الهروب الى الأمام ، ووضع حكومة التكنو قراط والمستقلين والمهنيين والوطنيين خلف ظهورنا وخلف ظهر نظامنا السياسي الحاكم !؟..

خرج علينا السيد رئيس مجلس الوزراء وكما عودنا وفي أكثر من مناسبة !.. بمقدمات منمقة وصياغات إنشائية بعيدة عن الواقع ، لتبرير المحاصصة في تشكيلته الوزارية ، وبقائه على ما يقرب العام دون استكمال الكابينة الوزارية ، بسبب عدم التوافق والمحاصصة وتوزيع المغانم ، وفي أخر المطاف جاء بتشكيلة محاصصة مقيتة .
حاله حال الحكومات السابقة ، وما أغرقنا به من وعود وأماني وأحلام العصافير ، من خلال كلماته المعهودة ( بصراحة .. والظروف .. والمكاتيب .. وحرب داعش .. والوضع السياسي لا يحتمل .. وعلى المتظاهرين أن يكفوا عن تظاهراتهم في الوقت الحاضر وبأن يصبروا ويصابروا فإن موعدهم الجنة !!.. والدواعش والعملية السياسية !.. وبعض الجماعات .. وسوف نعمل كل شيء من أجل مصلحة الشعب والوطن والدين.. وألخ ) من هذه الديباجة التي صَدًعَتْ رؤوسنا !.. وَنِعْلَتْ سَلْفَه ..سَلْفانَه !... ومن دون قَبُضْ !..
يعني قَصِرْ بِجَمِعْ ؟... لا يُريدون حكومة تكنوقراط ولا مستقلين ولا مهنيين ولا وطنيين ولا نزيهين ، ولا يريدوهم من خارج الإسلام السياسي الحاكم ؟!... يريدون حكومة منهم !.. وعلى مقاسهم !.. ومن صنعهم وتحت وصايتهم !..
ولا يريدون هيئات مستقلة ونزيهة مهنية !.. [ تريد أرنب أُخذ أرنب !.. تريد غزال أُخذ أرنب !! ] .
يريدوها كالحكومة التي أشرنا أليها !.. منتسبي هذه الحكومة من هذه ( الشلله ! ) الفاسدة ومن نفس العجين !..
وكذلك يصرون على قانون انتخابي وكما أقروه قبل يومين ( سانت ليغو المعدل 1.9 ! ) يؤمن مصالحهم ويضمن لهم الفوز في الدورة الانتخابية القادمة لمجالس المحافظات !...
ولتحقيق هذه الأهداف وغيرها ، سيختلقون كل الذرائع والحجج ، وكل ما يمكن فبركته من تظليل وكذب وخداع لتمرير أهدافهم البغيضة ، ويمارسون كل أساليب التظليل والخداع والمناورة ، لتمرير مشروعهم التدميري هذا !..
هؤلاء الفاسدون يدركون حق الادراك ، بأن تحقيق رغبات الناس وتطلعاتهم المشروعة ، لا يتم إلا بقيام حكومة تكنوقراط من المستقلين المهنيين الأكفاء ، ومن خارج كتلهم الفاسدة ، وقيام هيئات مستقلة حقيقية ، وتشريع قانون انتخابات عادل ومنصف ( سانت ليغو 1.4 ) .
وهذا لن يسمحوا به أبدا ، فهو يعني نهايتهم وخروجهم من حلبة المنافسة والصراع ، إن توفرت شروط الانتخابات النزيهة والشفافة .
السواد الأعظم ؟.. هل خبر الناس هؤلاء الفاسدون ؟.. أقولها .. نعم فقد خبروا هؤلاء الفاسدين جيدا ، وخبروا نهجهم وفسادهم وفلسفتهم وقوى شعبنا كذلك تدرك حقيقتهم ونهجهم المدمر ، وما عانى منه الشعب من ويلات ومعاناة بلدنا على أيديهم ، وما ترتب عليه من نوائب خلال فترة حكمهم الأسود .
أقول لهؤلاء ومن خلال ما تم تبيانه وغيره .. يا سادة يا من تربعتم لعقد ونصف على السلطة ، أنتم كمن يضع رأسه في الرمال كما تفعل النعامة عند شعورها في الخطر الداهم الذي يقترب منها !..
أنتم واهمون وجاهلون ، بسلوككم هذا وإصراركم على غييكم وحماقاتكم وجهلكم ، وما ارتكبتموه بحق هذا الشعب والوطن ، نتيجة إدارتكم المجنونة والبائسة ، وتدميركم لهذا البلد العظيم .
أقولها وأنا مشفق عليكم وبكل صدق وأمانة ، في استمراركم وجهلكم وفشلكم الفاضح ، سوف لن تجلبوا لأنفسكم ولشعبكم غير مزيد من الفشل والخسران والهزائم والتراجعات المتتالية ، ستزيدون من سعير ونقمة الناس عليكم وعلى نهجكم الأهوج الغبي الأحمق الجاهل !..
فلا تزيدوا من كراهية الناس لكم !!.. ، ولا أشك إن أنتم بقيتم على تلك السياسات وبنفس الفلسفة والنهج ، وتبقون على سلوككم المتقاطع مع رغبات الناس وتطلعاتهم نحو الحياة الأمنة الرخية المستقرة السعيدة ، هؤلاء الذين يحلمون بالمستقبل الواعد .
ونتيجة لما بيناه وغيره ، ستخرج هذه الملايين كسيل جارف يكتسح كل من يعترض طريقهم ، وفي مقدمتهم أنتم الذين أذقتم هذا الشعب المر والعلقم والسم الزعاف ، هذه الملايين ستذهب بعيدا عن مخيلتكم المريضة ، وتفرض إرادتها وسلطتها التي تمثل إرادة الشعب كل الشعب .
ستخرج في هياج عفوي غير المنظم !.. هذه الملايين هي صاحبة المصلحة الحقيقية لإحداث التغيير المرتقب .
هذا الذي لم تحسبوا له حساب ، وربما حتى حلفائكم لم يضعوا ذلك في حُسْبانهم ولم يعتقدوا بأن هذه الملايين التي كانت بالأمس تغط في سبات عميق ، تستيقظ اليوم كالتنين ، وكما هو الشعب السوداني والجزائري والتونسي .

الحراك الجماهيري قادم لا محال ، فلا تتوهموا ويدفعكم غروركم وجهلكم الى مواقع أكثر خسران ومذلة وبؤس ، وأنا لكم من الناصحين ، فالطوفان قادم لا محال .. ولا مفر من ذلك أبدا .
في كل الأحوال تتحملون وزر ما جنته أيديكم ، وتتحملون المسؤولية القانونية والأخلاقية والأدبية كاملة ، وكل ما يترتب على ذلك ، ومن ساندكم ودعمكم ومدكم بمقومات الاستمرار في تدمير هذا البلد وإذلال وتجويع شعبكم .
صادق محمد عبدالكريم البش
25/7/2019 م

#صادق_محمد_عبدالكريم_الدبش (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات