ضرورات إسلامية وليست حقوق آنية

عادل محمد العذري

الحوار المتمدن-العدد: 6296 - 2019 / 7 / 20 - 02:40
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

هل أنت ممن يتحدثون عن الإسلام مهما كانت معتقداتك الفكرية؟ هل تعيش في إطار دولة يزعمون القائمين عليها أنهم يجسدون شرع الله، مع تمكنهم من مقاليد الأمة إنما هو خدمة للدين وإقامة الشرع، ومحاربة للذين يسعون في الأرض فساداً بأفكارهم الخارجة عن الدين، وليس همّهم السلطة ومنافعها والعبث ببيت المال وخزينة الدولة! في مسؤولية التكليف الإسلامي، التي اُنيطت بك، باعتبارك خليفة لله في أرضه. كيف يمكن لك أن تثق بما يطرح عليك؟ أين تجد ذلك المعيار الذي تزن به كل من يتولى مقاليد بلدك؟ أينما كنت، كما يقولون سمعاً وطاعة لقول الله عز وجل " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا - النساء – آية – 59". نلاحظ أن الخطاب ليس لعامة المسلمين، ولكن للذين آمنوا، لماذا؟ لأنهم يدركون طبيعة المنهج ويميزون بين ما هو حق، وما هو باطل. والذين آمنوا يعلمون علم اليقين أن القيم التالية تمثل جزء من المعيار لهم ، للحكم عن قرب أو بعد المجتمع من القيم الإنسانية للإسلام ومنها:
1. ضرورة الحرية التي كفلها الله لجميع خلقه، دون استثناء يذكر.
2. ضرورة الشورى كمنهج حياة للامة واستمراريتها، بدون تنازع حسب منهج الهوى والسلطة.
3. ضرورة العدل، كدستور للحياة، والفصل بين العباد. ينصف الحاكم من المحكوم، والمحكوم من الحاكم وجور العلاقات بينهما، وينصف المحكومين من علاقتهم ببعضهم دون ظلم وفقاً للتشريع والقانون الذي لا يميز بينهما.
4. ضرورة العلم وتوفير ذلك لكل أفراد المجتمع دون استثناء، وليس لفئة القادرين عليه من المجتمع.
5. ضرورة توفر المسكن، والأمن، والغذاء، وفرص العمل لأفراد المجتمع، لضمان الحرية المقدسة للإنسان،
وتتحمل بيت المال تبعة ذلك، وان لا يصبح بيت المال وخزينة الدولة حكراً للمحتكرين على السلطة ينعمون بها في كل بقاع الأرض، بينما الرعية لا تملك من ذلك غير الفتات.
6. ضرورة التعاطي مع قضايا المجتمع، والتدخل بالقول والفعل لتقويم كل مظاهر الفساد، والانشغال بذلك،
والدعوة لمحاربة كل ما يعيق تطبيق هذه المعايير.
7. ضرورة توفر المعارضة المنظمة لهدف الإصلاح الاجتماعي وليس البحث عن السلطة ومنافعها. وعليه تكون
المعارضة الفردية، كما يقولن مجرد صيحة في واد ونفخ في الرماد. لذلك تصبح التعددية السياسية، والنقابات
العمالية من مؤشرات المجتمع المتحضر، وبقدر ما تكون تلك الأحزاب والنقابات العمالية تجمعها رابطة المشروع الوطني وتحقيق منظومة المجتمع القانونية لجوانب مجالات الحياة المتعددة، وما لم تكن النقابات تسعى لتطوير الجانب المتعلق بطبيعة المهنة التي ينتمون إليها، وإزالة كل المعوقات التي تعترض تحقيق القيم المؤسسية ودور الخدمة التي تقدمها للمجتمع، وتكون هي الجهة المشرعة والمنظمة والمراقبة لكل من يسئ لطبيعة تلك المهنة التي يزاولنها.
8. ثروات المجتمع ما لم يكن للمجتمع نصيبه منها، فذلك مؤشر لمجتمع غير عادل مهما رفع من شعارات دينية أو دنيوية. تمثل المعايير السابقة جزء من التساؤل المطروح للفرد كيف يستطيع تميز إن كان المجتمع الذي ينتمي إليه يحقق تلك الضرورات؟ فيصفه بالمجتمع المسلم الحق أو تنعدم لديه فتنخلع الصفة عنه، حتى ولوكان يدّعيها !. فهل تلك الضرورات متاحه في بلدانكم!

#عادل_محمد_العذري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات