من أين نبدأ.. المساواة أهم من الدين والتقاليد

عبدالله عطية

الحوار المتمدن-العدد: 6294 - 2019 / 7 / 18 - 17:21
المحور: المجتمع المدني
    

المساواة من القيم الانسانية العليا في المجتمعات التي تحترم أفرادها، بغض عن اي امور جانبية وانتماءات فرعية، فتعرف المساواة على إنها الحق للجميع بالتمتع بالحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية متساوية ومقبولة بغض النظر عن الدين والمذهب والقومية والعرق واللون، اي انها حق من حقوق الانسان المعترف به دولياً، وهذه تعتمد على نصوص ومواد قانونية وضعت من قبل خبراء واصحاب شهادات، لكن ماذا عن الدين؟ الدين بصورة عامة ومع التحفظ على قدسية نصوصة الا انه وبكل صراحة يخصع النص الى رأي الفقهاء وهذا ما يفقده قيمته كونه مقدس، اما التقاليد هي جمع تقليد، وهو الموروث من الاباء والاجداد في العقائد والسلوك والمظاهر، هذا يعني ايضاً انها تخضع لمزاجيات الافراد واهوائهم.
تعمدت ذكر هذه الامور فقط للايضاح ان القانون اضمن وافضل للمجتمعات في طريق تقدمها، لان الدين او التقاليد يخضعان لرأي الاشخاص كما ذكرت ولا احد يستطيع تحديدهما الا ما ندر في بعض القضايا، بينما القانون ثابت ومعروف ولا احد يستطيع المساس به، الا انه كما ذكرت في المقال السابق يحتاج الى مؤسسات ذات سلطة قوية يستطيع افرادها تطبيقة دون التحيز الى الميول والانتماءات الفرعية، وهذا قد شخص، الا ان ما اريد ان الخوض به هنا هو فكرة الفئات الاجتماعية التي اخذت اوسع من نطاقها، حتى باتت تؤثر بشكل سلبي على المجتمع، لماذا، لان هناك تهاون في تطبيق القانون اولاً، وهو ناتج عن سبب ثاني وهو الجهل الاجتماعي، وتحول المجتمع الى غابة مسيطر عليها ويطبق بها القانون بشكل نسبي حسب اطراف القضية، وهذا يعني اننا في زمن اللاقانون واللادولة.

هناك بعض الفئات الاجتماعية ممن بعض المهن حلقة
زائدة في واقعنا الاجتماعي، وينبغي تقنينها وان امكن الحد منها، لانها مشكلة كبيرة ووتحمل جزء كبير من قضية تراجع المجتمع، اول هذه الفئات هم رجال الدين وانا هنا لا اقصد التهجم، كل شخص حر بما يفعل، الا ان من يرى واقعنا الاجتماعي والحياتي بنظرة ثاقبة سيجد اننا نحتاج للعمل اكثر من حاجتنا الى النصيحة، نحن نحتاج الى القدوة لا الى المنظر الذي يجلس في برجه العاجي ويفتي ويخطب بالناس وياخذ راتب وامتيازات لا تعد ولا تحصى ويتدخل في صغير الامور وكبيرها، انت كرجل دين ان اردت ان يتبعك الناس عليك ان تعمل في الواقع، فكل الانبياء والرسل والاوصياء كانوا يعيشون بين الناس ولا هناك اي حاجب بينهم وبينة رعيتهم، انا لست هنا بصدد الحديث عنهم وعن انجازاتهم انا اطالب كمواطن وضع حد وقانون يمنعهم من الخطبة والتحريض، والتدخل في شؤون الناس وبقانون يلتزم به الجميع، انا الناس من يريد ذلك عليه ان يذهب اليهم لا يعممون خطبهم وفتاويهم على الناس.

الفئة الثانية هم المشايخ ومن يمتهنون الشيخة، لا اعرف لماذا اتسعت هذه الظاهرة في المجتمع، واصبحت الناس تلجأ اليهم بدلاً من القانون، زاد نفوذها وصولا الى حد خرق القانون في بعض الاحيان فيما يتعلق بالنهوة العشائرية، والدكة العشائرية وغيرها من الامور، اضف الى كمية الاسلحة التي تملكها العشائر، ماذا يعني هذا؟ ومن هم هؤلاء؟ ينبغي على القانون ان يطبق على الجميع، وان كان هؤلاء فعلاً يريدون دعم القانون والدولة فليسلموا اسلحتهم ويوقعوا على تعهدات بعدم المساس بالقانون وامن المواطنين، لاننا وبصراحة لا نحتاج الى خراب اكثر فالمليشيات والاحزاب والمافيات تكفينا وتزود، فعلى المشايخ العمل وفق مبدأ لا أضر ولا أضُر، وهذا يكفي ان كانوا يملكون حس وطني وانتماء للعراق، اما مسألة الانتماءات الى جهات وبلدان اخرى غير مقبول نهائياً، وينبغي ان يتعامل معهم بالقانون.

#عبدالله_عطية (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات