قرار تاريخي لملك المغرب ( منع رجال الدين من السياسة )

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 6290 - 2019 / 7 / 14 - 17:47
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في وقت سابق ، تداولت العديد من المواقع الاجتماعية ، خبرا مفاده ، القرار التاريخي الذي أصدره الملك ، ( بمنع رجال الدين من الاقتراب من السياسة ) ، أي من مباشرة الشأن العام المحفوظ فقط للأحزاب ، والنقابات الملكية .
القرار كان سيكون إيجابيا ، وكان سيكون تاريخيا ، لو اننا فعلا كنا نعيش في دولة علمانية ، او نصف علمانية ، او حتى شَبَه علمانية ، أي لو كنا نعيش في دولة ديمقراطية ، لا دولة استبدادية ، اقطاعية ، دكتاتورية ، بتريمونيالية ، أوليغارشية ، بطريركية ، رعوية ، كمبرادورية ، ثيوقراطية وأثوقراطية ، أي دولة دينية مزيفة ، الاصالة ليست بأصالة ، والمعاصرة ليست بمعاصرة .
ان القرار الملكي كان سيكون حقا تاريخيا كما تم الترويج لذلك ، لو انه صدر في دولة ديمقراطية مدنية ، لأنه سيَحُول دون تسْييس الدين ، وتدْيين السياسة ، وهذا من جهة ، سيحفظ وسيحافظ على نقاوة الدين من الشوائب المختلفة المسلطة عليه ، ومن جهة سيحفظ وسيحافظ على طهارة السياسة ، من تلويتها بقاذورات ، وفضلات ، واوساخ رجال الدين ، الذين يتجارون بالدين ، لبلوغ مرامي تخدم المصالح الشخصية لأصحابها ، ولا علاقة لها بالمرة بمصالح المواطنين ، او الشعب المخْدوع ، والمُبنج ، والمُضبّع بأساطير الاولين .
لكن ونحن نعيش في دولة متأزمة من جميع النواحي ، دولة متناقضة مع الديمقراطية التي تستعملها كواجهة لتبييض وجهها اللاديمقراطي ، وتحتكم في مشروعيتها السياسية ، الى اساطير الاولين ، والى الطقوس المرعية الغابرة ، التي تعود الى الزمن الميت ، فان قرار الملك بمنع رجالات الدين من الاشتغال بالسياسة ، هو قرار غير جدي ، بل انه قرار يناقض نفسه بنفسه ، ولا يتناسب اطلاقا مع الوظيفة الأساسية التي يستند اليها رئيس الدولة ، في تثبيت حكمه ولو بقطع الرأس .
وبالرجوع الى نوع المشروعية التي يبني عليها النظام الاميري ، العلوي نظام حكمه ، سنجد انها تتكون من محورين :
1 ) المحور الأول ، وتمثله الدساتير الممنوحة ، وآخرها ( التعديل الدستوري ) لسنة 2011 ، والذي يعد في اصله ، استمراراً لكل الدساتير السابقة منذ الستينات ، وكان بحق مقلبا سقطت فيه حركة 20 فبراير ، ضمن مؤامرة اشتركت فيها كل الفعاليات السياسية التي انخرطت في الحركة ، لأهداف خاصة ، وبما فيها جماعة العدل والإحسان التي انحسبت من الحركة بشكل مفاجئ ، فاجئ (الرفاق) الذين نسقوا مع الجماعة ، مهللين للشعار / الطعم المهزوز " عدم التقيد بسقف معين في المطالب " .
ان هذا المحور ، فضلا عن انه يختزل كل الحكم في شخص الملك ، فانه يجعل من جميع المؤسسات ، وبما فيها الأحزاب والنقابات ، مؤسسات الملك ، وهذا التفصيل الواضح في الدستور ، لا يختلف في شيء عن المحور الثاني الذي يؤسس عليه الملك مشروعية حكمه ، بل يعد المحور الأول ، امتدادا تشريعيا للمحور الثاني ، الذي يركز فيه الملك على السلطة الدينية ، الملتفة حول سلطة الدستور المصوت عليه قهرا وجبرا .
اما الفارق بين المحورين ، فهو في التنصيص المباشر والصريح ، على المواد المنصوص عليها في دستور الملك الممنوح ، والمواد الخطيرة الغير المنصوص عليها ، والغير المكتوبة ، التي يستمد منها الملك قوته الدينية التي تجعله مؤلها ( إلاها ) ، وتاجا فوق رؤوس كل الشرائح المكونة للمجتمع .
2 ) وأمّا المحور الثاني الذي تحدثنا عنه أعلاه ، فهو يتعلق بعقد البيعة التقليدي ، والغير مكتوب ، والذي يجعل الملك يستمد قوته وسلطته ، ليس فقط من العامّة الجاهلة للسياسة ، من خلال العيّنات التي تقدم لشخصه فروض الطاعة والولاء ، في كل عيد عرش ، بل يستمد قوة حكمه من الله ، ومن القرآن ، ومن النبي ، أي يصبح بمقتضى عقد البيعة ، يباشر سلطات استثنائية وخطيرة ، تتفوق وتتغلب ، على السلطات التي يمنحها له دستوره الممنوح ، ومن ثم يصبح رئيس الدولة خليفة ، واميرا ، وإ ماما ، وراعي للرعية .
في نظام ثيوقراطي ، واثوقراطي مثل هكذا نظام ، وخاصة عندما تكون دولة دينية مزيفة تجمع مكرا ، بين ( الاصالة ) الغير موجودة اطلاقا ، وبين ( المعاصرة ) المُفترى عليها ، فرغم بسط سلطتها على العامة ، باسم الدين الذي يوظف بطريقة ماكرة لتثبيت سلطة الملك الاستبدادية ، البتريمونيالية ، الكمبرادورية ، البطريركية ، الاوليغارشية ..... لخ ، فان ممارسة السلطة باسم الدين ، تكون هي الوجه الغالب على نظام تسيير الحكم بالمغرب ، ومن ثم فان التبرير الذي يعطى للسلطات في حالة الازمة ، وفي حالة اشتدادها مع الثوار الرافضين لدولة الدين ، والداعين للدولة الديمقراطية الكونية ، تكون هي ( كلام الله ) المنزه عن التشكيك .
وفي دولة يكثر فيها السواد ، وتكثر العامة ، وتسود الخرافة ، وتنتشر التقاليد المرعية ، والطقوس البالية ، اكيد ان الغلبة والترجيح ، سيكون جزما لدولة امير المؤمنين ، ولن يكون ابدا للدولة الشّبَهُ ديمقراطية ، المؤطرة بدستور الملك الممنوح .
وعندما تسود الامارة على الدولة الحديثة ، ويسود التقليد والجمود ، بدل العقلنة والمنطق ، فان اصل الحكم ، وانْ كان يبدو ( عصريا ) ، امام الاوربيين ، وواشنطن ، وكل الغرب الحضاري المدني ، ( وجود أحزاب ، نقابات ، محاكم ، إدارات ، مؤسسات ، برلمان ، ملاعب مختلفة للرياضة ، قاعات للسينما ، ملاعب للگولف ، مسابح وشواطئ مختلطة للسباحة ، ملاعب للتنس .... )، فان السائد الحامل لما فيه ، يكون نظاما قروسطويا ، اكثر مما هو نظام تقليداني ، يختزل الدولة في ممارسات التقاليد المرعية البالية ، ويجعل من حاكمها معصوما من أي خطأ كان ، بل ان خطئ الحاكم هو بركة مقبولة ، وغضبه ، وكرهه ، للرعية ، وغضبه عليها ، هو مشيئة ، وحكم الهي ، وعيشه في النعيم والبذخ ، مقابل تفقير الشعب ، هو امتحان الهي ، سيزيد الصابرين مستحقات ، وخيرات في الجنة الموعودة .
في نظام سياسي ، يركز كل حكمه ، على حكم الامارة ، والامامة ، والخلافة ، فالممارسة الاميرية السلطانية ، تشمل السلطة الدنيوية في جزء من ممارسة الحكم ، وتشمل السلطة الدينية باسم الله ، المؤسسة لوحدها لنظام الحكم بالمغرب ، لأنه في هكذا نظام ، لا تعارض بين السلطتين ، بل ان التدبير ، يرتبط مباشرة بمصالح السلطان الخليفة الأمير ، وبما يدعم في تثبيت نظام حكمه الخارج عن التاريخ .
والسؤال هنا : ما الفائدة ان يصدر ( الملك ) امير المؤمنين ، قراره بمنع المشتغلين بالدين من الاشتغال ، او الاقتراب من االسياسة ، والشأن العام ، في حين ان ( الملك ) الإمام ، الراعي ، والأمير يمارس السياسة باسم الله ، وباسم القرآن ، وباسم النبي ؟
وإذا كانت ادرع امير المؤمنين ، الحاكم بأمر الله ، في توجيه خطاباته السياسية / الدينية ، اللاّجمة ، والمُكبّلة للإرادة الحرة ، والحاجبة لقول الحقيقة ، وفضح الزور ، والفساد ، وكل بلاء الدولة الظالمة ، هم الخطباء ، وكل رجال الدين ، وفقهاء المجالس العلمية المختلفة ، المنتشرة بكل المغرب ، فكيف ( للملك ) الإمام ، الراعي ، والأمير الذي يشتغل بالسياسة ، ويبني نظام حكمه على نظام الامارة ، والإمامة ، والرعية ، ان يمنع عن اعوانه عصمة لسانه ، ما يقوم به هو كخليفة ، و إمام ، وامير للمؤمنين ، وراعي للرعية ؟
والسؤال هنا يبقى ، هو : ما المتوخى من اصدار الملك قرارا بمنع كل المشتغلين بالدين ، ( خطباء وائمة ، داعون ، فقهاء مجالس علمية ) من الاقتراب ، او الاشتغال بالسياسة ؟ .
الا يشتغل الخطباء بالسياسة ، ومن قلب المساجد ، وهم خطباء الملك الذين تعينهم وزارته المرعية ، وزارة الأوقاف ، حين يدعون لأمير امير المؤمنين جلالة السلطان ، ويدعون لأسرته ، وزملاءه / اعوانه ، ودولته السلطانية الاميرية ؟
اليس خطب الجمعة المختلفة التي تشرف عليها وزارة جلالة السلطان ، الحاكم بأمر الله ، هي خطب بأمر الأمير ، جلالة السلطان ، الراعي والأمير للمؤمنين ؟
اين إذن هي مظاهر ، او أوامر ، او قرار ( الملك ) امير المؤمنين ، بمنع المشتغلين بالدين من الاقتراب ، او الاشتغال بالسياسة ؟
الا يشتغل هؤلاء ، وهم يقرأون أوراق ( الملك ) ، امير المؤمنين في كل صلاة الجمعة ، او عند القاء خطب الأعياد الدينية ، او خطب توجيه الحجاج الذاهبين الى الحج .... بالسياسة وبإمر من رئيسهم ، الذي اصدر قرار منعهم من الاقتراب من السياسة ؟
فهل يمكن تصور قدرة امير المؤمنين لوحده ، في الضبط ، واللجم ، والمنع ، دون الاعتماد في ذلك على مأموميه ، ومأموريه من خطباء ، وائمة ، وكل فقهاء المجلس العلمية ؟
الا يشكل قرار ( الملك ) امير المؤمنين هذا ، تناقضا صارخا بين تصرفين متقابلين ومتعارضين ، من جهة قرار المنع ، ومن جهة قرار اصدار الامر بتصريف الأوامر ، والخطابات الملكية الضابطة للعامة ، وللفكر التقليدي الخرافي ، المتحكم في دواليب العقول ، والمشاعر التي مكنت حزب العدالة والتنمية من حصد مائة وسبعة مقعدا بالبرلمان ؟
إذن الآن ، ومن خلال تحليلنا لقرار المنع هذا ، في دولة فريدة تحتكم الى التقاليد المرعية ، والطقوس البالية ، المُكبلة للإرادة ، والمبادرة الحرة ، وتجتهد في البحث المتواصل ، بما يكرس الجمود السياسي المتعارض مع الدولة الديمقراطية ، كما متعارف عليها كونيا لا خصوصيا ..... ما الغاية من اصدار قرار يناقض نفسه بنفسه ؟
ان تمعنا جيدا في القرار ، فهو لا يخص منع رجال الدين بمختلف فئاتهم من الاشتغال بالسياسة ، ما دام ان امير المؤمنين ، هو السياسي الأول الذي يقيم نظام حكمه على الدين ، لكن المقصود بالمنع ، هم الخطباء ، والفقهاء الذين يحملون فكرا نقديا ، او معارضا لسياسة امير المؤمنين ، في المجال السياسي ، والاجتماعي ، والأخلاقي .
فإذا كان خطباء الملك الذين يصرّفون خطابه الديني / السياسي ، بعملهم هذا ، يمارسون السياسة بمفهومها الواسع ، وبتوجيه ، وبإمر من ( الملك ) امير المؤمنين ، وهم واثناء قيامهم كمأمورين تابعين للأمير ، وكمأمونين تابعين للإمام ، ورعايا تابعين للراعي ، يحظون بمختلف الرضا الاميري السلطاني ، وبمختلف الاكراميات ، والأجور المحترمة ، وهو نفس الشيء تحظى به المجلس العلمية التي تفتي دائما بما يرضي مولانا السلطان ، وامير المؤمنين إمامهم واميرهم ، فما الموقف ، او كيف سيكون موقف المؤسسة الدينية ، التي رئيسها جلالة مولانا السلطان ، بالنسبة للخطباء ، و الائمة ، وفقهاء المجلس العلمية ، ان تدخلوا ، او مارسوا السياسة ، بما يغضب مولانا السلطان ، او يغضب محيطه الجاهل كل الجهل ، بأمور الدين التي اختلف حوله اشداء فقهاء السنة وفقهاء الشيعة ؟
فعند استنكار خطيب ، او إمام ، او فقيه ، لسياسة دولة امير المؤمنين ، لبعض مظاهر الشأن العام ، كأن يدعو الى مقاطعة الانتخابات ، او التصويت على مرشح لا يرضى عليه محيط امير المؤمنين ، او ينتقد وضعية التعليم ، وقتل المدرسة العمومية ، او يستنكر السياسة الصحية ، وأوضاع المستشفيات التي أضحت عبارة عن مزابل تخدش وجه السياسة الاميرية ، او ينتقد البطالة المتفشية في وسط الشعب ، ووسط الأطر الحاملة للشواهد الجامعية المختلفة ، وينتقد الفساد المستشري في الدولة كانتقاد مثلا الوزير أوزين " مولْ الكرّاطة " ، ويستنكر أوضاع السجون ، وأوضاع حقوق الانسان .... او يستنكر عملية اطلاق مغتصب الأطفال الاسباني دنيال گلْفانْ ، او ينتقد سياسة الأجهزة في محاربة مختلف الممنوعات ومحاربة الجرائم المختلفة ، او ينتقد مهرجان موازين ، مهرجان تيمتار ، او هستيريا كرة القدم ( ريال مدريد / البارصا ، او الأوضاع الأخلاقية بمراكش او طنجة ، او دور القمار المختلفة ...لخ ، أكيد ان مصير هذا الخطيب ، او الإمام ، او الفقيه سيكون الطرد و التوقيف . وهذا بخلاف الخطباء ، والأئمة ، والفقهاء الذين يمارسون ويشتغلون بالسياسة طبقا لتوجيهات جلالة مولانا السلطان ، امير المؤمنين الذين يحظون بالدعم ، والرضى والتشجيع ، والاكراميات المختلفة ، والأجور المرتفعة .
والسؤال ، في دولة مولانا السلطان ، كما يصفه خطيب الجمعة ، وخطيب الأعياد الدينية عندما يدعو له ، ولأسرته ، ودولته ، وفي دولة امير المؤمنين ، الراعي الأول ، والإمام الأول ، الذي يشتغل بالسياسة ، من خلال مختلف اذرعه ، خطباء ، وائمة ، وفقهاء ، ما الفائدة من اصدار قرار يناقض نفسه بنفسه ، إنْ لم يكن المبتغى من القرار ، هو اللجم ، والمنع ، والقمع .
فأمام هكذا وضع متأزم مفاهميا، وممارسة ، ويتنافى مع ابسط الممارسات الديمقراطية المتعارف عليها كونيا ، فلا بديل عن الدولة الديمقراطية ، العلمانية والمدنية .

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات