افاق التطورالأقتصادي في الأدارة الفيدرالية الموحدة لكردستان العراق

صباح قدوري

الحوار المتمدن-العدد: 1545 - 2006 / 5 / 9 - 10:19
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

ظهرت في الأونة الأخيرة بعض الكتابات على شكل التقارير والريبورتاجات في الصحف المختلفة، منها على سبيل الميثال جريد الحياة ، حول ما يسمى بالأزدهار الأقتصادي التي تشهدها الأدارة الفيدرالية في اقليم كردستان. توكد معظم هذه الكتابات ،على هيمنة الطبيعة الخدمية على الأنتاجية في التحولأت الهيكلية للنشاط الأقتصادي. مما لأشك فيه ، بان الأدارة الفيدرالية في الأقليم ، قد شهد تطورا كميا ونوعيا من الناحية الأقتصادية ، خلأل فترة 15 سنة المنصرمة ، رغم شمول المنطقة بالأحصار الأقتصادي المزدوج لفترة طويلة ، ومحدودية المصادر المالية والأمكانيات الأدارية والفنية فيها، الأ ان احدى العوامل المهم التي ساعد على ذلك ، هي الحالة الأمنية المستقرة نسبيا في المنطقة وخاصة بعد سقوط الديكتاتورية في العراق، بالقياس الى الحالة الأمنية والأقتصادية في عموم العراق. من خلأل دراسة التحولأت الهيكلية للنشاط الأقتصادي ، نجد ان هناك غلبة للنشاط الأقتصادي ذي طبيعة الأستهلأكية ، ويرافقه تدني النشاط الأنتاجي الذي يساهم في خلق القيمة الزائدة ، و تكوين التراكم الراسمالي للأقتصاد المحلي في المدى المنظور. لعل جردة سريعة لأي مراقب عادي تسمح بملأحظة( التطور) في النشاط الخدمي كتشيد الفنادق والمطاعم والبارات والأندية الليلية ، وعلى مستوى القياسي العالمي من حيث البناء المعماري والخدمات والأسعار .أنشاء ايضا الأبنية الضخمة-الفيلأت من قبل رجال الأعمال والمسوؤلين الحزبين والأداريين، وكذلك لأغراض الخدمية والمكتبية والأسواق التجارية الأستهلأكية الكبيرة- سوبرماركيتات، كذلك كثرة الحدائق والمنتزهات العامة ودور السينما، زيادة أستهلأكات الدخان والمشروبات الكحولية والسيارات الشخصية والسلع الكمالية وترويج تجارة الذهب من قبل أصحاب الدخول العالية. تصاعد حدة المضاربات في القطاع العقاري ، من جراء بيع وشراء الأبنية والأراضي،الى درجة لم تشهدها تاريخ المنطقة حتى الأن، بسبب وجود كميات كبيرة من النقد الأجنبي وخاصة الدولأر الأمريكي في التداول.الأنشغال والمبالغة بفهوم الخصصة ، وانتهاج فقط سياسة اقتصاد السوق، وقد تشجع هذه الحالة على مزيد من الفساد الأقتصادي. ومن جراء ذلك تم بيع بعض المشاريع الصناعية الكبيرة والمهمة في الأقليم الى القطاع الخاص، منها معامل الأسمنت ، السيكاير والتبوغ وتعطيل معمل السكر عن العمل منذ فترة طويلة، وتركه من دون التهيل لحد الأن، اما المعامل الأخرى، على سبيل المثال صناعة الألبسة الجاهزة ، ان 50% من طاقتها الأنتاجية معطلة ، نتيجة النقص فى المواد الأولية وقطع الغيار الضرورية، مما تستورد المنطقة الألبسة الجاهزة من الصين وتركيا والبلدان الأخرى. حدوت فجوة كبيرة بين الأغنياء والفقراء، مع تفاقم حجم البطالة . يرافق ذلك الأهمال الملحوظ للمؤسسات التعليمية والصحية والأجتماعية والنقل والمواصلأت وغيرها ، وخلأصة القول بان الهياكل الأرتكازية في تخلف مستمرعلى حساب النشاط الأقتصادي الأستهلأكي . ان مسالة الأهتمام بالتنمية الأقتصادية والأجتماعية الحقيقية في الأفليم ، هي من الأوليات الأساسية للأدارة الموحدة، اذ يتطلب منها قبل كل شئ ان تكون لها رؤية واضحة في مستقبل التطور الأقتصادي في المنطقة . انتهاج سياسة أقتصادية شفافة ، تستند أسسها على الخلفية الأيدولوجية والفكرية التي تعتمدها هذه الأدارة في السياسة الأقتصادية على اساس المقولة " السياسة هي تعبير مركز عن الأقتصاد" . ان السياسة الحالية السائدة في الأقليم تحث وتشجع نظام الأقتصاد السوق ، وذلك تمهيدا لألتحاق المنطقة ، ومنها الأقليم بدوعاة الفكر النيوليبرالي ، التي تفرضها سياسات وتوجيهات المؤسسات الدولية( صندوق نقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة الدولية ) على الأقتصاديات المتخلفة في الوقت الراهن. اعتماد منهجية اقتصادية شفافة وواضحة لعملية التنمية الأقتصادية ، وذلك من خلأل برنامج اصلأحي معلن، تحدد فيها الأهداف والأوليات، والتوجه نحو تطبيق نوع من الأقتصاد المتوازن، تحدد دور ومهام كل من القطاع العام والخاص والمشترك والتعاوني في هذه العملية، و من خلأل اعادة الأهلية والهيبة لهيئات مؤسسات الحكم الفيدرالي والبرلمان، أقامة سلطة على مستوى الأقليم ، تحل محل ظاهرة التسلط الحزبي والعشائري والقرابة والمحسوبية والفساد الأداري والمالي المستمرة حتى الأن ، الى درجة بان الشارع الكردي يقول" ان الحزب هوالأدارة الفيدرالية والأخيرة هي الحزب". الأعتماد على التخطيط المركزي، في رسم الخطة المركزية ، واعداد الميزانية العامة وموازنة الخطة الأستثمارية الموحدة للأقليم ، وطرحها للمناقشة على كافة المستويات الأدارية واقرارها من قبل البرلمان واصدارها للتنفيد على شكل قانون الميزانية لكل سنة ، بحيث تضمن معدلأت نمو مقبولة للأداء الأقتصادي ، مع اخد بنظر الأعتبار الأنتقال التدربجي وخلأل فترة (5-10) سنوات الى النظام اللأمركزي في التيسير الأقتصادي ، ووفق المتغيرات السريعة والأيجابية التي قد تشهدها المنطقة، على ان تتضمن هذه الخطة المركزية، الأهداف والمهام الأتية:-
1- اشباع الحاجات الملحة والمتنامية للمواطنين في المستقبل المنظور، من خلأل اعتماد سياسة الأقتصاد الصناعي ، لوحده قادر على رفع انتاجية العمل بما يساعد على رفع مستويات المعيشة وتوفير السلع والخدمات .
2- الأهتمام بتاهيل واعادة بناء البنية التحتية في مجال الأتصالأت الهاتفية والتلفونات المتطورة ،الأنترنيت والفضائيات ، امن العمل، والوسائل المعلوماتية والتكنولوجيا الأخرى،النقل والمواصلأت، وبناء المصافي وتامين الطاقة الكهربائية والمشاريع المائية ، والتي هي من اوليات بناء الأقتصاد الصناعي والزراعي المتقدم، توسيع وبناء شبكات الطرق السريعة، وكذلك الجسور وربط الأقضية والأرياف بالمدن ، بهدف تامين نقل السلع والخدمات ونقل المسافرين.
3- معالجة البطالة المتفاقمة ، من خلأل اعادة هيكلية القطاع الصناعي ، وضرورة بناء مجمعات صناعية متطورة ومتكاملة البني التحتية ، واعادة هيكلة المناطق الصناعية القديمة. تفعيل دور القطاع الخاص، من خلأل توفير التمويل الميسر للصناعات الصغيرة والمتوسطة . حماية المشاريع الصناعية واعفائها من الضرائب لمدة تتراوح بين 5-10 سنوات .وهي مطاليب القطاع الخاص، مع اصدار قانون تشجيع الأستثمارات، وتقديم التسهيلأت اللأزمة لهذا القطاع ، بعد دراستها حسب أوليتها واحتياجات المنطقة وظروف تطورها ، وبالتعاون مع المصرف الصناعي وغرفة التجارة المتواجدتين في المنطقة ، من خلأل ان تكون نسبة الفائدة على القروض للمشاريع الصناعية منخفضة جدا، وعالية نسبيا على الأقراض العامة.
4- وقف التدفق العشوائي للسلع والبضائع الأجنبية، والكف عن انتهاج سياسة الأستراد المفتوح المعمول بها حاليا، وذلك بهدف توفير الحماية من الأنتاج المحلي،التي تتوافر مثيلأتها من الصناعة الوطنية. وخاصة في المجال الزراعي، . توفير السلع والخدمات الضرورية للمواطنين، من خلأل تشديد الرقابة الفعلية على السوق .
5- تفعيل القطاعات الأقتصادية الأخرى وخاصة الزراعة ، الذي مساهمته ضئيلة جدا في تركيبة الناتج الأجمالي ، من خلأل تاسيس شركات ضخمة متخصصة بهذا المجال من دون ان يؤثر ذلك على الوحدات الزراعية الصغيرة واشراك القطاع الخاص والتعاوني فيها.
6- تشجيع قطاعات البناء مما يساعد على حل ازمة السكن. النهوض بمشاريع السياحية ، وتحفيزالقطاع الخاص المحلي والأجنبي للأستثمار فيه.
7- تفعيل دور البنوك ،المصاريف والمؤسسات المالية ، شركات التامين، بعد اجراء ألأصلأحات الهيكلية وألأدارية والفنية اللأزمة فيها. وتشديد الرقابة المالية عليها ، وخاصة الغير الحكومية منها، بغية التحكم باستخدام الموارد المالية بشكل عقلأني .
8- محاربة ظاهرة الفساد ألأقتصادي والمالي والأداري المنتشر على كافة المستويات الأدارية في الأقليم ، نتيجة لظهور مجموعة من الناس-مافية محلية ، مما يسمى بتجار سوق السوداء والمدعومين من الأحزاب الحاكمة ، والمهيمنين على التجارة الداخلية والخارجية وتهريب السلع والمحاصيل الزراعية والعملة الى الخارج .
9- تحكم الأدارة الفيدرالية ، بكيفية استخدام الشركات المحلية للعملأت الأجنبية والقروض اللأزمة لأستيراد التكنولوجيا ، من اجل انشاء صناعات جديدة ، وكذلك للمدخلأت المالية اللأزمة للمصانع الى حين اكمالها وتصبح جاهزة الأنتاج .
10- استثمار موارد ملأئمة في التعليم ، من اجل اعداد قوة عمل الأفضل تعليما ومتخصصا، لكي تساهم في رفع انتاج وانتاجية العمل.
11- معالجة ظاهرة التضخم النقدي، اذ ان مؤشرات التضخم السنوي في ارتفاع مستمر، نتيجة لأرتفاع في الرقم القياسي للمجاميع السلع الأساسية والضرورية، وخاصة المستوردة منها، وذلك من خلأل اجراء الزيادة النسبية في مدخولأت العاملين لمواجهة حدوث اي ارتفاع في نسبة التضخم .
12- استخدام سدي دوكان وده ربندخان بشكل امثل ، والتفكير ببناء مشاريع البيتروكيمياوية فيهما ، الأستفادة العقلأنية من الطاقة الكهرومائية ، ومن الأحواض المخصصة لتربية الأسماك ، وبناء مجمعات السياحية والرياضية المتكاملة حولهما.
13- استحداث معهد مستقل للأبحاث العلمية ، تكون مهمته اجراء بحوث علمية في مجال التطوير الأداري ، المالي ، المحاسبي ، ادارة المخازن ، الأنتاج والأنتاجية . يقوم بدراسات علمية في مجال استثمار الموارد غير النفطية المتوفرة بكثرة في المنطقة مثل الحديد ،الرخام ، الأخشاب ، المرمر ، اليورانيوم ، النحاس ، المياه المعدنية وغيرها .وكذلك الأنتاج الزراعي والحيواني وتحويلها الى صناعة التعليب، مثل الجوز، العنب ، يمكن صناعة النبيذ منها وتصديرها الى الخارج ، الرمان ، التفاح، الأنجاص ، الكمثري ، الخوخ ، التين، والطماطم وغيرها ، يمكن صناعة العصير منها. توجد ايضا امكانية اقامة صناعات مختلفة ، منها على سبيل المثال لأ الحصر ، الألبان ، الأحذية والجلود ، الغزل والنسيج والألبسة الجاهزة، السمنت ، الأدوية وغيرها . أيلأء الأهمية في مجال استثمار الموارد النفطية الموجودة في المنطقة، وذلك ضمن الأمكانية المالية والفنية والتكنولوجية المتوفرة في المنطقة او الأستعانة بالخبرات الأجنبية في هذا المجال ضمن الأستراتجية الواضحة والشفافة في هذا القطاع على صعيد العراق والأقليم ، وتخصيص الأعتمادات اللأزمة لهذا الغرض في الميزانية العامة للأقليم والخطة الأستثمارية، وبالتنسيق مع الحكومة المركزية في هذا المجال.
14- تنظيم امور الضرائب المباشرة وغير المباشرة ، وتشريع قوانين خاصة لها . توفير الوسائل اللأزمة الكفوءة والنزيهة في عملية جبايتها والرقابة عليها ، عن طريق استخدام الأجهزة المالية والأدارية في المنطقة . العمل على نشر الوعي الضريبي والثقة المتبادلة بين هذه الأجهزة والمواطنين، بحيث يتولد لديهم قناعة تامة ، بان دفع الضريبة هو جزء من عملية المساهمة في البناء الأقتصادي ، وتعود ريعها على المواطنين عبر المشاريع الصحية والتعليمية والأجتماعية والأعمار.ضرورة وضع قوانين صارمة بحق المخالفين والمتلأعبين والمهربين للأموال العامة ، واعتبارها جريمة يعاقب عليها بالحبس والحرمان من بعض الحقوق المدنية والأقتصادية .
15- تطوير وتوسيع الجامعات الموجودة في الأقليم ، وبشكل عقلأني على اسس المالية والعلمية والأكادمية المدروسة ، ووفق حاجة الأقليم الحقيقية الى فروع الجامعة واختصاصاتها ، وليس على مبداء المنافسة الحزبية بين الحزبين الحاكمين ، كما حدث ذلك للجامعتين كوىسنجق وزاخو، اذ ان الأولى كان من المفروض انشاءها في الحلبجة الشهيدة ؟!،والحصول على المساعدات المالية والتقنية من الدول الصديقة الداعمة للقضية الكوردية سياسيا وانسانيا، ومنها خاصة في الأتحاد الأوروبي وغيرها لهذا الغرض.

أنتهز مناسبة توحيد الأدارتين ، وتشكيل الحكومة المركزية الموحدة في الأقليم الحالي ، بان أقدم اجمل واحر التهاني القلبية للشعب الكردي وعموم العراق ، والمضئ قدما نحو تحقيق التنمية الأقتصادية الأجتماعية الحقيقية ، من اجل حل المشاكل الأقتصادية المتراكمة ، وفي مقدمتها تخفيف معانات الشعب وتوفير الأمن الأقتصادي والسياسي والصحي والتعليمي والأجتماعي، والقضاء على البطالة ، وبناء اقتصاد متين للجيل الحلي والأجيال القادمة في الأقليم.

#صباح_قدوري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات