نادية فارس
الحوار المتمدن-العدد: 1545 - 2006 / 5 / 9 - 10:18
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
قال البنتاغون أنّ ضابطة ً معروفة ً بأمانتها استخدمت موقعها الوظيفي لمكاسب َ شخصيةٍ!
بقلم : كرستيان ميللر من صحيفة تايمز ستار / التاسع عشر من نيسان 2006
واشنطن – عندما وصل َ جي كَارنر كأول أميركي في العراق بعد اقتحام عام 2003, اختار ضابطة لامعة برتبة عالية في سلاح الجو الامريكي اسمها كمبرلي اولسن كذراع ٍ يمنى له لأنه اعتبرها أفضل مايمكن لأميركا أن تقدمَهُ!
كواحدة من ضابطات القوة الجوية الأميركية الأوائل , عُرِفَت كمبرلي بأمانتها التي لاتضاهى , وبشخصيتها المرموقة في البنتاغون , وبالتزامها بهدف ِ الولايات المتحدة الأميركية في تخقيق الديموقراطية في الشرق الاوسط.!
كمبرلي اولسن , اليوم , تحتل ُ موقع الصدارة في قائمة المتهمين بسوء استخدامهم لمناصبهم , واستشراء الفساد الاداري في عمليات إعادة ِ إعمار العراق!
وهي متهمة بالاستفادة من الأوضاع الشائكة لمرحلة مابعد الأقتحام باستخدام منصبها لتشكيل جهاز أمن ٍ خاص , حسب ماجاء في مقابلات صحفية ووثائق حكومية حصلت عليها صحيفة لوس انجلس تايمز.
يدّعي المحققون في البنتاغون بأن اولسن , أثناء قيامها بواجبها كواحدة من أقوى الشخصيات في العراق , قامت بأنشاء فرع اميركي لمؤسسة أفريقية جنوبية للأمن الخاص , وذلك بعد مساعدة اولسن لهذه المؤسسة بالحصول على عقود بقيمة ثلاثة ملايين دولار لحماية الموطفين الاميركان والبريطانيين الكبار , بالأضافة الى كي بي ار, المساهمة مع شركة هاليبورن.
لازالت اولسن تتصارع مع هذه الاتهامات لفترة تزيد على عام كامل . فقد أنكرت في العام الماضي , وضمن الاجراءات العسكرية المتخذة ضدها , قيامها باستغلال منصبها لأثراء نفسها شخصياً أو لأثراء ِ شركة الحماية الخاصة الافريقية الجنوبية , لكنها وافقت على اعتبارها مذنبة ً بتهم ٍ أخرى أقل ّ وطأة. وقد تمت محادثتها بشأن استقالتها مع عدم محاسبتها بعقوبة الشرف ولا تخفيض رتبتها .
وقدتم ّ منعها لمدة ثلاث سنوات من القيام بأية عقود حكومية. وهي الان بصدد استئناف عقوبة المنع هذه.
بالنسبة للمدافعين عنها , وبضمنهم جي كَارنر وشخصيات شهيرة ٍ أخرى أيضا ً , فأن المتاعب التي تتعرض لها اولسن هي دليل اخر على أن الأدارة الأميركية في واشنطن تفرض مقاييس عمل غير منطقية لأدارة ِ ساحة حرب .
بالنسبة لأصدقاء اولسن , فقد وصفوها بأنها " حلاّلة المشاكل " التي تنقلت من أزمة ٍ الى أزمة , والتي تمّت معاقبتها على الجهود التي بذلتها لأنجاز ِ مهامها في أجواء من عدم الأنتظام وفقدان الأمن.
الملف القانوني لأولسن ملئ بالتوصيات ورسائل الدعم لها من قبل كَارنر و الحاكم الاميركي في العراق , بريمر الثالث , ومن الهيئات العسكرية والمدنية العليا في العراق وواشنطن . البعض قلق من أن الأجراء المتخذ ضدها هي محاكمة متحمسة مبالغ فيها قد تتعارض مع أعمال إعادة الأعمار في العراق.
يقول بوب كلارك , مدير التخطيط في مكتب كَارنر : يغادر موظفوا الأدارة الأميركية الى العراق تملؤهم النوايا الطيبة , وحين يعودون فأنهم يتعرضون الى السحق . سيكون لهذا تأثيرٌ مرعب ٌ مستقبلا .
لكن المحققين الاميركان يقولون أنّ اولسن استفادت من منصبها لمصلحتها الشخصية , وانها استهزأت بجهود الولايات المتحدة الامريكية لتأسيس ِ دولة القانون في بلد ٍ هيمنت عليه ديكتاتورية فاسدة .
اولسن هي اعلى رتبة عسكرية من بين الاميركان الذي اتهِموا بسوء الأداء فيما يتعلق باعمار العراق.
اولسن لم ترد خطيّا ً على دعوتها للمقابلة , بل أجابت برسالة ايميل احتوت على كل التهم الموجهة ِ لها. وقد تضمن الايميل عبارة :" ان نسخ التقارير العسكرية للاحداث اشتملت على العديد من الحقائق والاستنتاجات غير الدقيقة والمخطوءة"
في المقابلات التي أجريت معه , قال كَارنر مدافعا ً عن مساعدته السابقة بأنّها كانت تنفذ تعليماته لمساعدة أفراد حماياته الخاصة بايجاد عمل لهم في العراق.
يقول كَارنر , الذي شغل منصب مسؤول أول حكومة احتلال اميركية في العراق والذي كان معروفا ً باسم " مكتب الاعمار والمساعدات الانسانية ", : إنّ اولسن هي واحدة من أشرف الناس الذين عرفتهم في حياتي .. لاأعتقد أنها حصلت على محاكمة ملائمة "
وقضية اولسن التي كانت سرية سابقا ً هي اخر القضايا المطروحة للنقاش فيما يخص اتهامات الفساد التي تتضمن عقود الحمايات الخاصة.
في شهر كانون الثاني 2003 , تم اختيار كَارنر , الجنرال العكري المتقاعد والذي تحول الى مقاول عسكري , من قبل رامسفيلد ليقود أعمال إعادة الأعمار في العراق. وقد تمّ تعيين اولسن الضابطة الاقدم في مكتب الشؤون المالية في البنتاغون لتدير الأمور المالية لكن كَارنر سرعان ما جعلها مديرة ً تنفيذية متأثرا ً بموقفها الإيجابي على إنجاز الأعمال , كما قال.
حينما أتم ّ كَارنر تجميع َ فريقه ُ في الكويت في منتصف اذار 2003 متهيئا ً للأنتقال ِ للعمل في العراق , اكتشف أنه قد يحتاج الى حمايات خاصة لحمايته ِ ولحماية ِ الموظفين الأميركان الاخرين . وحينما طلب كَارنر حماية ً عسكرية , جاءه ُ الجواب أن ّ القوات ِ العسكرية َ المتواجدة ليست كافية ً!
في الوقت نفسه , كما هو مثبّت ٌ في وثائق البنتاغون , اتخذت اولسن خطوات ٍ لفتح مكتب ٍ خارج بيتها في فينا لشركة ميتيوريك التي يقع مقزها الرئيسي في جنوب افريقيا . وبعد أربعة أشهر , أصدرت اولسن الوثائق الرسمية للمؤسسة التي أصبحت اولسن بموجبها مديرة للجانب الاميركي فيها.
كانت تلك بداية ٌ لانفجار ملحوظ في الحمايات الخاصة في العراق , حيث يعمل أكثر من 25000 مقاول للحمايات الخاصة و لحماية مختلف الشركات العاملة حاليا ً في العراق . ولقد قدّر مكتب الاعتماد الاميركي المبالغ المصروفة على عقود الحمايات الخاصة في العراق ب 766 مليون دولار .
في شهر ايار 2003 , تم ّ استبدال كَارنر ببريمر . ولقد أصبح كَارنر قلقا ً على أن ّ عناصر َ حماياته – المُشكلة أصلا ً من عناصر َ سابقة في قوات أمن جنوب أفريقيا – سيُتركون بدون عمل! ولذا فقد قدّم َ توصية ً بهم الى برنارد كيرك الذي كان مدير شرطة نيويورك , وأصبح بعدها قائدا لأعمال ِ تأسيس ِ قوات الشرطة في العراق .
قال كَارنر أنه ُ أصدر أوامره لأولسن بمساعدة الأفارقة الجنوبيين بحصولهم على وظائف مع كيرك من خلال عمليات التعاقد الأمريكية . ولذلك فقد ذهب الأفارقة الجنوبيون للعمل مع ميتيوريك .
يقول كَارنر : حسب معلوماتي , عندما كنت هناك , فأن ّ كل ّ مافعلته اولسن كان حسب تعليماتي . أنا لم أعطها أوامر خارجة عن القانون ,. ليس هناك أي ّ خطأ ارتكبته اولسن بمساعدتها للأفارقة الجنوبيين من خلال تعريفهم بكيفية الحصول على العقود الامريكية .
بعد مغادرة كَارنر في نهاية ايار من عام 2003 , بقيت اولسن في العراق حيث كانت تعمل مع اللجنة العليا لمراجعة برنامج التحالف للمحافظات , الذي كان مسؤولا ً عن تصديق العقود باستخدام أموال عراقية. بدأت اولسن بمساعدة ميتيوريك للفوز بالعقود وقامت بأعمال أخرى للشركة , كما تقول تحقيقات البنتاغون .
وقد قامت اولسن بعمل رزمة تحتوي صورة لكَارنر تجمعه مع رئيس فريق الأمن الأفريقي الجنوبي : ليون اوليفيير . كما احتوت الرزمة / العلبة على رسلة توصية من كَارنر , كما يقول التحقيق.
كما قامت اولسن باصدار مسودة لمقترح التعاقد مع حمايات الامن الخاصة , والتي فازت بها شركتها فيما بعد , قال البنتاغون . أحد العقود , قيمته 600.000 كان لحماية كيرك . عقد اخر بقيمة 1.9 مليون دولار كان لتوفير الحماية لشركة كي بي ار المساهمة مع هليبورن . كما فازت ميتيوريك بعقد اخر على الاقل بقيمة 500.000 دولار لحماية مسؤولين بريطانيين كبار .
خلال صيف 2003 , اصبحت اولسن مديرة للشركة الافريقية الجنوبية , حصلت على فيزا لموظفي الشركة , اتصلت بمسؤولين كبار في البنتاغون لحل المشاكل المالية لصالح الشركة , وكتبت رسائل ووصولات مبيعات باسم الشركة . أحد المسؤولين قدّر أن الوقت الذي صرفته اولسن على أعمال الشركة كان 70 %, كما تقول تحقيقات البنتاغون.
في خريف ذلك العام , تسربت إشاعات ٌ عن علاقة اولسن بشركة ميتيوريك وعلى اثرها قامت خدمة التحقيقات الجنائية للقوة الجوية في البنتاغون بفتح تحقيق كانت نتيجته أن القوة الجوية كانت تدير مايسمى بتصرفات تحت المادة 15, وهو مساءلة عسكرية لجرائم ليست مهمة .
في معرض رفضها , عارضت اولسن العديد من استناجات المحققين العسكريين . فقد عارضت اتهامها بقيامها بأعمال قيادية في شركة ميتيوريك , أو أنها كانت مديرة ً للشركة الافريقية الجنوبية . وحين وجد المحققون العسكريون نسخا ً من عقود أرسلت من كومبيوترها الى شركة ميتيوريك , قالت بأن ّ الحمايات التابعين لشركة ميتيوريك يستخدمون كومبيوترها غالبا ً لأن مكتبهم يقع الى جوارها .
كما أنكرت اولسن افتتاحها لمكتب الشركة الاميركي في اذار , بل قالت أنه أُفتتِح َ في تموزبعد استشارتها لمسؤول المبادئ في البنتاغون , من أجل متابعة العقود مع الاعمال الخاصة , وليس مع وزارة الدفاع .
واعترفت أنها استلمت مبلغ 12.000 دولار من الأفارقة الجنوبيين المشاركين في ميتيوريك كوجبة أولية للمساعدة في تأسيس الفرع الأميركي للشركة , لكنها أعادت المبلغ , كما تقول.
استقالت اولسن من الشركة في تشرين الاول 2003 , والسبب كما تقول هو : لا يوجد زبائن , لم ندخل أية عقود , ولم نحصل على أموال .
يقول جيمس كول , محامي اولسن , أنها رفضت الكثير من استنتاجات المحققين العسكريين ورفضت اخضاعها لمحكمة عسكرية . لكنها وافقت على اعتبارها مذنبة في جرائم أقل ّ أهمية مثل : تسبيبها لتضارب في المصالح من خلال انضمامها للعمل مع ميتيوريك , وفشلها في استحصال مصادقة مسؤولها المباشر في البتاغون قبل الانضمام لعمل خارج وظيفتها.
يقول جيمس كول : على ضوء كل الحقائق وفهمنا لها , كنا قادرين على إفهام مسؤولها أنّ الاتهامات الواردة في التقرير تفتقد الأدلة لأثباتها.
في اذار 2005 تم ّإفهام ُ اولسن بالأوامر الصادرة لها وأن عليها أن تدفع َ مبلغ 3.500 دولار , وبهذه العقوبة تم إنهاء ُ خدماتها . حينها , كان من الصعب الوصول الى مسؤولها لذي أصدر العقوبة . أما المحامون في القوة الجوية الأمريكية فد رفضوا التعليق.
بعد ذلك , قام فرع ٌ مستقل في القوة الجوية الامريكية , ومختص ٌ بمتابعة المتعاقدين , بفتح ملف أولسن وقد استنتج أن اعمال اولسن كانت مخادعة وليست ملائمة . وقد قام القنصل العام للقوة الجوية ستيفن شو بأصدار منع لأولسن وشركة ميتيوريك من العقود لمدة ثلاث سنوات . إلاّ أن ّ المنع لم يتم تفعيله بصوة نهائية بعد.
#نادية_فارس (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
