المركز القانونى للشركات الأجنبية فى مصر

علي أدهم على

الحوار المتمدن-العدد: 6275 - 2019 / 6 / 29 - 20:20
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

من الملاحظ أن الشركات التى تعمل فى مصر ليست جميعها مصرية. فالبعض من الشركات الأجنبية اتخذت من مصر مسرحا لنشاطها ، إما فى صورة اتخاذ مصر مركزاً لنشاطها الرئيسى أو بإنشاء فروع أو بيوت أو مكاتب أو وكالات فيها .

ومتى تأسست الشركات الأجنبية تأسيسا صحيحا وفقا لقانون جنسيتها فإن الشركة يعترف بها فى مصر ويكون لها ما للأفراد الأجانب من حقوق ، كحق التقاضى أو اكتساب الحقوق ، ومزاولة أوجه النشاط المختلفة وذلك كأثر للاعتراف لها بالشخصية القانونية

ولكن الدول ، ومنها مصر ، مع اعترافها بالشركات الأجنبية العاملة فى إقليمها ، تحتفظ غالبا بقدر من الرقابة والإشراف عليها ، رعاية لمصالحها القومية ، وتلزمها ، متى كانت شركة تجارية ، بالتزامات التجار المصريين من مسك الدفاتر التجارية والقيد فى السجل التجارى والخضوع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية .

وأهم ما يثيره وجود الشركات الأجنبية هو تحديد القانون الذى يحكم النظام القانونى للشركة ، سواء من حيث تكوينها أو من حيث إدارتها أو من حيث انقضائها وتصفيتها . كذلك يثور التساؤل عن مدى خضوعها للقضاء الوطنى (#) .

144- وقد تردد القضاء المختلط حول تحديد القانون الذى يحكم النظام القانونى للشركات الأجنبية وتضاربت أحكامه ، حتى حسم التقنين المدنى الأمر فى المادة 11/2 التى تنص على أن"النظام القانونى للأشخاص الاعتبارية الأجنبية، من شركات وجمعيات ومؤسسات وغيرها ، فيسرى عليه قانون الدولة التى اتخذت فيها هذه الأشخاص مركز إدارتها الرئيسى الفعلى ، ومع ذلك ، فإذا باشرت نشاطها الرئيسى فى مصر ، فإن القانون المصرى هو الذى يسرى " .

145- وحول اختصاص القضاء المصرى بنظر المنازعات التى تتعلق بالشركات الأجنبية ، فإنه متى كانت الشركة مدعى عليها وكان لها موطن أو وكيل فى مصر جاز رفع الدعوى عليها أمام المحاكم المصرية . وتسلم صورة الإعلان فى موطن الشركة أو إلى الوكيل عنها . وتكون المحكمة المختصة هى المحكمة التى يوجد فى دائرتها موطن الشركة أو موطن الوكيل إذا تعلق الأمر بالحقوق الشخصية أو المنقولة ، والمحكمة التى يقع فى دائرتها العقار أو أحد أجزائه إذا وقع فى دوائر محاكم متعددة ، إذا تعلق الأمر بالدعاوى العينية العقارية أو دعاوى الحيازة ، والمحكمة التى يقع فى دائرتها العقار أو موطن الوكيل إذا تعلق الأمر بالدعاوى الشخصية العقارية (م 30 مرافعات) .

أما إذا لم يكن للشركة موطن أو وكيل فى مصر ، فإن المحاكم المصرية تختص ، بالتطبيق للمادة 30 مرافعات ، بالدعاوى التى ترفع على الشركات الأجنبية متى كان لها موطن مختار فى مصر ، أو كانت الدعوى متعلقة بمال موجود فى مصر ، أو كانت متعلقة بالتزام نشأ أو نفذ أو كان واجبا تنفيذه فى مصر ، أو كانت متعلقة بإفلاس أشهر فيها ، أو كان لأحد المدعى عليهم موطن أو محل إقامة فى مصر .

وإذا كان للشركة موطن مختار فى مصر ، سلمت صورة الإعلان فيه . وفى الحالات الأخرى تسلم الصورة للنيابة العامة . وعلى النيابة إرسالها إلى وزارة الخارجية لتتولى توصيلها بالطرق الدبلوماسية .

وإذا كان للشركة الأجنبية فرع فى مصر ، جاز رفع الدعاوى إلى المحكمة التى يقع فى دائرتها هذا الفرع وذلك فى المسائل التى تتعلق به (م 52/2 مرافعات) ، وعندئذ تسلم صورة الإعلان إلى هذا الفرع .

146- هذا فيما يتعلق بالشركات الأجنبية . أما فيما يتعلق بفروع الشركات الأجنبية ، أو البيوت الصناعية ، أو مكاتب الإدارة ، أو مكاتب التمثيل الأجنبية - فإن القانون رقم 159 لسنة 1981 الخاص بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة قد نظم نشاطها فى الباب السادس منه فى المواد من 165 إلى 173 ، وهى قواعد قصد بها تيسير نشاط هذه الفروع أو البيوت أو المكاتب أو غيرها من ناحية ، وتقرير رقابة من جانب الدولة عليها من ناحية أخرى ، وحماية المتعاملين معها من ناحية أخيرة. ويبدو ذلك فى الالتزامات المتعددة التى فرضها القانون ولائحته التنفيذية . وقد خصصت اللائحة التنفيذية الباب الخامس لإيراد مزيد من الأحكام المتصلة بفروع ومكاتب تمثيل الشركات الأجنبية فى المواد من 309 إلى 322 (#).

هذا وقد جعل قرار وزير الاقتصاد رقم 75 لسنة 1998 مصلحة الشركات هى المختصة بالنظر فى طلبات قيد مكاتب التمثيل وما فى حكمها فى السجل المعد لذلك ، وكذلك بالنظر فى حالات شطب هذه المكاتب من السجل المشار إليه (م 10) .
الباب الثانى شركات الأشخاص

147- شركات الأشخاص هى التى تقوم على الاعتبار الشخصى والثقة المتبادلة بين الشركاء ، وتتألف بين أفراد يعرف بعضهم بعضا ، وتربط بينهم فى الغالب صلة القرابة أو الصداقة .

وشركات الأشخاص فى القانون المصرى ثلاثة أنواع : شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة المحاصة .

ولشركات الأشخاص خصائص وقواعد مشتركة . إلا أنه لمزيد من الوضوح سوف ندرس كل نوع من هذه الشركات على حدة ، وإن كنا سنكتفى فى كثير من المواطن بالإحالة على قواعد شركة التضامن باعتبارها الصورة المثلى لشركات الأشخاص .

148- ونقسم دراستنا فى هذا الباب إلى فصول أربعة ، ندرس فى الثلاثة الأول منها الأشكال الثلاثة لشركات الأشخاص ، على أن نخصص الأخير لدراسة أسباب انقضاء هذه الشركات .

مصادر الدراسة :

عبد الفضيل أحمد٫ الشركات : ليروت : دار الفكر والقانون٫ 2018٬ ص ص 211.محمد علي ٫ الشركات في مصر ٬ بيروت: دار المسيرة٬ 2014٬ ص 55 .الشركات في مصر ٬ من على الرابط : https://www.dalileg.com/ ٫ تصفح بتاريخ ٬ 11-11-2018.علي لغربي عبد المالك٬ دور الشركات الخاصة في تنمية الاقتصاد الزراعي في مصر٫ مجلة : الاقتصاد والتنمية٫ العدد 33٬ 2018٬ ص 22.موسى عبد المالك ٬ دور حوكمة الشركات في الاقتصاد المصري٬ مجلة : السياسات العامة٬ مخبر السياسات العامة٬ عدد 12 ٬ ص ص 12.الشركات في القانون المصري٬ محمد علي ادهم٫ المكتبة الانجلومصرية٬ مصر ٬ 2018٬ ص ص 233.

#علي_أدهم_على (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات