الرؤية الغائبة في استراتيجية مكافحة الفساد

عبد الخالق الفلاح

الحوار المتمدن-العدد: 6269 - 2019 / 6 / 23 - 20:51
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يصطدم المسار التنفيذي لاستراتيجية الدولة في محاربة الفساد بمعوقات سياسية بنيوية حتى استوطن الفساد نفوس العامة والبسطاء من الناس كالفساد الأخلاقي والقيمي والفساد السياسي والمالي والإداري والإنساني حتى صار الفساد فساداً بامتياز لا يحتاج الى مجهر لكي تراه ويعود بشكل أساسي إلى تقاعس الأحزاب السياسية في العمل بها ومحاولات التسترفي احيان اخرى على المؤاخذات اوالتهم المنسوبة لمريديهم ممن هم في المسؤولية ما تجسد الفساد نفسه وتحميه وما يغيب التوافق السياسي في هذا الخصوص بين الكتل السياسية عملياً وعلى العكس مما نراه ونسمعه في الاعلام .
ان الوقائع تثبت ان هناك نتائج عكسية ربما تترتب على التراخي والمماطلة في عملية الإصلاح والقضاء على الفساد التي أعلن عنها السيد الدكتور عادل عبد المهدي رئيس مجلس الوزراء في ورقة العمل في بداية استلامه المهمة وظلت تلك السياسات تشكو من غياب رؤية استراتيجية عملية وبعيدة المدى، مجسدة في خارطة طريق محددة الأهداف والمواقيت لتنفيذها، وقد تجلى ذلك في تأخر إطلاق استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد، هذه السياسات تنذر بتداعيات خطيرة تهدد مستقبل عملية الفساد والنظام السياسي العراقي، وعليه لابد لصانع القرار والقوى السياسية أن يدركوا هذه السلبيات وآثارها المستقبلية وأن يحتكموا إلى لغة العقل والمنطق في إدارة الدولة وإلى إرادة الشعب لأنه مصدر السلطات، وهو من يطالب بعملية الإصلاح الشامل ومصر عليها ولايمكن القفز على تلك المطالب ، وربما تؤدي الى الغليان وتصاحب هذه ردود أفعال عكسية تكون نتائجها خطيرة جداً، قد تأخذ الأوضاع أبعاداً وأوجها متعددة، شرسة وانفعالية في بعض مفاصلها، تدعو معظم المراقبين للقلق والحذر والتوجس من انزلاق البلاد بشكل عام والسكوت لا يعني الرضا دائماً انما مرتبط بالوقت المناسب للحركة .
هناك أربع تحديات تعيق سياسات مكافحة الفساد في العراق التحدي الأول: مرتبط بفقدان جدية الإرادة السياسية لمحاربة الفساد. التحدي الثاني: يرجع إلى الاختلالات والنواقص على مستوى الإطار القانوني والمؤسساتي وضعف الأداء في هذا الشأن، ولا سيما محدودية فعالية النشاط الوطني للنزاهة بوجه عام، وعلى مستوى منظومة المحاسبة بوجه خاص. والتحدي الثالث: يتمثل في الضعف على مستوى القدرات لمؤسسات النزاهة ، والبطء في تفعيل مؤسسات الحكومة المختصة ، والخلط بين تكميل الحكومة ومحاربة الفساد. والتحدي الرابع والأخير: يتمثل في الصعوبات الملحوظة على مستوى مشاركة المجتمع المدني في الجهود الرسمية، وكذا شيوع ثقافة التغطية على الفساد. على الرغم من أن الخطاب الرسمي يتحدث عن جهود مبذولة وبرامج معدة وإجراءات متخذة على كافة المستويات السياسية والقانونية والإدارية ولكن لم يلمسها المواطن .
المهمة التي تنتظرها الجماهير بفارغ الصبر لتحسين ظروفها المعاشية والاجتماعية والدفاع عن المظلومية التي طال الشر ابنائهم من كل مكوناته ووقوفه بالضد امام ارادتهم وحقوقهم.
لقد حكم حزب البعث الشوفيني البلد خمس وثلاثين سنة بالنار والحديد وارتكبت العشرات من المجازر الدموية وقتل اكثر من مليون شخص من ابناء شعبنا وبالجملة وبدون ذنب يذكر من كل الاطياف السياسية والدينية والقومية وبكل قوة وقسوة وبطش وبأساليب همجية .
ازالة النظام البائد أتاح فرصة تاريخية لكي يعبر الشعب عن حريته ويرفض كل قيد يمكن ان يفرض عليه.إلأ ان رفع شعار الديمقراطية والتخفي خلفها وغيره من الشعارات الخادعة لم تفيد بشيء و من يرفع شعاراً يجب ان يمتلك مصداقية ممارسته على الارض .
والمؤسف وبعد السنين التي زادت عن ستة عشر عاما التي مضت من سقوط الطاغية وحزبه والتغيير الذي حصل كانت الامة تنتظر قرارات مهمة ومصيرية في تغيير الواقع وتدافع عن الضيم الذي لحق بأبناء هذا الوطن الجريح ولعلها تعيد له جزء من الحقوق المهضومة بتحديد الاولويات والابتعاد عن القرارات الهزيلة التي لاتشبع من جوع ولاتسمن والعمل من اجل تثبيت حقوقه ومصيره بحسب ما يرضي الضمير والعقل وهذا الذي لم نشاهده عند الكثير من القيادات السياسية التي تحملت المسؤولية لوجود قنابل موقوتة تمثل امتدادا لذلك النظام المجرم وهم بوصلة الماضي المؤلم ولم تنجز إلا الخطوات القليلة والترقيعية والخجولة و شاهدنا من هو في العملية السياسية يقف الى جانب الظالم وهذه لعبة لاتنطوي على معان سياسية ولن تمر على شعبنا ولن يصلوا الى اهدافهم وهم لايمثلون إلا فئة قليلة واهمة .
التقارب المصيري للقوى السياسية فيما بينها وتركهم الخلافات والعودة الى الدستور رغم السلبيات التي فيه لحل القضايا العالقة فيما بين ومنها الخلافات حول اكمال الحكومة المتعثرة منذ تشكيلها وضياع الوقت الذي يحتاجه المواطن لترميم الخدمات وتطوير البلد البأس والعمل يداً بيد للبناء والاعمار واحساسهم بالمخاطر التي تمر بالمنطقة والتي تريد سرقة حريته ومصادرة استقلاله واعادته الى حاضنة الاستكبار والذل ... والتقارب يعني شعوراً بالمسؤولية و ضربة موجعة لكل من يفكر بخلق بيئة لضرب واسقاط العملية السياسية.... سلاماً ياارض الشموخ والعطاءات والخيرات سلاماً ، سلاماً .

#عبد_الخالق_الفلاح (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات