وسالة الى قوى شعبنا الديمقراطية .

صادق محمد عبدالكريم الدبش

الحوار المتمدن-العدد: 6265 - 2019 / 6 / 19 - 18:46
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

رسالة الى قوى شعبنا الديمقراطية .
يا سادة يا كرام على الجميع أن يتأكد بأن السيد عادل عبد المهدي ، أضعف رئيس لمجلس الوزراء تم تعينه بعد 2003 م هذا أولا !..
ثانيا هذا الرجل هو من [ لحم ثور الإسلام السياسي وميليشياته الطائفية ، الذين بيدهم الحل والربط الفاسدون والعنصريون !! ] !..
وهو لا يعدوا إلا تابع ذليل لهؤلاء الطائفيون الفاسدون الذين سرقوا البلاد والعباد ، وإن كل ما بوسعه القيام به ، هو المراوغة والوعود والتظليل والكذب لكسب الوقت ، ولإيهام الناس بصدق نواياه !!..
وكما يعلم القاصي والداني ، مضى على الانتخابات ما يربو على السنة والشهرين بالتمام والكمال ، ولكنه لليوم لم يفي حتى بنعجة يقدمها قربان كضحية من إضحيتهم ( كفجران دم كما تقول جداتنا !!.. ) .
فلا تنتظروا من ( الكرعين شعرة !.. ولا من الحفات فردة نعل جلكم الله !!.. ) .
الحل الوحيد الذي نراه ويراه الملايين من شعبنا ، لكل مشاكل العراق هو في [ قيام دولة ديمقراطية علمانية واحدة موحدة ، دولة المواطنة وقبول الأخر ، وليس دولة دينية كما هي اليوم في ما رسخته وأقامته قوى وأحزاب الإسلام السياسي !! ] .
والشرط الأخر هو الفصل الكامل للدين عن الدولة وعن السياسة ، ومنع قيام الأحزاب السياسية على أساس ديني أو طائفي أو عنصري .
والشرط الأخر قيام مؤسسة أمنية وعسكرية وطنية ومهنية مستقلة ، وبعيدة عن الصراع السياسي والتجاذبات السياسية، والركض وراء المغانم والمناصب والامتيازات ، ويقودها أناس مستقلون مهنيون ووطنيون ، من أصحابي الخبرة والكفاءة في العلوم العسكرية وعلوم الإدارة والحقوق والحريات والتعايش .
والشرط الأخر هو الشروع فورا بحل الحشد الشعبي الذي هو واجهة تعمل من خلاله الميليشيات الطائفية وتمارس أنشطتها المخالفة للدستور والقانون ، وتصفية جميع الميليشيات الطائفية في داخل الحشد وفي خارجه ، وجميع التشكيلات والمجاميع المسلحة وتحت أي عنوان ومبرر ، وكذلك عصابات الجريمة المنظمة وعصابات تجارة المخدرات والسلاح وتجارة البشر ، ومصادرة أسلحتها ومعداتها وما تمتلكه من أموال ثابتة ومتحركة ، وتجفيف منابع هذه العصابات والميليشيات التي أعاثت بالعراق وشعبه الموت والخراب والتمزق والشقاق .
تعزيز الدستور والقانون ومكانة الدولة ، والفصل الكامل للسلطات الثلاث ( القضائية والتشريعية والتنفيذية ) ، وتعزيز هيبة الدولة ومؤسساتها من خلال هيبة القانون وليس القوانين العشائرية وما تمارسه المؤسسة الدينية وبالضد من مصالح شعبنا ، وتطبيق العدل والقانون والمساواة على الجميع ، ويكون الدستور هو الخيمة التي يستظل تحتها الجميع ولا أحد فوقها أو خارجها مهما علت مرتبته ومكانته ، وهو الفيصل في كل شيء وفي المنازعات وما يحدث من تقاطعات .
وكل ما عدى ذلك فهو لا يعدوا كونه مضيعة للوقت وللجهد والمال ، واستمرار سير العراق وشعبه في هذا المستنقع الأسن الذي وضع فيه منذ عقد ونصف .
صادق محمد عبدالكريم الدبش
19/6/2019 م

#صادق_محمد_عبدالكريم_الدبش (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات