المطلوب بخصوص قضية اللجوء الفلسطيني واللاجئين الفلسطينيين

عبد الرحمن البيطار

الحوار المتمدن-العدد: 6254 - 2019 / 6 / 8 - 16:40
المحور: القضية الفلسطينية
    

عن اللجوء الفلسطيني واللاجئين الفلسطينيين … ما المطلوب ؟
أخبرتني أن مؤتمراً يجري التحضير له في الأراضي الفلسطينية المحتلة بمناسبة مرور (٧١) عاما على نشوء قضية اللاجئين ، وأن المؤتمر سيتناول البحث في قضية اللجوء واللاجئين الفلسطينيين من زوايا مختلفة .
عندها قَرَّرت ُ أن أكتب لها عن اللجوء واللاجئين من زاوية معينة ، لا عن نشوء المشكلة والقضية ودور الكيان الصهيوني وأوروبا والولايات المتحدة في ذلك ، ولكن عن مساهمة كل هؤلاء بالاضافة الى الدول العربية والمجتمع الدولي في إدامتها طيلة هذه المدة ومحاولات تأبيدها ومغازي ذلك ….
خلال السبعين عاما الماضية ، تَحَوَّلت المخيمات المقامة في الدول العربية المحيطة بفلسطين الى عامل ضاغط على الدول العربية المضيفة للاجئين ، بدلاً من أن تكون من النواحي السياسية والأخلاقية والقانونية والاقتصادية قضية وعوامل ضاغطة على دولة الكيان الصهيوني العُنصري….
فبغياب إستراتيجية عربية متكاملة بخصوص قضية اللاجئين الفلسطينيين منذ نشوء هذه المشكلة في العام ١٩٤٨ ، وبالأخص لدى الدول العربية المضيفة للاجئين ، أي الاْردن ( الضفتين) وسورية ولبنان ومصر/ قطاع غزة ، والعراق ، فقد تحولت المخيمات في هذه الدول الى چيتوات يعيش فيها اللاجئون ، وتحول اللاجئون فيها الى مجرد بشر يعتاشون على ما تدر به دول العالم عليهم من خلال وكالة الغوث من مساعدات مادية من جهة وإلى بشر يعيشون على ذكرياتهم في دِيارهم التي طُرِدوا منها ، ويدمنون فن الإنتظار فيها بلا أفق لمدى طول إنتظارهم المطلوب من جهة أُخرى …
أما الهَدَف غير المُعْلن من طي ملف اللجوء وكبته وتسكينه ورَكْنه بعيداً عن مسرح الأحداث وأجندات العمل الأساسية ، فبالنسبة لدولة الكيان الصهيوني ، فقد كان يَتمثل في محاولة تَذويب تلك القضية وتَمويتها ببطىء مُستندين في ذلك الى قوة تأثير عامل الوقت والزمن وإنقضاء حيوات الضحايا المباشرين لحملة التطهير العِرْقي التي نفذتها دولة الكيان الصهيوتي بحق ٨٠٠ ألف فلسطيني في العام ١٩٤٨ وحولتهم بين ليلة وضحاها الى لاجئين خارج دِيارهم واٌستولت على ممتلكاتهم المسروقة والمغتصبة ووضعتها بتصرف مهاجرين يهود استقدمت اغلبهم من مخيمات اللجوء من أوروبا والتي فُتُحت لاستقبال ضحايا الاضطهاد النازي والفاشي الاوروبي قبل وخلال الحرب العالمية الثانية …
ولأن الهدف الصهيوني العُنصري يتحلق حول محاولة إماتة قضية اللاجئين وطَيِّها عبر توطين اللاجئين الفلسطينيين في البلاد التي استضافتهم او في بلدان الشّتات خارج فلسطين وتلك البلدان ، فإن مواجهة المشروع الصهيوني العُنصري يجعل من المطلوب الآن إعادة إيقاظ مارد اللجوء الفلسطيني من سباته الطويل ، وضَخ الحياة في القرار ١٩٤،
وبكلمات أُخرى ، المطلوب هو ضخ الحياة في قضية اللجوء واللاجئين، لمواجهة المشروع الصهيوني في تجلياته الجديدة ، وإعطاء أجيال اللاجئين الشابة الأمل ، وتمكينهم من الإمساك بقضيتهم ، لدفن مؤامرة توطينهم خارج دِيارهم الى الأبد، أي لوأد مؤامرة التوطين والوطن البديل مرة واحدة والى الأبد.
نعم ، المطلوب ضَخ الحياة في قضية اللجوء واللاجئين بهدف جذب انتباه المجتمع الدولي الى قضيتهم ، ليس بصفتها قضية تشغيل وإعاشة خارج دِيارهم ، وإنما الى قضية حقوق وطنية في فلسطين وعلى ترابها الوطني ، حقوق غير قابلة للتصرف ، إلا باتجاه واحد،… أي باتجاة تفعيل القرار ١٩٤ بكل حيثياته وعلى رأسها حق من غادر فلسطين طوعاً أو كرهاً في العامين ١٩٤٧ و ١٩٤٨ بالعودة اليها ، وحقه في إستعادة مواطنته فيها وأملاكه فيها ، وحقه كذلك وفِي نفس الوقت بتلقي التعويض عن المعاناة التي خاضها في غيتوات / مخيمات البؤس والشقاء في الضفة الغربية وقِطاع غزة والاردن وسورية ولبنان أو في الشّتات وعن الأضرار التي لحقت به بسبب طرده من فلسطين أو منعه أو حرمانه من العودة الى دياره فيها طيلة الفترة الممتدة من تاريخ خُروجه منها الى أن يعود اليها ،
هذا دون القفز عن ، ومع التركيز على حق الدول العربية المحيطة بفلسطين وغيرها في تلقي التعويضات عمّا لحق بها من أضرار مباشرة وغير مباشرة جرّاء إقامة المشروع الصهيوني في فلسطين وجرّاء حملة التطهير العِرْقي التي قامت بها المُنظمات الصهيونية المسلحة ودولة الكيان الصهيوني العُنصري ، وبسبب لجوء مئات الألوف من الفلسطينيين اليها وإبقاءهم على حالتهم طيلة اكثر من سبعين عاما من اللجوء.
المطلوب ، لمواجهة المشروع الصهيوني العُنصري في فلسطين ، إبقاء ذاكرة المجتمع الفلسطيني والأردني والسوري واللبناني، والمصري والعراقي ، والعربي بصفة عامة ، والأوروبي والأمريكي على وجه الخصوص ، والدولي بشكل عام مشتعلة بأسباب نشوء قضية اللاجئين الفلسطينيين ، وبأبعاد قضية اللجوء الفلسطيني واللاجئين الفلسطينيبن ومقاومة مشاريع التوطين ، والوطن البديل ، وضم القدس وفرض السيادة الصهيونية العنصرية عليها.
نعم ، المطلوب إبقاءها مشتعلة وتسليط الضوء بصورة يومية ومستمرة على دور دولة الكيان الصهيوني العُنصري في نشوء مشكلة اللاجئين الفلسطينيين وفِي تعطيلها تفعيل القرار ١٩٤ منذ صدوره في ١١ كانون الاول من العام ١٩٤٨.
المطلوب كذلك التبيان للمجتمع الفلسطيني والأردني والسوري واللبناني والمصري والعربي والدولي ان تعطيل تفعيل القرارين ١٨١ و ١٩٤ من قبل دولة الكيان الصهيوني ينزع الشرعية الدولية عنها ويفضح طابعها العُنصري ، وانتهاكها للشرعية الدولية وويحولها الى دولة مارقة خارقة بإمعانٍ وعن قصد للقانون الدولي ، وبالتالي فهو يحرمها الحق في الوجود لأن تعطيل تطبيق القرارين المذكورين بالذات ، والاستمرار والإمعان في ذلك هو تعطيل لشرعية وجود دولة الكيان الصهيوني ذاته ، فقرار التقسيم هو الذي استندت عليه دولة الكيان الصهيوني في الاستحواذ على حقها في الوجود، وبالتالي ، فإن إنكاره وانكار تطبيق حيثياته بكليتها من قبل دولة الكيان الصهيوني ، هو فعل إرادي ، يحمل في طياته إنكاراً نظرياً وعملياً وفعلياً لحقهافي الوجود من الوجود من جهة ولشرعية وجودها برمته من جهة أُخرى .
لماذا ،…؟
لأن القرار ١٨١، رغم كونه في الأصل ، جائراً بحق سكان فلسطين وشعبها في تقرير مصيرهم كوحدة واحدة على أرضهم (فلسطين)كلها كوحدة واحدة ، فإنه ، في الواقع ، قرار قام على مبدأ تقسيم حق تقرير سكان فلسطين (الفلسطينيين العرب ويهود فلسطين) على الكيانات الثلاثة التي أنشاءها في فلسطين، وعلى مبدأ تقسيم فلسطين جيوسياسياً الى ثلاثة كيانات ،
وبالتالي ، فهو قرارٌ لا يقوم بتاتاً على مبدأ إلغاء أو إنكار حق تقرير الجزء الأكبر من سكان فلسطين لمصيرهم على أرضهم فلسطين ، أي أنه لا يقوم على مبدأ إلغاء أو إنكار حق تقرير المصير لسكانها الفلسطينيبن العرب الذين كانوا ولا يزالون حتى اللحظة هذه يمثلون الأغلبية فيها ، هذا على الرغم من أن نحو (٣،٥) أو أربعة ملايين فلسطيني لا زالوا يعيشون في هذه اللحظة بصفة لاجئين (أي لاجئين مسجلين في سجلات الأنروا) خارج حدود فلسطين الجغرافية في چيتوات/ مخيمات خارج حدود أرض فلسطين (حوالي ٢،٥ مليون في الاْردن ، و ٦٠٠،٠٠٠ في سورية و ٤٠٠،٠٠٠ في لبنان) ، وفي حِينِ يعيش على أرض فلسطين في هذه اللحظة ايضاً نحو ٢،٥ مليون لاجىء ( مسجل في سجلات الأنروا) من أصل نحو ٦،٥٥ مليون فلسطيني يعيشون اليوم في فلسطين .
وأيضاً ، فإن قرار التقسيم رقم ١٨١ لا يقوم على مبدأ حصر تقرير المصير بيهود فلسطين فقط من سكانها والمهاجرين اليهود الذين كانوا فيها عند صدور القرار في ٢٩ تشرين الثاني ١٩٤٧ أو هاجروا اليها بعد صدوره .
وبمعنى آخر ، فإن حق مواطنة سكان فلسطين في كيان كل واحد من الكيانات الثلاثة التي تم تقسيم فلسطين اليها ، هو حق حفظه قرار التقسيم وصانه بالرغم من كونه قام بتقسيمه ، وحق المواطنة هذا يتضمن وبموجب احكام قرار التقسيم نفسه الحفاظ على حقوق سكان فلسطين ومنها حقوقه في ممتلكاتهم الخاصة وحصتهم في الممتلكات العامةلفلسطين وثرواتها الطبيعية قبل تقسيمها وبعدها.
وترجمة للكَلاّت الثلاثة ( كلا للتوطين ، كلا للوطن البديل وكلا لضم القدس) ، فإن المطلوب إذن ، أن ننفض الغبار عن قضية اللاجئين الفلسطينيين والذي تراكم خلال سبعين عاما من التهجير الطويل ، القاسي والظالم ، والإضطرار للجوء داخل أرض فلسطين وخارجها ….
وأخيراً ، فإن المطلوب في مواجهة مشروع إقامة دولة الأبارتهايد في فلسطين وتكريس وجودها فيها ، ومحاولات دولة الكيان طَمْس قضية اللاجئين او التخلص منها عبر صفقة القرن ، أقول ، ان المطلوب ليس حل قضية اللاجئين الفلسطينيين عبر إغرائهم بالهجرة الاقتصادية من وطنهم، وعبر توطينهم خارجها وعبر إغداق التعويضات عليهم وعلى الدول التي استضافتهم او تلك المُستعدة لتوطينهم فيها ،… ولكن المطلوب هو التمسك بالقرار ١٨١ و ١٩٤ ، وفي العمل على تفعيل جميع حيثيات القرار ١٩٤ ، واعادة اللاجئين الفلسطينيين الى دِيارهم التي طُرِدوا منها أو غادروها ، واعادة ممتلكاتهم فيها لهم وفي تمكينهم من ذلك …
بهذه الطريقة فقط ، يمكن دفن مؤامرة التوطين والوطن البديل وصفقة القرن ، وانتزاع القدس من السيادة الصهيونية العنصرية عليها .

#عبد_الرحمن_البيطار (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات