التنظيم الشيوعى المصرى ( تشم ) – سلف ح ع ش م - ملف قضايا الشيوعيين المصريين - المحامى عادل أمين – الجزء التاسع

سعيد العليمى

الحوار المتمدن-العدد: 6249 - 2019 / 6 / 3 - 03:25
المحور: التحزب والتنظيم , الحوار , التفاعل و اقرار السياسات في الاحزاب والمنظمات اليسارية والديمقراطية
    

ملف قضايا الشيوعيين المصريين - المحامى عادل أمين – الجزء التاسع
أصدر المحامى اليسارى الراحل عادل امين حوالى اثنى عشر مجلدا يحوى كل مجلد موجزا مطولا عن أهم قضايا الشيوعية المصرية فى الخمسينات ، والسبعينات ، ومجلدين عن انتفاضات الطلاب المصريين عامى 1972 – 1973 . وقد خصص الجزء التاسع لأول قضية للتنظيم الشيوعى المصرى قبل ان يتخذ اسمه الجديد ح ع ش م فى سبتمبر 1975 . وحيث ان التنظيم كان فى اطواره الأولى ، فلم يكن اسمه معروفا الا لأعضاءه والدائرة الضيقة المحيطة به ، وكان ينشر أعماله الأولى غالبا باسم " شيوعى مصرى " . لذا عنون الأستاذ عادل أمين اسم القضية بأنها : " قضية الحزب الشيوعى المصرى " – الإسكندرية 1973 . صدر الكتاب عن المكتب الفنى – القاهرة 2001 . ويمكن أن يكون ماأوحى له بهذا الاسم هو ماورد فى لائحة التنظيم التى ضبطت حيث جاء فى مادتها الأولى من ان " الحزب الشيوعى المصرى هو حزب الطبقة العاملة المصرية ... " ولم يكن مقصودا بها اننا الحزب الشيوعى المصرى ، الذى كنا نتطلع لبناءه مع كل الشيوعيين المصريين .
وحيث ان هذا الجزء التاسع الذى يحتوى على بعض أوراق ملف القضية رقم 501 سنة 1973 الرمل – المقيدة برقم 65 لسنة 1974 أمن دولة عليا ، قيد التداول فى أيدى الباحثين والقراء المهتمين ، ونظرا لقلة ان لم يكن لإنعدام المصادر تقريبا –عدا كتاب ج . جيرفازيو : الحركة الماركسية فى مصر 1967 – 1981 - الصادر عن المركز القومى للترجمة ط . أ 2010 ) فهو مصدر رئيسى عن التنظيم المذكور فى هذه الفترة ، وخاصة ملخصات وثائقه التى ضاعت أصولها ، فمن الضرورى تدقيق هذا المصدر ، وإزالة اللبس عن بعض مواضعه ، وبيان مااعتراه من نواقص ، رغم أنه مصدر هام يغطى الفترة من 1970 – 1973 من حياة التنظيم الشيوعى المصرى .
جدير بالذكر أن المعهد الدولى للتاريخ الاجتماعى بهولندا قد أصدر ورقة باللغة الانجليزية عنوانها : " مجموعة محاكمات الشيوعيين المصريين " جاء فيها بيان بالقضايا من 1951 – 1958 ، 1973 – 1989 . وقد ورد فيه تحت رقم 72 ( خليل كلفت وآخرين قضية رقم 501 محكمة أمن الدولة العليا ، الإسكندرية ، حزب العمال الشيوعى المصرى ، 1973 ) وورد تحت رقم 73 ( على كلفت وآخرين قضية رقم 65 محكمة أمن الدولة ، الإسكندرية ، حزب العمال الشيوعى المصرى . ) ولاتوجد أية تفاصيل غير ذلك . المصدر . https://search.iisg.amsterdam/Record/ARCH02693 - آخر تاريخ للدخول اول يونيو 2019 .
واقع الحال أنه كانت هناك قضية واحدة لاإثنتان ذات رقمين وهى القضية رقم 501 سنة 1973 الرمل – المقيدة برقم 65 لسنة 1974 أمن دولة عليا ، كما أن المتهم الأول فى القضية المذكورة عاليه هو سعيد العليمى ، والثانى خليل كلفت ، والثالث ابراهيم فتحى ، والرابع الضوى بدوى سالم ، والخامس حسنين كشك ، والسادس حسين شاهين ، والسابع فتح الله محروس ، والثامن جمال عبد الفتاح ، ..... والحادى عشر سعيد ناطورة ، والخامس عشر عطية محمد سالم ، والثامن عشر على كلفت ، ولم تكن هناك قضية أخرى كان الأخير هو المتهم الأول فيها . وقد أطلق سراحه بعد بضعة شهور بينما تواصل اعتقال الآخرين لحوالى عامين . وتنسب القضايا عادة للمتهم الأول فيها لا الثانى !
أولا : ينبغى الإشارة قبل كل شئ اإلى ان نيابة امن الدولة قد قدمت تلخيصات رديئة للوثائق والكتابات ، فضلا عن الإبتسار ، والإختصار، خاصة وان أعضاؤها لايدركون الفروق الدقيقة بين المفاهيم السياسية . لذا فالحكم على مواقفنا السياسية لابد ان يستند الى النصوص المقرة المنشورة سواء فى القاهرة ، او بيروت ، أو من أعضاء معروفون فى التنظيم المذكور . وقد قمت بنشر الكثير من وثائقنا السياسية التأسيسية على موقعى بالحوار المتمدن . وعلى سبيل المثال وصف التنظيم بأنه يعمل على " قيام ثورة إجتماعية على غرار الثورة الثقافية بالصين وانتهاج خط سياسي ماركسي صينى " ص 7 وغيرها ، بينما كنا نشدد فى وثائقنا على أن طريقنا هو طريق أكتوبر البلشفى لا الصينى . ومن ناحية أساسية كنا ننتقد المراجعة اليمينية السوفيتية ، والانتهازية اليسارية الصينية ولم نكن " ماويون " بحال . وان استفدنا من " المناظرة حول الخط العام للحركة الشيوعية العالمية " التى خاضها الرفاق الصينيون . وقد شرحنا موقفنا فى وثيقة عنوانها " ملاحظات أولية حول خطوط الحركة الشيوعية العالمية " وصدرت عن دار الطليعة - بيروت 1974 باسم قلم شيوعى مصرى ، وكان كاتبها هو رفيقنا ابراهيم فتحى وانتقد فيها الخط الصينى - الذى كان يتبناه آنذاك الرفيق محمود حسين فى كتابه " صراع الطبقات فى مصر " -
ثانيا : هناك أخطاء مطبعية ، وكلمات لايفهم معناها أو المقصود منها مثلا ما نسب الى رفيقنا الراحل سعيد ناطورة من انه طالب بعض الرفاق القاعديين بقراءة النشرات التنظيمية ومنها " نشرة بعنوان مثنى مثنى " ! ؟ ص 13 من الكتاب المذكور ، أو " فى هذه المرحلة المثيرة " ص 43 أو " وتأسيس طبقة الدكتاتورية البروليتارية المصرية " ص 50 وربما كان المقصود هو الطبعة لا الطبقة ، الكفاح ضد المراجعة ... و" ضد انتكاساتها العليا " !؟ ص 50 ، " التغطية الكاملة ضد نشاط العدو التخريبى " وربما كانت الكلمة الأولى هى اليقظة الكاملة وهو مايتسق مع سياق القول ص 50 ، أو " موقفنا من وجهة النظر الثائرة بسلطة البورجوازية الصغيرة " وصوابها : القائلة لا الثائرة ص 51 . هناك اشياء اخرى لابد من التدقيق فيها فمثلا قيل ان المناضل الراحل فتح الله محروس شرح " نشرة حزبية بعنوان ( كيفية اختيار عضو الحزب ) حيث وصفتها نيابة امن الدولة بأنها صادرة عن الحزب الشيوعى المصرى " ص 26 بينما كانت هذه النشرة هى نشرتنا ، ولم يكن الحزب الشيوعى المصرى قد وجد بعد وهى أصلا الوثيقة المعنونة : العضوية فى التنظيم الشيوعى المصرى .
ليس لدى نية حالية لتحقيق نص ملف القضية ، وتصويبه ، غايتى هى تنبيه الباحثين والقراء للتيقظ أثناء القراءة ، وسوف يقودهم حسهم السليم والسياق الى ماهو صائب . ومن ناحية اخرى إقتضت ضرورات السرية عدم الافضاء بمن كان يصدر جريدة الانتفاضة التى باتت فيما بعد الجريدة الجماهيرية للحزب فنسبت الى " تنظيم طلابى " ص 32 . وهناك اشخاص وهميون كلية حيث اقتضى تأجير الشقق إستعمال بطاقات غير صحيحة احيانا ، وينطبق هذا على مانسب الى المهندس مصطفى الجندى ، أو مجدى عبد الفتاح ص 36 . وهناك اشخاص كانوا أقرباء لمطلوبين فى القضية ولم يكن لهم فعليا اى نشاط حزبى مثل فهمى محمد العبادى الذى اعتقل لقرابته من رفيقنا الراحل الضوى بدوى سالم .
ثالثا : كان من الشائع ان تطلع بعض الحلقات من تتوسم فيهم امكان الانضمام اليها على وثائقهم المحدودة آنذاك ، وكان منها التيار الثورى الذى أسسه الرفاق محمد عباس فهمى ، وطاهر البدرى، وعيداروس القصير وآخرين . وهذا هو حال بعض الأوراق التى ضبطت مع رفيقنا الراحل حسين عبد الوهاب شاهين . فقد وجدت نشرة معنونة " خطوة الى الأمام أو خطوة للخلف " ومن مطالعة نصها يتبين أنها ليست من اصدارات التنظيم الشيوعى المصرى وأن الأرجح هو أنها للتيار الثورى . وكذلك وثيقة اخرى بعنوان " حول الحركة الطلابية " ص ص 236 – 251 . ففى الوثيقة الأولى يأتى ذكر لنشأة التيار الثورى ومؤسسيه ، وفى الوثيقة الثانية يشدد على ان واجب الثوريين تحويل السخط الى تيار ثورى فضلا عن تهادنها مع السادات . وهى على اى حال قد اعطيت لرفيقنا الراحل حسين شاهين من عضو بارز فى التيار الثورى هو خليل الآسي المحامى النوبى ، وان ادعى أنها جاءته فى مظروف بالبريد .
رابعا : استغرقت التحقيقات المكتوبة صفحات عديدة فى ملف القضية الأصلى ، وبالطبع كانت التحقيقات الشفوية اطول بما لايقاس ( وصلت احيانا الى 12 ساعة يوميا مع تغيير طاقم المحققين كل 3 ساعات ) . وماورد فى الملف المعد من الاستاذ عادل أمين المحامى كان غاية فى الإيجاز والإختصار ، وينطبق هذا على كل التحقيقات اجمالا . وقد كان التحقيق معى غاية فى الإملال حيث كانت اجاباتى هى " لا " حتى أسمانى وكيل نيابة امن الدولة عدلى حسين فى مرافعته أمام المحكمة " متهم اللا " وقد عين فيما بعد محافظا للقليوبية مكافأة له على عداءه للقوى الديموقراطية والشيوعية فى عصر مبارك . من ناحية أخرى تملى ضرورات التحقيق أحيانا انكار علاقات ما رغم وجودها ، ويوهم المحققون عادة المستجوبين بأن الآخرين قد أقروا ، أو اعترفوا بكذا وكذا دون ان يكون ذلك حقيقيا بالضرورة ، الامر الذى يستوجب الانتباه اثناء قراءة التحقيقات . غير اننا لانستطيع ان نتجاهل ان بعض العمال قد اعترفوا على انفسهم ورفاقهم وجميعهم اعضاء قاعديون عدا عضو لجنة قسم واحد ( كان الهيكل التنظيمى يبدأ من القواعد اى الخلايا ثم لجان الاقسام فلجان المناطق فاللجنة المركزية ) . وهذا يعكس ضعف الطبقة العاملة عموما وقصور وعيها وارتهانها لفترة طويلة للاشتراكية البيروقراطية الناصرية . مع ذلك سحب المعترفون كل أقوالهم أمام المحكمة ، وأفادوا بأنهم هددوا بحضار زوجاتهم وامهاتهم وهتك أعراضهن أمامهم .
خامسا : يجدر بنا أن نولى أهمية للمسافة بين الوثائق الحزبية سواء كانت نظرية – سياسية – تنظيمية – أمنية - جماهيرية وكيف تترجم فى الممارسة - أى مايحدث لهذه النصوص عبر رحلتها من " القيادة " الى " الأعضاء " ، من النظر الى العمل ، ومن الوعى الى التطبيق . مسألة جديرة بالتأمل والدرس .
أخيرا ، ربما كانت هذه هى القضية الوحيدة فى تاريخ الحركة الشيوعية المصرية التى تظاهر فيها جمهور من الطلاب والعمال دعما لمناضليها . فقد عقدت الجلسة الأولى فى منتصف 1974 . وعلم رفاقنا الحزبيون بتاريخ المحاكمة من الصحف ، فخططوا بقيادة احد كوادر المنطقة المتمرسين للاعداد لمظاهرة طلابية عمالية ، وحددوا اساليب التجمع ، وسبل -الوصول الى مكان المحاكمة ، والشعارات التى سترفع مع لحظة وصول رفاقهم . وما أن ظهرت سيارة السجن فى الأفق حتى تعالت الهتافات من أمان صقر، ومديحة الملوانى ، وعصام هندى ، ومحب عبود ، وبقية الطلاب : " الفجر أهو لاح هاتولنا عبد الفتاح " ، " وعد ياكلفت وعد يافتحى موش حنسيب الساحة ونجرى " ، " قول لهم ياسعيد ياعليمى من حقنا نعمل تنظيمى " . وقد كان للمظاهرة أثر معنوى عميق على المناضلين المعتقلين ، وعلى الشرطة حيث رضخت لطلب دخول بعض المتظاهرين قاعة المحكمة ، فدخلت محاسن خليل فيما اذكر وآخرين ، فضلا عن الأثر الذى تركته على هيئة المحكمة . وقد انتهت الجلسة بسرعة وأخرجونا من باب المحكمة الخلفى .
أقدم هنا بيانا بأهم الوثائق الحزبية التى وردت فى ملف هذه القضية واسماء كتابها كلما تيسر ذلك : 1 – الدولة البوليسية والصراع الطبقى فى مصر ص ص 204 – 212 – سعيد العليمى ، اسم القلم فهد إسماعيل شكرى 2- حول الدستور الدائم ص ص 99 – 104 خليل كلفت ، اسم القلم صالح محمد صالح 3 – الحرب الشعبية ( لا أذكر المؤلف ) ص ص 106 ، 108 ، 4 – مطالب الحركة العمالية ص ص 67 – 79 ، فتح الله محروس ، اسم القلم شعبان حافظ ، 5 – حول القائلين بسلطة البورجوازية الصغيرة ص ص 51 – 55 ، صلاح الدين حامد العمروسي ، اسم القلم سمير محمد كامل ، 6 - حول انتخاب رئيس الجمهورية ص 86 القسم الأول ابراهيم فتحى ، القسم الثانى خليل كلفت ، 7 – اهداف وخلفيات قانون الوحدة الوطنية ص 86 ، ابراهيم فتحى ، 8 – الماركسية والفراغ العقائدى والوحدة ص 84 ابراهيم فتحى ، 9 – مقالات مجلة منطقة الإسكندرية " الشرارة العمالية " العدد الأول وتضمن المقالات القصيرة الآتية : ا – هذه النشرة – ب- رئيس مجلس الوزراء حاكما عسكريا عاما . ج – حول حديث السادات مع بورشجريف – د موقفنا من انتخابات الإتحاد الاشتراكى . وتضمن العدد الثانى : ا – الوزارة الثانية للمواجهة الشاملة ب – دلالة الإرهاب الاإسرائيلى فى قلب بيروت . ج – ثورة العقيد الثقافية د – حول مشكلة التأمينات الإجتماعية لشركة النحاس . وتضمن العدد الثالث –ا حول بيان الحكومة الإخير أمام مجلس الشعب – ب – البيروقراطية تدق طبول الحرب – ج – أخبار سياسية – د – اتجاه التحركات المشبوهة فى الحركة العمالية – ه – حول التقييدات فى بيع الورق – ص ص 55 – 66 جميع مقالات الشرارة العمالية بقلم سعيد العليمى . -10 – نشرة الانتفاضة ص ص 117 – 121 – 11 – العضوية فى التنظيم الشيوعى ص ص 41 – 50 سعيد العليمى – 12 – حول العمل الجماهيرى فى صفوف الطلاب ص ص 95 – 98 . -13 – التقرير الجماهيرى لجامعة القاهرة 1971 – 1972 ص ص 112 – 113 ، 14 – حول مشكلة التأمينات فى مصنع النحاس ص ص 79 – 80 . 15 ( الكاتب غير معروف ) – مطالب الحريات الديموقراطية ص ص 87 – 92 ، 16 – حول سلطة البيروقراطية البورجوازية ص ص 92 -95 ابراهيم فتحى 17 – رسالة الى ي . د . ستاسوف والرفاق الآخرين فى سجن موسكو – لينين ترجمة سعيد العليمى ص 108 ، 18 – حل مجلس الدوما وواجبات البروليتاريا ، ودروس عن الإضراب البلجيكى ، واشكال حركة الطبقة العاملة ، وتوفير العمال والتكتيك الماركسي ، والاضراب السياسي وقتال الشوارع فى موسكو ، والاضراب السياسي العام فى عموم روسيا ، تاريخ الفكر اللينينى ومشروع جديد للاضراب ص ص 123 – 124 .
كانت هذه كلها أصول كتاب تم فيه تجميع مقالات لينين حول الاضرابات وقد ترجمه مناضل من الحلقة الثانية هو الدكتور عمر احمد مكاوى وقد نشرت المقالات فى كتاب فى بيروت بعنوان حول الاضرابات عن دار الطليعة 1974 باسم قلم اسماعيل محمود .

موجز لنصوص بعض الوثائق كما وردت فى الملف وخاصة المفقودة حتى الآن

كانت هذه الوثيقة هى مادة العدد الثانى من نشرة " الصراع " وهى نشرة داخلية قاصرة على الاعضاء يمكن ان ترد فيها – وليس حتما – اية آراء خلافية تطبيقا لمبدأ المركزية الديموقراطية . وقد طرح فيها مااثير من قضايا تنظيمية . فلم تكن مقومات الحزب ، واسسه تقتصر على تعيين المواقف السياسية ، وانما على تحويلها ماديا بتوسط العمل التنظيمى والجماهيرى والمالى والامنى والاتصالى . وبدون هذه الاخيرة لكانت كل المواقف السياسية معلقة فى الهواء . هناك مناضلون مجهولون لعبوا ادورا اساسية هامة لاتقل عن ادوار الكوادر " النظريون والسياسيون " ... من بنوا وقادوا مناطق الحزب من الجنوب الى الشمال ، من شكلوا جهازنا الامنى آنذاك ، من اقاموا جهازا محكما نسبيا للاتصال والطباعة ، من أمنوا فى ظروف المطاردات البوليسية الشرسة " ارضا محررة " . استل هذا النص من تلخيصات نيابة امن الدولة فى القضية رقم 501 / 1973 / رمل الاسكندرية
العضوية فى التنظيم الشيوعى— بقلم سعيد العليمى ( فهد اسماعيل شكرى )
وبالاطلاع على هذا المحرر تبين انه صورة فوتوغرافية لمحرر خطى يتكون من احد عشرة صفحه ومعنون فى صفحته الاولى " الصراع ... نشرتنا الداخليه العدد الثانى " وبمطابقة المحرر تبين انه يتحدث عن عضوية التنظيم الشيوعى . وقد تصدر بعبارة : هذه المقالة التى يبدأ بها طرح القضايا التنظيميه مكرسه لتناول أبرز الانحرافات التى اتضحت فى العمل الحزبى بصدد شروط العضوية فى التنظيم الشيوعى ، وخاصة شروط تبنى العضو للخط السياسى ، والذى يعد محوراً تدور حوله الانحرافات فى حياتنا الحزبيه الراهنه . وهذه المقاله لا تستغرق كل شروط العضوية بالتفصيل ، ولذا يمكن اعتبارها فى الحد الادنى مجرد دعوة للرفاق حتى يتصدوا لطرح مفاهيمهم لا حول مفاهيم العضوية فحسب بل حول كل القضايا ، كما أنها خطوة نحو تعميق التقاليد الثورية لحزبنا . ثم تستطرد النشرة الى ان مسألة العضوية تمثل مكاناً بارزاً فى تنظيم الحزب الماركسى اللينينى لأنها تتعلق بنوعية العناصر التى يتشكل منها الحزب فترتبط تبعاً لذلك بقدرته على مواصلة النضال بين صفوف الجماهير الشعبيه وبصلابته فى مواجهه وقمع المحاولات التى تقوم بها البيروقراطيه الحاكمه لتصفيته سياسياً وايديولوجياً وتنظيمياً . والحزب حين يقود النضال الثورى يخوضه من خلال تنظيماته ومستوياته التى تكونه اى من خلال العمليه التى يواجه فيها النظام القائم بهدف نهائى هو الإطاحه الثورية به . ثم تستطرد النشرة فى الحديث عن العضوية فى التنظيم الشيوعى وانها مشروطه بأسس حزبيه دقيقه تحدد من هو الجدير بأن يكون عضواً فى الحزب . مما يقتضى إدراك أن وجود التنظيم الشيوعى يعنى وجود فصيل متقدم اى طليعة تستوعب من الطبقة العامله فى الريف والمدينه أفضل وابرز كوادرها تلك التى اكتسبت خبرة فى النضال اليومى , والتى تتميز بروح كفاحيه وبإخلاص متناه لقضية تغيير المجتمع وبناء الاشتراكية ومن المثقفين الثوريين المرتبطين بخط سياسى ثورى يعبر عن المصالح الطبقيه للبروليتاريا بحيث يحدد هذا التنظيم المهام الثورية التى يجب القيام بها والوسائل والأساليب الكفاحيه التى تنجز بها هذه المهام فى تنظيم يكتسب الخبرة الثورية من خلال ممارسته الثورية وقيادته للجماهير بحيث يكون سلاحاً فى يدها تطيح به بالطبقات الرجعية المستغله.
ثم تتحدث النشرة عن الشرط الرئيسى للعضويه وهو شرط تبنى العضو للخط السياسى الذى يطرحه التنظيم . ثم تستطرد النشرة الى تحليل تاريخى تهاجم فيه الاتحاد السوفيتى بقولها " والتقت الاتجاهات التحريفيه فى القيادة السوفيتيه بالاتجاهات المماثلة لدى القادة البرجوازيين للتنظيمات الشيوعية المصرية من ناحية اخرى واصبحت رأسمالية الدولة بعد أن تم ابتلاع التفاهه التحريفيه هى " الطريق العربى الى الاشتراكية " وتحولت البيروقراطية الى مجموعة من القادة "الديمقراطيين الثوريين" تنتقل بشكل خلاق الى الاشتراكيه وصارت الديكتاتورية البوليسيه وتصفية الحياة السياسية نوعاً من " الديمقراطية الموجهه" وبالتالى لم يكن هناك ما يدعو الى وجود حزب سياسى مستقل يعبر طبقياً عن البروليتاريا . ثم يستطرد فى التحليل الى القول ولم يكن قد برز بعد على نطاق واسع النضال الاممى الماركسى اللينينى ضد التحريفيه والذى قادته فى البداية البانيا والصين ، ثم يتحدث عن الحركة الشيوعية فى مصر الى القول بأنه فى الداخل بدأ يتضح زيف الشعارات البيروقراطية والطبقيه للسلطه خصوصاً بعد هزيمة 5 يونيه سنة 1967واستطرد فى هذا التحليل إلى القول بأن الارتباط بالفكر الماركسى خلال فترة معينة تحول الى ممارسة فرديه ومنعزلة من خلال المشاركة فى هبات الطلبه , أو اضرابات العمال واثناء الاجتماعات العامة ) وجمع التوقيعات بصدد حدث سياسى معين ( وأن عناصر ماركسية كانت تمارس نشاطها السياسى من خلال حلقاتها , وتجمعاتها الخاصة المبنية على العلاقات الشخصية , والعائليه ولم تكن ممارسه نضاليه ( جماهيرية ) ، ممارسة يوميه مسترشده بفهم سياسى واضح للمهام الثوريه واساليب انجازها . وأنه تشكل فيما بعد مركز قيادى حقيقى قادر على طرح المقومات الأساسيه للحزب , وقام على بناء التنظيم فى النطاق القومى بإصدار وثيقة " طبيعة النظام الاجتماعى " التى حددت الاتجاه العام والسياسه العامه فى هذه الحقبة فى خطوطها الرئيسيه واستطاعت فى هذه المرحله المبكرة ان تتبنى منهجاً واتجاها ثوريا يميز بينها سياسياً وفكرياً وبين سياسة البيروقراطية والتحريفيه , والبرجوازيه الصغيره المعروضه فى السوق القومى . فقد رفضت الوثيقة المزاعم الخاصه بطريق النمو اللارأسمالى والاشتراكية القومية وحددت طريق ثورة اكتوبر كطريق للثورة الاشتراكيه المصريه المقبله ومواجهة الانحرافات اليساريه البرجوازية الصغيره التى كانت تطرح سياسات وأساليب تنظيميه منقوله بشكل آلى ضيق الأفق من واقع امريكا اللاتينيه حول البؤرة الثورية , والعصابات المسلحه . وانه كان لهذا الواقع الحلقى الذى يتميز بافتقاره للخط السياسى , ويتسم بضيق نطاق الحركه العفويه للبروليتاريا وبكون الدعايه هى النشاط الرئيسى للحلقه أن حدد مفهوم العضو فى تلك الفترة بأنه من كان من يحوز قدراً من الوعى بالماركسيه , وتتوافر فيه الثقه القائمه على العلاقات الشخصيه , ويوافق على الاتجاه السياسى العام الذى جاء بالوثيقه الوحيده سالفة الذكر, ويدعم الحلقه تدعيماً مالياً وينتمى الى إحدى خلاياها ولقد كان هذا المفهوم انعكاساً للاوضاع السابقه فى حجمها , ولم يكن ممكنا تجنبه بسبب الشروط الموضوعية التى احاطت بالعمل الثورى فى مصر. ولكن تخلف هذا المفهوم وبقاءه اصبح يشكل عقبه اساسيه امام الوحده السياسيه للتنظيم . واستطرد التحليل ايضاً الى الحديث عما اسماه بالمرحله الثانيه التى تبدأ بتعميق المفاهيم الماركسيه اللينينه المعاديه للتحريفيه واستقرارها داخل الحلقه وخارجها وبظهور بعض الفرق والمجموعات التى تطرح خطوطا سياسيه متبانيه حول الطبيعه الطبقيه للسلطه . وبإفلاس البيروقراطيه امام الجماهير فى بناء اشتراكية الدولة , وحل القضيه الوطنيه عن طريق المساومات , وبتعرى القياده السوفيته خاصة بسبب موقفها المؤيد للبيروقراطيه فى أسلوب حلها للقضيه الوطنيه ومعها عناصر التحريفيه المصريه . ثم تستطرد النشرة بقولها " ومن ناحية الهيكل التنظيمى تشكلت داخل التنظيم لجنه مركزيه متماسكه استطاعت ان تضع خطأ سياسياً ثورياً يتضمن تحليلاً للبيروقراطية السائدة ولطبيعة الثوره المقبله ضدها ولنوعية التحالف الطبقى الذى يقوم بهذه الثوره . ولقد استطاعت اللجنه المركزيه للتنظيم التى تشكلت فى مجموعها من اوعى العناصر داخل الحلقه واستوعبت ابرز الكفاءات الثوريه على النطاق القومى ان ترسى الخط السياسى وتستكمل الجزء الرئيسى من المقومات وبدأت عن طريق دراسة مركزية للواقع فى تعميق وتوسيع ارتباطها بالحركة العفوية التى تزايد نطاقها فى المجالات العماليه والفلاحية والطلابيه على أساس سياسى بالدرجه الأولى خصوصاً بعد موت عبد الناصر الذى فتح الباب واسعاً أمام حركة الجماهير الشعبية بموته ثم ما اعقب موته من صراعات داخل الطبقه الحاكمه اضعفت من هيبتها امام الجماهير خصوصاً وانها لم تكن تمتلك رصيداً قومياً مماثلاً لرصيد عبدالناصرامامها , وانه لم يكن ممكناً اذن بعد ارساء المقومات الحزبيه ان يظل مفهوم المرحله الاولى المرتبط بالنشأة قائماً وهذا المفهوم يعاود الظهور بدرجة أوبأخرى مع تزايد انضمام بعض الحلقات والتجمعات الى التنظيم .
وينتهى هذا التحليل بالتساؤل الآتى والرد عليه " والآن من هو الذى يعتبر عضواً فى التنظيم الشيوعى ، وماهى الشروط الحزبيه التى يعد على اساسها فرد ما عضواً ؟

ان العضو وفقاً للنظام الداخلى للحزب هو من يوافق على المقومات الاساسيه للحزب ويناضل فى احدى منظماته , ويلتزم التزاماً كاملاً بكافة قراراته , ويسهم بشكل منتظم فى تدعم ماليته , ولا يشترط فى العضو منذ البداية انتماءً طبقياً معيناً أو اقراراً مسبقاً بإتجاه فلسفى محدد , أو مدرسة فنيه بعينها , أى أن نظامنا الداخلى يفترض فى العضو ان يوافق على المقومات الاساسيه : أى الخط السياسى والبرنامج , وأساليب وأشكال النضال , والمبادئ التنظيميه , ويدعم ماليته , وينتمى الى احدى منظماته .
ثم تتحدث النشرة تحت عنوان " حول تبنى الخط السياسى " قائله ان الخط السياسى يتضمن فهم التنظيم الشيوعى , وتحليلاً للطبقة البيروقراطية , ومجتمعها , وعلاقاتها بوسائل الانتاج , وشكل سيطرتها , وأسلوب استغلالها للبروليتاريا, ويحتوى ايضاً تحليلاً لايديولوجيتها الطبقية , ومؤسساتها السياسيه التى ارتدت شكلاً قومياً, وخاصاً نظراً للطابع النوعى الذى ارتدته الرأسمالية المصرية , ويقدم الفهم الثورى لجوهر علاقة هذه الطبقة بالطبقات الاجتماعية الاخرى , وبالبلدان الامبريالية , والاشتراكية ، والعربيه , ويطرح منهجه , وتصوره السياسى بصدد طبيعة الثورة المقبله ضد النظام , وخصائص هذه الثورة , ويحدد استراتيجيته بالنسبه للتحالف الطبقى , وقواه الرئيسيه التى تقوم عليها الثوره , ويتبنى الحزب ايضاً فى خطه السياسى موقفاً خاصاً من القيادة السوفيتيه التحريفيه وقد شجب انعكاساتها الحزبيه فى الواقع المصرى , فى نفس الوقت الذى لا يلتزم فيه بكل الخط السياسى للقيادة الصينيه وان كان لا ينكر استفادته منها فى النضال ضد التحريفيه بل يعارضه فى بعض القضايا المتعلقه بطبيعة النظام القائم فى الاتحاد السوفيتى ( الامبريالية الاشتراكية ) وبطبيعة الثورة فيما يسمى بالعالم الثالث رفض مرحلة الثورة البورجوازية الديموقراطية فى تعميمها على كل اوضاع العالم الثالث ومنها مصر وبصدد احداث سياسيه معينه كموقفه من تصفية الحزب الشيوعى السودانى ( فقد أيد الدكتاتور جعفر نميرى ) أو احداث بنجلاديش التى لم يتبنى فيها الموقف المبدئى فى حرية تقرير المصير, وانما وقف بجانب الولايات المتحدة والباكستان . وان الحزب الشيوعى تأسيساً على اتجاهه العام وسياسته المبدئيه يحدد موقفه ازاء الاحداث السياسيه المتغيره فحين يطرح اتحاد الجمهوريات العربيه فهو يحدد موقفه السياسى بناء على فهمه لقضية القوميه العربيه من ناحية، وعلى طبيعة فهمه لهذه الاتجاهات أو الاتحادات القوميه التى تقوم بعيداً عن مشاركة الجماهير وتستهدف تدعيم نفوذ النظم البرجوازيه من ناحية اخرى , وحين تبرز على سطح الحياه السياسيه التغيرات الأخيره التى جرت فى مايو 1971 ) فهو يحدد موقفه تأسيساً على فهمه للاتجاهين الاساسيين داخل البيروقراطيه والعلاقات بينهما والوصول لطبيعتها التاريخيه ودرجة تبلورها والظروف النوعيه التى برزت فيها هذه التغيرات , وانه حين تطرح السلطه السياسيه الدستور فإن فهم الحزب لا يمكن أن يتأسس إلا على حساب موقفه الخاص من قضيه الحريات الديمقراطية وتقريره لموقف البرجوازية التاريخى من هذه القضية . ثم يتحدث عن الخط السياسى ويشير إلى أن بعض الرفاق المنتمين الى صفوف التنظيم يصرحون بعدم تبنى الخط السياسى تبنياً كاملاً كما لو كان الحزب كرنفالاً بما يمكن معه للتنظيم ان يتحول الى نادى سياسى , ولا يعود منظمه مركزيه تقود البروليتاريا فى مجرى العملية الثوريه لتغيير المجتمع , وان ذلك يمثل اتجاهاً نحو التصفيه السياسيه للتنظيم , وان البروليتاريا المصريه لا يمكن ان تقوم بالنضال الثورى دون تنظيم , ودون ان تشكل فصيلة , وان التنظيم يعنى المركزيه اى القيادة السياسيه والفكريه والتنظيميه الموحده , وانه كيف اذن يدعى تجمع ما انه تنظيم اذا كان لكل عضو فيه ان يتبنى ما شاء ، وكيف يسمى قبل ذلك هذا الشكل تنظيمياً إذا كان يحق لكل عضو فيه ان يتبنى مواقف من مختلف الجهات ويناضل على هديها . وان هذا المفهوم حين يطرح عدم تبنى خط سياسى فإنه يفتح باب قلعتتنا الحزبيه على مصراعيه لتغلغل مختلف الاتجاهات البرجوازيه والتحريفيه المعادية للثورة , وان مهمه التنظيم الشيوعى هى ان يقود البروليتاريا من خلال تشكيل اوعى واصلب عناصرها فى حزب يعاونها على فهم ووعى اهدافها التاريخيه , وهذا يقتضى ان يتنبى عضو هذا التنظيم خطأ سياسياً محدداً يسترشد به فى ممارسته النضاليه بالإضافة الى تبنيه لبرنامج الحزب وتكتيكه ومبادئه التنظيميه , وان من يقبل أن يتبنى هذه المقومات يمكن ان يجد مكاناً فى مستويات حزبنا فى المنظمة التى تقود البروليتاريا المصريه , وان تبنى الخط السياسى يعنى ممارسته فى احد المجالات الجماهيرية . ثم اورد قوله " ذلك لأننا كماركسيين لا يمكن ان نقتصر على فهم الواقع , وانما نحن نسعى لتغييره وان الممارسة العملية هى المحك الوحيد الذى يمكن من خلاله التعرف على وتقييم حالة العضو " ثم استطرد الى التساؤل : كيف يمكن للحزب ان يتأكد من تبنى عضو حقيقة لخطه السياسى ؟ ويجيب على ذلك بقوله من مواقفه السياسيه ازاء الطبقه السائدة ومؤسساتها السياسيه والقمعيه اى نضاله السياسى والايديولوجى والجماهيرى . ثم يستطرد الى القول الى انه قد تسبب هذا المفهوم فى دخول بعض الاعضاء الى التتنظيم على اساس غير سياسى وقد استطاع بعضهم ان يتطور, وان يرقى من وعيه السياسى , وخطه الحزبى وتبناه فى مراحله التاليه, والبعض الآخر لا يزال فى مراحل متأخرة حتى يبلغ تلك الدرجه . ولكن عدد من هؤلاء الاعضاء قد انسحب من التنظيم مما شكل خرقاً لسرية التنظيم الواجبه , وان هذا الخرق قد تم لأن الرفاق الذين جندوا هؤلاء احلوا العلاقه الشخصيه محل الشرط الذى يقتضى تبنى الخط السياسى . ثم يشير الى مثل لذلك بقوله " هناك مثل بالغ على ذلك فقد قدم الرفيق السابق صاحب "الاسلوب البرجوازى الصغير" ( إشارة إلى وثيقة هامة مفقودة وهى : " الأسلوب البورجوازى الصغير فى العمل السياسى والتنظيمى " ) وهى عن القائد الطاووسى الذى يلحق التنظيم بشخصه , ويحول الاعضاء الى بطانة يناضل بها لامعها مرشحاً للتنظيم لم يحضر إلا إجتماعا حزبيا واحدا ثم انسحب فى اعقابه . ثم يستطرد فى الحديث على هذا النحو عن المرشح وإن ما ينطبق عليه ينطبق على العضو باستثناء ان هناك فترة ترشيح تتيح للحزب القدره للحكم على جديه واخلاص وتفانى المرشح وتضع امكاناته الثوريه فى المجالات السياسيه والفكريه تحت مراقبة الحزب الذى يتابع العضو فى أداء مسئولياته النضاليه فى قضية الطبقة العامله , وان ما ينطبق على العضو من ناحيه ضرورة تبنى الخط السياسى ينطبق ايضاً على المرشح , وان مسألة الترشيح لا يجب ان تتم إلا عقب تبنى الشخص للخط السياسى وهذا التبنى يكون متجسداً فى ممارسته اليوميه وكفاحه العملى بعد التزامه وانضباطه بكافة قرارات وآراء الحزب وتوجيهاته , بعد تدعيمه المالى المنظم وتطويره لإمكانيات الحزب من الناحية المادية . واما العاطف فهو من يوافق على الاتجاه العام للخط السياسى ويكون فى طريقه الى تبنى هذا الخط اى انه مطروح فى افق العلاقه بينه وبين الحزب ضرورة ارتباطه المقبل به, ويعرض ان يصبح عضواً فى الحزب . وان زيادة عدد العاطفين هى مهمة رئيسيه للحزب الثورى فهم الذين يشكلون الحماية الحقيقيه له خصوصاً حينما يتصاعد الصراع الطبقى , ويصبح صداماً مكشوفاً فالعاطفين يمكن ان يدعموا الحزب بأساليب واشكال متنوعه . ثم يتحدث عن كيفية توسيع هالة العاطفين من خلال بروز عمل الحزب السياسى وسط النضالات التى يخوضها العمال , وفقراء الفلاحين , والطلبه وان بعض الرفاق يتصورانه لا ضرورة لأن ينتمى العاطف لصفوف الحزب مادام قد استوعب الخط السياسى خارجه ، إلا ان هذا المفهوم يتصور ان الحزب مدرسه فلسفية , وليس حزباً مناضلاً يستهدف تغيير الواقع بطريقة ثورية ثم يستطرد قائلاً " ان نظامنا الداخلى فى فقرته الاولى لم يشترط وعياً فلسفياً محدداً بالنسبه للعضو اى انه لم يفترض الاقتناع والوعى المسبق بالاساس الفلسفى للماركسيه ورغم ان هذه الفقره لم تورد استثناء إلا انه علينا ان نميز بين فئتين فالفئه الاولى هم من ينضمون الى الحزب من صفوف العمال والفلاحين , وهذه الفئة بحكم تخلف وعيها , لايمكن ان تربى سلفاً بتبنى ووعى الاساس الفلسفى للماركسيه , لذا لايشترط النظام الداخلى الوعى الفلسفى المسبق كشرط للانضمام للحزب . اما الفئة الثانيه التى تضم عناصر من غير العمال والفلاحين اى صفوفاً من البرجوازيه الصغيره فإن ظروفها الطبقيه ووضعها الاجتماعى يتيح لها ان تكتسب وعياً بالماركسيه . ثم تتحدث النشرة تحت عنوان" المسأ لة الماليه" قائلة ان احد الالتزامات الرئيسيه التى يفرضها النظام الداخلى بالنسبه للعضو المرشح والعاطف هى ان يدعم التنظيم مالياً وهذا الدعم المالى يمكن الحزب من تطوير كفاحه السياسى والايديولوجى والتنظيمى بين صفوف الطبقات الشعبيه – وفى هذا الخصوص تستطرد النشرة :"وفى عملنا السرى هناك وجوه مختلفه للانفاق – الشقق السريه – والاتصال- والأجهزه – والمطبوعات – تمويل المحترفين الثوريين .... الخ هذه الاحتياجات لا يمكن ان تلبى من خلال "وقف" شيوعى مخصص للانفاق على عملنا السياسى , انما من اشتراكات وتبرعات الاعضاء والعاطفين. ثم تستطرد النشرة منتقده بعض الرفاق الذين يهملون احياناً ولمدة طويله دفع الاشتراكات , أو جمع التبرعات من العاطفين أو يسهمون بمبالغ زهيدة لا تناسب مع دخولهم ومنتقداً عدم ادراك هؤلاء الرفاق اهمية المسألة المالية للتنظيم , واشار الى حث الرفاق على الانتظام فى دفع الاشتراك حتى يتمكن من القيام بدوره الثورى فى مواجهة البرجوازية الحاكمه. ثم تتحدث النشرة تحت عنوان " الانتماء لمنظمة حزبيه – عن ان المبدأ اللينينى فى العضويه يفترض ان ينتمى العضو الى منظمة حزبية معينه ذلك لأن الافراد المبعثرين لا يمكن ان يشقوا نضالاً منسجماً ضد سلطة الدولة التى تركز كل اجهزة القمع فى يدها , وانه لذلك فإن الحزب هو السلاح التنظيمى الذى يوجه كل المناضلين الثوريين والمرتبطين بالجماهير فى مجرى عملية تغيير النظام القائم تغييراً ثورياً , ولكن ارادة التغيير الثورى لا يمكن ان تتحقق الامن خلال حزب مركزى يترابط خطه وبرنامجه السياسى مع مبادئه وتكتيكاته التنظيميه , ووحدة الارادة لا يمكن ان يعبر عنها إلا من خلال كل منظم هو الحزب، ثم تستطرد النشرة فى هذا الجانب قائله ما نصه " فخلال الاعتصامات والاضرابات بالذات سواء فى المجال الطلابى أو العمالى نجد ان الرفاق الذين يشاركون فى هذه الحركات يغفلون تماماً الاتصال بالمنظمه التى ينتمون إليها مما يخل بوحدة الارادة السياسيه للحزب حيث يتصرفون وفقاً لتصوراتهم هم لا وفقاً لقرارات وتوجيهات التنظيم . فمثلاً عقب اغتيال وصفى التل كان لحزبنا موقف محدد ازاء هذا العمل الثورى ، ولكن بعض الرفاق لعدم ارتباطهم بمنظماتهم الحزبيه يختلفون فى مواقفهم باعتباره مناورة امريكيه . وتستطرد النشرة عن هذا الحديث قائله أن هذا السلوك وصل الى حد أن احد الرفاق السابقين وهو صاحب " صوت الجماهير دائماً" الى ان يطرح فى اجتماع حزبى بجدية تامه ضرورة انهاء الشكل التنظيمى ، والنزول الى الجماهير بعد اكتساب الفهم السياسى , ورغم ان هذا الرفيق السابق قد فشل فى اكتساب الفهم السياسى ، فإنه قد نجح فى ان ينهى مسألة وجوده فى حزبنا على الاقل . ان عضو الحزب الشيوعى هو انسان مصنوع من طينه خاصه على حد تعبير الرفيق ستالين ذلك انه يمتلك خواص كفاحيه ثورية تمكنه من النضال الصلب لتغيير الواقع " . ثم تتحدث النشرة فى نهايتها عن مسئوليات العضو وكونها مسئوليات عديدة فعليه منها ان يرفع من مستوى وعيه النظرى , وان يتعمق فى دراسة الماركسيه اللينينه , وان يربطها دوماً بدارسة وفهم الواقع المصرى , وان يدرس ويتابع المشاكل النوعيه التى تواجه العالم الثالث , وان يكافح فى المجالات السياسيه والايديولوجيه, ويلحق الهزيمة بالسياسة البرجوازية وايديولوجيتها حتى إجتناء النصر النهائى لجماهير الشعب اى بالإطاحه بالنظام البيروقراطى القائم وتأسيس دكتاتورية البروليتاريه المصرية .
وتنتهى النشرة بتحديد المسئوليات النضاليه للعضو وهى :
أ‌- التفانى فى تعميق خط الحزب فى صفوف الجماهير وتطبيقه تطبيقاً خلاقاً والعمل على توثيق العلاقات بين الحزب ومجالات الحياة السياسيه والفكرية والثقافيه , والإسهام الدؤوب فى ابراز النهج الثورى للحزب فى مواجهة المناهج الرجعيه والمحافظة والإصلاحية فى سائر نواحى الحياة العامه وفى مجالات العمل الخاصه .
ب‌- العمل على رفع مستواه النظرى ودراسة الماركسيه فى مصادرها الاصليه ودراسه تاريخ مصر والبلاد العربية من زاوية المادية التاريخيه ودراسة التجارب الحزبيه الشيوعية العماليه وتاريخها.
ج- الكفاح دون هواده ضد المراجعه المعاديه للماركسيه وضد كل مظاهر البرجوازية وايديولوجيتها التى تتنكر فى ثياب الاشتراكية .
د- اليقظة الكامله ضد نشاط العدو التخريبى والبوليسى والتآمرى.
هـ - العمل على بناء الحزب وتقويته وتدعيم وحدته.
و- ممارسة النقد والنقد الذاتى والعمل على اكتشاف الاخطاء والانحرافات لتصحيحها والنضال ضد كل انواع الفكر والسلوك التى تهدد الحزب وتلحق به الاضرار .
2 - تربى جيل من مناضلى حزب العمال الشيوعى المصرى على هذا الكراس . وقد كتب فى صيف عام 1972 ، ونشر مستقلا داخل المنظمة الوليدة وباعداد محدودة . وللاسف لم أتمكن من العثور على نسخة اصلية كاملة له حتى الآن رغم بعض ادعاءات وجوده . قامت باعداد هذا الموجز نيابة امن الدولة التى كانت تقوم بالتحقيق فى القضية رقم501 /1973 الرمل – الاسكندرية – وقد كان الكراس واحدا من المضبوطات . ولم يكن متوقعا من النيابة ان تقدم تلخيصا جيدا او وافيا للكراس فقد شابه الاختصار والابتسار . مع ذلك تبدو معالمه واضحة بما يكفى الى ان نوفق فى العثور على الاصل .

- موجز كراس الدولة البوليسية والصراع الطبقى فى مصر – بقلم سعيد العليمى ( فهد اسماعيل شكرى )
بحث يقع فى 54 صفحة معنون ( الصراع الطبقى والدولة البوليسية فى مصر ) يتصدره إهداء نصه (الى ذكرى شعبان حافظ الرباط ، أحد مؤسسى الحزب الشيوعى المصرى عام 1924 لأنه لم يلق براية النضال الطبقى ولم يتقدم حاملاً كفنه يطلب البراءة من البرجوازية الحاكمة حتى لحظاته الأخيرة فى معتقل الواحات الخارجة رمزاً لصلابة الطبقة العاملة المصرية ) . وتضمنت تلك الورقة ايضاً فهرسا لهذا البحث قسمه الى تسعة بنود ، البند الاول منها مقدمة ، والبند الثانى معنون الحركة الشعبية فى أعقاب الحرب العالمية الثانية ويمتد من الصفحة 1 الى الصفحة 7، وفيه يسرد الكاتب تاريخ الحركة الوطنية فى مصر فى تلك الفترة محللاً اوضاع مختلف الطبقات والفئات ازاء الاحتلال البريطانى مهاجماً موقف الحكومات ازاء حركة الجماهير حين يتحدث عن حركتها فى أعقاب إلغاء معاهدة سنة 36 وتكوين كتائب الفدائيين وتأثير ذلك على البرجوازية المصرية التى خشيت خطر تزويد الجماهير بالسلاح لإحتمال ان يؤدى الأمر الى ثورة فلاحيه مما كان سبباً لقرار مجلس الوزراء فى أواخر عام 1951 القاضى باسناد كتائب الفدائيين الى الحكومة وحرمان الأفراد أو الهيئات من ذلك .
ثم ينتقل الى ما أطلق عليه " الارهاصات الاولى للإنتفاضة الفلاحية " التى رأى انها نتيجة تفاقم الصراع الطبقى فى الريف ومضى سارداً أحداث كفور نجم وبهوت لينتقل الى تحليل دور الطبقة العاملة خلال تلك الفترة ليقول ان نضال العمال أدى الى اكتسابهم عديداً من المزايا المهنية والنقابية , وأن ذلك كان بداية تشكيل الحلقات الشيوعية التى بدأت فى تنظيم نفسها على صوت مدافع الثورة الصينية , ويمضى فيسرد تاريخ الحركة الشيوعية فى مصر فى حلقتها الثانية التى بدأت بحزبى الحركة المصرية للتحرر الوطنى والفجر الجديد ، والتى تغيرت خلالها أسماء التنظيمين بضعة مرات ويورد الصراع الذى نشب بين التنظيمين .
ثم ينتقل الى مناقشة المرحلة الثانية للحركة الشيوعية لينتقد موقف مختلف التنظيمات السياسية علنية وسرية خلال الفترة السابقة على الثورة ، مركزاً فى التحليل على موقف منظمة حدتو وموقف منظمة الديمقراطية الشعبية التى يورد البعض أقوال مؤسسيها مثل / مصطفى كامل منيب/ ليخلص الى ادانة المنظمتين ، وان كان فى مجال ذلك يعرض لمحاضرة " دعاية سرية لأحد التنظيمات الشيوعية عن الدولة فيورد بعض فقرات فيها ، يهاجم فيها المحاضر الجيش والشرطة فى مصر ، لينتهى الى أنه يجب " على الطبقة العاملة ان توجه ضرباتها القاصمة وألا تحيد قيد انملة عن مهاجمة العدو الأساسى وهى الطبقة أو الطبقات الحاكمه والقضاء على جهاز السلطة القائم واحلال الطبقة العاملة وحلفاءها من الكادحين محل الطبقات المطوح بها من الحكم "وينتهى إلى أنه وإن كانت الظروف الوطنية فى أعقاب الحرب العالمية الثانية مهيأة لاستيلاء الشيوعيين المصريين على الحكم إلا أن " التنظيمات الشيوعية كانت عاجزة عن قيادة الحركة الوطنية الديمقراطية بسبب منهج التعاون الطبقى الذى سيطر عليها منذ تكوينها".
وفى الصفحة السابعة ينتقل الكاتب الى مناقشة البند الثانى المعنون " سلطة يوليو تقطع الطريق على الحركة الشعبية " فيرى فى )ثورة ) يوليو حرباً على كل الأشكال السياسية , وعلى كل الحريات الديمقراطية لكل الطبقات الوطنيه ، بل كان للطبقات الشعبيه اكبر نصيب من هذه الضربات " فيتهمها باعتقال الشيوعيين والديمقراطيين الوطنيين والعمال النقابيين ، وتصفية كل الضمانات القانونية وكونها التجأت فى تنفيذ ذلك الى "جهاز بوليسى متعدد الافرع شديد الضراوة أحد أغراضة الاساسية القضاء على الشيوعيين فى مصر ، فضلاً عن انشاء تنظيمات مؤيدة لها ويستدل فى هذا الشأن بقول للينين , وبعض فقرات من كتاب " لعبة الأمم لمايلزكوبلاند ، وينتهى الى أن قرارات يوليو 1961 لم تفعل أكثر من إسقاط البرجوازية التقليدية من مواقعها على قمة المجتمع ليحل مكانها طبقة برجوازية بيروقراطية جديدة لا تملك وسائل الانتاج ملكية تقليدية بل تسيطر عليها عبر شكل جديد ، بيروقراطى .
وفى الصفحة الحادية عشر ينتقل الى البند الثالث المعنون " وسائل السلطة فى قمع الحركة الثورية " ويبدأ بالجيش فيصدرالبحث فى شأنه بعبارة " أن الدولة فى التصور الماركسى هى هيئة للسيطرة الطبقية " ويمضى فيعتبر الجيش أقوى أدوات السلطة البرجوازية ضد البروليتاريا ، ويسرد أحداث كفر الدوار فى سبتمبر سنة 1952 ، ومصنع الصوه بشبرا الخيمة 1963، وأحداث الطلبة بالاسكندرية سنة 1968 ، وابو كبير سنة 1971 ،وكمشيش سنة 1972 مستدلاً فى ذلك ببعض ما ورد فى كتاب " صراع الطبقات فى مصر " ( محمود حسين ) ويحلل الأوضاع داخل الجيش ، فيرى قاعدته مجالا خصباً للعمل الثورى ..خصوصاً وانهم ينتمون فى غالبيتهم الى الطبقات الكادحة . ثم يقول ان النظام يهدف بشكل دائم الى عزل الجيش عن السياسه ويشدد العقاب على أى محاولة بسيطة فى التحرك الجماعى .
وينتقل فى الصفحة الثالثه عشر فيتحدث عن " قوى الأمن الداخلى فيكتب عن جهازى المباحث والمخابرات ، مفصلاً تطور كل من الجهازين ومهامهما ثم يتطرق الى الحديث عن قوات الأمن المركزى ، فيقول عنها أن رجالها من أشد مناطق الشعب تخلفاً ، ومن القرى التى ترتفع فيها نسبة الجرائم ، وانهم يشبهون بدو السلطة الاردنيه فى شراستهم وفى تخلفهم وأنهم " يشكلون ادوات السلطة العمياء التى لا تعرف سوى اطاعة الاوامر .
ثم ينتقل الى بحث اعتمادات وزارة الداخلية ( لتبيان ضخامة الأموال المخصصة لأعمالها ) ، ليدلل على إتباع النظام القائم اسلوب القمع للجماهير .
ثم ينتقل فى الصفحة السابعة عشر الى ما أسماه " القوانين التى تصادر الصراع الطبقى " فيشير الى تقريرات انجلز فى هذا الشأن , ثم يتحدث عن قانون العقوبات فيردد نص المادة 98 من قانون العقوبات ، وعن قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 وعن قانون تدابير امن الدولة رقم 119 لسنة 1964 وعن قانون حماية الوحدة الوطنيه ، ويعقب قائلاً أن " الرئيس السادات ... وجد نفسه مضطراً لإبراز وجه القمع ... وأن سياسة المفرمة تعبر عن رايه السلطة المرفوعة فى الوقت الراهن ... لحسم التناقضات مع جماهير الشعب المصرى بأكمله فى فترة تسير فيها بخطوات حثيثة نحو الاستسلام للإمبريالية ".
ثم يتسائل فى الصفحة 20 عن الأسس التى قام عليها قانون الوحدة الوطنية ، ويجيب بأن " البيروقراطية تجرم فى هذا القانون كل أعمال الاحتجاج على سياستها الطبقية والوطنية ويناقش القوانين النقابية والعمالية فيرى أنه بتحليل للقانون 91 لسنة 1959 ماجاء الا " لاستكمال الاستيلاء التدريجى الذى قامت به السلطة فى اتجاه السيطرة على النقابات من الناحية السياسيه وينتقل الى قانون القطاع العام الصادر فى سنة 1971 فيأخذ عليه انه عن طريق التقارير السرية وسلطات رئيس مجلس الادارة يمكن السلطة من كبت العمل السياسى وقمع الجماهير واستغلالها فهذه القوانين فى تقدير الكاتب تمثل التعبير القانونى عن مصالح البرجوازية الحاكمة . وينتهى من هذا التحليل الى انه فى المرحلة الراهنة بدأت بذور الوعى الجنينى للطبقات الكادحة فى التشكيل ".
وأنتقل الكاتب فى الصفحة 26 الى الحديث عما أسماه " العمل الايدلوجى والسياسي للبيروقراطية وأعطاه بند "د" وفيه بدأ بقوله ان البيروقراطية الحاكمه توجه الضربات الى حركة الجماهير الشعبيه والى تنظيماتها السياسيه والنقابية وإلى كل الحريات التى انتزعتها الجماهير " ويرى ان البيروقراطية تزاول سلطتها. فالاشتراكية المطبقة تعنى سيطرة الدولة وإبعاد الجماهير الشعبيه، والقومية لديها تعنى الجانب المتخلف المنعزل عن التضامن الاممى والاستفادة من التجارب الاشتراكية , واستبعاد االعلاقات الرأسمالية فى الزراعة ... والقيم الروحية تعنى الاتكاء على الفكر المتخلف لإعاقة الفكر العلمى " ويرى أن قرارات سنة 1961 انشأت شكلاً جديداً من أشكال الاستغلال متوافق مع طبيعة البيروقراطية التى سيطرت على وسائل الانتاج الرئيسية اذ كان الشعب حبيس أقفاص القمع والتضليل والحزب الواحد. ثم ينتقل الى القول بأن النقابات والإتحادات غدت أدوات ترتد فى صدور الجماهير, وتعمل بطريقة معادية لمصالحها اذ كانت تفرض من أعلى ، وخرجت بالتالى عن " النوعية المطلوبه" لارتباطها بالجهاز الحاكم ، ثم يعلق الكاتب على كتاب للرئيس أنور السادات بعنوان " معنى الاتحاد القومى " فيورد بعض فقرات منه تؤرخ هذه الفترة من الثورة فيقول " أن سلطة يوليو" صادرت حريات الشعب الديمقراطية ، ثم انشأت مؤسساتها السياسيه فيتحدث عن هيئة التحرير والاتحاد القومى والاتحاد الاشتراكى ، والتنظيم السرى ، ويأخذ على (الثورة ) أنها حتى الآن لا تملك وجهة نظر متكاملة ... وكانت سعادتها لا توصف حين وجدت ما يمكن أن تلقيه للعناصر التحريفيه لالهائها ودفعها نحو خدمة النظام من الناحية الايديولوجية " ثم يسرد تطورات النظام القائم ازاء الحركة الشيوعية والتى بدأت بمحاولة تشويه الماركسية ، ولما ظهرت التيارات التحريفيه فى النظامين المحلى والعالمى بدأ النظام القائم محاولة تكييف بعض أقسام الماركسية لصالحه بعد ازهاق روحها الثورية ، ليستخلص ان" النضال الفكرى السياسى ضد البرجوازية واجب ثورى على كل الماركسيين اللينينين . ويبرر ذلك بقوله الحزب المقبل لا يمكن أن ينشأ إلا كثمرة للتهيئة الأيديولوجية ".
وينتقل فى الصفحة 27 إلى الحديث تحت عنوان " حول الحزب السرى " الذى يرقمه بالرقم 5 من بحثه ، فيرى أن إنقسام المجتمع المصرى الى طبقات متطاحنة ، يهيئ الظروق التى تدفع الطبقة العاملة الى تأسيس حزبها الشيوعى المستقل والذى يقودها فى مجرى العملية الثورية للإطاحة بالطبقات المستغلة وتأسيس ديكتاتوريتها الثورية ويوجب السرية كطابع لهذا الحزب ، فى سبيل مواجهة ما اسماه " الدولة البوليسية " مع تطور الاجراءات التى إتخذت ازاء الحركة الشيوعية فى مصر ، لينتهى الى ان السرية فى التنظيم يفرضها (الارهاب السلطوى ) إذ ان حزباً ثورياً بروليتارياً يضع هدفه الاستراتيجى الإطاحة بدكتاتورية البرجوازية ، لابد ان يحافظ على سريته حتى يكون فى مأمن من الضربات البوليسية التى توجهها السلطة إليه ويدين الرأى القائل بممارسة النضال العلنى وحده ( والاقتصار عليه ( ، وينتقل من بحث السرية الى الحديث عما اسماه " قضية الامان " ويعرفها بأنها إتباع قواعد العمل السرى بتفادى ضربات العدو الطبقى أو تخفيف تأثيرها الى أقصى حد ممكن ".
وينتقد فى هذا المجال ما اسماه انحراف البعض نحو العلنيه الكاملة ، وانحراف آخرين نحو السرية المطلقة التى تؤدى بالحزب الى "حالة من البيات الشتوى الأبدى " اذ يتحول الحزب الى مجموعة من الأفراد تقتصر مهمتها على التثقيف فقط فيغدو الحزب بذلك مجرد مدرسة فلسفية ، ثم يورد المفهوم الثورى للامان وعرفه بأنه التقدير الحقيقى لطابع الدولة البوليسية ولأجهزة قمعها . وأهم شروطه فى تقديرالكاتب ربط الجماهير العريضة للبروليتاريا بالحزب عن طريق اقناعها بسلامة الخط السياسي والايديولوجى المطروح ، والتمرس على فن النضال ضد الشرطة السياسيه , واتباع قواعد السرية وينتقل الى بحث واجبات الحزب نحو السرية ، ومن خلال عرضه لما تطلب السلطة معرفته عن الحزب لينتهى فى هذا الشأن الى وجوب ان ينشئ الحزب جهاز اتصال جيد وفعال وقادر على الحركة السريعة فى أقسى الظروف .
ثم ينتقل فى الصفحة "30" الى بحث اساليب السلطة فى تصفية الحزب الشيوعى ويقول ان الخبرة التاريخية للحركة الشيوعية فى مصر تكشف عن ان اسلوب السلطة فى ذلك يرتكز على محورين ، اولهما التصفية عن طريق القمع البوليسى ، والثانى عن طريق التسلل الداخلى الى الحزب الشيوعى وإختراقه أيديولوجيا , فيورد تجارب الحركة الشيوعية مع النظام القائم ، ثم يتحدث عن التسلل الفكرى , ويورد خبرات الحركة الشيوعيه فى هذا المجال ويبرر انتقاداته للحزب الشيوعى المصرى من خلال عرضه لتاريخ ذلك الحزب ، ليتناول فى الصفحة 33 التنظيمات التى تنازلت عن مبادئها مقابل مناصب فى دور الصحف أو فى الوزارة ، ويرى ان محاولات التصفيه الأيديولوجية والسياسية والتنظيميه كانت تجرى من الداخل من خلال عدد من العناصر الانتهازية التى لعبت دوماً دور عميل السلطة الحاكمة داخل الحركة وينتهى فى هذا الشأن الى نقد قرار الاحزاب الشيوعية المصرية حل نفسها . فيورد فقرات من بيان الحل ، ويهاجم الكاتب هذا القرار والمنادين به ، ويورد بالتحديد بعض تعليقات على مسلك الدكتور فؤاد مرسى وكتابه " حتميه الحل الاشتراكى " ويقول ان ما يساعدهم على ذلك الموقف هو توجه قيادة الاتحاد السوفيتى وتيار التحريفيه اليمينى الجديد، وينتقل الى الحديث عن المواقف بعد " ثورة التصحيح التى قادها الرئيس السادات فيقول ان الجماهير تحركت احتجاجاً على تزوير انتخابات الاتحاد الاشتراكى ، ثم يمضى فيرصد التيارات التى يصفها بالتحريفية فيورد ما تنادى به وينتقد فكرها مستدلاً فى هذا الشأن بالفكر الماركسى ويهاجم خلال ذلك أسلوب النظام القائم فى تحريم اقامة التتنظيمات السياسيه , وفى مواجهة الاستعمار, ومن مهادنة القوى الرجعية فى السعودية واليمن والاردن ليخلص الى انها تقف عقبة رئيسية امام الجماهير فى طريق ان تنظم حرباً شعبيه طويلة الامد .
ثم ينتقل الكاتب الى بحث أمر التناقضات الداخلية فى الحزب الشيوعى والتى ادت الى تسهيل عملية التصفية وهى التناقضات التى يرى انها ادت الى " وجود انقسام داخل الحزب " وينتقل فى هذا المجال الى بحث اثر هذه الانقسامات على الانضباط الحزبى ويرى فيها مثالاً لعدم توافره ، وبالتالى مدخلاً لتسلل العناصر العميلة ، فعدم مراعاة قواعد الامان والعمل السرى يؤدى فى تصوره الى كشف الحزب ، ويمضى فيقرر – من خلال مفهومه السابق – معايير العضوية الحزبية الثورية والتى يرى أنها تمثل صمام الأمان بالنسبة للحزب اذ تقف سداً منيعاً امام تسلل العناصر البوليسيه . ويحدد الشرط الاول فى تبنى الخط السياسى البروليتارى الذى يتبناه الحزب الشيوعى وألا يقتصر ذلك التبنى على مجرد الاقتناع النظرى بالخط السياسى بل ان يتصدى العضو للطبقة الحاكمه والشرط الثانى تبنى البرنامج الحزبى واستراتيجيتة وتكتيكة بالاضافة الى الانتماء الى منظمة حزبيه وتقديم الدعم المالى .
ثم ينتقل الكاتب فى نهاية الصفحة التاسعة والثلاثين الى شرح محاولات اجهزة الأمن فى شأن التسلل الى الحزب الشيوعى ويسرد أمثلة عن هذا التسلل ويورد بعض أمثلة من تاريخ الحركة الشيوعية لمن أندسوا فى خلايا الحزب وكتبوا عن تجربتهم فى مؤلفات يورد مقتطفات منها .
وتحدث فى الصفحة 40 عن اساليب البرجوازية فى محاولة عزل الحزب عن الجماهير ويرى لإحباط هذه الاساليب ان يتبنى الحزب خطأ مرتبطاً بالجماهير ، وينتهى الى أن الظروف الموضوعية تشكل أرضية مواتيه لإلحاق الهزيمة بهذا الفكر الاشتراكى البيروقراطى .
وفى البند السابع فى الصفحة 43 ينتقل الكاتب الى بحث ما أسماه " كيفية توقى المراقبة البوليسية " ويرى ان اساليب الرقابة ليست جامدة ، ومن ثم تعين على الثورة ان تغير اساليبها وتطورها وفقاً للحالة التى يبلغها الوضع الثورى ، وان العمل السرى الدؤوب يمكن اذا التحم بالجماهير على اسس ثورية أن يدمر دكتاتورية البرجوازية المسيطرة ، وان التشدد فى معايير العضوية يعد حاجزاً دون كشف الحزب ويركز على وجوب السرية لمواجهة مخطط السلطة فى المرحلة القائمة والذى يتمثل فى اعتقال المناضلين الشيوعيين باعتبارهم فى رأى الكاتب العائق الذى يقف عقبة دون الحل السلمى (ص44(
ثم ينتقل الكاتب الى مناقشة أسلوب السلطات فى جمع المعلومات ويرى انه تطور وتشعب وامتد الى كل مؤسسات المجتمع المصرى ، فقد تحولت فى رأى الكاتب الى اجهزة بوليسية كما ان بعض عناصر الطلاب وموظفى الكليات يعملون لحساب اجهزة المباحث كمرشدين أو كتاب تقارير ، ويرى انه يتعين على أعضاء التنظيم السرى ان يبتعدوا عن اى حديث يكشف صلتهم بالتنظيم بأى شكل من الأشكال أو يلفت اليهم انظار مرشدى السلطة . ثم يتحدث فى الصفحة 45 عن هدف المراقبة والذى يحدده بأنه " حد نشاط المناضل بمنعه عن ممارسة نشاطه الثورى " وينتقل الى الحديث عن أنواع المراقبة فى الصفحة 46 ، فيسرد فيها المراقبة الفرعية والمراقبة الفردية والمراقبة المزدوجة ومراقبة المجموعة ومراقبة الاماكن .
ويخصص الكاتب البند الثامن والذى يبدأ فى الصفحة 48 ، للحديث عن " مواجهة التحقيق البوليسى" وفيه يصف شخصية ضباط المباحث الذين يتولون السؤال فى النشاط الشيوعى , ويهاجم العقلية السائدة فى أجهزة المباحث ويتهمها بأنها عقلية مرتزقة ، ثم يورد نوعية الاسئلة ، ثم ينتقل تحت عنوان " مبادى تكتيكية عامه للحصول على معلومات " فى الصفحة 49 ، الى الحديث عن أسلوب التحقيق ومناورات الايحاء بمعرفة كل التفصيلات الدقيقة عن المستجوب ، والالتجاء الى وضعه فى حالة توتر وارتباك ، وذلك كله توصلاً الى تدمير المناضل نواة الحزب الشيوعى " ويرى أن أسلوب مواجهة ذلك يكمن فى قوة الاعصاب والهدوء والاتزان إذ يجب علينا فى كل لحظة أن نسيطر على اعصابنا وانفعالاتنا "وفى الصفحة 52 يبدأ حديثه عن أسلوب المواجهة بين المتهمين ، وفيه يرى أن على المستجوب ان يقدم تبريراً معقولاً للتناقض بين أقواله وأقوال غيره من المتهمين ، ثم يحذر من كتابة اقرارات بعدم الاشتغال بالسياسة أو استنكار الشيوعية ، اذ يرى فى ذلك الاقرار " بداية اعتراف ".
وينتهى البحث ببند خصصه الكاتب للحديث عن المحاكمه والسجن " بدأه فى الصفحة 53 بقوله أن " المحاكمة هى احدى المعارك التى يخوضها الثورى ويخرج منها وقد ازداد صلابة وايمانأ بايديولوجيته وبخط حزبه السياسى ويحدد مهمة الشيوعى فى المحاكمة بأنها تعريه السلطة وطبيعتها الطبقيه . وينادى بأن يحول الشيوعى محاكمته الى منبر لشرح خط الحزب السياسى ثم يشرح اسلوب التعامل داخل السجن ، ووجوب الحذر من بعض المرشدين الذين يندسون داخل السجن ، وكذا من رجال الشرطة السريين ، ولكنه يرشح حراس الدرجة الثانية – ويدعو لتنظيم الحياة العامة المشتركة واداراتها والاصرار على الإستمرار فى التنظيم ومتابعة النضال السياسى داخل السجن ، اذ أن عدم وجود تنظيم يجمع المناضلين داخل السجن يؤدى الى تعرض بعض الرفاق للتفسخ والانهيار وفق ما انتهى إليه بحث الكاتب .

3 - هذا النص مستل من ملف القضية رقم 501 لسنة 1973 رمل - الاسكندرية - امن دولة عليا
حول الدستورالدائم – خليل كلفت ( صالح محمد صالح ) .

وبالاطلاع على هذا المحور تبين انه صورة فوتوستاتيه لمحرر مدون على الآلة الكاتبة من ست صفحات ، وقد جاء به : ان قضية الدستور هى قضية الحريات الديمقراطية , وان مواقف الطبقات المختلفة من الدستور تتباين, وان البورجوازية المصرية المعادية للاستعمار هى الطبقة التى استطاعت بحكم ظروف تاريخية ان تطرح على المستوى العملى قضية الدستور ومن ثم فانه سيتم التركيز على توضيح موقف هذه الطبقة فى اختلاف مراحلها من الدستور منتهياً الى الموقف البروليتاري منه .
وبدأ بتفصيل كيفية كفاح الليبرالية من أجل دستورها الذى تريده فى ظروف الاستعمار والقصر وأن هذه البرجوازية لم تطرح قضية الحريات الديمقراطية بل شاركت فى قمع الثورة الشعبية والحريات الحيوية للعمال والفلاحين وبقية الكادحين ، وأستبعدت الصفة الشعبية عن قضية الحريات الديمقراطية موجهه ضرباتها الى التنظيم الشيوعى على وجه الخصوص حتى كان دستور 23 وهو اقصى ما تحلم هذه البورجوازية ان تصل إليه ، وسرد مظاهر هذا الدستور والقوانين الرجعية التى علق عليها وان السلطة التنفيذية عطلته وخرقت اسسه الجوهريه وأن البورجوازية المصرية استطاعت ان تحقق بهذا الدستور وبالحياة النيابية بعض المكاسب وان الطبقة العاملة المفتقرة الى حزبها السياسي كان من المستحيل ان تجد مطالبها الدستورية آذاناً صاغيه ، وبعد حركة 1952 فإننا نجد انفسنا إزاء مرحلة جديدة من مراحل البورجوازية القومية المصرية فقد انتقلت من طبقة مقهورة الى طبقة حاكمه منفرده بالسلطة بالسيطرة على الاقتصاد محققه الحد الادنى من الاستقلال الذى يسمح لها بترتيب علاقاتها مع الجماهير على أسس جديدة لان خطورة حركة الجماهير الشعبية وتنظيماتها الحزبية والجماهيرية المستقلة لم تعد تشكل خسائر للاستعمار العالمى فحسب بل أضحى تناقضها مع السلطة البرجوازية صارخاً فأتجهت منذ البداية الى تصفيتها وتحطيم استقلالها واخضاعها لمتطلبات البرجوازية التى سعت الى الحصول على تأييد الشعب المطلق فى كل مواقفها برغم تعرجاتها وتناقضاتها فقضت السلطة الجديدة على الحياة السياسية فى البلاد فى ظل شعار تعبئة الجو السياسي وحطمت الاحزاب السياسيه المهلهله بضربة واحدة ، كما انقضت على الحركة النقابية تحطمها وتحولها من أداة كفاحية فى ايدى الطبقة العاملة والفئات الطبقية الاخرى الى أدوات فى أيدى السلطة ، وقد إستندت السلطة الجديدة فى تطبيق سياستها المعادية للديمقراطية هذه بنجاح على الضربات التى وجهتها للاستعمار والانجازات القومية والاقتصادية التى حققتها والضربات التى وجهتها الى الرأسمالية الليبرالية المصرية وهو ماأدى الى وجود تأييد ادبى تجلى فى تحالف البيروقراطية مع المعسكر الاشتراكى القائم . واتجهت البيروقراطية الى خلق تنظيمها السياسي ( حزب النظام ) الذى اتخذ شكله الخاص من تصميم البرجوازية الى التنظيم الذى جمع فئات المرتزقه والمنتفعين والوصولين والمضللين بقيادة كوادر النظام واتجهت ايضا الى استكمال ديكوراتها الملحقة برياسة الجمهورية مثل مجلس الثورة واعتمدت فى كل مراحلها على وسائل القمع المتمثل فى الجيش ومخابراته .
وكان العهد الجديد القوى بعيد عن الرغبة فى تقييد خطواته واجراءاته الامر الذى اقتضى تأجيل الوصول الى شكل مستقر دائم للدستور . وكان دستور 1956 محاولة لانشاء الشكل والديكور القانونى فى خطوط عريضة متناقضة فيما يتعلق بالحريات الديمقراطية الحيوية للجماهير الشعبية . إن بروز الطابع المعادى للديمقراطية لدى البورجوازية المصرية كان يستبعد إمكان أى تعبئة للثورة قبل ان تكمل سيطرتها وبعد خلق الحياة المصرية يتطابق مع اهدافها ومصالحها الطبيعيه . ويعكس المنهج الدستورى منذ 1956 واقع البورجوازية المصرية التى اصبحت طبقه حاكمه لم تعد فى حاجة الى الاستمرار فى تبنى النزعة الليبرالية التى أدت دورها التاريخى .
ولكن البيروقراطية البرجوازية التى حققت شمول سيطرتها على الاقتصاد والسلطة وحطمت الاشكال التنظيمية المعادية لها داخل البلاد تخشى اليوم من إطلاق شعارات تقيدها مثل سيادة القانون والدستور الدائم وما شابه ذلك .
ولا تمثل حركة السادات الأخيرة التى وجهت ضربة قاصمه الى أبرز رؤوس الاتجاه المسيطر فى البيروقراطية منعطفا هاما من وجهة نظر الدستور الا من حيث التطهيرات فى البيروقراطية والتعديلات التى اقتضتهتا كانت تشمل بالضرورة اعادة تنظيم البناء السياسى بما يقتضى ذلك من ضجة حول دولة المؤسسات وبناء الدولة العصرية وإعادة بناء البيت البورجوازى واستكمال الاشكال الشكلية ومنها ، دستور جمهورية مصر العربية الدائم و" مجلس الشعب الجديد " وليس من فارق كبير بين الدساتير الممنوحة منذ دستور 1956حتى دستور 1971 فى نصوصها فالمقارنة الاولى بينها توضح ان توسع سلطات رئيس الجمهورية والسلطة التنفيذية هو الجدير بالذكر . ويسرد بعض الملاحظات الاساسيه حول الدستور الدائم الجديد ونقدها وهى :
أولاً :- الاساس السياسى للدستور
يقوم حول الصيغة الزائفة " تحالف قوة الشعب العاملة " الذى يعنى فى واقع الامر السيطرة المطلقة للبيروقراطية ، ويتخذ الاتحاد الاشتراكى العربى شكله الدستورى كتنظيم سياسى وحيد فى البلاد يسلب الشرعية من وجود اى حزب غيره ويحتكر الحياة السياسية ، ويفرض وصايته على اشكال التنظيمات النقابية العمالية والمهنية والطلابية .
ثانياً : الاساس الاقتصادى
وهوالنظام القائم على الكفاية والعدل بما يحول دون الاستغلال ويهدف الى تذويب الفوارق بين الطبقات .
ثالثاً:- النص الخاص بأن المجتمع المصرى يقوم على التضامن الاجتماعى .
رابعاً:- المواد من 140 الى 163 (باب الحريات والحقوق والواجبات العامة )
خامساً: مسألة السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية
سادساً:- أن الدستور يحيل فى معظم نصوصه الى القوانين المسيطرة .
سابعاً :- النصوص التى تتحدث عن نسبة الـ 50 % للعمال والفلاحين
ثامناً :- ان البيروقراطية التى تطبق سياسة اقصاء الجماهير الشعبية عن لعب اى دور فى القضية الوطنية تحرم فى دستورها انشاء اى تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية من جانب ايه هيئة أو جماعة ولم يكن من المنتظر أن يفتح الدستور البيروقراطى الباب امام اى أشكال من تسليح وتدريب على السلاح فى مواجهة اسرائيل والاستعمار الامريكى .
واستطرد الى ان رفض هذا الدستور البيروقراطى وهومالا يعنى نفض الايدى من قضية الدستور فهى قضية الحريات الديمقراطية وانتهى الى تحديد الأسس الثورية التى يرى توافرها ضرورياً فى اى دستور مصرى :.
أولا:- ديباجه تحدد المهام الوطنية الثورية للشعب المصرى فى مواجهة حقيقية للاستعمار العالمى بقيادة الاستعمار الامريكى واسرائيل والرجعية العربية وواجباته الثورية ازاء الحركة الوطنية والثورية العربية وحركة التحرير الوطنى العالمى وتحالفه المبدئى مع المعسكر الاشتراكى وتحدد الاشكال الملموسة التى تسمح للشعب بالمشاركة الحقيقية فى تحقيق هذه المهام والواجبات والتحالفات التى تبرز التقاليد الثورية لشعبنا فى كفاحه الوطنى والديمقراطى .
ثانياً :- تحطيم نظام الجمهورية الرئاسية القائمة على السيطرة المطلقة للسلطة التنفيذية ووسائل القمع ليحل نظام الجمهورية البرلمانية القائمة على أساس الانتخابات الديمقراطية التى تخوضها الاحزاب السياسية للطبقات الوطنية والشعبية حيث لامكان لفئات الطبقة الرجعية بأحزابها ، وهذا البرلمان هو أعلى سلطة تشريعية وهو الذى ينتخب ويعزل السلطة التنفيذية وعلى رأسها رئيس الجمهورية اومجلس الوزراء ورئيسه وله وحده حق الاستفتاء الشعبى تحت اشرافة الدقيق .
ثالثاً:- الغاء كافة القوانين واللوائح والمراسيم الاستثنائية التى تقيد الحركة السياسية والجماهيرية والفكرية .
رابعاً :- حقوق التنظيم الحزبى والجماهيرى والمهنى واستقلال النقابات والاتحادات والجمعيات والروابط عن السلطة التنفيذية واتحادها الاشتراكى وحقوق الاجتماع والتظاهر للعمال والعاملين.
خامساً:- حرية الصحافة وباشراف نقابة الصحفيين المنتخبه ديموقراطياً على الصحف .
سادساً:- الغاء الرقابة على المطبوعات والانتاج الثقافى .
سابعاً:- الرقابة الشعبية على السلطة التنفيذية وأجهزتها .
ثامناً:- ترفع الصيغ والتعابير حول الأساس السياسى للنظام المصرى واشتراكيته التى تسخر من الشعب المصرى وتضلله وتخدعه, إن " سلطة كل الشعب " تحالف قوى الشعب العامله "و" النظام الديمقراطى الاشتراكى " الخ هى دعامات الاشتراكية القومية وهى لا تمثل شعارات تعتز بها بل ميراث ينبغى ان نجحده ونكشف عن زيفه ، وان وصاية الاتحاد الاشتراكى العربى على الحياة السياسية والمنظمات الجماهيرية هى وصاية مرفوضة ونطالب برفع أشكال هذه الوصاية من الدستور .
تاسعاً :- اننا لا نطالب بفك القطاع العام بشرط ان تكفل المشاركه الحقيقية للجماهير العامله فى الاشراف على وضع وتنفيذ البرامج ورسم وتطبيق السياسات الاقتصادية على ان يكفل الدستور فى جميع الاحوال الحقوق الاقتصادية الديمقراطية للجماهير العامله ويتجه الى توسيعها فيما يتعلق بالأجور وساعات العمل وتحسين شروط العمل على أسس واضحه وتقوم النقابات العمالية والمهنيه بتحديد هذه الحقوق.
ان الحركة الثورية الشعبية لن تدوم على ركودها الحالى ، بل قد بدأت الحياة تتسرب الى عروقها من جديد وسوف ترفض هذا الدستور البيروقراطى وتفرض مطالبها التى يجب أن تصب فى شكل دستورى جديد يكفل للشعب المصرى أن ينجز مهامه الوطنية والديمقراطية فى اتجاه الثورة الاشتراكية .
4 - النص مستل من ملف القضية رقم 501 لسنة 1973 امن دولة عليا - الرمل - الاسكندرية
"الحرب الشعبية طريقنا الوحيد الى النصر الكامل" ( الكاتب غير معروف لى )


وبالاطلاع على هذا المحرر تبين انه صورة فوتوستاتيه لمحرر خطى من سبع صفحات يحمل العنوان سالف الذكر وأعلاه –
انت تقاتل هناك ونحن هنا نعمل واحياناً نقاتل ولكن دائما نغنى لك من اغنية فتينامية –
وتتضمن انه قد مرت خمس سنوات كامله على احتلال ارضنا بعد هزيمتنا العسكرية فى عام 1967 ومازالت الاسئلة تدور فى الاذهان هل من الممكن ان ننتصر ... وكيف يمكن ان ننتصر ؟ وما هى طبيعة الحرب مع العدو ...؟ وهل يمكن لقواتنا النظامية وحدها أن تهزم اسرائيل والدعم الامريكى المساند لها خلال عام الحسم الجديد ؟ وما هو دور الجماهير فى معركتنا القادمة هل يقف الشعب موقف المتفرج كما حدث منذ خمس سنوات واذا لم يكن ذلك ممكنا فما هو دوره وما هى حرب الشعب وهل يمكن لما يحدث الآن فى فيتنام من هزيمة للاستعمار الامريكى وعملائه فى المنطقة ان يتكرر فى مصر ؟ وانه مقابل الامثلة الرائعة التى تقدمها حرب التحرير الشعبيه فى فيتنام يتضح عجز كثير من الانظمه العربية امام الضغط الصهيونى والامبريالى على ارض الوطن العربى رغم موارده ، واتباعها اسلوب استجداء الحلول السلميه من امريكا ومجلس الامن ومعاهدات السلام والصلح مع اسرائيل والتى يسارع المسئولون الى طلبها من يارنج بدلاً من اتباع اسلوب الحرب الشعبية واستعراض ظروف حرب التحرير الفيتنامية ، وان حرب الشعب ليست اسلوبا محددا للعمليات العسكرية ينبع من ظروف طبيعيه معينه بل انها حرب لكل الظروف الطبيعيه والعالمية وان هذه الحرب تشنها الشعوب الضعيفة المتخلفة والنامية فى مواجهة قوى استعمارية تحتل اراضيها او تفرض عليها سيطرة اقتصادية لتستنزف قوى العدو فى حرب طويله فى ساحة ضيقة بعيداً عن نطاق تفوقه وهى لا تعنى تسريح الجيش النظامى . فالحرب الشعبيه لا يمكن ان تحصر نفسها فى حدود سيناء المكشوفة قليله السكان بل ان مفهومها يجب ان يحتوى فلسطين والارض المحتله كلها ، وهذا يعنى على ارض الواقع تشكيل الفرق المسلحه من الجماهير الشعبيه والحشود العماليه والفلاحيه والطلابية تكون قادرة على الدخول فى صراع شرس بحد السلاح مع العدو الامريكى الاسرائيلى كما يجب تشكيل اللجان المركزيه والمحلية او لجان المعركة عن طريق الانتخاب الجماهيرى فى كل موقع على ارض مصر لتجهيز وتنشيط وتسليح الجماهير وتنظيم الدفاع عن مواقعها بعيداً عن البيروقراطية المركزية واللجان التى تجتمع وتضع تقاريرها فى ادراج المكاتب ، ولا يمكن تصور حرب يخوضها الشعب بغير معرفة حقيقية وإبعاده عن معركته بتوجيه وسائل الإعلام الى عقول واذهان الجماهير فى جو من التضليل السياسى وتمييع الموقف الذى لا يخدم الجماهير ولا أرائها الحرة وفى ظروف تقيد فيه حرية الجماهير وتراكم القوانين واللوائح المعطلة للممارسات الديمقراطية السليمه , فلا حرية للوطن بغير حرية المواطن , والمواطن لكى يحمل السلاح لابد ان يكون مقتنعا وبحرية كاملة وحوار ديمقراطى وتوعية جماهيرية شامله عن طريق تنظيم سياسي ينبع من صفوفه معبراً عن مطالبه واحتياجاته الاساسيه وان نضالنا اليوم هو تضحيات اقل وغد مشرق . والنضال الواعى لجماهير شعبنا يأتى من تحريرها من كل قيد على حركتها فى ثورة ديمقراطية حقيقية وفى حرب شامله وثورية ضد كل معوقات التقدم الاجتماعى وصور استغلال وحماية الجماهير الشعبية وحقها فى أن توجه موارد الوطن لتأمين حياة كريمة بعيداً عن الاستغلال الطبقى. والحرب الشعبية تقتضى رقابة شعبية على الاقتصاد الوطنى .
وأن منطق الحرب التى يخوضها الشعب يتناقض مع وجود أى فصيلة مسلحه تقوم بتأديبه او تسجن ابنائه فوجود الامن المركزى بدروعه ورصاصة الفشنك والحقيقى والذى قام خلال العام الماضى وحده بـ 13 عملية ضد حركات جماهيرية شعبية فى الجامعات والمصانع والقرى والأحياء . وتعنى الحرب الشعبية على المستوى السياسى موقفاً جذرياً واضحاً ومعاداة المصالح الامريكية فى مصر والعالم العربى وبدلاً من النداءات الاسبوعية فى الصفحات الاولى من جرائد بضرب المصالح الامريكية فإن الموقف العملى من هذه المصالح يعنى تأميمها على أقل تقدير ... ثم استطرد فى وصف الحرب الشعبية واهميتها وانتهى الى ذكر ان كثيرين ممن نادوا بتجنيد جيوش من الدبلوماسيين للتحايل على الامم المتحدة والرأى العام والتمرغ امام الاربعة الكبار واستجداء عطف اوروبا الغربية والعدو الامريكى قد ادركوا بوضوح افلاس منطقهم وهزيمته وعادوا يولولون ويندبون على غدر الزمان وتفوق الاعداء فى حملة لزرع اليأس فى قلوب شعبنا وشبابنا ، وان اولئك الانهزاميين يتناسون ان النصر فى المعركة يقرره الشعب المحارب بنفسه ولا نقبل إلا أن يكون حسم قضيتنا فوق اراضينا بأيدينا وبنضال شعبنا لا بأيدى اى صديق ومساعداته .
5 - أريد أن أنوه هنا إلى ان " نشرة الانتفاضة " قد صدرت بمبادرة من أحد رفاقنا القياديين بمنطقة القاهرة وهو الرفيق عبد الله بشير ( كاتب كراس حلقة دعائية ام حزب شيوعى فيما بعد ) أثناء إنخراطه فى النضال العملى فى صفوف الحركة الطلابية اثناء انتفاضها فى اوائل عام 1973. وقد تبنى الحزب هذه المبادرة , وجعلها جريدة الحزب الجماهيرية بعد أن أسماها " الإنتفاض " , وقد بدأت فى الانتظام فى الصدور لفترة طويلة نسبيا إعتبارا من النصف الثانى من عام 1975 حتى 1983 . وإلى جانب هذه الجريدة الجماهيرية كانت هناك أيضا " الشيوعى المصرى " وهى المجلة النظرية للحزب ولسان حاله . وقد بدأت فى الصدور فى نفس العام وكانت لها طبعتان إحداهما محلية والأخرى فلسطينية – لبنانية ( طبعة الخارج ) . أما نشرة " الصراع " ( 1972 ) فقد كانت أول منابرنا وأدواتنا الداخلية , وكما يدل على ذلك إسمها فقد خصصت للنقاش السياسى ( الجدالى ) حول مختلف القضايا بين أعضاء الحزب فقط , ومن ثم كان من الممكن طرح أية قضايا خلافية فيها قد تتناقض ورؤى الحزب ولجنته المركزية بعكس الجريدة الجماهيرية والمجلة النظرية . كانت هناك أيضا أوراق تتضمن كتابات وتعليقات أعضاء اللجان والهيئات الحزبية المختلفة على مختلف القضايا المطروحة بشأن كل جوانب العمل الحزبى فى نطاق مهامها وكانت غاية فى الخصوبة , وغنى الأفكار, وأسميت " نشرة المناقشة الداخلية " ( ندم ) وقد كان هدفها المناقشة بغرض إتخاذ قرارات . انشر هنا مضمون الاعداد الثمانية الاولى من نشرة الانتفاض كما وردت فى ملف القضية 501 لعام 1973 امن الدولة العليا - رمل - الاسكندرية .
1 - نشرة الإنتفاضة
عنوان " الإنتفاضة العدد1 الاحد 18/2/1973 ، ثم عنوان " نشرة اخبار الحركة الطلابية الوطنية " وجاء بها انه فى جامعة القاهرة تابعت الحركة الوطنية كفاحها وعقدت مؤتمراً بكلية الهندسة تم فيه فضح اكاذيب أجهزة الإعلام ثم قام الطلاب بمسيرة للحرم الجامعى كما عقد مؤتمر بكلية الآداب لمناقشة الوضع الراهن وعلقت بعض المجلات مزقها عملاء المباحث وتجمع الطلاب وعقدوا مؤتمراً عاماً امام قاعة ناصر واصدروا بياناً ببعض مطالب الحركة الطلابية كما عقد معيدوا الهندسة اجتماعاً واصدروا بياناً مطبوعاً وفى جامعة عين شمس تجمع الطلاب فى مسيرة وتوجهوا لقصر الزعفران وعقدوا مؤتمراً بكلية الحقوق حضره مدير الجامعة وقرر الطلاب النضال حتى ترضخ السلطة لمطالبهم . وفى جامعة اسيوط مازال اعتصام طلبتها مستمراً واستخدم رجال الشرطه اسلحتهم ضد الطلاب وهاجموا مسيرتهم مما احدث سخطاً شديداً لدى الجماهير . ثم تناولت المجلة اخبار المعتقلين من حلوان .
العدد (2) تاريخ 19/2/1973 ومكون من صحيفتين ويحمل عنوان " الإنتفاضة " وبدأت بافتتاحية تمجد الحركة الطلابية وتهاجم سياسة الدولة ونظام الحكم ثم تناولت احداث اسيوط حيث قام الطلاب بالتظاهر والاعتصام وعقد مؤتمر مما دفع قوات الأمن الى الاعتداء عليهم وان الطلاب والجماهير احتلوا مديرية أمن اسيوط . وفى جامعة القاهرة استمر الطلاب فى عقد المؤتمرات وناقشوا المشاكل التى ستواجهها الحركة الطلابية واكدوا التظاهر كشكل اكثر فاعلية وثورية لإجبار السلطة على التراجع ثم ساروا فى مسيرة داخل الحرم الجامعى وتظاهر بعض الطلاب خارج الجامعة وتصدت لهم قوات الامن المركزى ، وان المعتقلين ما زالوا مضربين عن الطعام وان الطالبات المعتقلات اصدرن بيانا للجماهير .
والعدد (3) بتاريخ 20/2 /1973 ويحمل عنوان " الانتفاضة" نشرة اخبار الحركة الوطنية الطلابية " ومكون من أربع صفحات وبدأت بافتتاحية هاجمت السلطة وسياسة الدولة ثم تناولت احداث الطلبه فى جامعات القاهرة وعين شمس واسيوط والاسكندرية – كما تناولت اخبار المقبوض عليهم وجلسات سماع اقوال المتهمين , وحضور اهالى الطلاب هذه الجلسات والاعتداء عليهم من قوات الامن ثم حوت فى الصحيفتين الثالثة والرابعة قصائد مناهضة تهاجم السيد رئيس الجمهورية ومجلس الشعب وتطالب الجنود والعمال بالانضمام للحركة الطلابية .
والعدد (4) بتاريخ الاربعاء 21 فبراير سنة 1973 ويحمل نفس العنوان السابق ومكون من صحيفيتين وبدأت المجلة بافتتاحية تناولت ذكرى الاحتفال بيوم 21 فبراير 1946 وأن طريق الاحتفال بهذه المناسبة هو التظاهر للوقوف فى وجه السلطة وسياسة الدولة وانه جرى فى الجامعة الاستعداد لهذا الاحتفال ولجمع نحو 1500 طالب وقرروا الاحتفال ومقاطعة الدراسة وعقد مؤتمرات وعلق فى جامعتى القاهرة وعين شمس مقالات تفضح دور لجنة الاستماع . وفى معهد الالكترونات بمنوف عقد مؤتمرا للاحتفال بهذه الذكرى وقرر الطلاب الاضراب عن الدراسة والمطالبة بالإفراج عن المعتقلين وفصل ثلاثة عشر طالباً بمدرسة النقراشى الاعدادية لتظاهرهم بقصد الافراج عن الطلاب ، كما فصل بعض طلاب مدرسة مصر الجديدة الثانوية لتحريضهم على الاضراب ، كما واصلت سلطات الامن تفتيش المساكن ثم تحدثت عن اخبار المعتقلين وان مظاهرات ضخمة قامت فى لبنان لتأييد الطلاب المصريين .
العدد ( 5 ) بتاريخ السبت 24 فبراير سنة 1973 ويحمل نفس العنوان السابق ومكون من ثلاث صفحات بدأت بافتتاحية جاء بها ان السلطة تتراجع امام النضال بأساليب ارهابية فأصدرت المحكمة قراراً بالإفراج عن ثلاثة وان اجراءات القمع والإهارب قدمت ضربات للحركة الوطنية وفتحت أعين الجميع على السياسة الإرهابية لنظام الحكم وهاجمت قرار الإفراج بالضمان المالى وضروة تصديق رئيس الجمهورية على هذا القرار ومطالبة بالإفراج الفورى عنهم ، ثم تناولت بعد الافتتاحية الاخبار وهى قرار الإفراج وعقد جلسة سماع اقوال اخرى وخبر بعنوان السلطة تغتال المناضلين فى أسيوط وفى وضح النهار وأخر بعنوان " قمع مسيرة طلاب جامعة القاهرة للاحتفال بيوم 21 فبراير وخبر بعنوان " قوات القمع تتصدى لمسيرة جامعة عين شمس وانتهت الى ذكر ان المركز القومى للبحوث حيث اعتصم العلميون به لبعض المطالب المهنية الخاصة بالبحث العلمى .
والعدد ( 6) بتاريخ 25 فبراير 1973 ويحمل نفس العنوان السابق ومكون من ثلاث صفحات بدأت بافتتاحية بعنوان " با لكفاح لا بالترقب تجبر السلطة على استمرار التراجع " تناولت قرار الإفراج عن المتهمين جميعاً ومن ضمنهم سمير غطاس ونبيل الهلالى ومجدت كفاح طلبة كلية الهندسة وهاجمت سياسة الدولة وما سمته بعنوان "عدوان السلطة على سيادة القانون " ، وان قرار الإفراج جاء نتيجة الانتفاضة فى وجه القمع والاعتقال وطالبت بمواصلة النضال وتوسيعه ثم عنوان " تعليق الانتفاضة على جريمة اسقاط الطائرة الليبيه " وصفتها بأنها جريمة لا يرد عليها عن طريق التباكى وإنما عن طريق الكفاح الشعبى . واستنكرت هذه الجريمة وأن الرد عليها يكون عن طريق تسليح الشعب لشن الحرب الشعبية الوطنية وهذه الجريمة تعتبر لدى السلطة المصرية موجه جديدة من الولوله والتباكى وانتهت بتعليق على اقتراح الاتحاد الاشتراكى بأن يكون يوم 21 فبراير يوم عالمى لشهداء الطيران وهو ان هذا الاقتراح يوضح نوع العقلية التى يتحرك بها ذلك التنظيم الذى يهتم بالديكورات ولاهم له سوى صنع الاحتفالات .
والعدد ( 7) بتاريخ 27 فبراير 1973 ويحمل نفس العنوان ومكون من صحيفتين قد بدأت بافتتاحية عن وجوب عقد مؤتمر وطنى عام لكل طلاب الجامعات المصرية لانقاذ الوطن ، جاء بها ان الاوضاع وصلت فى البلاد الى لحظه حاسمه وان سلطة الاستسلام ماضيه فى هجماتها البوليسية الارهابية وجهاز القمع والخطف لا يكل .
واستمرت فى مهاجمة سياسة الدولة وتمجيد الحركة الطلابية وبعد الافتتاحية اوردت بعض الأخبار عن الافراج عن بعض المقبوض عليهم واعتقال عدد ضخم من الطلاب فى ميدان العتبه وبعض اسرهم وعقد مؤتمر بكلية الآداب جامعة عين شمس وان طلاباً استشهدوا فى اسيوط برصاص قوات القمع ،وانتهت الى ذكر ان عمال مصنع البلاستيك اعتصموا ببولاق ابو العلا مطالبين بتحقيق بعض المطالب النقابية .
والعدد ( 8) بتاريخ الخميس اول مارس 1973 يحمل نفس الاسم السابق وافتتاحيته بعنوان الرئيس حزين , تضمنت هجوماً على السيد رئيس الجمهورية , ومقاله بعنوان " سيادة القانون تأمر باستمرار الاعتقال" تعليقاً على قرار المحكمة باستمرار حبس بعض المتهمين وان ذلك برهان على تبعية جهاز القضاء لسلطات القمع والاستسلام ويكشف عن تلك الاكذوبة المسماه سيادة القانون , ومقاله بعنوان ماهر رشوان رئيس اتحاد الحقوق يفضح دور عثمان اسماعيل الإرهابى جاء بها أن السيد محمد عثمان إسماعيل نظم عدداً من الجماعات الإرهابية وكانت تنوى اغتيال رئيس اللجنة الوطنية العليا التى تكونت فى انتفاضة يناير 1973 وطالبت بمحاكمته . ومقاله بعنوان عثمان اسماعيل يستولى على شقة لجنة الاتحاد الاشتراكى , ثم خبر عن ان جامعة القاهرة تواصل كفاحها وجامعة الازهر توسع نضالها والدعوة الى عقد مؤتمرات بجامعة عين شمس يوم السبت وان جهاز المباحث العامة يواصل عمليات الاعتقالات وعقد مؤتمر بمدرسة أبو كبير التجارية الثانوية لمناقشة الاوضاع . والانخراط فى الكفاح الوطنى لطلاب مصر وان الاجهزه اعتقلت ثلاثة منهم وانتهت المجلة بنداء تضمن ان الانتفاضة تناشد كل المواطنين من قرائها ان يقوموا بنسخ اكبر عدد ممكن من العدد الذى يوجد بين ايديهم للإسهام فى انتشار هذه النشرة التى لا تعتمد على امكانيات الطباعة .
ولعلنا نتمكن ذات يوم من إيجاد الأصول .

#سعيد_العليمى (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات