إطلاق الحريات الديمقراطية هو الطريق السليم للخلاص من سياسة الاستبداد والنهوض بالاقتصاد الوطني

عمر قشاش

الحوار المتمدن-العدد: 1540 - 2006 / 5 / 4 - 11:06
المحور: حقوق الانسان
    

1. إطلاق الحريات الديمقراطية هو الطريق السليم للخلاص من سياسة الاستبداد والنهوض بالاقتصاد الوطني.

2. زيادة الرواتب والأجور لمواجهة ارتفاع الأسعار المستمر من أجل تحسين المستوى المعاشي للعمال.

3. سورية أغنى بلد عربي بثرواته النفطية وغير النفطية، فإن الحد الأدنى للأجور المقرر من قبل الحكومة /4800/ ليرة سورية شهرياً، هو أدنى من أجور العمال في كافة البلدان المجاورة.

4. الحد الأدنى للأجور في لبنان هو /300/ دولار تساوي /16/ ألف ليرة سورية، والاقتصاد اللبناني أضعف من الاقتصاد السوري.

5. إصلاح قطاع الدولة، وعدم التفريط بالمعامل والمؤسسات الرابحة...

6. محاربة الفساد والمفسدين سارقي الأموال العامة.

7. ثلاث ملايين عامل محرومون من التسجيل بالتأمينات الاجتماعية، بسبب تهرب أصحاب العمل من تسجيلهم.

عمر قشاش
موضوع زيادة الرواتب والأجور والغلاء والتضخم النقدي وارتفاع الأسعار المستمر وقضية البطالة، هو موضوع هام مرتبط بالاقتصاد والتنمية الاقتصادية والدخل الوطني ومرتبط بالسياسة العامة في البلاد، أخذت تحتل مكان الصدارة في صحف النظام والمعارضة، ذلك أنه بالرغم من الزيادة الاسمية الضئيلة للأجور مؤخراً، فقد انخفضت قدرتها الشرائية بشكل كبير بالمقارنة مع ارتفاع أسعار كافة المواد الغذائية والخدمية، وأسعار السكن والإيجارات خلال عام 2005، بنسبة تتراوح بين 23 و50%، هذا بالإضافة إلى ارتفاع سعر البنزين والاسمنت مؤخراً في أوائل عام 2006م...
ويبدو أن الحكومة بدأت منذ عام تمهد بدعاياتها أنها بصدد دراسة وضع العمال وزيادة الأجور لتحسين الوضع المعاشي لهم، ولكن في الواقع بدل موضوع أن الحكومة كانت تدرس موضوع رفع سعر البنزين والاسمنت، وزيادة الضرائب على مواد عديدة غذائية وغير غذائية...
إن هذا الأسلوب والطريقة في نهج الحكومة في معالجة الوضع الاقتصادي لحل أزمتها الاقتصادية والمالية، وزيادة الأجور للعمال، لم يعط نتائج مفيدة، بل يؤدي باستمرار إلى تردي الوضع المعاشي للعمال.
لقد حدث تغيير كبير في المعادلة بين الأجور والأسعار منذ سنوات الخمسينات في القرن الماضي حتى الآن، وأدى ذلك إلى ضعف وانخفاض القدرة الشرائية للأجور وتدني المستوى المعاشي للعمال وذوي الدخل المحدود...
نأتي بمثال بالوقائع مدعمة بالأرقام كما يلي:
في أعوام خمسينات القرن الماضي كان الحد الأدنى للأجور في القطاعين العام والخاص بحدود /100/ ليرة شهرياً، وإن متوسط الأجور كان بحدود /150/ إلى /200/ ليرة شهرياً...
نستعرض سلسلة من الأسعار لنبين القدرة الشرائية للأجور الاسمية /100/ ليرة سورية شهرياً...
1. كيلو لحم الغنم /2.5/ ليرتان ونصف، أي نشتري /40/ كيلو لحم غنم.
2. كيلو زيت الزيتون /1.25/ ليرة وربع، نشتري /80/ كيلو زيت.
3. كيلو السمن العربي /3/ ثلاث ليرات، نشتري /33/ كيلو سمن عربي.
4. كيلو لبن الغنم /25/ قرش، نشتري /400/ كيلو لبن غنم.
5. كيلو جبن الغنم /1.25/ ليرة وربع، نشتري /80/ كيلو جبن.
6. غرام الذهب /3/ ليرات سورية، نشتري /33/ غرام ذهب.
أما فيما يتعلق بأجور السكن وأسعار البيوت نعرض اللوحة التالية:
1. إيجار بيت سكن غرفتين وصالون /25/ ليرة شهرياً أي يساوي 20% من راتب الحد الأدنى، وكان سعر مثل هذا البيت يساوي /5 ـ 6/ آلاف ليرة، ويحتاج العامل أن يوفر كامل راتبه /5/ سنوات لشراء هذا البيت...
• نستعرض فئة من العمال والموظفين في عام 1960 ـ 1965 من القرن الماضي.
2. راتب عامل عادي الحد الأدنى للأجور في السكك /200/ ليرة شهرياً، يدفع آجار بيت من غرفتين وصالون /100/ ليرة شهرياً تساوي 50% من الراتب.
3. راتب موظف /بكالوريا/ في أوائل عام 1970 كان /300/ ليرة شهرياً، أجار بيت يستهلك 30% من الراتب...
أما الآن فإن راتب الحد الأدنى بعد الزيادة الأخيرة أصبح /4800/ أربعة آلاف وثمانمائة ليرة سورية شهرياً، وإن أجار بيت من غرفة وصالون فقط /5000/ آلاف ليرة سورية يستغرق كامل الراتب.
4. وإن ثمن مثل هذا البيت يساوي /600/ آلف ليرة تقريباً بسبب ارتفاع أسعار البيوت...
• كذلك فإن الحد الأدنى للفئة الرابعة /4950/ ليرة سوية شهرياً.
• والحد الأدنى للفئة الثالثة /5409/ خمسة آلاف وأربعمائة وتسعة ليرات.
• والحد الأدنى للفئة الثانية (معهد متوسط) /6770/ ستة آلاف وسبعمائة وسبعون ليرة سورية شهرياً...
• إن أجار بيت من غرفتين وصالون /6 ـ 7/ آلاف ليرة شهرياً، أي أن راتب موظف في كافة مؤسسات الدولة من الفئة الثانية لا يكفي لتغطية أجار هذا البيت، وإن ثمن مثل هذا البيت حسب المنطقة أو الحي، يتراوح بين /1/ مليون و/1.5/ ومليون ونصف ليرة...
• إن راتب الحد الأدنى بعد الزيادة الأخيرة للفئات الثلاثة الذي هو بحدود /5/ آلاف ليرة، يساوي /10/ كغ من اللحم، ويساوي /6/ غرامات ذهب، ويساوي ثمن /20/ كغ من زيت الزيتون باعتبار سعر كغ زيت الزيتون الآن /250/ مائتان وخمسون ليرة...
• الحد الأدنى لراتب الفئة الأولى من موظفي الدولة هو /7715/ سبعة آلاف وسبعمائة وخمسة عشر ليرة سورية...
• إن هذا الراتب لرتبة أعلى موظف في الدولة لا يكفي أجار بيت، لنأخذ مثالاً آخر هو التالي:
• العمال والموظفون من /فئة 2/ أصبح راتبهم بعد الزيادة الأخيرة عام 2006 /13500/ ألف ليرة، بعد خدمة /30/ عاماً، فإن أجور السكن تساوي 75% من الراتب، وإن باقي الأجر لا يغطي النفقات الأساسية للحياة المعاشية...
وهنا نطرح السؤال التالي؟
كيف يعيش العامل الذي راتبه المقرر كحد أدنى /4800/ ليرة سورية ولديه عائلة مؤلفة من /4/ أشخاص فقط، وكيف يعيش ذوي الدخل المحدود بصورة عامة...
لذلك فإن الحكومة لم تجد حلاً اقتصادياً لهذا الواقع المأزوم والمؤلم حتى الآن، وإن العمال والمستخدمين في قطاعي الدولة والقطاع الخاص يواجهون أزمة اقتصادية في حياتهم المعاشية تتجلى في الانخفاض المستمر للقدرة الشرائية للأجور منذ سنوات الخمسين في القرن الماضي حتى الآن، وهم مضطرون للهجرة خارج الوطن للبحث عن شروط عمل وأجور أفضل، وبذلك تكون خسارة للاقتصاد الوطني...
والجدير بالذكر أن أجور العمال والموظفين في سورية هي أدنى من أجور كافة العاملين في الدول المجاورة ...
مثال: الحد الأدنى للأجور للعامل العادي في لبنان هو /300/ دولار شهرياً أي يساوي /16/ ألف ليرة سورية، وتتراوح أجور العمال الفنيين والمهنيين ذوي الاختصاصات ما بين /500 ـ 600/ دولار شهرياً، أي تساوي /25000 ـ 30000/ ألف ليرة سورية.
هذا يطبق رغم أن الاقتصاد اللبناني أضعف من الاقتصاد السوري بدرجة كبيرة...
إن موضوع زيادة الرواتب والأجور وتحسين المستوى المعاشي للعمال مرتبط بقدرة سورية على التنمية الاقتصادية، وبرأينا أنه توجد كل الإمكانيات لتحقيق تنمية اقتصادية كبيرة في سورية إذا توفرت لدى قيادة النظام الصدق والأمانة في العمل وعدم الهدر والتبذير ومحاربة الفساد...
إن سورية هي من أغنى البلدان العربية بمصادر دخلها المتنوع من الإنتاج الصناعي والزراعي والتجاري والسياحي، ولديها قطاع عام واسع في الإنتاج من الاسمنت والنسيج والحديد، ومعامل إنتاج الزيوت النباتية وقطاع المواصلات والكهرباء، وهو يحتاج للإصلاح والتطوير وليس بيعه وخصخصته...
وتنتج سورية من البترول والقمح والقطن والزيتون والزيت والفستق الحلبي والفواكه بأنواعها، ولديها ثروة كبيرة من إنتاج اللحوم المختلفة من الغنم والعجول والسمك البحري والنهري، ومحطات واسعة لتربية الدواجن...
وهكذا تبين أن لدى سورية مصادر متنوعة من المواد الأولية المنتجة محلياً يمكن الاستفادة منها لتطوير قطاع الدولة وتعزيز دوره في التنمية...
ولديها الكادر الفني القادر والكفء من المهندسين والفنيين والإداريين والاقتصاديين من مختلف الاختصاصات، قادر أن يقود وينفذ أهم وأكبر المشاريع والمنشآت الصناعية والعمرانية...
ولدى سورية أيضا قطاع خاص واسع ومتطور من الصناعة المتنوعة من أجل المساهمة في عملية التنمية...
إن أي إصلاح اقتصادي ينبغي أن تنعكس آثاره الإيجابية لصالح تحسين المستوى المعاشي للعمال وذوي الدخل المحدود، وتأمين عمل للعاطلين عن العمل...
وفيما يتعلق بالعمل لتحسين المستوى المعاشي للعمال وذوي الدخل المحدود، فقد أجرى عدد من الاقتصاديين المختصين منذ عامين دراسة تشير إلى أن الحد الأدنى الذي تحتاجه أسرة مكونة من أربعة أشخاص يجب أن لا يقل عن /12/ ألف ليرة سورية من أجل تأمين حياة حرة كريمة وإنسانية، وقد نشرت هذه الدراسة في مجلة الاقتصادي...
إن السياسة الاقتصادية التي تبنتها الحكومة، ويروج لها الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء في التراجع أمام الطبقة الرأسمالية الصناعية والتجارية، وتقديم كل التسهيلات لها لدرجة أن الحكومة قررت السير باتجاه خصخصة المؤسسات والمعامل الاستراتيجية الرابحة، (معمل الحديد، ومعامل الاسمنت) والتشارك مع الرأسماليين في استثمار هذه المؤسسات تحت مسميات مختلفة، وتقديم كل التسهيلات القانونية لها، بالرغم من معارضة النقابات والاتحاد العام لنقابات العمال، وكذلك القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة للنظام، لأن ذلك ليس في مصلحة الشعب...
إن معظم المراسيم والقوانين التي صدرت منذ عامين حتى الآن وتحرير التجارة الداخلية من الرقابة كانت في صالح طبقة الرأسماليين الصناعيين والتجار، وقد أدت هذه السياسة إلى ارتفاع الأسعار بشكل واسع وإلى المزيد من الفقر، وانخفاض القدرة الشرائية للأجور وإلى المزيد من البطالة...
وبرأينا لابد أن نشير في هذا المجال ما هو مطلوب من الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء والحكومة أيضاً التي تقدم كل التسهيلات لكبار الرأسماليين، أن تعمل لضمان حقوق العمال القانونية التي ينتهكها كبار الرأسماليين أصحاب المعامل وكبار التجار، وإلزامهم بتسجيل عمالهم في التأمينات الاجتماعية، حيث يقدر عدد العمال الغير مسجلين بالتأمينات بثلاث ملايين عامل بسبب تهرب أصحاب العمل من تسجيلهم...
1. لذلك فإن المصلحة الوطنية أيضاً تتطلب العمل لتحقيق المطالب التالية، إصلاح قطاع الدولة وعدم التفريط بالمعامل والمؤسسات الرابحة...
2. محاربة الفساد والمفسدين سارقي الأموال العامة...
3. زيادة الرواتب والأجور لمواجهة موجة الغلاء المستمر.
إن تحقيق هذه المهام والخروج من الأزمة التي يعيشها النظام، هو في الحل السياسي، وذلك يمر عبر النضال المستمر من أجل انتزاع الحقوق الديمقراطية والخلاص من سياسة الاستبداد والقمع، وتحقيق وقف العمل بقانون الطوارئ، وإصدار قانون ديمقراطي للأحزاب السياسية وقانون صحافة ديمقراطي، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين معتقلي الرأي والتعويض عليهم مادياً...
إن تحقيق هذه الأهداف والمطالب هو في صالح الوطن، ويوفر المناخ الديمقراطي للحوار من أجل تحقيق الوحدة الوطنية لصالح حماية الوطن وضد مصالح ومطامع الإمبريالية والصهيونية أعداء شعبنا...

حلب 23/3/2006

#عمر_قشاش (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات