الفساد المسلح خطر يهدد أمن العراق ومستقبله ما العمل : -وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ-

محمد رياض حمزة

الحوار المتمدن-العدد: 6243 - 2019 / 5 / 28 - 10:52
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في جلسة لمجلس النواب العراقي استضافت رئيس الوزراء السيد عادل عبد المهدي والتي قرأ خلالها عناوين العشرات من بين آلاف من ملفات الفساد الموثقة من قبل هيئة النزاهة والتي أحيل بعضها للقضاء . بمعني أن صانع القرار الاول في الحكومة والذي منحه الدستور صلاحيات تنفيذية واسعة ، الان أقر بأنه على علم بكل ملف فساد. فأمامه تحدي أن يثبت قدرته ، حسب صلاحياته وواجباته الدستورية ، أن يشرع بتطهير البلد من خطر الفساد الداهم.أو أن يبقى العراق رهينة لحفنة من المفسدين الذين يأخذون البلد إلى منزلق خطير دامي.
الأخطر الذي يهدد تطلع حكومة عبد المهدي لتطهير البلد من الفساد أن " تنظيمات" الفساد تمارس عملها بحرية وصلافة وتتصرف وفق مصالحها متجاوزة الحكومة وبتحدي . فأحداث النجف الأخيرة تؤكد أن الفساد لا يزال يمارس من قبل اشخاص في كتل نيابية " تعلن" نزاهتها من الفساد. ذلك فضلا عن وقوع حوادث تحدي كثيرة للأجهزة الأمنية الحكومية توثقها الصحف العراقية يوميا . مما يؤكد الحاجة الملحة إلى البدء بعمل يجرد التنظيمات والمليشيات التابعة للاحزاب وللكتل من أسلحتها بكل الوسائل التي لدى الحكومة وحصرها بالعمل السياسي أو تصفيتها. ذلك العمل لن يتحقق بالتسويف والمماطلة التي دأب عليها السابقون .
"الانجازات الدبلوماسية الكبيرة" لحكومة عبد المهدي التي تمثلت بتوقيع أتفاقيات تعاون مع كل من المملكة العربية السعودية والجمهورية الاسلامية الايرانية و تركيا وفرنسا والمانيا ، فضلا عن عدد من مذكرات التفاهم مع عدد من دول أخرى . كل هذه الدول تبدي رغبة صادقة في التعاون والاستثمار في العراق . واستدراكا فإن تلك الإتفاقيات ومذكرات التفاهم كلها ستبقى حبرا على ورق ولن تُنفذ بسبب مافيات الفساد المسلح المقيم الذي يهدد كيان الدولة. أما الذي سينفذ من تلك الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ، هي البنود التجارية .إذ تتطلع تلك الدول إلى زيادة صادراتها إلى العراق. فكل دولة تسعى لرفع العوائد المالية ، عن صادراتها إلى العراق من السلع الاستهلاكية والمعمرة والاسلحة والخدمات اللوجستية ، إلى مليارات إضافية من الدولارات تفوق الحالية منها. فموازنة بحجم 112 ملياردولار للسنة المالية 2019 مع تَوجُّه لزيادتها يفتح الشهية للتجارمن الداخل والخارج لقطعة أكبر من " الكيكة " التي دأب قادة الفساد على توزيعها عبر عقود الاستيراد.
المؤكد ان ، معظم وليس كل ، من شُمل بالعملية السياسية منذ عام 2003 من الرئاسات الثلاثة ونوابهم ومستشاريهم ووزرائهم ورؤساء الهيئات والوكلاء ونواب المجلس النيابي ومدراء العموم وقادة الاحزاب والكتل والتيارات. وكل من فُوِّض له التصرف بالمال العام .... المؤكد إنهم يتابعون تصاعُد المطالبة بمحاسبة كل من تحوم حوله شبهات الفساد. سواء بسرقة المال العام او هدره تعمدا أو جهلا . فدستوريا من حق المجلس النيابي إستدعاء أو استضافة أي مسؤول حكومي أو قيادي في العملية السياسية لتوضيح موقفه أو للدفاع عن نفسه عمّا يشتبه بمسؤوليته عن قضية فساد . سيما وقد شهدت دورة المجلس النيابي السابقة استدعاء وزاراء. رغم أن عددا من الاستدعاءات لمسؤولين كبار للمثول أمام المجلس النيابي أحبطها نواب أحزابهم أو كتلهم او تيارهم أما بالتصويت ضد الاستجواب أو بعدم الحضور لإفشال الاستجواب . ومع ذلك يبقى الإستجواب والمثول أمام المجلس النيابي مطلب جوهري قائم لكشف الفساد . ليأخذ كل ذي حق حقه . فكل مسؤول حكومي أو غير حكومي مشمول بالعملية السياسية يرفض المثول امام المجلس النيابي ليدرأ عن نفسه شبهات الفساد أو يوضح : كيف سُرقت مئات المليارات من الدولارات من أموال الشعب العراقي ؟ ومن يتحمل مسؤولية تفشي الفساد؟ ... فكل من يرفض لهو مدان ويجب ملاحقته قانونيا بالقصاص العادل . ولا حصانة لمن أجرم وسرق وتصرف بالمال العام لمنافع شخصية او حزبية .
معلوم أن عددا غير قليل من الشخصيات العراقية الوطنية من كتاب وإعلاميين ومحللين ونواب ووزراء سابقين ممن عرفوا بالنزاهة والتجرد وارتفعت اصواتهم تكشف الفساد والمفسدين مدعوون الان بعدم التوقف عن المضي في الكشف عن الفساد ، افعالا وشخصيات ، بما لديهم من وثائق ثبوتية تدين مرتكبيها أياً كان موقعهم الحكومي أو الحزبي إسهاما منهم في تنوير العراقيين وقبول شهاداتهم على من يحال للقضاء من المفسدين.
لنستعرض أبرز الشخصيات القيادية في العملية السياسية التي كانت ولا تزال تتصدر المشهد السياسي في العراق ونسأل كل: من أياد علاوي رئيس الوزراء في المنصب بين 28 حزيران 2004 إلى 6 نيسان 2005. نوري المالكي رئيس الوزراء في المنصب من 20 أيار 2006 إلى 8 إيلول 2014 . حيدر العبادي رئيس الوزراء بين 8 أيلول 2014 إلى 25 تشرين الاول 2018. عادل عبد المهدي رئيس الوزراء في المنصب منذ 25 تشرين الاول 2018 وحتى الان . وشغل عبد الهدي سابقا منصبي نائب رئيس الجمهورية ووزيرا للنفط. أسامة النجيفي نائب رئيس الجمهورية الأسبق ورئيس المجلس النيابي لدورتين. سليم الجبوري رئيس المجلس النيابي السابق ونائب الأمين الحزب الإسلامي العراقي. صالح المطلك المقال من منصب نائب رئيس مجلس الوزراء عام 2015. السيد مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري وقائد فصيل " سرايا السلام" المسلح . السيد عمار الحكيم زعيم المجلس الاعلى الاسلامي الذي تركه مؤسسا تيار الحكمة. هادي العامري عضو مجلس النواب منذ الاول من حزيران 2014 . وزيرا للنقل بين 21 كانون الاول 2010إلى 8 ايلول 2014 رئيس " منظمة بدر " فصيل مسلح منذ 16 تموز 2009.
الملفت للنظر ان قادة أحزاب وكتل وتنظيمات بمسميات أخرى شرَّعوا لأنفسهم الاستحواذ على المال العام ، الذي إإتمنوا عليه، والتصرف به لمنافعهم الشخصية والحزبية على انه "واجب" واستخدامه سند للدين والمذهب. تلك الذريعة السمجة تنطوى على ابشع جريمة. فالمسؤول الذي تصرف بالمال العام الذي فُوِّض له لإنفاقه على الاعمار والخدمات ومعالجة الفقر ..... فإنه ، شرعا وقانونا ،يكون قد ارتكب إ جريمة سرقه أموال العراقيين جميعا وجزاؤه خزي الدنيا بالقصاص العادل... وجزاؤه عند الله اشد و أمضى.
الانفلات الامني الذي شهده العراق بعد عام 2003 بسبب الاحتلال كان سببه السلاح لدى فلول القوات العراقية المسلحة وتنظيمات حزب البعث والفصائل الموالية لصدّام التي بدأت بمقاومة الاحتلال ثم تحولت لقتل العراقيين على الهوية الطائفية منذ عام 2005 في جرائم القتل في ناحية اللطيفية ، الأمر الذي حفز نعرة طائفية مضادة بظهور فصائل مسلحة تبنتها الاحزاب والكتل بعلم الحكومة تم تسليح عدد منحا من الخارج. فوثق الصحفيون العراقيون والعرب والاجانب الذين عملوا في العراق منذ 2004 وجود عدد من الفصائل ــ المليشيات المسلحة التي ليست من قوى الامن الداخلي الحكومية او من الجيش العراقي .التي بلغ عددها ثلاثين فصيلا وهي : عصائب أهل الحق . سرايا طليعة الخراساني .كتائب سيد الشهداء .حركة حزب الله النجباء .كتائب حزب الله .سرايا السلام .فيلق الوعد الصادق . منظمة بدر - الجناح العسكري .لواء عمار بن ياسر .لواء اسد الله الغالب . لواء اليوم الموعود . سرايا الزهراء .لواء ذو الفقار .لواء كفيل زينب .سرايا أنصار العقيدة .لواء المنتظر .بدر المجاميع الخاصة . لواء أبو الفضل العباس .حركة الجهاد والبناء .سرايا الدفاع الشعبي .كتائب درع الشيعة . حزب الله الثائرون . كتائب التيار الرسالي . سرايا عاشوراء .كتائب مالك الاشتر .حركة الأبدال . حركة العراق الاسلامية - كتائب الإمام علي . جيش المختار. جيش المهدي . والحشد الشعبي الذي بالرغم من ضم تنظيماته بصفة رسمية كقوة رديفة إلى جانب القوات المسلحة العراقية و في 26 تشرين الثاني 2016. فإن معظم فصائل الحشد الشعبي اليوم تنظيمات عقائدية بأجندات غير معنية بتوجهات الحكومة "المعلنة" . ولاسباب مالية وربما عقائدية ألتتحقت معظم تلك الفصائل بالحشد الشعبي . إلاأن تلك المليشيات بقيت تأتمر وتتحرك بإمرة مؤسسيها أو مموليها بهد إنتهاء معركة الموصل وهزيمة "داعش". وقد وضح ذلك بعد أن أعلنت مديرية أمن الحشد الشعبي إغلاق 322 مقرا وهمياً ينتحل إسم الحشد الشعبي في بغداد والمحافظات.
وأوضحت مديرية شرطة بغداد أن "المقار الوهمية كانت تستخدم لأغراض الابتزاز وتجارة المخدرات وكسب المال غير المشروع إلى جانب قضايا غير أخلاقية . وتم ألقاء القبض على أكثر من 100 شخص تابعين لتلك المقرات."(رووداو 9/5/2019)
أما مخاطر الفساد المسلح على العراق فإنها تهدد:
ــــــ سِلم العراق وامنه الاجتماعي : فإن كانت حكومة عبد المهدي جادة بمحاربة الفساد فإن تنظيمات الفساد المسلحة التابعة للاحزاب والكتل يجب البدء بنزع سلاحها وتحييدها سلميا . أو أن المواجهة دامية.
ــــــ الاقتصاد : بتسيد احزاب وكتل الفساد المسلح لستة عشر عاما فإن قرار مجلس الامن الدولي 2470 / 2019 أكد أن الفساد يعيق اي تقدم على المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.كما أن الإدارة المالية للبلد تنطوي على خلل كبير أتاح ويتيح للمفسدين نهب المال العالم سنة بعد اخرى. فالفساد المسلح عطل التقدم الصناعي والزراعي على المستووين العام والخاص من خلال تسييس التجارة لصالح دول الجوار. ومؤكد ان التطلع للاستثمار الوطني أو العربي أو الأجني في العراق لن يتحقق كما تتطلع له الحكومة. فالفساد المسلح الذي يهدد أمن البلد ومستقبله قوة غاشمة تعيق استقرار البلد الذي يعتبر من أهم شروط الاستثمار.
ــــــ هذه ثلاث وثائق إعلامية غير منحازة تؤكد خطورة الفساد المسلح على العراق ومستقبله :
في 7 آب 2018 عرضت الفضائية " الحرة ــ عراق" تقريرا بدأته بعبارة "المعركة ضد الفساد في العراق أخطر من معركة الإرهاب".ونسبته إلى رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي بعد إعلان القضاء على داعش في العراق في نهاية 2017. وجاء في التقرير أنه تمت إحالة عددا من الوزراء والمسؤولين إلى هيئة النزاهة العراقية على خلفية التورط في تهم بالفساد. وقالت " الحرة" " إنها خطوة وصفها مراقبون بأنها محاولة لامتصاص غضب الشارع، فيما قال آخرون، حسب وسائل إعلام محلية، إن تحريك ملف الفساد في هذا التوقيت سياسي متعلق بحركة التحالفات بعد الانتخابات. وأضافت " ... وتتزامن قرارات العبادي مع احتجاجات عارمة تشهدها مدن وبلدات وسط وجنوبي البلاد منذ ما يقارب الشهر يطالب فيها المحتجون بتحسين الخدمات ومحاربة الفساد المستشري في البلاد. وتوضح " الحرة" " أنه على الرغم من أن العراق هو ثاني أكبر منتج في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) ويتلقى عشرات مليارات الدولارات سنويا من بيع الخام، لكن الحكومات العراقية لا تزال عاجزة عن توفير الخدمات الأساسية للسكان. وأشارت " إلى أن للفساد تداعيات سلبية كبيرة على التنمية في العراق من بينها مواجهة المستثمرين الأجانب ضغوطا كبيرة على أعمالهم في ذلك البلد.كما أن ارتباط الفساد بالعراق ظل محل اهتمام المؤسسات الدولية قبل المحلية والإقليمية.
وشهادة دامغة أخرى تدين العملية السياسية ومعضم رموزها منذ قيامها (2003) وإلى اليوم جاءت على لسان العضو القيادي في حزب الدعوة السيد علي الأديب في جزء من مقابلة تلفزيونية بثتها قناة " الإتجاه" . قال "الاديب ": أكو خشية إذا تريد تحارب الفساد قد تلقي القبض على قمم سياسية في البلد. يرد المحاور يسأل " شنو المانع . الأديب يجيب : أنا لا أعرف إذا أكو مانع أو لا بس اقول ان الفساد مرتبط ... جائز اللي يلاحظ هذا الموضوع يخشى على العملية السياسية ان توصل إلى نهاياتها . يقاطع المحاور : خلي توصل. يرد الأديب ": هاي أنت تقولها. يرد الأديب :هاي أنت تقولها . يقاطعه المحاور . مو البلد إنّهب. يواصل الاديب الكلام : اللي عنده رصيد بهل الحكومة محصل شيئ ميفرط به بسهولة . ويسترسل الاديب إلى نهاية المقابلة ليقول بالحرف الواحد " أن الفساد ممارسة "وأن السياسيين مسيطرين على البرلمان للحصول على مواقع فيها عائد لهم . وأن المقاولات فاشلة لأنها مسيسة. ويختم كلامه بالقول " هل عندك استعداد للاصطدام بالسياسيين .ان السياسة لها محصول بهذه الدولة فمعنى ذلك إنهيار كل شئ بهذا البلد" . الملاحظ أن الاديب استخدم في حديثه كله مفردتي "كتلة أو جهة " ولم يستخدم كلمة "حزب" . وكإنه يريد ان يبعد شبهات الفساد عن حزب الدعوة فالاديب من قياداته .ويقول يا عراقيون إقبلوا بالامر الواقع لأن التغيير سيتسبب بإنهيار العراق. وتلك رسالة حزب الدعوة الذي تبوأ قادته أعلى المناصب بعد 2003.
في مقابلة ، وردت في مقال سابق، بثتها "قناة الفرات الفضائية" مع عدنان الأسدي النائب عن دولة القانون والوكيل الاول السابق لوزارة الداخلية. يقول المحاور للاسدي " أحد النواب في البرلمان يقول .. العراق اليوم المافيات أقوى من الدولة .يرد الأسدي " صحيح"وأنا أقول لك أقوى " ويضيف " أمر إلقاء القبض يصدر على شخص معين هذا الشخص محمي من أي جهة لا أحد يقدر أن ينفذ الأمر". يرد المحاور : " شوكت صارت هذه؟ . يرد الأسدي :" اقول بصراحة هذه صارت بعد انتشار السلاح وقضية سقوط الموصل ". يقاطع المحاور : من أين ينتشر السلاح وتوجد موافقات داخلية وانتم مسؤولون؟ الاسدي يجيب: موافقات دخلية ؟! الداخلية تعطي اجازات لمن هب ودب . في فترة من الفترات وصلت إلى حوالي نصف مليون إجازة سلاح أو أكثر. المحاور يقاطع ويسأل : بعهدك ؟ ويرد الأسدي: لا أبدا أتحدى.. شنو قيمة إجازة السلاح لما تمر سيارة شايله "بي كي سي: أو شايلة أحادية أو شايلة هاون شنو قيمة إجازة السلاح. وشنو قيمة إجازة السلاح لما تجي سيارات تضرب السيطرات والضابط المسؤول المسكين ما يقدر يوقفها ، وإذا وقفها .. يقاطع المحاور ويسأل : ليش ما يقدر .. أنتم مو بظهره .. الداخلية مو بظهره ؟ . الأسدي يجيب : يشيلوا ويشيلوا أمه وابوه .. صارت عدنا أحداث هوايه .. أحنا وين عايشين .. على المريخ لو على الارض هذا الواقع الموجود .. الان الضابط الذي ينفذ القانون يحرقون بيته . المحاور يقاطع ويسأل منو؟ الاسدي يجيب : مجاميع متعرف. المحاور يقاطع ويسأل: الداخلية ما تعرف؟ أجهزتنه الأمنية متعرف؟ . الأسدي يجيب : تعرف والاجهزة الامنية تعرف . المحاور يقاطع : ليش متحجي؟ الأسدي : ما عده قوه . المحاور يقاطع ويسأل : كم تشكيل عدنا قوات مكافحة الارهاب وسوات وتدخل سريع و..و..و هذه متقدر على مجاميع منفلته. الاسد يحيب : ماعده قوه. المحاور متقدر عليهَ لعد شسلحنه شسوينه؟ . الاسدي يجيب : لا عده قوة .. الداخليه عده سلاح ، ماعده قوة تنفيذ ما عده إرادة تنفيذ إنشلت .. هذا هو الواقع.( إنتهت المقابلة)
كُتِبِ المقال باللغة التي يدعون أنهم يفهمونها.
تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا ۚ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ( الآية 83 من سورة القصص)

#محمد_رياض_حمزة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات