الرأي العام وآيديولوجيا الدولة

وليد المسعودي

الحوار المتمدن-العدد: 1540 - 2006 / 5 / 4 - 10:52
المحور: الصحافة والاعلام
    

يوجد الرأي العام كانبثاق اولي داخل المجتمع من خلال حواضن كثيرة تتعلق في مجملها بمحركات ذلك المجتمع من بنى وانساق ثقافية وسياسية واجتماعية تاريخية راسخة الجذور او حديثة لديها الحضور بشكل فاعل لدى الاكثرية المجتمعية،
بحيث يمكننا ان نعطي تعريفا اوليا عن ذلك المفهوم الذي تركز عليه الادبيات السياسية الحديثة وخصوصا تلك المتعلقة بالمجتمعات الحديثة والتي يهمنا كثيرا قياس اهمية الراي العام واثره على صناعة القرار السياسي والاقتصادي داخل الدولة لدى الانظمة الحديثة، فالراي العام هو مجمل التصورات التي يحملها المجتمع عن قضايا وصور واشكال تتعلق بالسياسة والمجتمع والحياة بشكل عام، والراي العام يختلف من مجتمع الى اخر وفقا لطبيعة الدولة والانظمة السياسية والثقافية السائدة لدى ذلك المجتمع، وهنا نتساءل هل يوجد لدى مجتماعاتنا رأي عام يحمل في داخله الاستمرار نحو وسائط ثقافية متغيرة ومتجددة وفي غاية التمدن والتسامح مع الافكار والعقائد المختلفة والغربية عن جاهزية الثقافة المحلية؟
وهنا نقول ان مجتمعاتنا تسيطر عليها بشكل نهائي ثقافة مطلقة غير منقسمة على نفسها من حيث تفضيل المختلف والمتعدد بشكل يقود الى سيادة السلام الاجتماعي والاعتراف بقدرة الافراد عموما على الاختلاف كطبيعة بشرية دائمة، هذه الثقافة العامة جعلت الاكثرية المجتمعية منزوية ضمن قابليات متكررة من الاراء الواحدة والمؤبدة على طاقة الجماهير وتركيبتها الابداعية وذلك لظروف تخرج عن ارادتها في كثير من الاحيان بسبب سيطرة المفاعيل السلطوية من سياسية واقتصادية خصوصا تلك التي عملت على خلقها الدولة البعثية في العراق، اذ حولت الجماهير العراقية الى كتل بشرية تتلقى الافكار والاراء بشكل مسبق ومن خلال الكثير من الجاهزيات الثابتة لديها ومن خلال التفاعل الهائل مع نظرية المؤامرة لجميع ما يشكل الجديد والغريب عن ذاكرتها الثقافية والمجتمعية، الامر الذي ادى الى عدم وجود مجتمع يسوده الراي العام المختلف والمتعدد بشكل يؤسس التسامح والتقبل مع الانسان المختلف وثم هنالك الراي العام المؤثر في الواقع السياسي فاعل واكيد، اذ يمكننا ان نجد غياب الرأي العام المستنير من خلال ذلك التقلب في توزيع الاتجاهات المتعلقة بالرأي العام سواء تلك المتعلقة بالتاثير والانحياز لدى افراد معينين او منظومة سياسية فكرية معينة بين آونة واخرى وفقا لطبيعة الظروف الاقتصادية والسياسية السائدة لدى مجتمعاتنا، ومن الممكن ان نورد مثالاً على ذلك متمثلا بالراي العام حول التغيير الذي حدث في العراق، فقبل زوال الدكتاتورية كانت الاكثرية المجتمعية من الشعب العراقي مرحبة بالتحرر والخلاص من شرور هذه الدكتاتورية واثرها المقيت، ومرحبة بالاحتلال وتلك مفارقة كبيرة لدى اكثرية مجتمعية يغيب عن ذاكرتها الحضور الثقافي والمعرفي والنتيجة اليوم اصبحت مرتبطة بوقائع مختلفة جعلتها تصطدم بالحقيقة الماثلة امامها من حيث القبول والاعتراف بان الاحتلال هو احتلال يحمل الشرور والاذى متماثلا مع شرور الدكتاتورية المقيتة، ولان الديمقراطية جاءتنا من خلال فوقيتها المسلحة، لا يوجد هنالك اية مكتسبات تذكر في ما يخص ثقافة الراي العام ودورها في اسباغ التقدم على المجتمع، وهنا ندرك جيدا ما كانت تعيشه الاكثرية المجتمعية من اذى وشرور رسختها الدكتاتورية في العراق، الامر الذي جعل هذه الاكثرية تتوق الى التحرر والخلاص باي طريقة كانت.
ان ثقافة الراي العام تتشكل من خلال تاثير الدولة، اذ يطغى اثر هذه الاخيرة على المجتمع اذا كانت دولة ذات ملامح استبدادية ومن ثم هنالك الاحاطة والشمول على الافراد عموما من خلال الانتشار الذي تضيفه هذه الدولة الشمولية بحيث تصبح قيمها وكانها جاهز مطلق للقبول وهنا لا يندرج ذلك الامر بشكل مطلق بل يأخذ منحاه النسبي وكلنا يعرف الراي العام في العراق ابان الحرب العراقية الايرانية وما كانت تفعله الدولة الصدامية من تجييش هائل لطاقة الجماهير وتصوير الاعداء وكانهم في خانة التشويه والنبذ المطلقين، وهكذا تغدو الدولة مؤثرة الى حد بعيد ولكن دائما هنالك من يخرج عن ارادتها من الهوامش والاطراف ويكون رأيا عاما مستقلا عن ارادتها وكينونتها الفكرية والاجتماعية والسياسية.. الخ، هذا الرأي العام يحمل في داخله التعرية والكشف الحقيقي عن جميع مكونات هذه الدولة الاستبدادية الى حد بعيد، فالدولة سواء كانت دكتاتورية او ديمقراطية فانها تسعى الى التأثير على الراي العام ولكن الاختلاف جلي وواضح بين دولة الاستبداد التي تحاول ان تجعل البشر متماثلين من حيث الطاعة والقبول والادراك وبين دولة الحريات التي من الممكن ان يظهر فيها المتعدد والمختلف عن جاهزية قيم الدولة اذا تجردت هذه الاخيرة عن كونها دولة اقلية من الافراد مالكي الخطوة والثروات، اذ يمكننا ان نقيس الراي العام في دولة الحريات من خلال كثرة المؤسسات التي تدافع عن وجودها وحضورها داخل المجتمع بعيدا عن هيمنة الدولة، ومن ثم هنالك التفاعل بين الثقافات المختلفة في ما بينها والتي تشي بالحراك الدائم ومحاولة اكتشاف كل ما يمكنه ان يساهم في تطوير القابليات المجتمعية ومن ثم هنالك نقد كبير لسلوكيات الدولة واثرها على مجمل لحياة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية.. الخ، من خلال هذه المؤسسات التي تجد هامشا كبيرا من حرية الفعل والتاثير على الكثير من الافراد.
ان الراي العام في مجتمعاتنا اليوم موزع بشكل فوضوي وفقا لتشكل السياسي الحديث من الدولة الناشئة، وذلك بسبب الانقسامات الطائفية والمذهبية والعرقية داخل المجتمع، فضلا عن التعبئة التي تمارسها كثير من الاحزاب والمؤسسات التي لا تعمل على تكوين صور واشكالا من الاراء التي لا تحمل جاهزية الاطلاق الوجودي والقيمي اي عدم تمثلها من حيث النسبية والاحتمال في طبيعة هذه الاراء ومدى تغييرها من آونة الى اخرى، فمجتمعاتنا نجدها شبيهة بتكوين الدولة المحاصصية الحالية من حيث صياغة الرؤية العامة لمجمل ما يحيط المستقبل العراقي وذلك بسبب غياب الارضية الاجتماعية التي من الممكن ان تساهم في دعم ثقافة الراي العام بشكل متنور وجدد يساهم في تغيير قالبية الدولة”العرقطائفية “ وهنا لا ننسى دور المحرك الخارجي واحاطته الكثير من الافراد وفقا للمصالح والاملاءات التي يمليها وهذه الاخيرة من الممكن ان تعمل على عدم تشكل ثقافة حقيقية للراي العام داخل المجتمع ما دامت الدولة الحاضرة محكومة ضمن صيرورة طائفية عرقية بشكل دائم وذلك من الممكن ان نجده في طبيعة التكوين الدولتي الحالي من حيث توزيع الوزارات والمناصب بين المجموعة الطائفية والمذهبية والعرقية بسبب الحضور المجتمعي لدى هذه التقسيمات الاخيرة في ذهنية افرادها، الامر الذي يؤدي الى غياب حقيقي لتشكيل راي عام متفق على وحدة الوطن وصيرورته ضمن ثقافة تشيع الحريات وتؤسس لدى الذاكرة المجتمعية سلوكا حضاريا يعترف بالقدرات البشرية خيارا وتعددية سائدة اضافة الى الاعتراف بالمشتركات الثقافية والاثنية التي تنتج التنوع الحضاري والثقافي بلا اية نزعات من شأنها ان تؤبد حالة الصراع والعنف لدى هذه التقسيمات السياسية والثقافية الامر الذي يعوق بناء دولة المواطنة والحريات بشكل فاعل واكيد.
ان ايدلوجيا الدولة في كثير من الاحيان تحاول ان تلغي اية تعددية لدى الراي العام وذلك يعد امرا بديهيا ما دامت اكثر التشكيلات الحديثة للدولة تهدف الى جعل البشر في غاية التماثل والبقاء ضمن اتجاهات معينة وثابتة وهنا نذكر ما تفعله الدولة الشمولية من تاثير كبير في افرادها وذلك من خلال منطق دعني اقود واهيمن على طريقة توزيع الحكم والسياسة والثروات وما اقدمه اليكم يتمثل في الامان والعناية الصحية الجيدة والمستقبل الافضل لدى الاجيال القادمة، هكذا كانت الايديولوجيا تمارس عملها في الانظمة الشمولية بشكل زائف وشعاري مؤدلج، كذلك الحال مع ايديولوجيا الدولة الرأسمالية التي تمارس ذات السياق من هيمنة واخفاء حقيقي للواقع القائم من اجل ممارسة التبرير بشكل مثالي وما يصدر لدى الاكثرية المجتمعية ماثل في ثقافة الاستهلاك التي تغطي الجميع وتفسد الاذواق في مختلف المجالات، الامر الذي يقود الى ولادة تشوهات معنوية وفكرية حول الكثير من القضايا المتعلقة بالاخرين ضمن ذاكرتهم اليومية ووجودهم الاجتماعي المعاش وهنا نذكر ما يمارسه الراي العام من متخيل ثقافي اجتماعي على ذاته فيما يخص الموقف من الاسلام والمجتمعات الاسلامية من تشوهات لكافة المسلمين ومن ثم وضعهم جميعا ضمن خانة الارهاب والتوحش الفكري والايديولوجي، ونجد ذلك الامر ماثلا لدى مجتمعاتنا وما موجود من ثقافات عامة جاهزة حول المجتمعات الغربية يسودها التشويه في متخيلنا الاجتماعي، كل ذلك تمارسه ايديولوجيا الدولة ووسائل الاعلام في كلتا الجهتين.
ان عملية بناء ثقافات واراء عامة صحية وفي غاية المباشرة والتاثير على المستقبل البشري وعلى السياسات العامة في مجتمعاتنا امر في غاية الصعوبة ما دامت محكومة ضمن فضاءات مغلقة ونهائية سواء تمثلت من خلال عزلة ذواتنا الداخلية او من خلال ما يبث من هامش ثقافي وفكري من قبل الذوات الاخرى، ولكننا من الممكن ان نطرح ستراتيجية كأفق مستقبلي من شأنها ان تقود او تؤسس الى ولادة ثقافات عامة متنورة تعمل على انبثاق الراي العام المتطور والمتغير داخل المجتمع من خلال العمل على اعادة البناء المجتمعي الثقافي من خلال تصفية جميع اثار الشمولي الغارق في ثقافة الاقصاء للاخر ماديا ومعنويا، من اجل مجتمعات لا تصدر الى ذواتها العزلة وابتكار الجهل بشكل مطلق عن الاخرين، ذلك البناء يتمثل في تصفية ذواتنا من جميع اثار الاستلاب والاغتراب التي يضفيها السياسي، السلطوي من خلال عدة وسائل وظروف تتعلق بالاقتصاد والسياسة، ذلك البناء يتمثل في ظهور طبقات اجتماعية ثقافية جديدة مؤنسنة تعمل على انتاج وعي الحرية كسلوك حضاري مؤثر على ارادة وتطور المجتمع، ذلك الوعي يعمل من خلال تعددية المعرفة والحقيقة من حيث تمثلها كشروط دائمة الحضور لدى الذاكرة المجتمعية حيث يغدو ذلك الوعي شيئا فشيئا جزءاً راسخا لا يتغير بتغير الانظمة واشكال الدولة، وخصوصا بعد تجارب مريرة عاشتها الذاكرة العراقية من اقصاء دموي الى حد بعيد، الامر الذي يتطلب تجاوز ذلك الاطار - النموذج المشكل تاريخيا لدى مجتمعاتنا من حيث حضور الاستبداد والاقصاء كمحصلة بديهية جاهزة بشكل دائم، ذلك الوعي يعمل على تمثل الحقيقة من خلال جاهزية غير متصارعة وعدائية للانسان، يحمل في داخله بوادر تشكيل جديد ومستمر الى ما لا نهاية بالرغم من صعوبة ما نطرحه بسبب ضعف القابليات العراقية وتبغيتها الى ارادات كثيرة داخلية وخارجية، تحد من تأسيس المشروع الوطني العراقي الجديد بشكل فاعل لدى المجتمع.

#وليد_المسعودي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات