المؤتمرات النقابية في سورية

عمر قشاش

الحوار المتمدن-العدد: 1539 - 2006 / 5 / 3 - 12:18
المحور: ملف بمناسبة الأول من أيار 2006 - التغيرات الجارية على بنية الطبقة العاملة وحركتها النقابية والسياسية
    

2. الطبقة العاملة تدافع عن قطاع الدولة, وتطالب الدولة بإصلاحه وترفض الخصخصة, وعدم التفريط بالمؤسسات الاستراتيجية الرابحة, ومحاربة الفساد و المفسدين.
3. الدفاع عن حقوق العمال ومطالبهم والعمل لزيادة أجورهم لتحسين المستوى المعاشي لهم, وتوفير فرص عمل للعاطلين عن العمل وتقديم مساعدة شهرية لهم.
4. مطالبة الحكومة ووزارة العمل بإصدار قرار باعتبار عقود الذل والإذعان لارغام العمال على التوقيع عليها بالتنازل عن حقوقهم وأتعابهم باطلة حكماً.
5 . محاربة الفساد والمفسدين سارقي الأموال العامة تتطلب النضال ضد سياسة القمع والاستبداد التي ولدت الفساد والمفسدين وتدافع عنهم وتحميهم ...
6. إطلاق الحريات الديمقراطية للشعب هو الطريق لتفعيل العمل الوطني ومحاربة الفساد وحماية الوطن ...
عمر قشاش
عقدت النقابات العمالية ومؤتمراتها السنوية في سورية في شهري كانون الثاني وشباط وآذار لعام 2006, وقد ناقش العمال والنقابيون في مؤاتمراتهم قضايا عديدة سياسية واقتصادية واجتماعية, والمعاناة التي يتعرض لها العمال من قبل أصحاب العمل والضغط على العمال, بالتنازل عن كافة حقوقهم وأتعابهم, وموضوع تعديل قانون العمل الموحد الذي يجري إعداده بمعزل عن مشاركة النقابات العمالية ورفض شعار (العقد شرعة المتعاقدين) الذي تبنته وزارة العمل لصالح أصحاب العمل وضد مصلحة العمال ... وموضوع زيادة الأجور والبطالة والغلاء ...
سياسياً: ناقش العمال الضغوط الاستعمارية التي تتعرض لها سورية وأكدوا على ضرورة التصدي والدفاع عن الوطن ...
اقتصادياً: جرى انتقاد سياسة الحكومة وتوجهها في تأجير الشركات العامة للقطاع الخاص, ورفض الخصخصة وبيع القطاع العام الرابح للطبقة الرأسمالية في القطاع الخاص (معمل حديد حماه والآن معمل الاسمنت ومرفأي اللاذقية وطرطوس) وطالب النقابيون بضرورة إصلاح وضع المعامل المخسرة والمنهوبة وانتقدوا الحكومة لتقصيرها في مراقبة الهدر والتبذير والفساد المستشري.
اجتماعياً: تراجع الحكومة في تقديم الخدمات الاجتماعية في كافة الميادين: التعليم ـ الصحة ـ السكن والخدمات العامة الأخرى, غياب الرقابة في مجال التموين, وارتفاع الأسعار من قبل التجار بدون ضوابط, وطالبوا بزيادة الرواتب والأجورلمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.
كما تعرض النقابيون بالنقد لمفهوم اقتصاد السوق الذي تدافع عنه الدولة.
وتعرض بعض النقابيون بالنقد لشعار النقابية السياسية كيف فهم ووظف عملياً لتجميد حراك العمل النقابي في الدفاع عن مطالب العمال, وقد أكد النقابيون في مؤتمراتهم على متابعة النضال من أجل تحقيق المطالب التالية:
1. العمل من أجل وضع حد لمعاناة العمال في العمل ومطالبة الحكومة ووزارة العمل بإصدار قرار باعتبار عقود عمل بالإذعان والذل التي يفرضها أصحاب العمل على العمال بالتنازل عن حقوقهم واتعابهم باطلاً حكماً لأنها ضد مصلحة العمال ومخالفة للقانون والدستور السوري ...
2. وضع حد لإلزام أصحاب العمل بجعل دوام العمل اليومي /12/ ساعة بدلاً من /8/ ساعات ...
3. زيادة الرواتب والأجور لمواجهة موجة الغلاء من اجل تحسين المستوى المعيشي للعمال ..
4. معالجة مشكلة البطالة وضرورة تقديم راتب بطالة للعاطلين عن العمل, وهنا نرى من المفيد والضروري إعادة النظر بالدخل الوطني, وتحقيق توازن اجتماعي بحيث يسهم في مساعدة العاطلين عن العمل ..
5. انتقاد وزارة العمل لإهمالها واجباتها في العمل لتطبيق القانون, في موضوع التأمينات الاجتماعية, وقانون العمل الموحد ...
(لا يزال يوجد ثلاثة ملايين عامل غير مسجلين بالتأمينات الاجتماعية) وهم محرومون من كثير من حقوقهم القانونية الأخرى بسبب تهرب أصحاب العمل من تسجيل عمالهم ...
6. فتح سقف الحوافز ...
7. إلزام أصحاب العمل بتنفيذ الزيادات الدورية للأجور
8. تثبيت العمال المؤقتين في المعامل والمؤسسات الإنشائية والعاملين لدى وزارة التربية ...
9. العمل على إلغاء المادة /137/ من قانتون العاملين رقم /50/
10. المطالبة بإصدار قانون الضمان الصحي.
11. المطالبة بتعميم الوجبة الغذائية للعمال في المهن والأعمال الضارة صحياً .
12. العمل على تعديل قانون التامينات الاجتماعية بحيث يشمل جميع العاملين بكافة مراحل التأمين .
13. العمل من أجل منح عمال القطاع الخاص التعويض العائلي وتعويض المحروقات أسوة ببقية عمال القطاع العام.
14. التأكيد على مبدأ تعديل قانون العمل الموحد بحيث يحافظ على الحقوق المكتسبة في القانون وتطويرها ...
15. العمل على منح طبيعة العمل لكافة العاملين في قطاع الغزل والنسيج أسوة ببقية القطاعات الانتاجية ...
16. العمل على إلزام أصحاب الشركات بإعطاء العمال حصتهم من الأرباح التي تنص عليها الرسوم /112/ وتعديلاته وهي 25%.
17. العمل على إلزام أصحاب العمل والورش الصغيرة بدفع أجرة يوم الراحة الإسبوعية حسب المرسوم /74/لعام 1964 وتمكين العمال من الاستفادة من العطل السنوية والأعياد الرسمية المأجورة
18. العمل على تطبيق تدابير الأمن الصناعي والسلامة العامة والنظافة في المعامل والمؤسسات ...
19. أكدت مداخلات النقابيين على مطالبة الحكومة بالدفاع عن قطاع الدولة والعمل على إصلاح المؤسسات المخسرة والمنهوبة, وعدم التفريط بالمؤسسات الاستراتيجية الرابحة لصالح الوطن ..
20. مطالبة الحكومة بمحاربة الهدر والتبذير في الإنفاق والفساد والمفسدين سارقوا الأموال العامة للشعب لأنهم ألحقوا ضرراً كبيراً, بالاقتصاد الوطني
وهنا لابد من إبداء بعض الملاحظات حول هذه المؤتمرات النقابية حيث أنها جرت في ظروف غياب الحريات النقابية والسياسية, وفي ظروف سياسة القمع والاستبداد التي تمارس ضد الشعب وحرمانه من ممارسة حقوقه السياسية والديمقراطية وفي ظروف الضغوط الأمريكية على سورية, وفي ظروف هجوم وضغط الطبقة الرأسمالية أصحاب المعامل على العمال وفرض عقود الذل والإذعان, وحملتها الظالمة ضد قطاع الدولة, وفي ظروف تزايد أعمال إسرائيل العداونية والإرهابية ضد الشعب الفلسطيني المناضل من اجل التحرر والاستقلال وبناء دولته الوطنية المستقلة وعاصمتها القدس ...
لم يتعرض النقابيون بالتحليل لهذه المواضيع السياسية الهامة والاستحقاقات المطلوبة من قيادة النظام السياسي لمواجهة هذه الضغوط, وذلك بإطلاق الحريات الديمقراطية للشعب ليمارس دوره من أجل تحقيق الوحدة الوطنية للدفاع عن الوطن, إن هذا أمر طبيعي لأن النقابات بوضعها الحالي والقيود المفروضة عليها من قبل القيادة السياسية, فهي ليست مستقلة عن السلطة السياسية بل جزء منها, وهي غير قادرة أن تناقش وتطرح موضوع إطلاق الحريات الديمقراطية للشعب. ومحاربة الفساد بشكل فعلي ...
إن محاربة الفساد تتطلب النضال ضد سياسة القمع والاستبداد الذي ولد الفساد والمفسدين, وحماهم من المحاسبة الجدية والعقاب ...
وبرأينا إن تحقيق هذه المطالب السياسية والاقتصادية والاجتماعية لصالح الوطن والعمال وزيادة أجورهم وتحسين مستواهم المعاشي وتوفير فرص عمل للعاطلين عن العمل وتقديم مساعدة مالية لهم تمر عبر النضال من أجل انتزاع الحريات الديمقراطية والخلاص من نظام الاستبداد ... وتحقيق الإصلاح الشامل لتجاوز هذه الأزمة التي يعيشها النظام ويعاني منها شعبنا الذي يعاني الفقر والبطالة وإعادة النظر بتوزيع الدخل الوطني, وتعزيز قدرة سوريا للصمود في وجه الضغوط الإمبريالية ومحاربة الفساد والمفسدين سارقوا الأموال العامة ...
إن تحقيق هذه المهام يتطلب إلغاء حالة الطوارئ وإطلاق الحريات الديمقراطية للشعب ...
حلب في 6/4/2006

#عمر_قشاش (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات