الأعراب وحدهم يؤدلجون الدين الإسلامي.....38

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 6236 - 2019 / 5 / 21 - 11:12
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

(قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلما ولما يدخل الإيمان في قلوبكم).
قرءان كريم

(الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله).
قرءان كريم

الوعي بممارسة الحكام الأعراب يقتضي الإضراب عن أداء فريضة الحج والعمرة:.....3

3) والحكام في البلاد العربيةن وفي باقي بلدان المسلمين، إذا كانوا يحرصون على تدريس الدين، أو ما يسمونه ب: (التربية الإسلامية)، أو ما يسمونه كذلك ب: (الدراسات الإسلامية)، في المدارس، والجامعات، مع أنهم يعرفون: أن ذلك الدرس، الذي يصير مناسبة لقيام مؤدلجي الدين الإسلامي، بتحريف الدين الإسلامي، وتلقين التلاميذ: في مختلف المستويات التعليمية، درسا دينيا محرفا، ليعتقد التلاميذ، والطلبة، أن ما يقدمة المدرسون، هو الدين الإسلامي الحقيقي، في جميع البلدان العربية، وفي باقي بلدان المسلمين.

وهؤلاء الحكام، عندما يقررون تقديم الدرس الديني، أو درس التربية الإسلامية، أو الدرس في شعبة الدراسات الإسلامية، فلأن الحكام في كل البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، في مشارق الأرض، ومغاربها، مؤدلجون للدين الإسلامي، لخدمة مصالحهم، ومصالح الطبقة التي ينتمون إليها، ولخدمة مصالح الحكم، الذي يسمونه إسلاميا. وهذه الممارسة، في حد ذاتها، تعتبر عبورا لظهور الأحزاب، والتوجهات المؤدلجة للدين الإسلامي، التي يضطر الحكم المؤدلج للدين الإسلامي، إلى إعطائها الشرعية اللازمة، لتتحول هذه الأحزاب، والتوجهات، إلى ساع إلى تقرير تأبيد الاستبداد القائم، أو السعي إلى تقرير إيجاد استبداد بديل. والاستبداد بنوعيه، لا يخرج عن كونه استبدادا.

وإذا كان الحكام، يكثرون التشكي من الإرهاب، ومن استفحال عوامله الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، فإن هؤلاء الحكام، يفقدون شرعية تقديم الشكوى، من شيء أنضجوا عوامل، وشروط وجوده، وتجذره في المجتمع. وإلا فإن عليهم:

ا ـ الإمساك عن أدلجة الدين الإسلامي، من منطلق الإيمان بالدين الإسلامي، أو عدم الإيمان به، كشأن فردي، كما جاء في القرءان: (فمن شاء فليومن، ومن شاء فليكفر).

ب ـ تحويل الحكم القائم، إلى حكم علماني، تتساوى أمامه جميع المعتقدات، التي يومن بها الناس، لا يفضل أي معتقد على معتقد آخر.

ج ـ الفصل بين الدين، والسياسة؛ لأن السياسة التي عرفها المسلمون، في تاريخهم، عرفت الجمع بين الدين، والسياسة، والدعاء للحكام، بأنهم يأخذون شرعية الحكم من الدين الإسلامي، ومن الله تعالى، وليس من الشعب، فكأن الحكام أنبياء، أو رسل. وادعاء الأحزاب، والتوجهات المؤدلجة للدين الإسلامي، أن تطابق أدلجتهم مع أدلجة الحكم للدين الإسلامي، تجعلهم يسعون إلى تأبيد الاستبداد القائم، أو إلى فرض استبداد بديل، أو أن أدلجتهم المخالفة لأدلجة الحكم تجعلهم يسعون إلى إقامة استبداد بديل.

د ـ اشتراط العلمانية في تأسيس الأحزاب، مهما كانت الطبقة التي تعبر عن مصالحها: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، حتى تقوم الأحزاب المذكورة بدورها، في تأطير الجماهير الشعبية الكادحة، بعيدا عن اللجوء إلى ممارسة الفساد السياسي، أو الإداري، وسعيا إلى أن تكون الأحزاب في خدمة تقدم العملية السياسية، في مختلف المحطات السياسية.

ه ـ حظر جميع الأحزاب، والتوجهات المؤدلجة للدين الإسلامي، من منطلق: أن هذه الأحزاب التي تسمي نفسها دينية، إيغالا في التضليل، هي أحزاب تعتبر وسيلة لجعل المجتمع قابلا لفرز الإرهاب، وكفيلا بإعداد الإرهابيين، وممارسة يومية لخدمة أشكال الإرهاب المادي، والمعنوي.

و ـ إقرار دستور ديمقراطي شعبي، تصير فيه السيادة للشعب، كما هي في الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، حتى تتمكن كل الجمعيات الحقوقية المناضلة، من أجل حقوق الإنسان، من التمسك بضرورة تمتيع جميع أفراد المجتمع في كل البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، بجميع الحقوق، عن طريق ملاءمة القوانين، والقرارات، والمراسيم المعمول بها، في كل بلد من البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

ز ـ تجريم كل أشكال الفساد الإداري، الممارسة في هذا البلد العربي، أو ذاك، أو في اي بلد من بلدان المسلمين، واعتبار من يمارس أيا منها، مجرما في حق القانون، وفي حق الشعب، أيا كان هذا الشعب، سعيا إلى القضاء النهائي على الفساد السياسي، والإداري، وتسييد الممارسة الديمقراطية، بمضامينها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، حتى تطمئن الشعوب على مستقبلها.

ح ـ إجراء انتخابات حرة، ونزيهة، يمنع فيها من الترشيح، كل مستغل للدين، أيديولوجيا، وسياسيا. وكل من عرف جماهيريا، بممارسة الفساد الإداري، والسياسي، ويمنع من الاستمرار في العملية الانتخابية، عن طريق إلغاء الاستمرار في الترشيح، لكل من يستمر في ممارسة الفساد الإداري، والسياسي، سعيا إلى ضمان الحرية، والنزاهة في الانتخابات، لتصعيد شرفاء، وشريفات هذا الوطن، إلى المسؤوليات الجماعية، وإلى البرلمان.

والحكام في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، لا يمكن تبرئتهم من الإرهاب، ومن أدلجة الدين الإسلامي. فلا سلامة في المجتمع، ما لم يتخلوا عن أدلجة الدين الإسلامي، وما لم يمنعوا تكوين أحزاب، وتوجهات، على أساس الأدلجة، وما لم يتخذوا موقفا صارما، من كل أشكال الفساد الإداري، والسياسي. وإلا، فإنهم يعتبرون هم مصدر الإرهاب، وعلى نفس خط الحكام الأعراب، في إنتاج الإرهاب، وفي العمل على نشره في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، الذين لا ذنب لهم، إلا أنهم يسعون إلى التمتع بالكرامة الإنسانية، كبقية الشعوب في أوروبا، وفي أمريكا اللاتينية.

4) والحكام في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، لا يمنعون قيام أحزاب، وتوجهات، ونقابات مؤدلجة للدين الإسلامي، التي يعرفون أنها تصير مفرخة للإرهابيين، ولإعدادهم نظريا، وممارسة، كما يعرفون أنها تمارس الإرهاب المادي، والمعنوي للمجتمع، كما تمارس الإرهاب الفكري، والديني، في مختلف الأوساط التي تتحرك فيها، سواء تعلق الأمر بالأيديولوجية، أو بالسياسة، وفي صفوف المومنين بالدين الإسلامي في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، وفي جميع أنحاء العالم. والحكام الأعراب عندما يسمحون بذلك، يتحولون إلى داعمين للإرهاب، ومساهمين فيه، وضد المومنين بالدين الإسلامي، وضد الإنسانية، كيفما كانت، وأينما كانت، وهم بذلك يفقدون شرعية الحكم، كما يفقده الحكام الأعراب.

وقد كان المفروض، أن يصير الحكام محايدين، تجاه ما يعتمل في صفوف مختلف التوجهات، التي يفرزها الشعب، في أي بلد من البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، وأن يمنعوا انفراز تفعيل عوامل خارجة عن الشعب، وعن المجتمع، مما يلحق الأضرار المادية، والمعنوية به، سواء تعلق الأمر بالشعوب في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين؛ لأن منع الانفراز، من مسؤوليات الحكام، مهما كان هؤلاء الحكام، وكيفما كانوا، حتى وإن كانوا مومنين بالدين الإسلامي؛ لأن ذلك يهمهم وحدهم، ولا يهم الشعب، مادام الإيمان بأي شيء، شأنا فرديا، وما دام الابتزاز الذي لم يقمعوه، قد يأتي عليهم، باعتبارهم كفارا، وملحدين؛ لأن مؤدلجي الدين الإسلامي، عندما يعدون المجتمع بأي شيء، فمن أجل التجييش وراءهم؛ لأنهم يحددون المستهدفين، بالدرجة الأولى؛ بل يتركون ذلك للزمن، مع العلم: أن أدلجتهم للدين الإسلامي، ونظرا لأهميتها للحكام في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، من أجل التقرب من الحكام الأعراب، الأكثر تمتعا بريع الأرض، والأكثر تخلفا، بسبب المغالاة، في أدلجة الدين الإسلامي، نجد أن هذه الدول نفسها، مجبرة على السماح بقيام أحزاب، وتوجهات مؤدلجة للدين الإسلامي، مهما كانت هذه الأدلجة مبالغة في تطرف أدلجتها للدين الإسلامي، أدلجة يعتبرها إما معتدلة، وإما متطرفة، حسب رأيهم. فلا يهمهم إن كانت هذه الأدلجة، في حد ذاتها، منتجة للإرهاب، وللإرهابيين، أو غير منتجة؛ لأن ما يهمهم، هو تعاون أي حزب مؤدلج للدين الإسلامي، مع الحكم القائم على تضليل الشعب الكادح، حتى لا يمتلك الوعي: لا بالذات، ولا بالواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي.

وإذا كان لا بد من امتلاك الشعب الكادح للوعي بالذات، وبالواقع، فإن على الأحزاب اليسارية، والديمقراطية، والتقدمية، والجمعيات الحقوقية، والنقابات، أن تقوم بدورها كاملا في صفوف الجماهير الشعبية الكادحة، وطليعتها الطبقة العاملة، حتى تصير هذه الجماهير، مالكة لوعيها، الذي يصير وسيلة لانخراطها في مواجهة أدلجة الدين الإسلامي؛ لأن الأدلجة، في حد ذاتها، ومهما كانت، منتوج، لا يمكن أن يكون إلا تحريفا للدين الإسلامي. والتحريف تضليل، والتضليل ممارسة أيديولوجية، وسياسية، تستهدف عدم قدرة الشعب على فهم ما يجري، في مختلف المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، من أجل أن يصير عاجزا عن فهم ما يقوم به الحكام، في كل بلد من البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات