السؤال الصعب.. من قطف ثمار الإصلاح في سورية؟

كاسترو نسيّ

الحوار المتمدن-العدد: 1539 - 2006 / 5 / 3 - 11:45
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

بين العام والخاص، كانت العملية «الإصلاحية» في الاقتصاد السوري، التي بدأت في الثمانينات، وتجسدت بمشروع إصلاحي حمل عنوان «نحو اقتصاد اشتراكي متطور» اعدّه الاقتصادي السوري القادم من البنك الدولي «د. نبيل سكر» بتمويل من رجل الأعمال اللبناني المرحوم «رفيق الحريري» وبرعاية داخلية من قبل نائب الرئيس السوري المستقيل «عبد الحليم خدام» الذي نقل المشروع إلى القيادة القطرية، وكانت الخطوط العريضة لذلك المشروع تقوم على مبدأ أساسي هو الانتقال من التخطيط المركزي إلى التخطيط التأشيري وتشجيع دور القطاع الخاص مع خلق منافسة بين القطاعات الثلاثة، دون الدعوة إلى خصخصة عامة بل الاقتصار على خصخصة جزئية حيث اقتضت الحاجة مع الحفاظ على دور الدولة، بحيث تؤدي تلك الإجراءات كما يقول الدكتور نبيل سكر «إلى تغيير صيغة الاشتراكية وليس الاشتراكية ذاتها»، إلا أن المشروع المكون من ستة مجلدات ضخمة وأنيقة والتي لاتزال تقبع حتى الآن في مكتب الدكتور «سكر» لم ير النور إلا بعد 18 عاماً مع المؤتمر القطري العاشر لحزب البعث، ولكن بطبعة جديدة حملت اسم «اقتصاد السوق الاجتماعي».
________________________________________

في ذلك الفاصل، قدمت مشاريع إصلاحية بنكهة أخرى عكست الخلاف في التوجهات الاقتصادية بين أهل الحكم، وكانت أبرزها هو المشروع الذي قدمه «عز الدين ناصر» رئيس نقابات العمال آنذاك، تحت عنوان «مؤتمر الإبداع والاعتماد على الذات» الذي أخذ منحىً مغايراً لمشروع «سكر» والتوجه نحو مزيد من التشدد لجهة الاعتماد والتمسك بالقطاع العام، وماتبع ذلك من إصدار القانون 20 ومن ثم التوجه نحو الإدارة بالأهداف، مع تأكيد بسيط هو أن الاقتصاد السوري طيلة هذه المرحلة كان متجاذبا بين المشروعين ويعيش إرهاصات هذا المشروع أو ذاك بحسب ماكان يتم الاتفاق عليه في الكواليس. إلى أن جاء خطاب القسم الدستوري مع وصول الدكتور الأسد إلى سدة الجمهورية وتأكيده على أولوية الإصلاح الاقتصادي الذي يقوم على مبدأ الاستثمار الأمثل للموارد وإصلاح القطاع العام ودعم التعددية الاقتصادية وتعميق مبدأ الرعاية الاجتماعية والازدهار الاقتصادي، فأصبح الإصلاح بذلك «المفردة» الأكثر حضوراً في الخطاب السوري اليومي، لكن الإجراءات والتوجهات الحكومية على الأرض كما يقول الدكتور منير الحمش «أخذت منحى مغايراً من خلال توجه الحكومة نحو تقليص الإنفاق العام الاستثماري الذي ألقى بظلاله الداكنة على عملية إصلاح القطاع العام وأدى إلى تراجع مستوى النمو والمعيشة». كما ازدادت خلال هذه الفترة معدلات البطالة التي وصلت حسب وزير النفط السابق «مطانيوس حبيب» إلى أكثر من 3 مليون عاطل عن العمل واتسعت دائرة الفقر لتشمل 30% من السكان حسب الأرقام الجديدة وانتشر الفساد الذي كلفنا في العام 2000 نحو 50 ألف دولار يومياً، وظهر في الساحة رجال أعمال جدد لم تكن وجوههم مألوفة في السابق، فكان أن انقلب الإصلاح إلى «تصليح» أوضاع المقربين والمدعومين أو المسنودين، وشعر المواطن بسخافة الشعار وهزالة القضية في دولة الشعارات الكبيرة والنتائج البغيضة منتظرا مصيره القاتم الذي ربما لن يطول انتظاره مع نقلة اقتصاد السوق الاجتماعي "الذي تريده قوى السوق الكبرى باتجاهها،" بعد أن أصبح محصوراً في الزاوية الأخيرة من الرقعة.
أرقام الإصلاح بعد 15 عام
تشير الأرقام الرسمية أن متوسط معدل النمو الاقتصادي بين أعوام 1997 ـ 2003 كان بحدود 2.27% سنوياً، أي أنها لم تغط الزيادة السكانية التي كانت بمعدل 2.58% سنوياً خلال هذه الفترة، وبقي متوسط معدل نمو حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي خلال هذه الفترة بمعدل -0.2% وعلى صعيد الخدمات الاجتماعية، انخفض نمو حصة المريض الواحد من إجمالي موازنة الصحة من 1256ل.س في العام 1997 إلى 1093 ل.س عام 2002 وكان متوسط نمو حصة المريض الواحد من إجمالي موازنة الصحة خلال الفترة المذكورة بحدود -2.6% علماً بأن وسطي الزيادة النسبية للإنفاق على الصحة كانت بمعدل 2.4%، أما في التعليم العالي فقد انخفض نصيب الطالب الواحد من المبالغ المنفقة على التعليم الإنمائي إلى 8071 ل.س عام 2002 بعد أن كان 8931 ل.س في العام 1998، وكان متوسط نمو نصيب الطالب الواحد خلال هذه الفترة باستثناء عام 2001 بمعدل -10.75% سنوياً. وفي قطاع التربية والتعليم فإن نسبة المدارس الرسمية إلى إجمالي عدد المدارس خلال 2000 ـ 2004 ورغم الزيادة السكانية الكبيرة فإنها لم ترتفع إلا بنسبة 1% فقط،، كما أن متوسط عدد التلاميذ في الشعبة الواحدة للتعليم الأساسي والثانوي لم ترتفع سوى نسبة طالب واحد فقط.
ويعلق الدكتور نبيل سكر على هذه النسب بالقول: «إنه لم يكن هناك إصلاح اقتصادي بالمعنى العميق بل كانت هناك حالة تردد وعدم وضوح، وما قمنا به خلال الـ 15 سنة الماضية هي خطوات على طريق الإصلاح الاقتصادي وليس إصلاحاً اقتصادياً، حيث كانت هناك خطوات لم تجمعها رؤية ولم تكن ضمن برنامج، وبالتالي كان هناك تدني في مستويات الاستثمار من الدولة كما من القطاع الخاص لأنه لم يشعر بالأمان الكافي ولم يشعر بتغير في البيئة التشريعية والتنظيمية».
وأضاف سكر: « أن مخرجات التعليم لم تكن متناسبة مع متطلبات سوق العمل، مما أدى إلى البطالة مع تدني مستوى النمو، إضافة إلى عدم وجود شبكات كافية للحماية الاجتماعية، فخلال 30 عاماً من " الاشتراكية " لم يكن هناك تعويض بطالة رغم أن الصحة والتعليم كانت مجانية».
واعتبر سكر أن التردي في مستوى الخدمات الاجتماعية والنمو الاقتصادي كان بسبب «التردد في اعتناق نظام السوق كعقيدة، حيث كانت هناك قرارات توصي بالدخول إلى نظام السوق ولكن دون أن يتم تبنيه، لأنه حسب البعض كان يتناقض مع فكر الحزب ولم يكن أحد يسعى لإيجاد مخرج لهذا التناقض أو مواجهة الفكر، إضافة إلى البترول الذي أمن المزيد من القطع الأجنبي مما قلص العجز في الموازنة وبالتالي تم خلق انطباع بأن الاقتصاد السوري في وضع جيد لأن المؤشرات الكلية كانت جيدة ولكن في العمق كانت الأوضاع عكس ذلك تماماً حيث كان تدني مستوى النمو وازدياد الفقر والبطالة إضافة إلى ازدياد مشاكل القطاع العام، والقطاع الخاص لم ينطلق كما يجب دون أن نواجه ذلك بشجاعة لأن نقمة النفط أعطت شعوراً بالاطمئنان الكاذب، فكانت النتيجة هي أننا خسرنا فترة التسعينات رغم أنه كان بالإمكان الاستفادة من أموال النفط التي كانت تتجاوز المليارين دولار».
أما الدكتور منير الحمش فيأخذ رؤية معاكسة تماماً ويقول: «بأن مسألة التراجع الكبير في نمو الدخل وتراجع مستويات المعيشة كان بسبب إعطاء القطاع الخاص حرية أكبر في التحرك وانعكس ذلك على مستوى الأجور والأرباح، ففي الوقت الذي كانت فيه الأرباح تتصاعد كانت الأجور في هبوط وكانت مجمدة بقرار حكومي بحجة موازنة الموازنة».
وأضاف الحمش: «أن السياسات اتجهت نحو إعطاء المزيد من التسهيلات والإعفاءات للقطاع الخاص والذي لم يستفد منها سوى فئة قليلة من القطاع الخاص التي أنشئت على هامش القطاع العام وقامت بنهبه باستمرار مستفيدة من علاقاتها مع بعض البيروقراطيين لتحقيق منافع متبادلة أضرت بالاقتصاد الوطني علماً أن قطاعا ًواسعاً من المواطنين عملوا في قطاع الصناعة التحويلية منذ القدم ولم يحظ أحد منهم بالحصول على مزايا القانون رقم 10».
ويرى الحمش بأن «القطاع الخاص ورغم المزايا الممنوحة، كان دائماً يتهرب من استحقاقاته الاجتماعية، حيث لم تتجاوز مساهمته في الضرائب 6% عام 2003 رغم أن حصته من الناتج المحلي الإجمالي كانت بحدود 60% تقريباً، وكان يتهرب دائماً من زيادة الأجور وتسجيل العمال في التأمينات الاجتماعية وعدم توفير الضمان الصحي، هذه السياسة إلى جانب الإمعان في سياسة الانكماش المالي ومارافقها من انحسار في وظيفة الدولة الاجتماعية والاستثمارية وإشاعة فوضى الأسعار ،انعكس على أوضاع السوق وبرزت على نحو صارخ تلك الهوة السحيقة بين الدخول والثروات».
رؤية وقراءة سطحية
للواقع الاقتصادي السوري
أما الدكتور الياس نجمة فيرى بأن التراجع في مستويات الدخل «يعود إلى التسعينات بسبب رؤية وقراءة سطحية للواقع الاقتصادي السوري، بالإضافة إلى خطأ منهجي في تصوراتنا للتنمية الاقتصادية، حيث ذهب عدد كبير من الاقتصاديين« البيروقراطيين» على وجه الخصوص بالرهان على القطاع الخاص في الوقت الذي لم يكن فيه القطاع الخاص مؤهلاً لأن يقوم بما طلب منه، مع إهمال كل ماله علاقة بالاستثمارات في القطاع العام، وكانت النتيجة أن الدولة أهملت وتقاعست بما يتصل بالقطاع العام في الوقت الذي لم يستطع القطاع الخاص أن يعوض ذلك التراجع في القطاع العام فأدى ذلك إلى نوع من التعثر الاقتصادي».
وأضاف نجمة: «إن التعثر والركود الاقتصادي كان له علاقة أيضاً بالسياسات المالية التي اتبعت، حيث حكم وزارة المالية منذ 20 عام عقل محاسبي رديء يفتقد إلى أدنى درجات الحس بالمسؤولية والمنطق الاقتصادي، وقامت على أساس تخفيض الإنفاق إلى أقصى الحدود علماً أن التطور الاقتصادي يقاس بمستوى الإنفاق، وأدت هذه السياسة الإنفاقية الإنكماشية التي مورست خلال سنوات طويلة ولاتزال حتى الآن، إلى تراجع كبير في مستوى الخدمات والصحة والتعليم، ففي حين كانت موازنة التعليم في سورية بمراحله المختلفة بحدود 20 ـ 22% قبل التسعينات من إجمالي الموازنة العامة فهي لاتتجاوز الآن 12%،. وعلى صعيد الصحة حدث شيء مشابه حيث لا يصل الإنفاق على الصحة 1.6% من الموازنة وبالتالي حصة الفرد ضئيلة جداً، حيث أنها قياساً إلى لبنان مثلاً لاتساوي 1/10 في حين أن حصة الفرد الواحد في الدول المتقدمة تتجاوز 2000 دولار سنوياً.. وبالتالي فإن السياسة الإنفاقية الانكماشية لعبت دوراً كبيراً في تراجع الخدمات على مستوى التعليم والصحة وغيرها»
أجور أقل من الحد الادنى للمعيشة
من بابٍ آخر وبرغم من أن سياسات الإصلاح الاقتصادي كانت تستمد مشروعيتها من الإسهاب في الحديث عن تحسين مستوى المعيشة وزيادة الأجور والرواتب إلا أن ماناله المواطن من ذلك الشعار لم يكن أكثر من سلفة راتب قبل العيد. حيث تشير أرقام المكتب المركزي للإحصاء بأن مجموع الأجور في القطاعين العام والخاص كان بحدود 212301 مليون ل.س في حين أن عدد المشتغلين في القطاعات المختلفة كان بحدود 4 مليون و700 ألف عامل، وحسب التقديرات فإن 60% من العاملين بأجر يعملون لدى الدولة’، أي أن متوسط أجر العامل الواحد كان أقل من 5000 ل.س شهرياً. وإذا علمنا أن عدد السعرات الحرارية التي يحتاجها المواطن كي يبقى على قيد الحياة هي بحدود 2400 حريرة يوميا ًتصل تكلفتها الشهرية إلى 1680 ل.س شهرياً ،وباعتبار أن متوسط حجم الأسرة السورية هو 5.6 فرد ينتج عن ذلك أن إنفاق الأسرة المكونة من 5.6 فرداً على السلع الغذائية التي تسمح بتأمين 2400 حريرة يوميا ًلكل من أفرادها يساوي 9408 ل.س شهرياً.
وإذا أضفنا إلى ذلك إنفاق الأسرة على السلع غير الغذائية للحياة اليومية العادية فإننا نحصل على رقم 23520 ل.س شهرياً وهو الحد الأدنى لمستوى المعيشة الذي لايؤمن لوسطي الأسرة السورية أكثر من مستوى الكفاف، وباعتبار أن مستوى الإعالة في سورية يبلغ 1/4 لكل دخل، ينتج عن ذلك أن قيمة الدخل الشهري للفرد الواحد يجب أن تصل إلى 17220 ل.س كحد أدنى، إلا أن واقع الأجور لايعترف بذلك، حيث كان أجر بدء التعيين للعامل من الفئة الخامسة بحدود 3175 عام 2003.
ويقول الدكتور نبيل سكر: «إن أجور القطاع العام غير مقبولة على الإطلاق ويجب مضاعفتها مرتين على الأقل» فيما اعتبر الدكتور الياس نجمة: «بأن الأجور في بلدنا لم تكن مسؤولة عن التضخم كما كان يصور، بل في كل مرة كان يعمد لزيادتها، كان ذلك يتم للحاق بركب الأسعار المتزايدة وتصحيح الغبن والوضع الذي تردى، ويخطئ الاقتصاديون في سورية عندما يعتقدون بأن التضخم هو ناتج عن الطلب، فالتضخم هو تضخم كلفة، وليس بزيادة الطلب تزداد الأسعار في سورية بل بسبب زيادة الكلف والفساد الإداري وازدياد كلفة المستوردات وعدم استخدام التكنولوجيا، والقول بأن زيادة الأجور تؤدي إلى تضخم هو في الحقيقة تضليل وتمويه».
وأضاف نجمة: «إن كتلة الرواتب الحالية تؤدي إلى نقص في الطلب، أي هناك عامل انكماش إضافي، حيث الدولة تنكمش بالإنفاق العام والأجور لاتشكل 20% من الدخل السوري، وبالتالي هل من الممكن تحقيق الازهار الاقتصادي».
ويستغرب د. نجمة «تصريحات المسؤولين التي تقول بزيادة في النمو الاقتصادي بدون أن تكون هناك قوة شرائية قادرة على امتصاص هذا النمو، فحتى الآن لايتحدث أحد منهم عن زيادة في الرواتب والأجور، فما الفائدة من بناء الفنادق إذا كان لايوجد أحد يستطيع أن يذهب إليها، أم أننا أصبحنا مرتع لتوفير المتعة للأجانب فقط».
بين الأحتكار والأنفتاح
وإذا كانت السياسات السابقة قد فشلت في تحقيق أهدافها لجهة تحسين مستوى المعيشة وتخفيف وتائر البطالة والفقر فإنها أفرزت إلى الوجود طبقة معينة استفادت من مكامن الانفتاح بفعل الاحتكار وحصدت ثروات هائلة يطال الشك جزءاً كبيراً منها، وينظر الدكتور نبيل سكر إلى هذه الظاهرة بالقول: «بأنه في كل انفتاح اقتصادي يصبح هناك نوع من التحالف بين أهل السلطة وأهل الثروة، بما يزيد من الفروقات بين الطبقات ومزيد من الفساد، وهذه إحدى النتائج السلبية للانفتاح الذي هو تحد كبير في سورية لأن الانفتاح يمكن أن يؤدي إلى مزيد من الفقر والفروقات بين الطبقات ويمكن أن لاتؤدي إلى تحقيق النتائج المطلوبة ما لم يتم مواجهة هذا التحالف وذلك عبر خلق آليات لمنعه».
أما الدكتور الياس نجمة فيرى: «إن كل عملية نمو أو سياسة اقتصادية يمكن أن تؤدي إلى محاباة فئات على حساب فئات أخرى، حيث استفادت الفئات المقربة من المسؤولين في بلدنا من كل إجراءات الانفتاح وكانت معظم القوانين التي صدرت منذ 10 سنوات في صالحهم مثل تخفيض الضرائب وقوانين الاستيراد وغيرها».
وقال نجمة: «إن تخفيض الجمارك على السيارات مثلاً سيزيد من فوائد أصحاب الوكالات بمقدار 40 مليار ل.س خلال هذا العام، لأن هناك قانون وضعه مدير الجمارك ينص على أن كل فرد يستورد سيارة يجب أن يأتي بفاتورة، وإذا كانت هذه الفاتورة أقل من تسعيرة الوكيل، يدفع المواطن التسعيرة وإذا كانت الفاتورة أعلى من تسعيرة الوكيل، يدفع الفاتورة، وبما أن الفاتورة دائماً أعلى من تسعيرة الوكيل بسبب إن الوكلاء لديهم تسعيرات مخفضة فهذا معناه أنه لايوجد شخص يمكن أن يستورد سيارة لحسابه إطلاقاً في ظل قرار مدير الجمارك، بحيث جعل هذا القرار الوكالات حصرية لأن المواطن إذا استورد لحسابه فإنه سيدفع للجمارك ضعف مايدفعه الوكيل».
بين شعار الأصلاح والفائض منه،كانت العمليات التنظرية والجراحية في الاقتصاد السوري، أصواتاً عالية تدعو إلى الأنفتاح والسير بأتجاه اليمين الأجتماعي، وأخرى تدعو إلى الحفاظ على ما تبقى من أنجازات الماضي، اتجاه يعلو واخر يهبط، وفي هذا المقطع أصبح المواطن أسيراً لمعادلة العرض والطلب، واحد يزداد ثراءٍ ومئة يتسولون لقمة العيش على الأرصفة، فكان السؤال السهل حول من قطف ثمار الإصلاح الاقتصادي في سورية.؟

#كاسترو_نسيّ (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات