ما هي الدولة ؟.. وما ركائزها ؟..

صادق محمد عبدالكريم الدبش

الحوار المتمدن-العدد: 6233 - 2019 / 5 / 18 - 03:49
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لينين ومؤلفه ( الدولة والثورة ) نقتبس التالي:
[ الدولة هي نتاج المجتمع عند درجة معينة من تطوره؛ الدولة هي إفصاح عن واقع أن هذا المجتمع قد تورط في تناقض مع ذاته لا يمكنه حله، وأنه قد انقسم إلى متضادات مستعصية هو عاجز عن الخلاص منها.
الدولة هي هيئة للسيادة الطبقية، هيئة لظلم طبقة من قبل طبقة أخرى، هي تكوين «نظام» يمسح هذا الظلم بمسحة القانون ويوطده، ملطفاً اصطدام الطبقات.
إن أنجلس يشرح مفهوم «القوة» التي تسمى الدولة، القوة التي نشأت في المجتمع، ولكنها تضع نفسها فوقه وتنفصل عنه أكثر فأكثر.
مم تتألف هذه القوة بصورة رئيسية؟ من فصائل خاصة من رجال مسلحين تحت تصرفهم السجون وإلخ.. الجيش الدائم والشرطة هما الأداتان الرئيسيتان لقوة سلطة الدولة.] مقتبس .
الدولة هي تجمع سياسي يؤسس كيانا ذا اختصاص سيادي في نطاق إقليمي محدد ويمارس السلطة عبر منظومة من المؤسسات الدائمة.
بالتالي فإن العناصر الأساسية لأي دولة هي الحكومة والشعب والإقليم، بالإضافة إلى السيادة و الاعتراف بهذه الدولة ، بما يكسبها الشخصية القانونية الدولية ، ويمكنها من ممارسة اختصاصات السيادة لاسيما الخارجية منها.
الدولة كيان شامل يتضمن جميع مؤسسات المجال العام وكل أعضاء المجتمع بوصفهم مواطنين، وهو ما يعني أن الحكومة ليست إلا جزءا من الدولة .
الحكومة هي الوسيلة أو الآلية التي تؤدي من خلالها الدولة سلطتها وهي بمثابة عقل الدولة. إلا أن الدولة كيان أكثر ديمومة مقارنة بالحكومة المؤقتة بطبيعتها .
أهم مكونات الدولة هي :المواطنون- الإقليم- الحكومة-السيادة-الاستمرارية السياسية.
السلطة السياسية :
لا يكفي لنشأة الدولة وقيامها وجود شعب يسكن إقليما معينا ، وانما يجب أن توجد هيئة حاكمة تكون مهمتها الاشراف على الإقليم ومن يقيمون عليه (الشعب) .
وتمارس الحكومة سلطتها وسيادتها باسم الدولة ، بحيث تصبح قادرة على الزام الأفراد باحترام قوانينها وتحافظ على وجودها وتمارس وظائفها لتحقيق أهدافها.
في الدولة الاتحادية من شروط قيامها :
يكون فيها جيش وطني واحد .
دستور واحد ودساتير وقوانين محلية لا تتعارض مع الدستور الفيدرالي .
علم أو رمز وطني واحد وجنسية واحدة ونشيد وطني واحد .
ومن وظائف الدولة الأساسية :
قيام جيش وطني ومؤسسة أمنية وطنية مستقلة لحماية مصالح الدولة والأفراد .
حفظ الأمن والنظام وتحقيق العدالة لمن يقيم على أرض هذه الدولة .
قيام سلطة قضائية مستقلة ، وتنظيم القضاء وإنشاء المحاكم .
ومن مهمات الدولة : تتوزع فيها السلطة بين هيئات مختلفة حيث تقوم بمراقبة الأخرى على أساس مبدأ الفصل الكامل بين السلطات .
ومن شروط قيام الدولة أن يكون لها دستور :
الدستور :
هو مجموعة من القواعد القانونية التي تحدد نظام وشكل الحكم في الدولة، وينظم السلطات الثلاث ويحدد اختصاصاتها، ويبين حقوق الأفراد وواجباتهم، وينبثق عن الدستور مجموعة من القوانين والأنظمة والتعليمات لتنفيذ مواده.
الدولة العميقة :
عمل الدولة العميقة لتحافظ على شبكات المصالح بداخلها ، هو استخدام العنف خارج إطار القانون من قبل الطبقة التي بيدها السلطة في الغالب ، ويتم فيها اتخاذ العديد من الإجراءات الأمنية بدعوى الحفاظ على الأمن القومي من الخطر الخارجي ، فتقوم الدولة بقمع المعارضين الرافضين لأداء الدولة بشكل عام والسياسيين بشكل خاص ، والهدف من كل ذلك لإضفاء الشرعية على حالة الاستثناء.
استغلال المؤسسات الدينية ورجال الدين الموالين في كثير من الأحيان ، والتي تسيطر عليها الدولة لتبرير تلك الإجراءات من الناحية الدينية ، وإضفاء طابع القداسة ، وهيمنة المؤسسة الأمنية في بناء الدولة وسياساتها ، والهدف منه تضليل الناس البسطاء بمشروعية هذه السياسة ، بانتهاج الحيل والخداع على المواطنين من أجل الحفاظ على النظام العام ومنظومة القيم والمعتقدات لهذا النظام أو ذاك .
وتقوم الجهات المتنفذة ، بامتلاك العديد من الشركات الاستثمارية التي تعود عليها بالربح وتكون جزءا من العمليات الاقتصادية مثلما نشاهده اليوم في العراق ، فرجالات الدولة العميقة يمتلكون المولات المنتشرة في بغداد والمحافظات ويمتلكها المتنفذين والفاسدين ، وتوغلهم داخل الأجهزة الأمنية والإدارية والتنفيذية وفي المحافظات ومجالسها المحلية ، وفي مؤسسات الدولة وحصولهم على العقود والمقاولات والتجارة الداخلية والخارجية .
والهدف الحقيقي للدولة العميقة للحفاظ على المصالح المختلفة المنتفعة من النظام القائم وعسكرته ، والسيطرة على الخدمات الحيوية مثل الكهرباء والطاقة والمياه والصحة والتعليم والخدمات الأخرى ، وليكونوا هم الدولة القائمة كما عندنا في العراق اليوم !..
في ظل هذا الواقع ، فهل هناك بصيص أمل لإحداث تغيير بوجود هؤلاء المتغلغلين في مفاصل الدولة ؟...
السؤال التالي :
هل يوجد لدينا دولة ؟.. وأين تلك الدولة من كل الذي يحدث ؟
العراق يعيش أزمات متلاحقة ، متعددة ومتجددة ومولدة للأزمات باستمرار ، من 9/4/2003 م حين غزت العراق القوات الأمريكية وأسقطت الدولة ومؤسساتها المختلفة ، وليس فقط النظام القائم أنذك .
ومن ذلك التأريخ وحتى اليوم تم تغييب الدولة التي مهمتها الحفاظ على العراق ككيان ، وحماية أمنه وشعبه وسلامة أرضه ومياهه وسمائه وثرواته .
بمعنى أن مكمن العلل والخراب والموت والدمار الذي عاشه العراق منذ سنوات !.. يكمن في غياب الدولة وركائزها الأساسية ، وشروط وجودها ، والمشكلة التي يعيشها شعبنا ، هذه الحقيقة التي ينكرها الحاكمون والمتحكمون والجاثمون على رقاب الناس ، ويدعون كذب وتظليل وخداع بوجود الدولة ، بهدف الحفاظ على مصالحهم الأنانية الضيقة والتفريط بمصالح الناس ، وينكرون ما حدث على أيديهم من خراب وموت ودمار ، وما عاشه ويعيشه العراق وشعبه جراء سياساتهم وفسادهم وبسبب المحاصصة وتقاسم المغانم .
هذه الدولة التي تم تغيبها ومنذ سنوات وعلى أيدي هذا النظام ( نظام الإسلام السياسي الحاكم من عام 2006 م ولليوم !) ..
أقولها وبالقلم العريض ، وسبق وقلتها للمرة المليون وواحد !!..
وقلتها مرارا وتكرارا ولكن أسمعت لو ناديت حيا !!,...
أضع من حكموا العراق ويتحكمون فيه اليوم , وأمام الرأي العام وأمام القضاء والعدالة والضمير والوطنية والأمانة !..
أسألهم ، هل يوجد لدينا مؤسسة أمنية وعسكرية وطنية مهنية مستقلة ، تقوم بواجبها وتحمي البلاد والعباد وتمثل إرادة مكونات شعبنا ، وطنية وغير طائفية ويقودها مستقلون أكفاء ومهنيون وطنيون ؟..
الجواب قطعا لا !.. والدليل على ما نقول ، ومنذ سنوات ولليوم ، عدم قدرة هذه المؤسسة من بسط الأمن والنظام وحماية أرواح وممتلكات الناس و( الدولة !) معا ، وما يحدث من خروقات فاضحة وصادمة ومروعة ، والسبب يعود لبناء هذه المؤسسة الخاطئ والذي كلف العراق وشعبه النفس والنفيس ، وستبقى تتذكرها الأجيال القادمة .
ونتج عن ذلك غياب القانون والعدالة وتم تغييب الدستور ، والقانون يتم تطبيقه من قبل المهيمن والمسيطر القوي والطائفي المتنفذ ، ومن يمتلك السلاح والمال والسلطة !..
أما الضعيف والبائس الفقير ومن لا يمتلك السلاح ، فهؤلاء مسحوقين ومصادرة حقوقهم وكرامتهم وأمنهم ، دون أن ينصفهم أحد ، وهذا يعني بأن ( الحق !) لا مكان له في فلسفة دولتكم ( الدينية العميقة ! ) كون الحق بدون قوة تحميه عرفا وقانونا ، فهو باطل بعرفكم ، وهذا واقع يعيشه الناس ويعانون من مثالب نهجكم ، ودليل أخر على غياب الدولة !!...
المسألة الثانية أو الثالثة وكما تشاؤون ، غياب سلطة القضاء وتغيبه وبشكل فاضح ، وشل سلطته التي من المفروض أن تكون هي العليا ويحكم بالعدل ، يجب أن يكون فوق الجميع ولا أحد يتدخل في عمله وسلطته ، ليكون قضاء عادل ... أكرر عادل .
القاضي ورجل القانون ، حتى يحكم بالعدل والميزان ، يجب توفير له الحماية الكاملة ، وسلطة تسانده وتحميه ، وتقوم على حمايته وحماية أسرته ، من المتربصين بالعدالة وهو جزء أساس من سيادة الدولة ولتطبيقها للقوانين وفرض سيادتها .
هذا الأمر يدركه حتى الأميون والبسطاء مثلما يجب أن يدركه الساسة والحاكمين والمتسلطين ، وغياب ما بيناه قد انعكس سلبا وبشكل كبير على عدالة ونهج وسلطة القضاء والمحكمة الاتحادية وتغييب لسلطة النائب العام !..
ولم نلحظ كل هذه السنوات المرة والمريرة والمهلكة ، أي وجود لسلطة هاتين المؤسستين الهامتين ، ونتج عنه تحييد القضاء لصالح المتنفذين في السلطتين التنفيذية والتشريعية ، وهيمنة حيتان الفساد من الساسة الفاسدين والمفسدين وتجار السياسة وهواتها ، هؤلاء الذين يتحكمون بكل شيء في عراق اليوم .
بعد كل الذي بيناه فسيخرج علينا بعض من مراهقي السياسة ، والمرجفون وعاض السلاطين والسماسرة ، بمحاريثهم ونبالهم وسيوفهم وعبر أبواقهم الإعلامية التي أقاموها من السحت الحرام ، من سرقاتهم للمال العام وهبات ورشا من خارج الحدود !!.. وهم يستهجنون ويستنكرون هذه ( الاتهامات كونها من غير دليل وكما يسوقون للناس وما يدعون من كذب ودجل ورياء !! ) ومطالبتهم الناس بالكشف عن الفاسدين وتقديم الأدلة الثبوتية ، وبعكسه سيتخذ مجلس مكافحة القضاء الموقر !!.. الإجراءات بحق من يتهم العاملين في دوائر الدولة من غير دليل ؟؟!!.. .
أقول لتلك الأصوات النشاز !.. من المتصكعين على أبواب الأمراء والشيوخ والكتبة ، وعفاريت وسدنة السياسة والمتاجرين بالدين ، أقول لن ينفعكم زعيقكم هذا ، ولن يسعفكم عويلكم ، وسوف لن ينجدكم أحد ولن يبرأ ساحتكم أحد ، لما ارتكبتم من جرائم ، وما تقومون به من تظليل وكذب ورياء وخداع لن ينفعكم في شيء .
وهنا أسأل كل المعنين داخل السلطة وخارجها ، البعيدين من صنع القرار وصانعيه أو القريبين منه !,, هل قمتم بتبيان الذي بيناه وغيره ، ألم يفرض عليكم الضمير والإنصاف تبيانه وتبيان الحقيقة كاملة غير منقوصة للناس ، ووجوب قول الحقيقة .. كل الحقيقة ، ألم يكن ذلك واجب شرعي وقانوني وأخلاقي ؟؟..
والتستر عليه وعدم قول الحقيقة ، يشكل مخالفة دستورية وقانونية وحنث لليمين وخيانة للضمير وللدين والأعراف ؟؟..
لماذا اخرست ألسنتكم وأصبتم بالصمم والعمى يا من تدعون التدين والتقوى ، ولن تفصحوا عن تلك الجرائم التي ترتكب يوما بحق العراق والعراقيين ، على طول العراق وعرضه من الأبرياء ، من الفنانين والكتاب والمبدعين والناشطين من النساء والرجال ؟..
أين أنتم من كل الذي حدث وما زال يحدث ، وقد ارتكبت أكثر من جريمة في النجف وكربلاء وبغداد ونينوى ومناطق أخرى بحق بشر يريد العيش ولا يريد الموت ؟..
بالتأكيد ليس لديكم ما تتفوهون به ، أو تأتوا بأجوبة مقنعة وافية ، وجوابكم جاهز !.. بأنها تحدث في مختلف بلدان العالم !!..
متى ستتوقف رحلة الموت والخراب .. لا ندري ؟؟!!..
صدعتم الرؤوس بوعودكم التي لا تغني من عطش ولا تسمن !الجائعين .
أين المجالس والهيئات واللجان التي أنشأتموها خلال السنوات الخمس عشرة الماضية لمحاربة الفساد والكشف عن حيتان الفساد ؟؟..
ما الذي أفضى من عمل هذه الهيئات والمجالس واللجان لمكافحة الفساد ؟..
أنا أخبركم الخبر اليقين !.. الجواب لا شيء غير الضجيج والوعود الكاذبة ، وحقيقة الأمر على الجميع أن تدرك شيء واحدا !..
هو لا يمكن ولا يجوز ولا يقبله المنطق والعقل ، بأن الفاسدين والسراق وحرامية بغداد والمحافظات ، الذين هم حيتان الفساد ، وهم من سرق البلاد خلال عقد ونصف ، وهم أنفسهم من أدان بعضهم للبعض الأخر وعبر شاشات التلفاز ووسائل الإعلام المختلفة وأمام الأشهاد ، وحجم السرقات وبيع المناصب والرشا والعقود في مختلف الوزارات !..
فكيف تطلبون من هؤلاء السراق أن يكشفوا عن الفاسدين ؟..
وهل هناك فاسد يجرأ سرقة شيء قليل كان أم كثير من دون علمهم وتحت إشرافهم وبموافقتهم ، وإن كنتم تبحثون عن الدليل ، فهو طوع أيديكم ، لماذا كل هذه المناشدات وصراخ الألاف في سوح التظاهر ، والناس تهتف ( بسم الدين باكونة الحرامية !) وخلال سنوات ، والسراق وحيتانهم يخرجون بين الفينة والفينة علينا بأن لديهم ملفات فساد وعددها عشرين ، وأخر يقول ثلاثة عشر ألف ملفا !.. وهكذا !.. أين هذه الملفات ولماذا تبقى في طي الكتمان ؟..
الجواب !.. كون هؤلاء حرامية بيت !.. وبيتنه ونلعب فيه .. وشله غرض بينا الناس !!..
أنا كنت أسمع عن حصر السلاح بيد الدولة وحل الميليشيات من تشكيل الحكومة الأولى ، وما زالوا يعزفون معزوفتهم هذه .
ولكن الحقيقة من يحكم البلان من الحكومة الأولى ولليوم هي الميليشيات وسلاحها المنفلت ، وقد أمسى عملها شرعي وقانوني ، من خلال تشريع قانون الحشد الشعبي ، والذي جاء طوق نجاة لهذه الميليشيات ، وأصبحوا يعيشون على الدولة ويستلمون رواتبهم من خزينة الدولة تحت راية ( الحشد الشعبي !.. وتشريع قانون الحشد يعتبر مخالفة دستورية فاضحة ! ) .
ما هي الخطوات العملية الجادة التي اتخذتها الحكومات المتعاقبة ، من السلاح المنفلت ، وما قمتم به بالتصدي الى الميليشيات الطائفية التابعة لأحزاب السلطة ؟..
ألم تكن هذه وغيرها من صلب واجبات ومهمات السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية ؟..
أم هناك ربما مسؤول عنها ، ربما قوة خارقة منزلة من رب العزة والجلالة ، أو من مخلوقات جاءت من كواكب أخرى !!..
أين القضاء من كل الذي يحدث ، ومن إلغاء كل شيء اسمه قانون وسيادة قانون ، وسيادة القوة بدل قوة القانون ، أين أنتم من متابعة قضايا الاغتيالات والتصفيات التي تحدث بحق الأبرياء والناشطين والكتاب والفنانين ، أين أنتم من تغييب المتظاهرين والاعتداءات التي وقعت وتقع عليهم وقتلهم بدم بارد ؟..
لليوم نجهل مصير جلال الشحمان ، فما زال مصيره مجهولا ، ومنذ ما يزيد على العامين وأخرين غيره لماذا يتم إهمال قضاياهم ؟.. أم إن حياتهم لا تعنيكم ولا أهمية لها !..
أين سيادة القضاء ؟..
ما رأيكم بالفصل العشائري والنزاع العشائري وسيادة رؤية القبيلة وأعرافها ، كبديل عن سلطة القانون ، التي أصبحت فوق القانون والدستور وحتى فوق سلطة الحكومة ؟..
أما السلاح الذي تمتلكه العشائر فهو من يتحدث عن نفسه . فوجوده يكشف عورات السلطة والقضاء على حد سواء ويكشف حجمه ونوعه .
هذا غيض من فيض .. ولو أردنا الاسترسال والإسهاب في تناول الوضع العراقي وما يعانيه الناس ، لاستغرقنا في تبيان ذلك أيام وليال ، لتبيان حقيقة سلوك ونهج هذا النظام الفاسد من قمة رأسه حتى أخمص قدميه !..
أعتقد نكتفي بهذا القدر وسنعاود الكرة ثانية وثالثة ومتى كان ذلك ممكنا !..
حتى يستتب النظام والأمن والاستقرار ، وتكون لدينا دولة تعيد بناء مؤسسة أمنية وعسكرية وطنية ومهنية ومستقلة ، وتتعامل مع الشعب ومكوناته المختلفة وأديانه ومذاهبه ، على قدم المساواة ، وتوفر الحماية والأمن للجميع .
بشرط أن يقوم في العراق قضاء مستقل وعادل ، يحكم بالعدل والميزان ولا يهاب أحد بل يهاب سلطانه الجميع وأولهم الحاكمين ، ولا يتدخل في سلطته أحد ، قضاء نزيه وأمينا على مصالح الشعب ، ويحقق العدالة والمساواة في دولة عادلة .
في دولة تحترم الدستور وتطبق القانون وتدعوا الجميع لاحترامه ، ويكون الدستور خيمة يستظل تحته الجميع ولا أحد فوقه .
وبتوفير ما بيناه وغيره ، سنتكلم عن دولة ونظام وعدل ومساواة ، وستدور عجلة الاقتصاد ويستتب الأمن ، ويعيش الناس متكافلين متعايشين متعاونين متحابين ، في رخاء وصفاء ونماء وسعادة وحرية ، وأمل في حياة أجمل ومستقبل مشرق ، في دولة ديمقراطية علمانية اتحادية .

#صادق_محمد_عبدالكريم_الدبش (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات