التعرض لإستقلالية المفوضية العليا لحقوق الانسان وربطها بمجلس الوزراء يضر بالمصلحة الوطنية العليا للعراق

خليل ابراهيم كاظم الحمداني

الحوار المتمدن-العدد: 6229 - 2019 / 5 / 14 - 21:36
المحور: حقوق الانسان
    

التعرض لإستقلالية المفوضية العليا لحقوق الانسان وربطها بمجلس الوزراء يضر بالمصلحة الوطنية العليا للعراق

خليل إبراهيم كاظم الحمداني
باحث
في مجال حقوق الانسان
تداولت المواقع الاخبارية (*) ومواقع التواصل الاجتماعي الدعوى التي رفعها فخامة السيد رئيس مجلس الوزراء اضافة الى وظيفته ضد فخامة السيد رئيس مجلس النواب إضافة الى وظيفته والمرسلة الى المحكمة الاتحادية العليا بكتاب الدائرة القانونية للأمانة العامة بمجلس الوزراء المرقم ق/2/3/14362 في 30/4/2019 والذي يدعى فيه مخالفة تشريع قانون المفوضية العليا لحقوق الانسان رقم 53 لسنة 2008 لأحكام الدستور والى ما استقر اليه قضاء المحكمة اعلاه حسب ادعاءه .
ان احدى الحجج التي يدفع بها المدعي بان القانون المذكور لم يتم اقتراحه من قبل مجلس الوزراء في حينها ويتحدث عن ضرورة ارتباط هذه المفوضية (المستقلة؟؟) بمجلس الوزراء وبغض النظر عن الجوانب القانونية لهذا الموضوع فإننا نرى من جانب آخر :
1. ان الدعوة الى ارتباط المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق بمجلس الوزراء فنيا واداريا هو مس باستقلاليتها وإفراغ محتوى الاستقلالية من هذه المؤسسة نهج خطير سيؤثر وبشكل واسع على ادائها وطبيعة المهام التي تتولاها.
2. واضح جدا ان توقيت رفع هذه الدعوى له اكثر من دلالة لعل ابرزها احساس السلطة التنفيذية المتنامي للدور الممكن اداؤه من قبل المفوضية للضغط والرقابة والرصد لتصرفات هذه السلطة باتجاه حماية الحقوق والحريات ... ان مرور اكثر من احد عشر سنة على صدور قانون المفوضية ونشره بالجريدة الرسمية والتذكر المفاجئ لهذا الموضوع يؤشر بما لا يقبل الشك على قلق هذه السلطة من تحركات المفوضية واداؤها ، مع العرض بالحقيقة المطلقة بان وجود مفوضية مستقلة فاعلة في مرحلة ما بعد داعش ضرورة تحتمها حزمة ما ينتظره البلد من مهام لحماية الحقوق والحريات.
3. ان الدعوة الى هذا الارتباط سيضرب عرض الحائط ويشوه تماما مبدأ الإستقلالية التي انشأت على اساسه دستوريا او استنادا لمبادئ باريس ويفرغها من محتواها ويبعث برسالة سيئة الى المجتمع الدولي في تعامل السلطة التنفيذية مع المؤسسات المعنية بحقوق الانسان وان ثمة نهج استحواذي من قبل السلطة التنفيذية على الهيئات المستقلة.
4. ان هذه الدعوى ستؤثر كثيرا على وضع العراق على المستوى الدولي في مجال حقوق الانسان كونه عضوا في مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة للسنة الثالثة ويسعى لتجديد عضويته لثلاث سنوات اخرى كذلك فات علاقة البلد بالاليات الدولية المعنية بحقوق الانسان في تنامي وهذه الدعوة ستؤثر سلبا وبشكل كبير في هذا الجانب.
الامل معقود على المحكمة الاتحادية في حسن تقدير مختلف الجوانب القانونية وغير القانونية لرد الدعوى او الانحياز الى استقلالية المفوضية العليا لحقوق الانسان كونه انحياز لمصلحة العراق.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( * ) تداولت خبر الدعوى القضائية عدة مواقع خبرية منها
- http://www.skypressiq.net/2019/5/11
- https://baghdadtoday.news/ar/news/83927
- https://www.alghadeer.tv/news/detail/94355
- https://www.iraqakhbar.com/1809218
- https://uruknews.net/politics/56163/
- https://alrray.org/archives/369103
- https://www.alsumaria.tv/newsA9/303865/alsumaria-article

#خليل_ابراهيم_كاظم_الحمداني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات