عيبان محمد السامعي
الحوار المتمدن-العدد: 6222 - 2019 / 5 / 6 - 16:11
المحور:
ملف 1 أيار - ماي يوم العمال العالمي 2019 - سبل تقوية وتعزيز دور الحركة النقابية والعمالية في العالم العربي
ثالثاً: الحركة النقابية في اليمن الموحد (1990 – 2019م):
شكّل الإعلان عن توحيد جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية اليمنية في إطار كيان سياسي واحد حمل اسم "الجمهورية اليمنية" في 22 مايو 1990م بارقة أمل جديدة أمام الحركة العمالية والنقابية لتوحيد كيانها وممارسة نشاطها في الضوء مستفيدةً من المناخ الديمقراطي التعددي الذي أتاحه دستور اليمن الموحد.
وقد جرى دمج الكيانات النقابية الشطرية في إطار "الاتحاد العام لنقابات عمال الجمهورية اليمنية" في 7 يونيو 1990م[75], وتولى النقابي راجح صالح ناجي رئاسة الاتحاد, غير أن هذا الدمج قد انحصر في نطاق الهياكل الفوقية للاتحادين الشطريين فقط[76], ولم يعمم على المستويات القاعدية؛ الأمر الذي أثر سلباً على وحدة العمل النقابي وظل في حالة من التشتت والتخبط ورهين للإرث الشمولي وللاستقطابات السياسية وللصراعات الداخلية.
شهدت سنوات (91 – 93م) حراكاً نقابياً وعمالياً متنامياً, وبدأ بعض النقابيين بتشكيل وإحياء بعض النقابات العمالية والمهنية, مثل: نقابة عمال وموظفي البنك اليمني للإنشاء والتعمير ونقابة المهن الفنية الطبية ونقابة الاطباء والصيادلة ونقابة المهن التعليمية.
وتركز النشاط النقابي خلال الفترة المذكورة في محافظات تعز والحديدة, إذ تشكّل أول مجلس تنسيق للعمل النقابي في تعز برئاسة علي محمد المسني رئيس نقابة عمال شركة النفط بتعز, وضم المجلس نقابات: عمال النفط وعمال النقل وعمال الكهرباء وعمال البلدية وعمال وموظفي البنك اليمني للإنشاء والتعمير وعمال وموظفي مؤسسة المياه وبعض النقابات المهنية كـ: نقابة المهن الفنية الطبية ونقابة المهن التعليمية ونقابة المهندسين ونقابة الاطباء والصيادلة.
عمل هذا المجلس على التنسيق والارتباط بالاتحاد العام بعدن, وسعى إلى نسج علاقات تنسيق مع بعض النقابات في المحافظات الشمالية كنقابة عمال شركة النفط ونقابة عمال وموظفي البنك اليمني للإنشاء والتعمير في العاصمة صنعاء, ونقابة المهن التعليمية في محافظة ذمار وغيرها.
وشهد 21 مارس 1991م إضراباً شاملاً سبب شللاً في الحركة, وفصل اليمن عن العالم بسبب وقف تمويل الطائرات والسفن والبواخر بالوقود, ووقف التحويلات المالية, وقد طالب العمال المضربون بتحسين ظروف وشروط العمل وتحسين الأجور ورفض ارتفاع الأسعار.
وقد برز خلال الفترة المذكورة العديد من الكيانات والقيادات النقابية:
في عدن: فرع الاتحاد العام للعمال بكل مكوناته, ومن أبرز القيادات النقابية:
عبده فارع نعمان (ترأس هيئة تحرير صحيفة صوت العمال) وراجح صالح ناجي ومحمد قاسم نعمان (تولى رئاسة تحرير صوت العمال خلفاً لعبده فارع نعمان) وعبدالله مغارف وعبد الجبار سلام وعبدالله المحروق ومحمد عبد الواحد.
في تعز: برز مجلس تنسيق النقابات الذي ضم: نقابة عمال النفط, ونقابة عمال النقل, ونقابة عمال الكهرباء, ونقابة عمال وموظفي البنك اليمني للإنشاء والتعمير, بالإضافة إلى بعض النقابات المهنية كـ: نقابة المهن التعليمية ونقابة المهندسين اليمنيين ونقابة المهن الفنية الطبية ونقابة الأطباء والصيادلة.
ومن القادة النقابية برز كلاً من: علي محمد المسني وعبد الجليل محمد عثمان الزريقي وعبد القوي عبدالله سعيد الحكيمي وعبد الدائم مانع وعبدالله طه القرشي وعلي محسن الدميني وأحمد عيسى الدبعي.
وفي الحديدة: برزت النقابات التالية: نقابة عمال الموانئ, ونقابة عمال ميناء الحديدة ونقابة عمال ميناء الصليف ونقابة عمال الغلال ونقابة عمال النقل وغيرها.
وبرز القادة النقابيين: سلطان عبد المجيد المعمري وناصر علي صالح الشيباني وناصر حسن ناصر وعبدالله محمد الحاج وعبد الحميد سرور ومصطفي طاهر وعمر علي عبيد وعبدالله القدسي.
وفي صنعاء: برزت نقابة عمال شركة النفط ونقابة عمال وموظفي البنك اليمني للإنشاء والتعمير. والقادة النقابيين: محمد نعمان "البترول" وسعيد عبد المؤمن وعبدالله عبد الحميد الحمادي.
وفي ذمار: برزت نقابة المهن التعليمية بقيادة النقابي حسني الشامي.
لعبت هذه النقابات دور فعال في تنشيط العمل النقابي وبذلت مساعي دؤوبة بهدف توحيد العمل النقابي, وإعادة ترتيب أوضاع النقابات وإجراء انتخابات للجان النقابية والنقابات العامة, فضلاً عن تشكيل نقابات جديدة في مؤسسات لم تعرف العمل النقابي من قبل كدواوين بعض الوزارات وبعض المؤسسات كالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
وحققت الحركة النقابية إبان الفترة الزمنية المذكورة مكاسب للعمال, منها: تثبيت وتوظيف المتعاقدين في الشمال (سابقاً), إرغام الحكومة على إصدار قرار بمنع التعاقد واعتماد التوظيف بدلاً عن التعاقد, وقد تضمن هذا القرار في قانون الخدمة المدنية رقم 19 لعام 1991م وكذا قانون التأمينات والمعاشات وقانون العمل. وإحلال عمالة يمنية محل العمالة الأجنبية في بعض القطاعات ولاسيما قطاع الصحة.
وأسهمت الحركة النقابية بدور مشهود في العمل السياسي الوطني, فقد كان لها دور أساسي في المؤتمر الجماهيري بتعز, وأصدرت العديد من البيانات والمنشورات, أكدت فيها على موقفها الثابت والداعم لمشروع دولة الوحدة, دولة النظام والقانون, والتمسك بالعمل الديمقراطي, والشراكة الوطنية في السلطة والثروة, ونبذ سياسة الإقصاء والإلحاق والضم.
وعلى الرغم من ازدهار العمل النقابي خلال الأعوام 91- 93م, فقد شابته العديد من مظاهر القصور والاختلال, كان من أبرزها:[77]
انعدام وجود رؤية موحدة تجاه الحركة النقابية وطبيعة دورها في بناء دولة الوحدة, وانعكاس التجاذب السياسي بين أطراف النظام الحاكم على وحدة العمل النقابي وتطوره.
نشوب خلاف حول مسألة وحدة العمل النقابي من تعدديته, فقد برزت وجهتا نظر, وجهة النظر الأولى رأت أن انتهاج العمل الديمقراطي والإعلان عن التعددية السياسية والحزبية يملي بالضرورة السماح بالتعدد النقابي والجماهيري, فمن حق كل حزب أن يشكّل منظمته الجماهيرية ومن حق المستقلين أن يشكّلوا بدورهم منظمات خاصة بهم. فيما ذهبت وجهة النظر الثانية إلى توحيد الحركة النقابية والمنظمات الجماهيرية, وأن يُسمح بالتعدد في الانتماء الحزبي السياسي داخلها عبر تأثير الأعضاء الحزبيين العاملين في هذه المنظمات ويتوقف الفوز في الانتخابات لأي كان على أساس الاحتكام إلى صناديق الاقتراع.
إن عدم حسم هذه المسألة شكل عائقاً أمام إعادة بناء المنظمات النقابية وفق شروط العمل الديمقراطي في المرحلة الجديدة.
برزت إشكالات أخرى حول هيكل المنظمات النقابية وحدود تمثيلها الاجتماعي فمثلاً: ضمّ اتحاد النقابات في تركيبته كل المنظمات النقابية للعمال وفئة الموظفين بمختلف شرائحهم, بينما تشكلت منظمات ذات طابع نقابي خارج الاتحاد العام للنقابات, ولا تختلف من حيث طبيعة مهامها عن مهام النقابات مثل: نقابة عمال المهن الطبية.
حرب 94م وتداعياتها الكارثية على الطبقة العاملة وكيانها النقابي:
مثلت حرب صيف 1994م ضربة قاصمة للمشروع الوطني الديمقراطي, ونزعت عن الوحدة مضامينها التوافقية الطوعية الوطنية وحوّلتها إلى وحدة معمدة بالدم ومشفوعة بثقافة الفيد والإقصاء والتهميش.
ومثلما شكّلت الحرب كارثة وطنية عامة, فقد ألحقت بالحركة العمالية أضراراً فادحة, يمكن إيجازها بالصورة الآتية:
جرى خصخصة ونهب شامل للقطاع العام, وقد شمل هذا الإجراء ما يزيد عن (65) منشأة صناعية وتجارية وزراعية, كالمصانع والمؤسسات والورش والمنشآت الخدمية ومزارع الدولة والتعاونيات.[78] ومن أبرز المنشآت والمؤسسات التي جرى خصخصتها أو الاستيلاء عليها:
المؤسسة اليمنية للصناعات النسيجية.
مصنع معجون الطماطم.
مصنع الثورة للمنتجات الحديدية.
مصنع الأدوات الزراعية والمعدنية
المؤسسة العامة للألبان.
مؤسسة أوسان للبسكويت والحلويات والمخبز الآلي.
مصنع الأحذية الجلدية.
المخبز الشعبي.
تعاونية المرأة للخياطة.
تعاونية الصناعات الجلدية.
مصنع الشهداء للملابس.
مصنع الزيوت النباتية.
المؤسسة الوطنية للمشروبات.
مصنع الدباغة الوطني.
موقع مصنع الصابون.
مصنع البطاريات.
مصنع الرصاص.
مصنع العطور الوطني.
مصنع الطلاء.
مصنع المطاط.
مصنع الألمنيوم.
مصنع الكبريت.
مصنع السجائر والتبغ الوطني.
مصنع الأدوات والقواطع الكهربائية.
بالإضافة إلى:
شركة طيران اليمدا.
عدد من مصانع السلاح والذخيرة.
ورش تصنيعية وصيانة تابعة للقوات المسلحة.
نهب وتخريب (266) تعاونية.
نهب وتخريب (255) مرفق حكومي من المقرات الحكومية والخاصة.
الاستيلاء على عشرات الآلاف الهكتارات من الأراضي.
تسريح ما يزيد عن (200) ألف عامل وموظف عام وإحالتهم إلى التقاعد القسري وبأجور متدنية, حيث كان هؤلاء يشكلون قوة العمل للدولة في الجنوب في مختلف المؤسسات الإنتاجية والخدمية. وقد تسبب هذا الإجراء التعسفي بارتفاع مؤشرات البطالة والفقر والبؤس إلى مستويات قياسية, وشكّل مع الوقت الجذر الحقوقي للقضية الجنوبية ووفر العامل الموضوعي لتنامي الدعوات لفك الارتباط.
جرى فصل تعسفي لمعظم القيادات النقابية والعمالية من أعمالهم, وفي مقدمتهم النقابي راجح صالح ناجي الأمين العام لاتحاد عمال اليمن, وفصل (21) عضو من أعضاء المجلس المركزي للاتحاد.
نفذت أجهزة السلطة أعمال تصفية وتنكيل بحق بعض القيادات النقابية, فقد اغتيل حسني الشامي رئيس نقابة المهن التعليمية في محافظة ذمار, وجرى اعتقال النقابي علي محمد المسني, وطالت الملاحقات والحرمان من الحقوق القانونية قيادات نقابية أخرى, أبرزها: سلطان عبد المجيد المعمري وعبدالله محمد الحاج القدسي وعبد الجليل الزريقي وعبد القوي عبدالله سعيد .
التعدي على الحريات النقابية, وتخريب بيئة العمل النقابي وإلغاء المكتسبات التي حققتها تجربة العمل النقابي والجماهيري في المحافظات الجنوبية والشرقية والشمالية خلال أكثر من ربع قرن ومصادرة حقوق وممتلكات تلك المنظمات والنقابات والتصرف بمقراتها وممتلكاتها بدون وجه حق.[79]
قيام عناصر أمنية وعناصر نقابية انتهازية بالسيطرة على النقابات مما حول العمل النقابي إلى عمل شكلي يقوم بتغطية فساد القيادات الإدارية في القطاع العام والجهاز الإداري.[80] ناهيك عن استخدام أساليب التفريخ والاستنساخ للكيانات النقابية وتفتيتها, فعلى سبيل المثال كان القطاع الصحي ممثل بنقابتين فقط, هما: نقابة الأطباء والصيادلة ونقابة المهن الفنية الطبية, وبدأ تفريخ وتفتيت نقابة الأطباء والصيادلة إلى ثلاث نقابات: نقابة الاطباء ونقابة أطباء الاسنان ونقابة الصيادلة, ثم تلى ذلك تفتيت نقابة المهن الفنية الطبية إلى ثلاث نقابات: نقابة المهن الفنية الطبية ونقابة الطب التشخيصي ونقابة المختبرات. والحال نفسه جرى في قطاع التعليم الذي كان يضم نقابتين فتحولت إلى ثلاث نقابات, هنّ: نقابة المهن التعليمية و نقابة المعلمين ونقابة المهن التربوية.
إجراء تعديلات تشريعية في قانون العمل وقانون الخدمة المدنية قلصت من حقوق العمال وكبلت العمل النقابي.
متغيرات وانتعاش الآمال:
استمرت أعمال التنكيل والحصار السلطوي ضد الحركة النقابية والعمالية في عموم الجمهورية, حتى العام 2002م الذي شهد ولادة "اللقاء المشترك" كتكتل سياسي معارض ضم معظم الأحزاب السياسية المعارضة في الساحة اليمنية, وقد أنعش هذا المتغير الجديد الآمال في أن تستعيد الحركة النقابية دورها, وبدأت بالفعل قيادات نقابية تنشط في صفوف النقابيين والعمال, وأمكن لها العمل على تحرير بعض النقابات السابقة من قبضة النظام, وتشكيل مجالس تنسيق نقابية وجماهيرية في بعض المحافظات, من أبرز هذه المجالس: مجلس تنسيق النقابات ومنظمات المجتمع المدني (متين) بمحافظة تعز, الذي بدأت ارهاصات نشوئه عام 2003م, من خلال الدور الذي قادته فرع نقابة الاطباء برئاسة د علي محسن الدميني, وفرع نقابة المهن الفنية الطبية ممثله برئيسها عبد الجليل محمد عثمان الزريقي, حيث بدأتا في التواصل مع النقابات الأخرى وطرح فكرة تشكيل مجلس تنسيق يضم النقابات ومنظمات المجتمع المدني بمحافظة تعز, وقد شهد العام 2005م ولادة مجلس تنسيق النقابات ومنظمات المجتمع المدني (متين) وكان حينها يضم (11) نقابه واتحاد, وهي:
فرع نقابة الأطباء والصيادلة.
فرع نقابة المهن الفنية الطبية.
فرع نقابة المهن التعليمية.
نقابة عمال محطة الكهرباء (عصيفرة).
فرع نقابة المحامين اليمنيين.
فرع نقابة المعلمين اليمنيين.
فرع نقابة المهندسين اليمنيين.
فرع اتحاد نساء اليمن.
اتحاد طلاب اليمن (جامعة تعز).
فرع اتحاد شباب اليمن.
جمعية النجارين.
ثم توسع بعد ذلك واصبح يضم أكثر من ثلاثين كيان نقابي.
وقد اضطلع مجلس التنسيق (متين) بالعديد من الأنشطة النقابية المتنوعة: إضرابات, اعتصامات, ومطالبات هدفت إلى تحسين ظروف العمال ورفع الأجور وصرف المستحقات القانونية للعمال والسماح لهم بممارسة النشاط النقابي, كما انخرط (متين) في النضال السياسي المعارض للنظام خلال الأعوام 2005 – 2011م في محافظة تعز.
أما في المحافظات الأخرى فقد سجلت بعض النقابات العمالية والمهنية حضوراً متميزاً في النشاط النقابي خلال الفترة المشار إليها, وعلى رأسها: نقابة المعلمين, ونقابة الصحفيين, ونقابة المحامين, ونقابة الأطباء, ونقابة المهن الفنية الطبية.
أما الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن فقد بقي رهين القبضة السلطوية والقيادة الانتهازية. فطوال سنوات عديدة جرى تأجيل "عقد المؤتمر العام للاتحاد الذي كان يفترض أن ينعقد في الأعوام الأولى بعد الوحدة, وظلت توصيات المجلس المركزي بإنجاز الدورة الانتخابية الشاملة, بدءاً من اللجان النقابية مروراً بالنقابات الفرعية والنقابات العامة وانتهاءً بمؤتمر الاتحاد, حبراً على ورق. بالإضافة إلى تجميد المجلس المركزي للاتحاد العام, وعدم عقد أية دورة له خلال الأعوام (2003 – 2006م) رغم أن اجتماعاته شكلية ولا تقدم شيئاً يذكر للممارسة النقابية السليمة وللدفاع عن حقوق العاملين.[81]
شهد العام 2007م استكمال الدورة الانتخابية حيث عقدت بعض النقابات العامة وفروع الاتحاد في عدد من المحافظات دورات انتخابية, حيث بلغ عدد النقابات العامة التي عقدت مؤتمراتها عشر نقابات عامة, وهي:
النقابة العامة للنفط والتعدين والكيماويات.
النقابة العامة للتجارة والمصارف والأعمال المالية.
النقابة العامة للنقل والاتصالات.
النقابة العامة للصناعات الغذائية والزراعية والأسماك والغزل والنسيج.
النقابة العامة للمهن التعليمية والتربوية.
النقابة العامة للمهن الفنية والطبية.
النقابة العامة للبلديات والإنشاءات.
النقابة العامة للتعليم العالي والمهن والطباعة والثقافة والاعلام.
النقابة العامة للمهن الحرة.
النقابة العامة للخدمات الإدارية.
النقابة العامة للكهرباء.
النقابة العامة للمياه والصرف الصحي.
كما بلغ عدد اللجان النقابية التي عقدت مؤتمراتها: أربعة (4947) لجنة نقابية وبرغم هذا الجهد الملحوظ فإنه قد تم تأجيل عقد المؤتمر العام للاتحاد إلى العام 2008م, وهو ما لم يحدث, وظلت عملية التأجيل والتسويف والمماطلة حتى يوم الناس هذا!!
يتبع...
الهوامش والإحالات:
[75] قبسات من تاريخ الحركة النقابية اليمنية, صحيفة صوت العمال, مصدر سابق.
[76] عبده سلام عبده وعبدالجليل عثمان الأكحلي, مرجع سابق.
[77] بتصرف: نفسه.
[78] بتصرف: نفسه.
[79] بتصرف: نفسه.
[80] التقرير الاستراتيجي اليمني للعام 2007م, المركز اليمني للدراسات الاستراتيجية, ص148.
[81] نفسه, ص151ــ 152.
#عيبان_محمد_السامعي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
