بحوث ودراسات قانونية سينهض بها المكتب الدولي للمحاماة للبحوث والدراسات القانونية وتنظيم العقود بما فيها النهوض بها امام القضاء وفقاً للقانون الدولي والداخلي

رزاق حمد العوادي

الحوار المتمدن-العدد: 6219 - 2019 / 5 / 3 - 21:19
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

بحوث ودراسات قانونية سينهض بها المكتب الدولي للمحاماة للبحوث والدراسات القانونية وتنظيم العقود بما فيها النهوض بها امام القضاء وفقاً للقانون الدولي والداخلي


اولا
1 ـ القانون الدولي .وبجميع فروعة بما فيها العلاقات الدولية او القانون الدولي الجنائي بما فيها المحكمة الجنائية الدولية او المدني ممثلا بمحكمة العدل الدولية والقوانين الخاصة بحقوق الانسان في زمن السلم او الحرب والية رفع الدعاوى الدولية واسس الترافع الدولي وفقا لقانون المرافعات الدولي .والاتجاهات الدولية الحديثة بهذا الصدد.
2 ـ البحوث المتعلقة بالبيئة والتلوث البيئي والاثار المأسوية والية المعالجة ووفق القانون الدولي او الداخلي والدور الفاعل للمؤسسات والمنظمات الدولية باعتبار البيئة ملكا للجميع كما سار عليها القضاء الدولي

3ـ السياسة الجنائية والاسس القانونية لمكافحة الاجرام واصلاح المجرمين وفقا للاتجاهات الحديثة لمعالجة هذه المشاكل .

4ـ جنوح الاطفال والاطفال المشردون والاتجار بالأطفال والنساء وسبل المعالجة القانونية والتربوية ووفق للاتفاقيات الدولية والقوانين الوضعية

5 ـ المخدرات واثارها الاجتماعية والقواعد الدولية لمكافحتها وكيفية معالجة هذا الوباء قانونيا ودوليا .ولاتفاقيات الدولية الملزمة بهذا الصدد .

ثانياً
1ـ بحوث ودراسات قانونية بما فيها المحاكم الدستورية .منهجا وتطبيقا ..وبعض التطبيقات للمحكمة الاتحادية العليا والرقابة على دستورية المعاهدات والدور الفاعل للمحكمة الاتحادية العليا في اقرار الفصل بين السلطات
2ـ الاسس القانونية للترافع واعداد اللوائح والطعن امام محكمة التميز بروحية قانونية كما يطلبها قانون المرافعات
3ـ التحكيم التجاري الدولي والداخلي والية اعداد اللوائح من قبل المحكمين ...ومتى يكون التحكيم دوليا او داخليا وكيف يتم التنفيذ وهل قرارات التحكيم الدولية تنفذ في العراق .
3 ـ عقود المقاولات وتنظيم العقود ووسائل تسوية الديون منهجا وتطبيقا امام
القانون الواجب التطبيق وكيف يتم اللجوء الى القضاء بهذا الشأن .
وهل يخضع العقود للقانون العراقي ام الاجنبي والاساس القانوني لتنفيذ احكام المحاكم الدولية .
4 ـ اسس اعداد العقود والتعهدات والترافع بشان العقود والمقاولات ذات الطابع الاجنبي والاختصاص القضائي العراقي والدولي
5 ـ الافاق المستقبلية للاستثمار في العراق ...وفقا للاتجاهات الدولية والاقليمية والقانون العراقي

6 ـ الفساد المالي والاداري منهجا واسس المعالجة والموقف الدولي .

7ـ عقود المقاولات وتنظيم العقود ووسائل تسوية الديون منهجا وتطبيقا امام
القضاء
8 ـ حق الملكية المعنوية بما فيها براءة الاختراع والاسم التجاري والعنوان التجاري والية الترافع امام القضاء .

07706319974 هاتف المكتب الدولي

#رزاق_حمد_العوادي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات