احتضار عيد العمال

كامل النجار

الحوار المتمدن-العدد: 1537 - 2006 / 5 / 1 - 12:10
المحور: ملف بمناسبة الأول من أيار 2006 - التغيرات الجارية على بنية الطبقة العاملة وحركتها النقابية والسياسية
    

بعد عدة أيام سوف يحتفل العالم بيوم العمال في الأول من مايو (أيار)، كما فعلوا طوال النصف الثاني من القرن العشرين. ولكن مثل هذا الاحتفال ربما لا يدوم طويلاً لأسباب سوف أذكرها لاحقاً. ولكن قبل أن نتعرض لهذه الأسباب ربما يكون من المناسب استعراض نبذة قصيرة عن كفاح العمال في أوربا وإفريقيا وبعض دول الشرق الأوسط.

قبل القرن الثامن عشر كانت المجتمعات الإنسانية في غالبها رعوية أو زراعية. وكانت المجتمعات الزراعية في البداية تعتمد على المجهود التعاوني بين الفلاحين إلى أن تمكن بعض المقربين من الملوك من الاستحواذ على أغلب الأراضي الخصبة، واستولت الكنيسة على ما تبقى منها مما أدى إلى نشوء الإقطاع الذي رعته الكنيسة لأنها كانت تستفيد من الإقطاعي كما تسخّر العامل ليزرع أراضيها، وأصبح المزارع أحد وسائل الإنتاج التي يمتلكها الإقطاعي كما يمتلك الثور والمحراث والأرض ووسائل الري. ومع بداية الثورة الصناعية ونزوح الرجال من الأرياف إلى المدن الصناعية للعمل في مصانعها، تحول الاقتصاد من إقطاعي إلى رأسمالي واستبدل العامل نير الإقطاعي بنير الرأسمالي صاحب المصنع أو المنجم الذي كان يعامله كالآلة الصماء التي يجب أن تعمل كل الساعات التي يحددها صاحب المصنع بدون أي حقوق أو ضمانات اجتماعية تكفل للعامل دخلاً يطعم به أسرته في حال مرضه أو إصابته في المصنع أو المنجم، ولا تعويض إذا مات العامل في المنجم أثر انهياره أو في المصنع أثر حريق أو حادث.

ثم ظهر الفيلسوف النابغة والاقتصادي الفذ كارل ماركس في باريس عام 1843 وبدأ يتحدث عن نظريته التي لخصت الرأسمالية بأنها تزاوج بين رأس المال الخاص ووسائل الإنتاج المتنافسة لاقتناء فائض العمل. أو بمعنى آخر: دفع أجر للعامل يقل عن القيمة الحقيقية لجهده في إنتاج البضاعة. ولكي يتمكن صاحب رأس المال من المنافسة لا بد له من استغلال العامل ودفعه إلى مزيد من الإنتاج دون أن يزيد حصته من المدخول الناتج عن عمله (Human Resource Management, by Ian Beardwell and Len Holden,p687)
وبالتدريج بدأ العمال الفرنسيون يشعرون أن اليد الواحدة لا تصفق وعليهم أن يجتمعوا مع بعضهم ويكونوا لأنفسهم اتحادات تدافع عن حقوقهم. فتكونت اتحادات صغيرة في عدة مصانع غير أنها لم تنل الاعتراف القانوني إلا في عام 1884. وحدث نفس الشيء في ألمانيا، موطن كارل ماركس إذ ساعدت انتفاضة عام 1848 في ألمانيا على قيام اتحادات العمال. أما في إنكلترا فقد تأخر قيام اتحادات العمال إلى ما بعد الثورة الفرنسية في عام 1789 لأن الثورة كانت قد أخافت الرأسمالية البريطانية من العملاق الراكن في القوة العاملة، فأوعزوا إلى الحكومة بإصدار قانون يحظر قيام اتحادات العمال (Combination Acts). ومع أن الحكومة ألغت هذا القانون في سنة 1824، لم يستفد العمال من الوضع الجديد إلا في عام 1860 عندما تكون اتحاد عمال المناجم ومصانع النسيج وصدر أول قانون لاتحادات العمال في عام 1871.
أما في أمريكا فقد تكونت بعض اتحادات العمال منذ نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر. ولكن الاتحادات في أمريكا اتخذت طابع الاتحادات الحرفية بدل الصناعية، فتكون اتحاد الخياطين واتحاد النجارين وكذلك اتحاد النساجين. وكان هدف الاتحادات الأمريكية هو المحافظة على مستوى المهنة ومنع أصحاب العمل من تشغيل عمال غير مدربين أو استدراج عمال من خارج القطر. وبنهاية الحرب الأهلية في عام 1866 تكون اتحاد العمال الوطني (National Labour Union) وهو أول اتحاد عام على مستوى القطر كله. ولكن هذا الاتحاد انهار في عام 1927 عندما اشتغل بالسياسة (The Columbia Encyclpedia, under Labour).
بالنسبة إلى أفريقيا فقد كانت الصناعات بها قليلة إذ كان المستعمر يهتم بالمواد الخام مثل القطن والتبغ لتصديرها إلى المصانع الأوربية، فلم يُنشئ مصانع في إفريقيا لكنهم أنشاؤوا خطوط السكك الحديدية التي كونت اتحادات عمال كان همها الأكبر منصباً في محاربة الاستعمار. وعندما نالت هذه الدول استغلالها تبنى أغلبها النظام الشيوعي ذا الحزب الواحد والزعيم الأوحد الذي سمح لهم بتكوين اتحادات عمال صورية تعمل ضمن نظام الحزب الواحد. أما في شمال أفريقيا فربما كان السودان هو القطر الوحيد الذي نشأت فيه عدة نقابات واتحادات عمال وطلبة وموظفين ذات فعالية. ورغم أن السودان كان مستعمرة إنكليزية حتى عام 1956 فإن عدد اتحادات العمال قفز من خمسة اتحادات في عام 1949 إلى 123 في عام 1954، وكان أكبرها وأهمها اتحاد عمال السكك الحديدية (City of Steel and Fire, by Ahmed Alawad Sikainga, p114). وقد سيطر الحزب الشيوعي السوداني الذي كان من أقوى الأحزاب الشيوعية في إفريقيا والشرق الأوسط على أغلب اتحادات العمال حتى بعد الاستقلال. وقد حارب الجنرال عبود وحكومته العسكرية نقابات العمال وسجن قادتها إلا أنها تكونت مرة أخرى بعد سقوط الحكومة العسكرية. ثم جاء الجنرال جعفر النميري وأصاب اتحادات العمال بالضربة القاضية إثر محاولة انقلاب فاشلة قادها الحزب الشيوعي بمساعدة نقابات العمال في عام 1971. أما شقيقته الشمالية مصر فقد سيطر عليها الأخوان المسلمون منذ العشرينات عندما كانت تحت الاستعمار الإنكليزي، ولم يتركوا للحزب الشيوعي أي فسحة للنمو لأنهم اتهموه بالإلحاد الذي نفّر عنه الطبقة العاملة. وبعد الاستقلال سيطر عليها العسكر الذين جعلوا من قانون الطوارئ سنداً دائماً لهم لمنع قيام أي اتحادات ذات فعالية.

بالنسبة للشرق الأوسط فربما كان العراق هو القائد في هذا الميدان نسبة لكفاءة الحزب الشيوعي العراقي في تنظيم الخلايا والاتحادات الطلابية والعمالية. و أما دول الخليج وعلى رأسها السعودية فلم تعرف أي نوع من اتحادات العمال أو الطلبة، ربما لكونها مجتمعات رعوية أكثر منها صناعية، رغم نشوء صناعة البترول. أو ربما للسطوة العائلية والقبلية على المجتمعات إياها. وزاد رجالات الدين من منع قيام اتحادات العمال بتكرار فتوى "طاعة أولي الأمر" و "عدم الخروج عن الملة وإجماع المسلمين"، وكذلك ربط اتحادات العمال بالشيوعية التي تعني في الشرق الأوسط الإلحاد ونكران وجود الله. وقد حاول السيد ناصر السعيد تكوين نقابة لعمال البترول بشركة أرامكو بالسعودية واضطر إلى الهروب إلى مصر عندما علمت به الحكومة السعودية وطاردته.

بالنسبة إلى الاتحاد السوفيتي قبل أن ينهار، وأوربا الشرقية التي كانت تحت سيطرته، فقد كانت اتحادات العمال من ضمن أجهزة الأحزاب الشيوعية التي كانت ترسم السياسة الاقتصادية وتطلب من اتحادات العمال حث العمال على الإنتاج لمساعدة الحزب الشيوعي على بلوغ أهدافه الاقتصادية. وبما أن كل وسائل الإنتاج كانت تحت سيطرة الدولة، فلم تكن هناك أي فرصة للمساومة الجماعية (Collective bargaining) من جانب الاتحادات العمالية مع المخدم، كما كان يحدث في أوربا الغربية. ورغم أن العضوية في اتحادات العمال لم تكن إلزامية، إلا أن الأحزاب الشيوعية كانت تمنح الذين ينضمون إلى اتحادات العمال تسهيلات جمة مثل القروض بدون فائدة، وشقق سكنية، وتأمين صحي. وبما أن مدراء المصانع كذلك ينتمون إلى الحزب الشيوعي ويتم تعينهم من جانب الحزب، فلم تكن هناك خطوط احتكاك بين الإدارة واتحادات العمال. وكان على مدراء المصانع استشارة اتحادات العمال قبل اتخاذ قرارات بخصوص ساعات العمل والوقت الإضافي وطريقة دفع التعويضات عن الوقت الإضافي، ومجالس التأديب (Slomp, 1992, Westbound, the Northern or the Southern trail ).

أما أمريكا الجنوبية فقد شهدت صراعاتٍ دامية بين اتحادات العمال الاشتراكية والحكومات العسكرية المتعاقبة مما أدى إلى تعزيز مكانة هذه الاتحادات في المخيلة الشعبية ورفع مكانتها. وما زالت اتحادات العمال تتبوأ مكاناً عالياً في تلك القارة

مكاسب العمال
لا شك أن العمال في جميع أنحاء العالم قد حققوا كثيراً من المكاسب أثر قيام الاتحادات التي لم تتوان في استخدام التهديد باللجوء إلى الإضراب وشل إنتاج المصنع أو المنجم إلى أن يستجيب رأس المال إلى مطالبهم. ونستطيع تلخيص المكاسب التي حققوها في الآتي:
1- إنشاء الضمان الاجتماعي للعمال الذين يتعطلون عن العمل إما لإصابتهم أو مرضهم
2- تحديد ساعات العمل بثمان ساعات في اليوم وما زاد عنها يُعتبر زمنٌ إضافي يُمنح العامل عليه أجراً مضاعفاً
3- استحقاق العامل عطلة يومين في نهاية كل أسبوع وعطلة أربعة إلى ستة أسابيع مدفوعة الأجر سنوياً
4- إنشاء مكاتب حكومية مهمتها التأكد من أن صاحب المصنع يتبع كل سبل السلامة ويحافظ على صحة العمال ويتفادى ما يمكن أن يسبب لهم حادثاً أو مرضاً
5- وضع حد أدنى للأجر الذي يتقاضاه أبسط عامل بالمصنع أو المنجم
6- تحديد سن الخامسة والستين كحد أقصى للتقاعد ومنح المتقاعد معاشاً مهنياً إلى أن يموت هو وزوجته ويصل أطفاله سن البلوغ
7- استحالة فصل العامل من عمله إلا بعد عقد مجلس تأديب يشارك فيه اتحاد العمال
8- منح المرأة العاملة إجازة براتب كامل لمدة أربعة أشهر بعد الولادة مع الاحتفاظ لها بوظيفتها عندما ترجع إلى العمل
9- وجوب تمثيل نقابات العمال في مجالس إدارة المؤسسات
10- منع تشغيل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ستة عشر عاماً

وازداد تأثير اتحادات العمال في السياسة حتى أصبح لهم وزن كبير في سياسة الدولة الخارجية والداخلية، وأصبح رئيس اتحاد مناجم الفحم في بريطانيا – آرثر اسكارجل- أهم من رئيس وزراء الحكومة البريطانية. وكذلك رئيس اتحاد المزارعين الفرنسيين أصبح أهم من رئيس الوزراء الفرنسي. وقد أعلن آرثر إسكارجل الحرب على رئيسة وزراء بريطانيا – مارجريت ثاتشر- وأعلن أنه سوف يُسقط حكومتها إلا أنها استعانت بالجيش وسحقت اتحاد عمال المناجم وجميع الاتحادات العمالية معه.

فإذا كانت هذه هي إنجازات اتحادات العمال الغربية، فماذا أنجزت اتحادات العمال العربية لأعضائها؟ للأسف لم تحقق كثيراً رغم تكوين اتحاد نقابات العمال العرب في عام 1956. فإن هذه الاتحادات لم تتكاتف بما فيه الكفاية لتشد وتقوي بعضها البعض كما فعلت الاتحادات الغربية. فعندما قامت الحكومات العربية المتسلطة بسحق اتحادات العمال في بلادها، واحداً تلو الآخر، لم تتحرك بقية الاتحادات لمناصرة الاتحاد المسحوق. وقد قضت معظم الاتحادات العربية وقتها في كفاح ضد حكوماتها ولم يبق لها وقت أو مجهود لتحقيق مكاسب مهمة لأعضائها. فمازال العامل العربي مهضوم الحقوق وخاضعاً لإرادة صاحب المصنع أو المعمل. وبما أن أغلب المصانع والمعامل في البلاد العربية ما زالت ملكاً للدولة، ظلت الدولة هي المخدم الأكبر للعمال العرب، وهي التي تغتصب حقوقهم لمصلحة الطبقة الحاكمة كما حدث في العراق في عهد البعث وكما يحدث الآن في سوريا وليبيا والمغرب وغيرها.

وإذا كان العامل الغربي قد حقق كل هذه المكاسب، فماذا فعل رأس المال؟ بالطبع لم يجلس جانباً ويترك العمال يسرحون ويمرحون لأن كل هذه الإصلاحات تكلف مالاً يدفعه صاحب العمل مما يقلل من ربحه. ولذلك لجأ أصحاب الأعمال إلى نقل مصانعهم إلى خارج البلاد التي تنشط بها اتحادات العمال، فنقلوا مصانعهم إلى الهند وكمبوديا وتايلاند. ونقلت البنوك عملياتها إلى نفس البلاد فأصبح من المألوف أن تتصل ببنك باركليز مثلاً في لندن فترد عليك فتاة هندية من نيودلهي. والمصانع التي لم تُغلق طورت وسائل إنتاجها وأصبحت تعتمد على "الروبوت" الآلي الذي لا حقوق له ولا يتعب ويقوم بما كان يقوم به مائة عامل. وبالتالي خسرت أغلب البلاد الغربية مصانع سياراتها وما شابهها، فتقلص عدد عمال المصانع وبالتالي عدد أعضاء نقابات العمال. فقد كان عدد أعضاء النقابات في إنكلترا في عام 1980 حوالي 12947000، وتقلص هذا العدد إلى 8928000 في عام 1992 (Industrial Relations in Europe, Joris Van Ruyssevldt, p59). ومع إغلاق المصانع زاد عدد العاطلين عن العمل وتضاعفت موازنة البند الاجتماعي الذي يصرف عليهم. وازداد كذلك عدد المتقاعدين الذين أصبحوا يعيشون حتى سن التسعين أو أكثر وبالتالي ازداد الضغط على موازنة أقسام المعاش الوظيفي مما أضطر بعض الحكومات الغربية إلى تقليص الفوائد المعاشية وسمحوا للشركان والمصانه أن تتملص من التزاماتها بإنشاء حساب خاص لمعاشات عمالها. وطلبت هذه المؤسسات من عمالها فتح حسابات معاش مع شركان توظيف الأموال الخاصة. ولم تستطع الاتحادات محاربة هذه التغييرات نسبةً للضعف الذي أصابها. ومع تقلص عدد المصانع انتعشت المؤسسات الصغيرة التي تقدم الخدمات مثل المقاهي والمطاعم والمتاجر. وكل هذه المؤسسات تستخدم عمالة غير تقنية ورخيصة التكاليف وبأعدداد صغيرة. والنتيجة النهائية هي تقلص عدد العمال وعدد نقاباتهم مما ساعد الحكومات الغربية على فرض قوانين جديدة تحد من صلاحيات هذه النقابات.

وقد كان من حق العمال أن يحتفلوا في أول أيار (مايو) من كل عام بالمكاسب التي حققوها في القرن العشرين، إلا أن العد التنازلي لهذا العيد قد بدأ مع قدوم الرئيس الأمريكي رونالد ريغان ورئيسة الوزراء البريطانية مارجريت ثاتشر الذين تعاونا في الثمانينات على إدخال اقتصاد السوق إلى أوربا وأمريكا وخصخصت كل المؤسسات التي كانت تملكها الدولة، وبالتالي ضاعت بعض الحقوق التي كانت تُعتبر بديهية مثل الوظيفة مدى الحياة وما إلى ذلك. وإذا احتضر عيد العمال في الغرب فلا بد أن يمرض عيد العمال في شرقنا الذي لم يعرف فوائد اتحادات العمال كما عرفها الغرب. وإذا مات عيد العمال في الغرب فلا بد أن يحتضر عيدهم في الشرق. وما أظن إلا أن الاحتضار قد بدأت علاماته. فربما يغيب عيد العمال نهائياً في المستقبل غير البعيد في أوربا وأمريكا، وتضمحل أكثر فأكثر اتحادات العمال العربية والإسلامية إلى أن تموت موتاً بطيئاً، لا نشك أنه آتي إلا إذا قوض الله لبلادنا العربية أن تنخرط في موكب الديمقراطية التي تتيح للناس حرية تكوين الاتحادات وحق المطالبة بحقوقهم المغتصبة.

#كامل_النجار (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات