لتتوحد نضال الحركة العمالية والجماهير الشعبية، للتصدي للنيولبرالية والعولمة الراسمالية

صباح قدوري

الحوار المتمدن-العدد: 1537 - 2006 / 5 / 1 - 12:10
المحور: ملف بمناسبة الأول من أيار 2006 - التغيرات الجارية على بنية الطبقة العاملة وحركتها النقابية والسياسية
    

يمر علينا في اول ايار من كل سنة ، ذكرى عيد العمال العالمي . في الوقت الذي نحتفل بهذه المناسبة التاريخية العظيمة ، نجد ان خمس عدد سكان العالم البالغ 6.5 مليار، يعيشون تحت مستوى خط الفقر: اى باقل من دولأر في اليوم الواحد.ان الدول الأفقر في العالم،التي تضم حوالي الملياري شخص، نسبة كبيرة منها من الشرائح الفقيرة والعمال، يمكن ان تصبح هامشية وتخرج من دورة الأقتصاد العالمي. وان تدهور الأوضاع السياسية ،الأمنية ،الأقتصادية،الأجتماعية والثقافية في العراق، وهو دخل عامه الرابع من الأحتلأل، قد بلغ ذروته.اليوم تهدد اللبرالية الجديدة والعولمة الراسمالية المصالح الوطنية لشعوب العالم.احدثت فجوة كبيرة بين الأغنياء والفقراء وتوزيع الدخل القومي المحلي .وبهذا الصدد قال الأب الروحي للشعب الهندي، الفيلسوف الراحل غاندي " ان الراسمالية كنظام متقدم، فاذا لم تخضع للرقابة ، فالفقير يزداد فقرا والغني يزداد غناء". تدمر مكاسب التنمية الأقتصادية المستقلة، من خلأل فرض سياسات وتوجيهات المؤسسات الدولية( صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية)،التي تحدد قواعد السلوك الأقتصادي- الأجتماعي لكافة دول العالم وقواها الأقتصادية. تمثل هجوما شرسا على المكاسب الأجتماعية لعمال العالم ، من خلأل عبودية العمل الماجور على البلدان الفقيرة ، بقصد مايسمى جلب الأستثمارات الأجنبية، والتي تعمم هشاشة العمل ومرونة التشغيل والأجهاز على النضال التاريخي لفاتح ايار العالمي ، من اجل يوم عمل من ثماني ساعات .
في شهر مارس، وبالتحديد 20/منه،مرت الذكرى السنوية الثالثة لأعلأن الرئيس الأمريكي جورج بوش وبالتعاون مع توني بلير في اندلأع الحرب الكارثية على العراق.وفي 9/4 سقط الصنم وديكتاتوريته، وتم احتلأل العراق.والتي ادت بحياة اكثر من مئات الألأف شخص بين قتيل وجريح ومفقود اثناء الحرب وخلأل هذه الفترة، وكلفت نفقاتها اكثر من 250مليار دولأر، هذا بالأضافة الى تكلفة الرعاية الصحية للجنود وتكلفة اعادة الأعمار في العراق، قد تصل الى الأف ملياردات دولأر . كتبت جريدة كارديان الأنكليزية بهذا الصدد، في عددها الصادر يوم 20 مارس2006 في مقال لها تحت عنوان "العراق يسيل فيه النقد. نحن نلعب كرة القدم بفيئة نقدية 100دولأر" اذ تقول:"خصصت الأمم المتحدة في بداية الحرب، مبلغ 23 بليون دولأر من مبيعات نفط العراق ، واودعتها باسم الحساب الأحتياطي الفيدرالي في نيو يورك ، تحت تصرف الولأيات المتحدة الأمريكية وحلفائها ، من اجل اعادة بناء واعمار العراق الجديد ، وادخل بشكل نقدي بعد الأحتلأل مبلغ بحدود 12 بليون منها عن طريق شحن 363 طن من فئة 100 دولأر جديدة الى العراق.اين ذهبت هذه الأموال !؟ الجواب على ذلك لأيزال مجهولأ!! .قامت القوات الأمريكية والبريطانية ب 28 خروقات للأتفاقات الدولية الخاصة بجرائم الحرب خلأل هذه المدة. منها على سبيل المثال لأ الحصر، الممارسات اللأنسانية التي اقدم عليها العسكريون الأمريكيون تجاه سجناء العراقيين في سجن ابو غريب ، من اساليب التعذيب النفسي والجسدي والأذلأل الجنسي، والتي تعتبر خرقا صارخا لأبسط مبادئ حقوق الأنسان والقوانين واللوائح والميثاق والأعراف الدولية ، ومخالفا لمفهوم المجتمع المدني المتحضر والديمقراطية.وعن الأف الأخطاء التكتيكية،اعترفت بها وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس ، مع سلسلة من الأخطاء الأستراتيجية والعملية، قادت العراق وشعبه الى افجع كارثة البشرية والأقتصادية والأجتماعية،وهي كارثة ثانية في تاريخ العراق الحديث، بعد كارثة النظام الديكتاتوري المقبور. وفي هذا السياق قالت ايضا وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة مادلين أولبرايت لصحيفة نيو يورك تايمز" اعتقد ان العراق سيكون في نهاية الأمر واحدة من أسوأ الكوارث في السياسة الخارجية الأمريكية ".
من المعروف لدى الجميع ، بان للأدارة الأمريكية وشركائها لها قائمة طويلة( من دون الدخول في التفاصيل) ، من المصالح والطموحات السياسية والأقتصادية من عملية أحتلأل العراق ، وتاثيرها الأستراتيجي على تحقيق مايسمى بمشروع
( الشرق الأوسطي الكبير)، ويمكن تلخيص وباختصار شديد هذه المصالح كالأتي :-
1- تامين عملية ضغ النفط بالمعدلأت والأسعار الملأئمة والمناسبة للولأيات المتحدة الأمريكية والدول الأوربية واليابان .توسيع الأستثمارات الأقتصادية ، من اجل التعجيل في انشاء الكتلة الأقتصادية في المنطقة ، بحيث تستطيع اسرائيل ان تلعب الدور المميز فيها من خلأل شركاتها المتعددة الجنسيات، وربط هذه الكتلة بالعولمة الراسمالية وفق النموذج الأمريكي ، والسير قدما نحو تثبيت الفكر النيولبرالي في المنطقة بحيث يشمل كل مجالأت الحياة وليس فقط الأقتصاد.
2- جعل من المنطقة وخاصة العراق مركزا لمحاربة الأرهاب الدولي .تطويق كل من ايران وسوريا وكل حركات الأسلأم السياسى واليساري الماركسي ، التي تنهض في المنطقة . متابعة سيرورة الحل السلمي للقضية الفلسطينية ، ولربما الكردية في المستقبل المنظور، وذلك بعد ترتيب الأوضاع في كل من ايران ، سوريا ، لبنان وبعض دول العربية الأخرى ، بهدف اجراء تغيرات الجيوسياسية في المنطقة ، بحيث تعود مردودها كتغذية عكسية في خدمة الفقرة الأولى .

ترك النظام الديكتاتوري المقبور أثارا كارثيا وعبا ثقيلأ على الأقتصاد العراقي . زاد طين بلة بعد الحرب واحتلأل العراق، وبذلك اصبح يعاني من خلل جسيم في تركيب نشاطاته الأقتصادية الحيوية ، والأستمرار بالأعتماد على القطاع النفطي وحده والذي يشكل نسبة 70% من الناتج المحلي الأجمالي للبلد.وهو عصب الأقتصاد العراقي الوحيد الذي يحرك ماكنتة حاليا ، على رغم من قدراته الأنتاجية القائمة والبالغة 1.5 مليون برميل يوميا ، متوقعا ان يصل هذا الأنتاج الى 2.2 مليون برميل يوميا الصيف المقبل ؟!، مقارنة باحتياطاته الضخمة المؤكدة ولأسباب تعود للظرف الأمني الحالي ، غير ان تحسن اسعاره العالمية ، ساهم في تعظيم العوائد المحققة هذا بالأظافة الى المساعدات الخارجية ساعد على عملية اسناد الموازنة العامة . وهي موازنة معونة ، تحول العمال والموظفين الى أدوات عاطلة خارجة عن النشاط الأقتصادي . ان الدعم باشكاله المباشر وغير المباشر، يشكل 80% من تلك الموازنة ، في وقت تتشتت فيه صنوف العمل وطغيان ظاهرة الأستخدام غير النظامي ، الذي يستحوذ على نسبة 22% من أفضل قوة العمل المنتجة ، سواء من حيث القبول باجور دون مستوى الأنتاجية او العمل بساعات تقل عن 39 ساعة في الأسبوع ، وهوالحد المعترف به عالميا، وبذلك اذا ما أضفنا البطالة الفعلية البالغة 18% ، فيصبح الرقم 40% وهو ما وصلت اليها حالة اليوم ، وقد جعل من أرصفة الشوارع مجالأ للبحث عن فرص العمل ، وهي حالة مخيفة وما يترتب عليها من امراض ومختلف صنوف الأنحراف الأجتماعي وتصعيد من حوادث الأجرام والقتل والنهب والسلب والسرقة ودعم الأرهاب ، واصبح 20% من الشعب العراقي تحت مستوى خط الفقر.تدمير وتردي ما تبقى من البنية التحتية،التي قدرت قيمة الثروة الراسمالية فيها بحدود 30 مليار دولأر وفق اسعار عام 1980 ، فان تجديدها يعطي حتمية مضاعفة هذا الرقم للنهوض باعادة وبناء التنمية الحقيقة. سرق ونهب وتخريب ممتلكات الدولة، تدفق مبيعات نفط العراقي اوتهريبه بدون رقيب اواية حسابات،او حتى وجود اية عدادات لقياس كمياتها واحتساب عائداتها، مما تسبب هذه الحالة الى ضياع بحدود 18 بليون دولأر سنويا من الريع النفطي. أستمرار ظاهرة الفساد الأداري وألأقتصادي على كافة المستويات الأدارية لأجهزة الدولة والمسؤولين العسكريين لقوات الأحتلأل ، مما ادت الى فقدان مليارات من الدولأرات من جراء هذه الحرب.الأنشغال والمبالغة بفهوم الخصخصة ، وانتهاج فقط سياسة اقتصاد السوق، قد تشجع على مزيد من الفساد الأداري والأقتصادى،التي بلغت 70% بالمئة، وهناك هدر كبير لثروات البلأد،هذا ما جاء في تقرير عمل مفوضية النزاهة الأخير .
مر ابناء الطبقة العاملة العراقية قبل وبعد الأطاحة بالديكتاتورية، ولأتزال في ظل حكم الأحتلأل، بظروف شاقة وعصيبة، بسبب الحروب العبثية، تفاقم البطالة في صفوفهم. قتل العمال واشاعة العنف والأرهاب ضد الناشطين منهم في معركة النضال من اجل تامين الحياة الأمنية،المعيشية،الصحية،التعليمية،الأقتصادية والأجتماعية لهم ولأفراد عوائلهم . وقد زاد طين بلة بعد انتهاج سياسة الأستيراد المفتوح ، مما ادت الى تفاقم حجم البطالة في العراق . تجميد معاير العمل الدولية في مجال الحقوق والحريات النقابية والأتفاقيات ، ومنها حق التنظيم المتمثلة باتفاقية 87 وحق التنظيم والتفاوض الجماعي المتمثلة باتفاقية 98 . وان هذه الأتفاقيات تتعارض والقرار الذي اصدره مجلس الوزراء 8750 لسنة 2005 ، في حكومة الجعفري فيما يخص وضع اليد على ممتلكات الأتحاد والمنظمات المهنية ، لأ سيما وان العراق مصادق على عدد كبير من اتفاقيات منظمة العمل الدولية ، وان عدم التزام الحكومة بتطبيق هذه الأتفاقيات، هو انتهاك صارخ للحقوق النقابية . هناك معوقات كثيرة تعترض العمل النقابي في العراق ، وان من تلك المعوقات ، استمرار العمل بالقرار150 لسنة 1987 ، والذي حول العمال في القطاع العام الى الموظفين ، وكذلك توجهات السلطة الحالية ضد العمل النقابي، مما ادى الى اضعاف دور الطبقة العاملة في العراق.والحالة هذه تفرض على اليسار الديمقراطي العراقي، التزامات طبقية ووطنية كبيرة ومسؤوليات جسيمة في تحديد الشعار الأستراتيجي للمرحلة التي يمر بها العراق بوجود الأحتلأل،وعلى ضؤها قيادة مسيرة التقدم والتطورالأقتصادي- الأجتماعي. وقد آن الأوان بان ينهض بمهامه التاريخية ، وقبل كل شئ توسيع قاعدته الأجتماعية ، من خلأل تعبية وتوعية الجماهير، من منظورالطبقي السليم، بحيث يصبح فعلأ اداة مدافعا عن مصالح الطبقات والشرائع الأجتماعية الواسعة والمتضررة من نهج اللبرالية الجديدة والعولمة الراسمالية. خلق اساليب جديدة، قادرة على تفعيل نشاطات مختلف منظمات المجتمع المدني ، واعادة بناءها وتوحيدها في صفوف الجماهير الواسعة ،ومنها الطبقة العاملة العراقية ، وجعلها قوة فاعلة في الحركة الوطنية العراقية والأممية،وتأهيلها للقيام بالأضرابات،الأعتصامات ،التظاهرات، والأحتجاجات الجماهيرية، وذلك من خلأل ابتكار اليات عمل جديدة وفعالة بحيث تجمع بين اهداف وبرامج ومنهجية فكر اليسار ومصالح الجماهير والمجتمع والوطن.
حان الوقت لينتفض الشعب العراقي بكافة اطيافيه ومكوناته وفي مقدمته الطبقة العاملة لما لها من مكانتها ودورها المتميز المشهود في النضال الوطني وضد الأستعمار، وصاحبة مسيرة أول ايار لعام 1959، التي خرجت فيها حوالي مليون من ابناء الشعب العراقي في حماية ثورة 14 تموز الخالدة. كما عمت المسيرات والمظاهرات التي شارك فيها الألأف من مناهضي الحرب والعولمة،العديد من مدن العالم ، وذلك تزامنا مع حلول الذكرى الثالثة للغزو الأمريكي، مطالبة بخروج قوات التحالف التي تقودها الولأيات المتحدة الأمريكية من العراق، واستنكار سياسة بوش وحلفائه تجاه العراق وشعبه . لنصرخ جميعا وبصوة واحد بوجه المحتلين في رفض سياستهم المتمثلة بالعولمة الراسمالية ، ونشر الفساد الأداري والمالي والأقتصادي ، امتداد تاثير عولمتهم هذه الى تغير في التركيبة الأجتماعية والثقافية والأقتصادية ، والتاثير السلبي على البيئة والفرد العراقي ، من خلأل الدمار الملحق بالبنية التحتية وتشويهه صورة النمو الأقتصادي والأجتماعي الحقيقي للعراق. اصبحنا نحلم بلحظة امان ،أو ساعة كهرباء ، أو ماء نظيف أومشتقات نفطية أو أو... ، بعد ان تبخر احلأم الديمقراطية والأستقلألية والسيادة، والشرعية الدولية، وحرية الأنسان والرفاهية والأزدهار والتقدم الأقتصادي والأجتماعي . محاولة تفريغ العراق من الكفاءات النادرة والعقول العلمية ،تستند البلأد في اعمارها وبناء مستقبلها وتحقيق طموحاتها المشروعة، وذلك من خلأل خطف واغتيال مئات العلماء والأكادميين والأطباء والأدباء والمثقفين والفنانين والصحفيين ، مما اضطر مئات منهم ايضا مغادرة الوطن بحثا عن الحياة والمعيشة، وذلك بهدف تدمير ماضي العراق ومستقبله ، بعدما محاولة طمس ماضيه وتراثه بنهب متحف. نشر ثقافة الأرهاب والعنف والعدوان، والمحاصصة والتفرقة الطائفية والعرقية والمذهبية والدينية والحزبية والقومية الشوفينية بين ابناء الشعب العراقي . وتقف اليوم حلفاء الولأيات المتحدة وراء فرق الموت والتطهير العرقي، وكذلك ترك الحدود مفتوحة ، مما تقود هذه الحالة البلأد الى أبواب حرب اهلية. ونطالب باقامة حكومة وطنية تعبر عن اماني وتطلعات وطموحات الشعب في العراق الجديد ، يتحقق فيه الحرية والعدالة الأجتماعية والمساواة والقيم الأنسانية النييلة وصيانة القانون وحقوق الأنسان، والديمقراطية الحقيقية للشعب العراقي والحكم الفيدرالي الحقيقي للشعب الكردي ، وضمان حقوق القومية المشروعة للأقليات المختلفة في العراق الموحد على اسس المواطنة والأنتماء والأخلأص وحب الوطن والنزاهة. الأستمرار في النضال الدؤب من اجل تحقيق الطموحات التالية على صعيد العراق، وفي الأدارة الفيدرالية لأقليم كردستان:-
1- ارساء الأمن السياسي والأجتماعي والأقتصادي، والقضاء على الأرهاب المحلي والدولي باشكالها المختلفة .العمل على تعزيز سيادة القانون في المجالأت الكافة . محاربة الفساد الأقتصادي والأداري ، كل هذه الأمور تشكل المفتاح الأساسي لعملية التنمية الأقتصادية الحقيقية في العراق.
2- اعتماد منهجية اقتصادية شفافة وواضحة لعملية التنمية الأقتصادية ، من خلأل برنامج اصلأحي معلن، تحدد فيها الأهداف والأوليات، والتوجه نحو تطبيق نوع من الأقتصاد المتوازن، تحدد دور ومهام كل من القطاع العام والخاص والمشترك والتعاوني في هذه العملية. ياخذ على عاتقه مهام مختلفة ، في مقدمتها معالجة البطالة المتفاقمة واعادتها الى معدلأت الطبيعية وهي 4% . اعدا د موازنة ذات بعد اجتماعي . السير في برنامج التطوير للقطاع النفطي ، ورفع الأنتاج الى اكثر من 5.3 مليون برميل يوميا ، مع التاكيد على مشاريع استحداث المصافي، وتامين الطاقة الكهربائية التي هي من اوليات بناء العراق الجديد ، بغية تحويل العراق من بلد مستورد الى بلد مصدر.
3- اعادة هيكلية القطاع الصناعي ، وضرورة بناء مجمعات صناعية متطورة ومتكاملة البني التحتية ، واعادة هيكلة المناطق الصناعية القديمة. تفعيل دور القطاع الخاص، من خلأل توفير التمويل الميسر للصناعات الصغيرة والمتوسطة.
4- حماية المشاريع الصناعية واعفائها من الضرائب لمدة تتراوح بين 5-10 سنوات .وهي مطاليب القطاع الخاص، مع اصدار قانون تشجيع الأستثمارات يلبي طموحات ومتطلبات التنمية الأقتصادية الأجتماعية الحقيقية.
5- وقف التدفق العشوائي للسلع والبضائع الأجنبية بهدف توفير الحماية من الأنتاج المحلي،التي تتوافر مثيلأتها من الصناعة الوطنية.توفير السلع والخدمات الضرورية للمواطنين، من خلأل تشديد الرقابة الفعلية على السوق .
6- تفعيل القطاعات الأقتصادية الأخرى وخاصة الزراعة ، الذي مساهمته ضئيلة وهي 7% في تركيبة الناتج الأجمالي ، من خلأل تاسيس شركات ضخمة متخصصة بهذا المجال من دون ان يؤثر ذلك على الوحدات الزراعية الصغيرة واشراك القطاع الخاص فيها.كذلك تشجيع قطاعات البناء مما يساعد على حل ازمة السكن. النهوض بمشاريع السياحية وخاصة في اقليم كوردستان، وتحفيزالقطاع الخاص المحلي والأجنبي للأستثمار فيه. تفعيل دور البنوك والمصاريف والمؤسسات المالية بعد اجراء ألأصلأحات الهيكلية وألأدارية والفنية اللأزمة فيها ، وذلك للنهوض بمهامها في عملية التنمية الحقيقية، بغية عدم استمرار اعتماد الأقتصاد فقط على النفط .
7- معالجة ظاهرة التضخم النقدي، اذ شهدت مؤشرات التضخم السنوي ارتفاعا خلأل الفترة من اذار/2005 ولغاية اذار/2006 بنسبته( 53.4%)،وذلك نتيجة لأرتفاع في الرقم القياسي للمجاميع السلع الأساسية والضرورية، وذلك من خلأل سعي البنك المركزي لأيجاد نوع من الأستقرار في سعر صرف الدينار مقابل العملأت الأجنبية مع ثبات النسبي في الأسعار، وكذلك اجراء الزيادة النسبية في مدخولأت العاملين لمواجهة حدوث اي ارتفاع في نسبة التضخم .تدهورايضا توزيع مواد البطاقة التموينية على المواطنين ، يمكن ان يؤشر بداية ألغاء تدريجي لها،وهي التي مازالت تسد قسطا كبيرا من احتياجات المواطنين للسلع الضرورية وألأساسية، وتسهم في وقف التدهور الشامل في مستوى المعيشة.

في الوقت الذي نتضامن مع الطبقة العاملة العراقية في محنتها ، ونحي نضال الشغيلة العالمية للتصدي للراسمالية وهمجية عولمتها ،اذ نساند معركتها المتواصلة من اجل العولمة الأنسانية والأجتماعية ، كبديل عن العولمة الراسمالية ، لنذكر الى اذهننا كتابات الملياردير والشخصية السياسية ورجل الأعمال الأمريكي جورج سوروس في كتاب صدر له حديثا حول العولمة اذ يقول"ان على امريكا ان لأ تعتز بقوتها كثيرا ، فالقوة لأ تدوم دائما ينبغي عليها ان تفكر باتباع سياسة اخلأقية فيما يخص العلأقة مع العالم الخارجي ، اذ ما ارادت النجاح في القضاء على الأرهاب . هذه السياسة الأخلأقية تتمثل في محاربة جذور الأرهاب واسبابه ، اى الفقر والجوع والجهل والأستبداد السياسي، فهل ستعي امريكا ان مصلحتها تكمن في اتباع سياسة اخلأقية لأ سياسة مكيافيلية او ذرائعية ؟ هذا هو السؤال الأساسي المطروح في المستقبل ، والأجابة عنه سلبا او ايجابا سوف تحسم مصير العالم " .

#صباح_قدوري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات