ملامح الخطاب السياسي عند الإمام الخالصي :الموقف من الديموقراطية و من النظام الاستبدادي الحاكم .-القسم الثاني

علاء اللامي

الحوار المتمدن-العدد: 439 - 2003 / 3 / 29 - 13:47
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

ملامح الخطاب السياسي عند الإمام الخالصي :
الموقف من الديموقراطية و من النظام الاستبدادي الحاكم .
" القسم الثاني "
                                                                   
( بهدف إعلاء شأن علماء الدين العراقيين الوطنيين ،والقيادات الإسلامية المعادية للإمبريالية والصهيونية في المعارضة العراقية المستقلة ، نقدم هذه القراءة في سيرة وأفكار الإمام محمد مهدي الخالصي ، تحية له ولإخوانه المجاهدين المخلصين واعترافا بالجميل لدوره الكبير وفكره المستنير المخلص للشعب وشهادة على أن لهذا الشعب عمائمه الشريفة المجاهدة الطاهرة  في مواجهة العمائم المتأمركة .. ع . ل )

أما بخصوص موضوعة الديموقراطية فالشيخ الخالصي يتبنى موقفا يؤيد الأخذ بها( كآلية لتنظيم العلاقات بين الأطراف والأنظمة والاتجاهات المختلفة .ص 59) ولكنه يرفض اعتبارها نظاما يقرر كيفية الحكم والاقتصاد وكيفية القضاء بل الديموقراطية عنده مجرد آلية للتوفيق بين الاجتهادات المختلفة وفي موضع آخر يقول الشيخ الخالصي موضحا موقفه من هذه الموضوعة فيقول ( وكما أن البرلمان يحدد سلطات النظام فينبغي أن يكون الشرع الإسلامي هو السقف الذي يقف عنده البرلمان بمعنى لا يجوز للبرلمان في مجتمع إسلامي أن يصدر قانونا يناقض الأصول المسلمة في الإسلام ..)  ولا يمكن تجاوز التناقض الداخلي العميق الذي يكمن في هذه الرؤية ، فهي من جهة تؤيد الديموقراطية كآلية لتنظيم العلاقات وهذا تصور لا يخلو من الإيجابية العملية  يجعل الخالصي وأنصاره من جملة الحركة الإسلامية المستنيرة والتقدمية عموما كما نجد مثالها في تيار خاتمي أو في الحركة الإسلامية التركية والإندونيسية  و يجعله أيضا بعيدا عن الحركات الإسلامية المنغلقة والمتعصبة التكفيرية  ذات النزوع الفاشي كالحركة الوهابية  وفروعها المستحدثة ، ولكن رفض اعتبار الديموقراطية نظاما لا تؤيده وقائع التجارب الديموقراطية في العالم أجمع من الهند و بنغلادش الى بريطانيا وفرنسا واليابان . ومن المفيد تماما أن يؤخذ بنظر الاعتبار النزوع العالمي الشامل الى الديموقراطية كأسلوب حكم ومضامين تحررية تقوم على شبكة واسعة من منظومات الدفاع عن حقوق الإنسان ،واستقلال الشعوب والأوطان ،والمساواة الفعلية على أساس مبدأ المواطنة الحديثة ، وليس على أساس التقسيم المذهبي الى مسلم وذمي مثلا ، فهذه المنظومة من المثل الديموقراطية العامة لم تعد فرنسية أو بريطانية وهي أصلا لم تكن هكذا في منشئها بل كانت واستمرت بهوية إنسانية عامة ساهمت البشرية جمعاء برفدها بكل ما هو مفيد ومغني وجديد . ويمكن أن نمضي بعيدا فنقول ، إننا نرى على العكس مما هو سائد وشائع  من تصفيق أبله وغير مشروط للديموقراطية الغربية ومن خلط بين الديموقراطية واللبرالية الجديدة المتوحشة ،نرى وجود تراجع في العمق في بعض التجارب الديموقراطية العريقة عن جوهر الاختلاف والتعددية وحقوق الإنسان والمشاركة المواطنية في صنع المصير ،  ففي الولايات المتحدة الأمريكي مثلا لا يوجد نظام الحزب الواحد على الطريقة السوفيتية " الستالينية " بل يوجد نظام الحزبين الأوحدين فأي فرق يمكن أن تغطيه الديموقراطية فعليا بين  النظامين السوفيتي والأمريكي إذن ؟ والأمر ذاته يتكرر ويمكن رصده بوضوح في اليابان وبريطانيا وفرنسا وألمانيا إضافة الى تآكل الطبقة السياسية ذاتها وابتعاد الناس عموما عن المشاركة السياسية والفعالية الحياتية حيث بلغت نسب المشاركة أحيانا أرقاما  هزيلة ، وتكرر إجراء الانتخابات عدة مرات في بعض البلدان لعدم بلوغ النسبة المقررة وجعل التصويت في بلدان أخرى كاليونان إجباريا . غير أن هذه السلبيات مجتمعة لن تجعل أنظمة القمع والاستبداد هي البديل الملائم فهذا محال ، ولكن ينبغي تطوير ونقد "عربة الديموقراطية " ذاتها وهي تسير فالعودة الى الماضي الاستبدادي والدول الأوتوقراطية " الحكم المطلق " و الثيوقراطية " الحكم الديني " صار مستحيلا في عصرنا الحالي . أما بخصوص التحفظ الذي يسوقه الشيخ الخالصي من أن البرلمان دون سقف ديني قد يصدر قوانين تناقض الأصول الإسلامية فيمكن القول أنه تحفظ عملي وقابل للنقاش وليس حتمي ونهائي وسوف تتكفل الديموقراطية ذاتها بحله خصوصا إذا ما تمت الإجابة بشكل صحيح على السؤال القائل من هو الطرف المؤهل للحكم على أن هذا القانون أو ذاك يتناقض أو لا يتناقض مع الأصول الإسلامية ؟ وماذا بخصوص الأمور المستحدثة والجديدة في حياة الناس ؟
  وبالعودة الى موقف الشيخ الخالصي من النظام الحاكم في العراق ،وبعكس ما تشيعه أطراف مغرضة أخرى في ساحة المعارضة العراقية المتعاونة مع العدوان الأجنبي ضد  العراق ، نرى أن موقف الشيخ كان ومازال واضحا في رفضه ومعارضته الجادة والعميقة للنظام ، ففي رده على سؤال لإحدى الإذاعات العربية العاملة في أوروبا سنة 1993يقول لماذا أنت رافض للحكم الحالي في العراق يقول الشيخ مجيبا ( أرفض هذا الحكم لأنه مبني على أساس من الظلم والجور والطغيان ومبني على إرادة خارجية كما أحللها ، إرادة خارجية عن إرادة العراق وإرادة شعب العراق ،، ولكنه مارس أنواعا وصنوفا من الطغيان والظلم بلا حدود ولهذا فهو مرفوض من كل إنسان وليس فقط العراقيين . ص 78) وحتى قبل عام من هذا التاريخ كان الشيخ الخالصي قد سجل وجهة نظر شديدة الجذرية والمبدئية في إجابته على سؤال يقول : صدام عدو مشترك محليا وإقليميا ، ماذا يجب على دول المنطقة المحيطة بالعراق عمله الآن في مساعدة الشعب العراقي وخاصة المعارضة العراقية ؟ يقول الشيخ الخالصي مجيبا ( من المؤسف أن هذه الفرضية غير صائبة على إطلاقها ، فقد كان الجلاد الى الأمس القريب الصيغة الفضلى المستأثر بكل الدعم الدولي وبالجزء الأكبر من الدعم الإقليمي . ويظهر أنه لا يزال الصيغة المفضلة على الصعيد نفسه بدليل المسارعة الى تدمير العراق بلا رحمة ومن دون المساس بالطاغية ونظامه وحتى على الصعيد المحلي فإن هناك من يسمح لنفسه بالدخول في المفاوضات معه فأين العداء المشترك ؟ المهم أن الشعب العراقي لا يعفي الأطراف المذكورة من مسؤولية مواقفها السابقة ما لم تثبت عمليا وبشكل مؤثر أنها قد غيرت مواقفها وكفرت عن مواقفها السابقة في نحت صدام وإسناده وتسليطه على الشعب . ص 29 من الكتاب ) وحين ينظر المراقب المحايد في المشهد السياسي العراقي والإقليمي الراهن لا يجد بدا  من اعتبار كلمات الشيخ الخالصي مازالت دقيقة ومتساوقة الى درجة كبيرة مع السياق السياسي الاستقلالي المعارض والمفترض وجوده في السياسة العراقية .
ومن أكثر الثوابت السياسية شهرة للشيخ الخالصي والتي واصل التمسك بها بصلابة ومبدئية عالية منذ الخالصي الجد ( وهو سميَّه محمد مهدي الخالصي ) ومن ثم الأب محمد الخالصي  قائد ثورة العشرين والنضالات الاستقلالية التي تلتها  يبرز الثابت الاستقلالي والدفاع عن الإرادة الوطنية العراقية الحرة وغير المرتبطة بقوة خارجية مهما علا شأنها وتباينت أهدافها ومن هنا كان رفض الشيخ الخالصي للتعاطي مع العديد من الأطراف والسياسية العراقية التي فبركتها القوى الأجنبية بعد عدوان 1991 على العراق والمؤتمرات السياسية التي خططت لها تلك القوى ومنها ما سمي بالمؤتمر الوطني العراقي في فينا ثم في صلاح الدين ثم ما سمي بنتائج مؤتمر أربيل الأول وفي توضيحه لأسباب رفض التعاطي مع هذه الفعاليات السياسية يقول الشيخ الخالصي ( نعم ، لأنني كما قلت ، أبحث دائما عن الإرادة العراقية الحرة في القضية العراقية وقد شعرت أن هذا المؤتمر بتكويناته وبعض رموزه وأهدافه وكيفية انعقاده كان أيضا خارج هذا الإطار الذي نتحدث عنه وهو الإرادة العراقية الحرة ..ص79)
 

#علاء_اللامي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات