الحركة العمالية العربية ودورها في النهوض بالحوار الاجتماعي وتطوير تشريعات العمل العربية

بلال ملكاوي

الحوار المتمدن-العدد: 6217 - 2019 / 5 / 1 - 09:20
المحور: ملف 1 أيار - ماي يوم العمال العالمي 2019 - سبل تقوية وتعزيز دور الحركة النقابية والعمالية في العالم العربي
    

رئيس نقابة العاملين بالنقل الجوي والسياحة في الاردن
سكرتير العلاقات الدولية في اتحاد نقابات عمال الاردن
ممثل الـ ITF في العالم العربي


مقدمة ( Background ):

يأتي طرح هذا الموضوع في ظل اهتمام منظمة العمل الدولية ILO بضرورة ايلاء الحوار الاجتماعي الاهتمام اللازم، وضرورة اشراك أطراف الانتاج الثلاثة في تطوير التشريعات العمالية لتستطيع مواجهة التحديات الاقتصادية التي أصبحت الشغل الشاغل للحكومات والعمال وأصحاب العمل. وحيث أن الحركة العمالية العربية هي أحد الاطراف الفاعلة بل الاكثر استفادة من موضوع تعزيز الحوار الاجتماعي، فإنني ساوضح من خلال هذه الورقة أهمية هذا الدور في المنطقة العربية، خصوصا مع التقلبات الاقتصادية المتسارعة التي يشهدها العالم حاليا

الوضع الاقتصادي وتشريعات العمل في المنطقة العربية:

تتراوح الاوضاع الاقتصادية في العالم العربي من حيث مستوى الدخل القومي ونسب التشغيل والبطالة من دولة الى أخرى، فمن دول تعتبر مستويات الدخل بها من أعلى المستويات العالمية، بسبب وجود النفط بها والزيادة الكبيرة في اسعاره، الى دول تعاني من مديونية مرتفعة ونسب بطالة تصل الى اكثر من 25%. وتتفاوت أيضا دور الحركات العمالية العربية في تدخلها وشراكتها في تشريعات العمل التي تضمن حقوق العمال مع التقلبات الاقتصادية. ونشهد حاليا الهزة الاقتصادية العالمية التي طالت كل دول العالم بشكل أو بآخر، الأمر الذي دعا دولا مثل أمريكا وأوروبا للحديث مجددا عن ضرورة سيطرة الدول على مفاتيح اقتصادياتها، أو بمعنى آخر العودة عن خصخصة القطاعات الاقتصادية ( Publicisation ) ، وفي ظل هذه الظروف تصبح فرص العمال مواتية أكثر لتكون أكثر فعالية في النهوض بعملية الحوار الاجتماعي من أجل الوصول لتشريعات عمل متوازنة.

الحوار الاجتماعي في العالم، ودور الحركات العمالية:

ولكي نخطو الى الامام، فإنه من الهام أن نأخذ بتجارب العمال المناضلين الذين سبقونا، وكيف وصلوا لما وصلوا اليه، وماهي الانجازات المتأتية عن ذلك، والسلبيات التي ترتبت على العمال خلال مرور الحركات العمالية بعملية التحول.

ورغم أن التحديات التي واجهت العمال حول العالم لم تتوقف منذ الخليقة، الا أن شكل هذه التحديات أخذ طابعا جديدا مع ظهور العولمة وتبعاتها من انفتاح الاسواق، والخصخصخة وتزايد قوة الشركات المتعددة الجنسيات، وتطور التكنلوجيا، الامر الذي سهل على أصحاب العمل ربط الانتاج بحاجة الاسواق الحقيقية حول العالم، فلا داعي لتكديس المنتج، بل ان عمليات النقل بكل وسائله متاحة لتقليل المخزون على ألارفف، وفي مستودعات المنتجين. وهذه ما يسمى بتعظيم الانتاجية ( Utilization ). ولم يكن العمال غائبون عن هذه التطورات، الا أن ردود الفعل من العمال كانت تأتي متأخرة عن ردود فعل أصحاب العمل، بسبب الفرق الشاسع في الموارد والامكانات بين الطرفين. ولكن هذا التسارع في عمليات التحول، أدى لبناء مؤسسات نقابية حول العالم تمتلك امكانيات حقيقية تؤهلهم ليكونوا شركاء حقيقيين.

شهدت نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات الموجة الكبيرة في التحول في أوروبا. وبسبب عدم توقع وجاهزية الحركة العمالية العالمية، وخصوصا في أوروبا، لمثل هذه التطورات السريعة، فقد خسر العمال مواقع هامة لهم، ولم يستطيعوا الخروج من الازمة دون خسائر، فقد خسر العمال في أوروبا نسبة كبيرة من حجم تنظيمهم النقابي، ولم يستطيعوا تعويضه الى الآن بسبب أشكال العمل الجديدة التي برزت، مثل العمل الجزئي والموسمي، وتشغيل المزيد من الشباب والنساء بعقود عمل مؤقته. وهذه الانماط جديدة على التنظيمات النقابية، الامر الذي أخذ وقتا طويلا للبدء بتنظيم هذه الفئات، بالاضافة الى العمالة المهاجرة التي كانت بعيدة كل البعد عن التنظيمات النقابية.

ابتدات الحركات النقابية العالمية، خصوصا في أوروبا، تدرك اهمية العمل بسرعة الحكومات وأصحاب العمل من أجل ضمان البقاء والاستمرار. وبدأت نضالا طويلا وحوارا مستمرا، وخصوصا مع بروز اوروبا الموحدة كواقع وحقيقة. واستطاعت الحركات النقابية الاوروبية أن تكون جزءأ عمليا من صناعة القرار على المستويات الاوروبية، من خلال ايجاد تشريعات أوروبية تعترف بالحقوق العمالية والنقابية، وحق التفاوض والحوار الجماعي على المستويات القطرية والاوروبية. ومن أسباب هذه النتائج الايجابية الرئيسية أن الاتحادات الاوروبية العمالية عملت على ما يلي:

1. قامت ببناء هياكل مجهزة بالموارد اللازمة لتحضير حاجاتها
2. عملت الاتحادات الاوروبية والنقابات على المستوى القطري بكل جهد من أجل انتزاع الاعتراف بها، كقوة ممثلة للعمال، ناطقة باسمهم دون غيرهم، خصوصا مع بروز المئات من المنظمات غير الحكومية والجمعيات التي حاولت اخذ دور النقابات
3. عملت الاتحادات الاوروبية عن قرب ونسقت عملها معا من خلال الاتحاد الاوروبي للنقابات ETUC والاتحاد الدولي للنقابات الحرة آنذك، واستطاعت الاتحادات الاوروبية أن يكون لها صوت واحد موحد تجاه الاتحاد الاوروبي, وتجاه منظمات أصحاب العمل، التي بدأت هي الاخرى انشاء منظمات لها تضم قطاعات أصحاب العمل المختلفة
4. اقيمت في الدول الاوروبية مجالس اقتصادية اجتماعية, تراوح تمثيل العمال بها نسبة بين 25% - 35%. كما أقيم المجلس الاقتصادي الاجتماعي الاوروبي، الذي يقدم النصح والمشورة للاتحاد الاوروبي، حول مختلف القضايا الاقتصادية والاجتماعية. واصبح أحد اللاعبين الرئيسيين في التشريعات الاقتصادية الاجتماعية الاوروبية

التطورات في المنطقة العربية:

تأخر ظهور آثار العولمة على المنطقة العربية أكثر من عشر سنوات بعد تحرر الاسواق، في أوروبا، ورغم دخول العديد من الشركات المتعددة الجنسيات الى العالم العربي منذ زمن بعيد، الا أن مظاهر العولمة بحجمها الكبير، وتبعاتها من الخصخصة قد تأخرت قليلا، الى فترة التسعينيات من القرن الماضي، وقد تميزت مرحلة ما قبل العولمة بما يلي:

1. سيطرة القطاع العام على معظم الفعاليات الاقتصادية في معظم الدول العربية
2. مسؤولية الدول عن عملية التشغيل والتوظيف في معظم الدول العربية
3. سيطرة الدول على الاوضاع الاقتصادية، والتضخم، ومستوى الاسعار
4. قرب النقابات العمالية من الحكومات في معظم الدول، والتنسيق حول زيادة الاجور، والبطالة وارتفاع الاسعار
5. ضعف التنظيم النقابيي في القطاع الخاص، رغم صغر حجم هذا القطاع.
6. انهماك النقابات العمالية في القضايا السياسية التي واجهتها الامة، أكثر من عملها على تطوير ثقافة عمالية لأعضاءها
7. تباين القوة النقابية بين الدول العربية في شمال افريقيا، والدول العربية في غرب آسيا، بسبب تأثر تلك الدول بما يجري في أوروبا

ومع اتساع القطاع الخاص، وبداية تخلي معظم الدول العربية عن القطاعات العامة التي كانت تديرها، بل ووصل القطاع الخاص لأدارة ادارات الدول نفسها، فقد وجد العمال أنفسهم في مواجهة مباشرة مع كل التحديات، دون الاعداد المسبق، والتهيؤ للمستجدات السريعة، وضمن هذه التحول السريع الذي شهدته الاسواق العربية، فقد رافقت هذه الحقبة التي جاءت مع منتصف التسعينيات تقريبا، الامور التالية:

1. تخلي الدول، وحيثما أمكن عن القطاع العام، التزاما ببرامج التصحيح الاقتصادي، الذي فرضته المؤسسات المالية العالمية ( وخصوصا البنك وصندوق النقد الدوليين )
2. تخلي معظم الدول عن مسؤولياتها بالتشغيل والتوظيف، والاعتماد على لغة السوق لامتصاص العمالة
3. ارتفاعات غير مسبوقة في مستويات التضخم وارتفاع الاسعار
4. اضطراب الحركات النقابية العمالية العربية، وعدم تمكنها من التفاعل مع المستجدات، فلم تنفعها علاقاتها الحكومية، ولا هي قادرة ومهيئة للتعامل مع القطاع الخاص
5. زيادة اهتمام النقابات العربية بحقوق العمال، والاتفاقيات الدولية، وعلاقاتها القومية والدولية
6. زيادة أهمية الاتحادات الوطنية والقومية ( الاتحاد الدولي للعمال العرب )، والاتحادات النقابية الدولية الفاعلة
7. زيادة وعي العمال في المنطقة العربية بضرورة التنظيم النقابي
8. سعي الحكومات العربية الى تطوير قوانين العمل والتشريعات الاجتماعية الاقتصادية، لجعلها أكثر مرونة للاستثمار، وأكثر مرونة لتقليص القوى العاملة حيثما لزم
9. زيادة حجم البطالة بشكل كبير، وارتفاع نسبة الفقر
10. زيادة العمالة المهاجرة الى الدول العربية، وخصوصا التي شهدت طفرة نفطية’ وهجرة عمالة عربية الى مختلف دول العالم
11. زيادة انتهاك حقوق العمال، في دول عربية كثيرة، وخصوصا ضد العمال المحتجين على آثار انفتاح الاسواق
12. شهدت الحركة العمالية العربية تطورات ايجابية من حيث ادراكها لأهمية دوره المفصلي في هذه المرحلة، فبدأت بتثقيف عمالها على حقوققهم
13. ازدادت التحديات على النقابات مع ازدياد نسب البطالة بسبب الازمة الاقتصادية العالمية، وعودة الاف العمال الى الدول المرسلة للعمالة
14. المزيد من التحديات على العمال المهاجرين

ومع ازدياد تأثر العمال في المنطقة العربية بالتطورات المصاحبة للعولمة وانفتاح الاسواق، أدركت الاتحادات والنقابات أنه يجب عليها تغيير أساليبها، بل ان التطورات فرضت عليه تغيير وسائلها، للتمكن من الاستمرار، وبدأت الاتحادات تدرك أهمية التعامل مع المصطلح الجديد للحوار الاجتماعي. فالحوار هو الاسلوب الامثل للتفاوض والوصول لأفضل الممكن. والحوار أيضا يحعل النقابات أكثر اطلاعا على ما يجري في الساحة الاقتصادية الاجتماعية، والحوار يتيح للعمال المشاركة في تعديل التشريعات العمالية، والاقتصادية التي لها آثار مباشرة وغير مباشرة على العمال. وفي نفس الوقت أدركت معظم الحكومات ضرورة خلق توازن خلال عملية الانفتاح للتأكد من الحد الادنى لحماية العمال، لما لذلك من أث كبير في مواجهة ارتفاع نسبة البطالة، التي أصبح لها مردود خطير أمني على الدول. حيث ألغت عملية العولمة تقريبا الطبقة الوسطى، التي كانت هي الاكبر في السبعينيات والثمانينيات. أي أنه كان هناك اتفاق غير مكتوب بين كل الاطراف، بضرورة خلق توازن بين العمال. وللتعرف على أشكال الحوار الاجتماعي، ونتائجه في المنطقة العربية، رغم الاختلاف بين دولة وأخرى، أورد بعض المعلومات الخاصة بهذا الحوار:

1. النقابات العربية هي أكثر الاطراف اهتماما بالحوار الاجتماعي، كونه يوفر الحد الادنى من الحماية للعمال، أو على الاقل يوفر حدا أفضل من الموجود من ناحية حقوق العمال
2. كل الحركات النقابية العربية، مندمجة بشكل أو بآخر بالحوار الاجتماعي, بعض الدول لديها مشاريع محددة للحوار الاجتماعي، وبعضها الاخر في بداية الطريق
3. الحوار الاجتماعي قاد لانشاء مجالس اقتصادية اجتماعية في العديد من الدول العربية، وفي زمن مبكر، كما في الجزائر والمغرب، وتونس ولبنان، وفلسطين، والبعض الآخر في طور انشاء هذه المجلس كنتيجة لمشاريع الحوار الاجتماعي، كما في حالة الاردن. التي أخرجت للنور المجلس الاقتصادي الاجتماعي، والبعض الاخر أقر بضرورة العمل بمثل هذه المشروع، كما في حالة مصر.
4. المجالس الاقتصادية الاجتماعية العربية أصبحت أكثر فاعلية في علاقاتها بالمجالس الاقتصادية الاوروبية
5. منظمة العمل العربية أولت هذه الموضوع اهتماما خاصا من خلال مذكرة التفاهم التي وقعها مديرها العام مع المدير العام لمنظمة العمل الدولية، والتي اتفق من خلالها الطرفين على التعاون والتنسيق لتشجيع الحوار الاجتماعي.
6. الجزء الرئيس الذي تقوم به الاتحادات العربية والنقابات من خلال الحوار الاجتماعي، والمجالس الاقتصادية الاجتماعية هو العمل على ضمان أن تطوير تشريعات العمل تكون متوازنة، وتتوافق مع المعايير الدولية. ويحتوي على الاليات اللازمة لاحترام هذه المعايير.

وللتطرق الى دور الحركات النقابية العربية بالنهوض بالحوار الاجتماعي، وتطوير تشريعات العمل، فنه يجب الاشارة الى التباين بين هذه التشريعات على المستوى العربي، لكن يمكن وضع بعض المعايير التي يمكن الاتفاق عليها، على أنها حد أدنى من الشروط الواجب توفرها في التشريعات العمالية:

1. أن تتوافق التشريعات مع المعايير الدولية، ولا يكفي أن نقول هذا فقط، بل يجب أن تكون هذه التشريعات قد روجعت من منظمة العمل والدولية، وتم مباركتها على أنها تحتوي على الحد الادنى من المعايير
2. أن تكون الانظمة والتعليمات الصادرة عن القانون تحتوي على تفاصيل العمل بالقانون
3. أن تأتي التعديلات نتيجة لحوار اجتماعي شامل، يتم من خلاله تمثيل العمال بالحجم الذي يستحقونه، وأن يكونوا على قدم المساواة بالتمثيل مع أصحاب العمل
4. ان تعالج التشريعات أشكال العمل الجديدة التي ظهرت نتيجة العولمة وتبعاتها

وحتى تكون مشاركة العمال واتحاداتهم فاعلة، تثري الحوار الجتماعي وتساهم في تطوير التشريعات فإنه يجب على العمال أن يعملوا على مايلي:

1. زيادة وتعزيز قدرتهم على الحوار الاجتماعي، من خلال خلق مؤسسات نقابية، لديها القدرة على البحث، والابداع
2. زيادة حجم التنظيم النقابي العمالي، بحيث تصل النقابات الى كل العمال، وخصوصا فئة الشباب والمرأة
3. الوصوصل الى العمال في القطاع الخاص وتنظيمهم، مهما كلف الثمن، لان مستقبل القوى العاملة للقطاع الخاص، على حساب القطاع العام
4. تنسيق جهود الاتحادات النقابية على المستوى العربي للاستفادة من تجارب الاخرين، وتكاملها مع الاتحادات النقابية الدولية، والمنظمات الدولية.
5. تطوير هياكل الاتحادات النقابية العربية، للتمكن من المشاركة بشكل واسع في عمليات تطوير التشريعات والحوار الاجتماعي، وتعزيز الديمقراطية داخل الاتحادات النقابية العربية.
6. أن تشارك الاتحادات النقابية العربية بفاعلية في نشاطات منظمة العمل الدولية، وان تثري الاتحادات هاذه المنظمة بمعلومات عن سوق العمل، واحصائيات تؤكد وجهات نظرها.

ان عملية تطوير التشريعات من أهم الادوات التي يجب ان تستعمل من خلال أطراف الانتاج، ومن خلال عملية حوارية مستمرة، بحيث تجعل من هذه التشريعات أداة لعمل ايجابي، لا اداة لتغليب طرف على آخر. وان التطورات التي يشهدها العالم الان، وانهيارات الاسواق المالية غير المسبوق، والتخوف من انهيار النظام النقدي العالمي يجعل من مشاركة الجميع في تطوير التشريعات أكثر أهمية الان من اي وقت مضى. ففي الوقت الذي سار الجميع خلف العولمة والخصخصة وانفتاح الاسواق، بل وعوقبت الدول التي لا تسير في هذه الطريق، نجد فجأة الحاجة الماسة والاهمية البالغة لشراء الدول لبيوت المال والبنوك التي خصخصت منذ عشرات السنين، بل والدعوة لتطبيق ما يسمى ( بالتجربة السويدية )، التي بنيت بعد أزمة مماثلة على ضرورة أن تمتلك الدولة على نسبة أسهم كافية في الشركات تجعل لها قدرة اتخاذ قرارات استراتيجية، ورفض وتوقيف قرارارت أخرى. في هذا الوقت، يزداد دور الحوار الاجتماعي، وتطوير التشريعات العمالية، والاقتصادية، التي اما أن تكون عامل استقرار للدول وشعوبها، أو عامل هدم للجميع.

#بلال_ملكاوي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات