في ذكرى فاتح ماي 2006 قطاع التربية والتكوين بالمغرب: بين واقع الأزمة وشروط الإصلاح

خالد جلال

الحوار المتمدن-العدد: 1537 - 2006 / 5 / 1 - 12:01
المحور: ملف بمناسبة الأول من أيار 2006 - التغيرات الجارية على بنية الطبقة العاملة وحركتها النقابية والسياسية
    

بحلول فاتح ماي 2006، العيد الأممي للطبقة العاملة، يتأهب نساء ورجال التعليم إلى إحيائه إلى جانب مختلف شرائح الطبقة العاملة من عمال، وموظفين ومستخدمين وفلاحين من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان الثابتة: حقوقه في العيش الكريم، المساواة، الديمقراطية والعدالة الاجتماعية. ويعتبر قطاع التعليم من القطاعات الحيوية ببلادنا باعتبارها القاطرة الأساسية في كل مشروع تنموي مجتمعي، بل يجب أن يتبوأ مكانة الصدارة في جل برامج التنمية الاجتماعية لأنه يعمل على تكوين وتأطير مواطن الغد وتسليحه بقيم المواطنة والديمقراطية وحقوق الانسان.
تعتبر مشاركة نساء ورجال التعليم في هذا العرس العمالي من كل سنة مناسبة مواتية للالتحام مع جموع العمال، والفلاحين والمستخدمين والمعطلين وللتأكيد على مواقفهم المبدئية والراسخة المساندة للطبقة العاملة في نضالها من أجل مطالبها المادية والمعنوية. وهنا تستحضرني عبارة تاريخية للأخ المحجوب بن الصديق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، في كلمة التحية التي ألقاها في المؤتمر التأسيسي للجامعة الوطنية للتعليم (الاتحاد المغربي للشغل) المنعقد سنة 1955، حيث أشاد بامتزاج العاملين بقطاع التعليم بالطبقة العاملة، عندما قال:
"إن عصرنا عصر جماهير و تكتلات – و الذين يعيشون في أبراجهم العاجية لا يستطيعون أن يساهموا في مصير بلادهم".
يحل، إذا، هذا العيد في ظروف صعبة يمر منها قطاع التربية والتكوين ببلادنا إذ لم نلمس أي تغيير إيجابي على أرض الواقع، وذلك بعد مرور أكثر من نصف العشرية/الارتجالية من الميثاق المخزني الذي سيقضي لا محالة على ما تبقى من تعلمينا العمومي ويعمل على خوصصته وتفويته، كباقي القطاعات الأخرى، وتبضيع التعليم وإدخال الهشاشة والمرونة إلى هذا القطاع الحيوي. لقد باءت كل المحاولات الإصلاحية بالفشل لأنها تفتقد لبعد النظر ولا تندرج ضمن الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي الشمولي والحقيقي. ولم تنفع المنتديات، الوطنية منها والمحلية، التي تصرف عليها أموالا طائلة بإقناع لا العاملين بالقطاع ولا الفرقاء الاجتماعيين ولا حتى آباء وأولياء التلاميذ بهذا الإصلاح الذي لم يبارح مكانه. لقد كان الخطاب الرسمي المعتمد مستهلكا ويخلو تماما من نظرة شمولية واستراتيجية واضحة وعلمية وبرنامج إصلاحي جدي لقطاع التربية والتكوين. بل لن نبالغ بالقول بأن الأوضاع تزداد تأزما سنة بعد سنة على مختلف المستويات خصوصا بعد الخصاص المهول والملحوظ الذي خلفته عملية "المغادرة الطوعية" والتي سببت ارتباكا واضحا في السير العادي للدراسة في العديد من المؤسسات التعليمية. وقد تكون لهذه العملية القيصرية في حق قطاع التربية والتكوين خاصة والوظيقة العمومية عامة سلبيات وتداعيات خطيرة على مدى السنين القادمة إذ لا يمكن تغطية الخصاص الذي خلفته بين عشية وضحاها، خصوصا مع الشح المتزايد في توفير المناصب المالية الضرورية.
فبالرغم من تسجيل بعض الملاحظات الإيجابية والنسبية التي طبعت قطاع التربية والتكوين خلال السنوات الأخيرة، يبقى الوضع العام يتميز بالتأزم والتدهور الذي شمل مختلف مناحي المنظومة التربوية وبالارتجال وانفراد الوزارة الوصية باتخاذ القرارات المصيرية والنزوع وراء ضرب مقومات المدرسة العمومية... ويمكن تلخيص هذه "الإيجابيات" في استفادة أعداد لا بأس بها من الترقية الداخلية والترقيات الاستثائية لسنتي 1996 و 2002، مما أفسح المجال للترقي لأفواج أخرى، وكذا التسوية الجزئية لملف أساتذة الثانوي الإعدادي والذي لم يحض بالرضى من طرف أساتذة الإعدادي ونقابتهم الحديثة.

إن هذه المكاسب الجزئية تبقى جد محدودة ولاتساعد على خلق جو من الثقة والاطمئنان بين نساء ورجال التعليم من جهة وبين الإدارة (نيابة، أكاديمية، وزارة....) من جهة أخرى، وتبقى غير كافية ولا ترقى لانتظارات وطموحات الشغيلة التعليمية التي تدرك مدى أهمية ونبل الرسالة المعرفية والتربوية الملقاة على عاتقها ومدى أهمية الدور المنوط بها والمتمثل في تكوين أجيال الغد وتأهيلهم لتحقيق الأهداف المتوخاة.
ويعتبر الحضور النضالي لنساء التعليم ورجاله، كعادتهم، في هذا العرس العمالي مناسبة أخرى للتعبير عن آلامهم وآلامهم وللاحتجاج على ما آلت إليه أوضاعهم المادية والمعنوية والمهنية وللمطالبة بالنهوض بمنظومتنا التربوية ومناهضة السياسة التعليمية الحالية والرامية إلى:
1. تكريس طبقية التعليم واعتبار التعليم العمومي قطاعا غير منتج يثقل كاهل ميزانية الدولة والعمل على التقليص التدريجي في ميزانية التعليم العمومي في مقابل تشجيع المؤسسات الخاصة عبر الإعفاء الجزئي أو الكلي من الضرائب وكذا التخفيض من ميزانية التجهيز و تنصل الدولة من بناء و تجهيز العديد من المؤسسات التعليمية.
2. التوجه نحو ضرب مجانية التعليم بفرض رسوم إضافية للتسجيل في كل مراحل التعليم وإلغاء المنح التعليمية...
3. إقصاء مكشوف للتنظيمات السياسية والنقابية و الجمعيات الحقوقية و الأطر التربوية و آباء و أولياء التلاميذ الطلبة بعدم إشراكهم في اتخاد القرارات المصيرية في وضع السياسة التعليمية ببلادنا .
4. اللجوء إلى ظاهرة ضم الأقسام مما يتسبب في اكتظاظ غير مسبوق في الأقسام والذي بلغ إلى حد 80 تلميذا بالحجرة في بعض المدن المغربية والزيادة في أعداد الأقسام المشتركة متعددة المستويات بالوسط القروي، مما يتعارض جملة وتفصيلا مع الخطاب الرسمي المتداول في مختلف المنابر والمنتديات حول الجودة المنشودة !!!
5. التخفيض المستمر في عدد حصص المواد الدراسية بالثانوي الإعدادي والتأهيلي لسد الخصاص الحاصل في بعض المواد جراء "المغادرة الطوعية" دون أي اعتبار للجوانب التربوية (وبالمناسبة، ستشهد السنة الدراسية المقبلة مزيدا من التقليص في الحصص الدراسية بكل من الثانوي الإعدادي والتأهيلي !!!).
6. عسكرة قطاع التعليم بالتفعيل المجحف لمذكرة إعادة الانتشار، ذات الطابع العسكري، بشكل واسع وتعسفي، مما ينعكس سلبا على استقرار العديد من نساء ورجال التعليم .
7. الاستمرار في انتهاج سياسة تعليمية لا شعبية و لاديمقراطية وذلك لارتكازها أساسا على إيديولوجية طبقية تؤدي في نهاية المطاف إلى تخريج أفواج هائلة من المعطلين حاملي الشواهد.
لقد شكلت الاختلالات البنيوية التي يعاني منها قطاع التعليم ببلادنا والسياسات التعليمية اللاشعبية التي تنهجها الدولة البورجوازية والإصلاحات الجزئية والمناسباتية عائقا كبيرا أمام الرفع من مستوى تعليمنا والرقي بمنظومتنا التربوية التي أصبحت لا تساير وثيرة التطور المتسارع في مختلف المجالات ولا تلبي حاجيات الشباب من العمل إذ يدرك غالبية حاملي الشواهد من الطبقة الكادحة أنهم سينضافون إلى جحافل إخوانهم المعطلين والمعسكرين بشوارع الرباط للمطالبة بحقهم في الشغل. وعندما يتمكن أحدهم من إيجاد عمل بإحدى المعامل أو الشركات، سرعان ما يجد نفسه في الشارع مرة أخرى بسبب مدونة الشغل التي تكرس المرونة والهشاشة والتي تسمح لأرباب العمل بالتسريح الجماعي للعمال والتوقيف دون حسيب أو رقيب، هذا إذا لم تلفق له تهمة عرقلة حرية العمل عند خوض إضراب ليزج به في السجن طبقا للفصل المشؤوم 288 من القانون الجنائي الذي يجرم الحق في الإضراب.
مما لا شك فيه، إن ما خفي كان أعظم، كما يقال، وأن ما يخبؤه المستقبل لن يكون إلا أسوأ وأخطر بالنظر إلى الأوضاع العالمية المتسمة بهيمنة العولمة الاقتصادية والتي تحصد الأخضر واليابس ولن تستثني قطاع التعليم الذي سيعرف في السنوات المقبلة تدهورا خطيرا على كافة المستويات بما في ذلك الاستمرار في عملية الخوصصة والتفويت، خصوصا التعليم العالي، والإجهاز على ما تبقى من مجانية التعليم العمومي وإدخال نظام العمل بالعقدة والعمل على شرعنته تدريجيا.
إن هذه العوائق والاختلالات هي من أهم التحديات المطروحة أمام نساء التعليم ورجاله الذين أصبحوا مطالبين أكثر من ذي قبل بنبذ كل أشكال التفرقة والتفييء والتشردم والانقسام وتوحيد صفوفهم والتكتل الجماعي داخل تنظيم نقابي ديمقراطي ومستقل والعمل على تكريس الوحدة النقابية التي تعتبر المفتاح الوحيد لرد الاعتبار للطبقة العاملة عموما والشغيلة التعليمية على الخصوص. لأجل ذلك، يستوجب من كافة العاملين بقطاع التعليم أن يهبوا لتعبئة وطنية واسعة تملأؤهم الإرادة القوية في تأسيس فعل نقابي حقيقي بعيدا عن الحسابات السياسوية الضيقة لاغيا النزعة الفئوية ضامنا لوحدة الصف التعليمي في أفق تحقيق المطالب العادلة والمشروعة لعموم العاملين بقطاع التعليم.هذه المطالب التي تشكل بدون شك الركائز الأساسية لتوفير شروط الإصلاح. وليشكل الاحتفال بفاتح ماي لسنة 2006 البداية الحقيقية نحو توحيد الصفوف والجهود والخروج في مسيرات جماهيرية بجانب مختلف فئات الطبقة العاملة للمطالبة بــ:

1. الرفع من الميزانية المخصصة للتعليم بما يضمن تعميما حقيقيا وتحسينا نوعيا لشروط وظروف عمل العاملين بقطاع التعليم وتدارك الخصاص الحاصل في الأطر التربوية والإدارية والأعوان وضمان شروط ملائمة لتمدرس التلاميذ والطلبة.
2.الحق الثابث والمبدئي للشعب المغربي في تعليم عمومي مجاني وجيد من خلال إعادة الاعتبار
للمدرسة العمومية باعتبارها أحد الركائز الأساسية في المشروع التنموي الحقيقي الذي تهفو إليه
جماهير الشعب المغربي مع المطالبة بإلغاء الميثاق المخزني للتربية والتكوين.
.3التعجيل بتسوية ملفات كافة فئات الشغيلة التعليمية المتضررة من السياسة المنتهجة في القطاع
( أعوان، عرضيون، مجندون، أساتذة الابتدائي والثانوي الإعدادي والتأهيلي، أطر الإدارة
التربوية، أطر التوجيه والتخطيط، خريجو مراكز التكوين لفوجي 2002/2003 و 2003
/2004 المتضررون من النظام الأساسي الجديد...( وكذا العمل على تحسين الأوضاع المادية

والمعنوية لنساء ورجال التعليم مع العمل على عصرنة مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر-
نظرا لأهميتها داخل الهيكل التنظيمي للإدارة المركزية- وتأهيل أطرها وإعادة هيكلتها
وتحسين أداءها بما يخدم مصالح شغيلة القطاع.
4. ضرورة إعادة النظر في التراجعات المتضمنة في النظام الأساسي الجديد.
5. التعجيل بالرفع من النسبة المئوية للترقي لتفادي تراكم الأفواج في أفق الحذف النهائي لنظام
الحصيص المجحف.
6. فتح باب الترقي للدرجة الممتازة لجميع الفئات التعليمية دون تمييز من أجل تحفيزهم على البذل
والعطاء.
7. تطبيق السلم المتحرك للأسعار والأجور والزيادة في رواتب الشغيلة و تعويضها عن الأمراض
المهنية وعن التنقل والسكن والعمل بالوسط القروي والتكوين المستمر.
8. إيجاد حل فوري لأزمة نظام التقاعد عبر تجميد قرار الإقتطاعات المبرمجة و تأدية الحكومة
لمستحقاتها المالية، مع الزيادة في النسبة التي تؤديها الدولة.
9. تقليص ساعات العمل عبر إلغاء الساعات الإضافية المسماة "تضامنية" و إحداث مناصب
مالية لتعويض الخصاص وتشغيل المعطلين.
10. إعادة النظر في المعايير الأخيرة للحركة الانتقالية التي تلغي الأقدمية العامة ولا تسمح إلا
بانتقال واحد خلال العمر المهني للأستاذ(ة) باعتماد معيار الاستقرار الذي يتعارض مع مبدأ
الحركية، كما يدل على ذلك إسمها: "الحركة الانتقالية"، ويضرب في العمق الحق في الانتقال
أكثر من مرة واحدة.
11. المطالبة باحترام الحريات النقابية وفي مقدمتها الحق في الإضراب ورفض مشروع
القانون التكبيلي للإضراب.
12.إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي الذي يجرم الحق في الإضراب.
أما على المستوى النقابي، فقد كانت السمة البارزة خلال السنة الفارطة هي التراجع الملحوظ لدور النقابة التعليمية الذي لم يبارح مكانه ولم يسجل أي تطور ملموس. فبالعكس من ذلك، فقد عرف المشهد النقابي التعليمي المزيد من التمزق والتشردم والانقسام وتفريخ النقابات، الشيئ الذي كان له الأثر السلبي على الأداء النقابي من جهة وعلى الملفات المطلبية لنساء ورجال التعليم من جهة أخرى. فبالرغم من بعض المحطات النضالية التي شاركت فيها كل النقابات التعليمية وخصوصا في بداية الموسم الدراسي الحالي مكرسة بذلك الوحدة النضالية، إلا أنها سرعان ما تنكسر وتتلاشى لعدة أسباب ذاتية وموضوعية. ومثالا على ذلك، ما حدث بالنسبة للإضراب الوطني ليوم 25 أكتوبر الماضي، حيث أجمعت النقابات التعليمية على خوضه إلا أن بعضها انسحب في آخر لحظة دون التوصل لنتائج ملموسة مع الوزارة الوصية حول ملف الإعدادي، مما طرح عدة أسئلة لدى رجل التعليم، بينما تشبتت الجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل بالإضراب الوطني كموقف مبدئي وجريء في مواجهة اللامبالاة والمماطلة التي عرفها ملف أساتذة الإعدادي آنذاك رغم التشويش الإعلامي الذي ووجه به هذا الإضراب. بالإضافة إلى ذلك، زاد من تأزم الوضع التعليمي والنقابي عل حد سواء النزعة الفئوية الضيقة التي أصبحت سائدة داخل أوساط الشغيلة التعليمية إذ أصبح قطاع التعليم عبارة عن "كانتونات" فئوية منعزلة همها الوحيد هو الدفاع على مطالبها الذاتية ولمدة زمنية محددة دون الأخذ بعين الاعتبار الفئات الأخرى، وطفت بالتالي إلى السطح الملفات المطلبية الفئوية بدل الملف المطلبي الشمولي. لقد أدى التهافت وراء تحقيق المطالب الفئوية على حساب المطالب ذات الصبغة الشمولية وانعزال الفئات إلى تشتت الصف التعليمي والوقوع في الفخ الذي نصبته الدولة البورجوازية التي نهجت أسلوب "فرق تسد". كما يشكل فاتح ماي مناسبة تسجل فيها الشغيلة التعليمية تضامنها المبدئي مع مختلف شرائح الطبقة العاملة وتحيي نضالاتها المشروعة ضد الاستغلال وهضم الحقوق وضد المس بالحريات النقابية والإجهاز على الحق في الإضراب والتعبير يشكل جماعي ومسؤول على إلغاء الفصل 288 المشؤوم من القانون الجنائي، والذي أصبح يطبق ضد النقابيين والعمال بمجرد ممارستهم للعمل النقابي. كما يعد هذا العيد العمالي والنضالي فرصة أخرى للتضامن مع جموع المعطلين وإطارهم المناضل في معركتهم ضد الإقصاء والتهميش من أجل تحقيق عالم تسوده الديمقراطية والمساواة واحترام حقوق الانسان. إن الوضع المتأزم والمتردي لنظامنا التعليمي لا يجب النظر إليه بمعزل عن الأزمة الشمولية المتعددة الأبعاد التي يعرفها المغرب منذ سنين، إذ أن أزمة نظامنا التعليمي جزء لا يتجزأ من الوضع الاجتماعي والسياسي المتأزم، وبالتالي فهي أزمة مجتمع بكامله لا أزمة قطاع منعزل. وبناء عليه، فالطريق الصحيح لتجاوز أزمة نظامنا التعليمي التربوي يمر أساسا عبر تجاوز الأزمة الاجتماعية والاقتصادية في شموليتها.فالإصلاح الشمولي المنشود الذي يطمح إليه عموم المغاربة، ومن خلاله إصلاح قطاع التربية والتكوين، يتمثل في مشروع مجتمعي واضح الأهداف متكامل المكونات لا يقتصر فقط على شروط الجدارة والاقتدار العلمي والتكنولوجي والسياسي والحضاري ولا ينظر إليه كمشروع مثالي مطلق ونهائي، بل يظل مشروعا قابلا للتغيير والتعديل منفتحا على المستقبل متسما بسيرورة متواصلة ومتجددة. بل وأكثر من ذلك، إن إصلاح قطاع التربية والتكوين وعلاقته الجدلية بأوراش الإصلاح الاجتماعي بشكل عام يجب أن يندرج أيضا ضمن المسارات الإصلاحية الأساسية لتحقيق الديمقراطية، والمساواة والعدالة الاجتماعية.

#خالد_جلال (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات