امانة بغداد وحكومتها المحلية الفاشلتان

سعد السعيدي

الحوار المتمدن-العدد: 6212 - 2019 / 4 / 26 - 17:58
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تتعرض العاصمة بغداد ومنذ بداية العهد المسمى بالجديد بعد التغيير الى إهمال كبير جدا يفوق ربما ما كانت تتعرض له في السنوات السابقة على هذا التغيير. فالاطيان والتخسفات في الطرق والحفر الناتجة عن انعدام الصيانة تملأ الشوارع. وهذا عدا عن إهمال المجاري التي تتسبب خلال الامطار بغرق مناطق العاصمة ، والتجاوزات والعشوائيات واكوام من نتائج الاهمال الاخرى.

وعدا البطالة وآفاتها فمن المشاكل الاخرى التي تؤرق اهالي بغداد هو مشكلة ترك المواشي كالاغنام والابقار تتجول في شوارع المدينة وتعديها على الساحات العامة ، وحيث تصدر منها الروائح الكريهة. وامر هذه المواشي السائبة كان من بنات افكار النظام البائد. وهناك من امتهن جزر المواشي في الشوارع والساحات العامة. إذ حوّلها الى محال للقصابة ! وكان المفترض حصول هذه في المجازر الحكومية حصرا العائدة الى وزارة الصحة كونها تتعلق بالصحة العامة. هناك ايضا مشكلة النفايات المتروكة في ارجاء العاصمة. وإن رفعت فترمى خارج المدينة في اماكن قريبة من مدن واحياء اخرى من ضمن المحافظة. إذ ان معمل تدوير النفايات الذي بديء بانشاؤه غير مكتمل حسب فرحان قاسم عضو مجلس المحافظة عن الحزب الشيوعي. وتصريحه هذا كان في العام 2014. وحسب حكومة بغداد المحلية الفاشلة تناهز اعداد المشاريع المعطلة في بغداد ال 700 مشروع. وتتحمل هذه الحكومة الفاشلة مسؤولية تعطل هذه المشاريع. عدا هذا توجد ظاهرة المتسولين والمشردين والباعة في الطرقات ، مع فئة منهم لا تجد قوتها إلا في المزابل. من حق هؤلاء جميعا الحصول على المساعدات الاجتماعية من البلدية لتقيهم من العوز والفقر والسقوط في حبائل الجريمة. هذا هو اقل ما كان يجب ان تقوم به امانة بغداد والحكومة المحلية لو لم تكنّ فاشلتين. ايضا فمن واجب الامينة ومجلس المحافظة مخاطبة الجهات الحكومية لمعالجة الاوضاع الشاذة في المستشفيات. فمن مهازل ما يحصل فيها انعدام الامن وتراكم النفايات والحشرات في صالاتها عدا عن المياه المتسربة من السقوف !!! وتستوفي المستشفيات رسوما من المراجعين في خرق لبند الدستور حول كفالة الدولة للخدمات الصحية.

وفيما عدا الكهرباء التي تقطع بشكل يسمى بالمبرمج التي هي إحدى مخلفات الممارسات العقابية للنظام البائد ، توجد مشكلة الماء وشحته. وينشر في الاعلام الكثير عن هذه الشحة لكن العبرة تكون طبعا في الحلول. لا تنقص امانة بغداد التبريرات للتملص عن ايجاد هذه الحلول. فمن التجاوزات المختلفة على خطوط الخدمة الى جباية اجور الاسالة مرورا بانقطاع الكهرباء. كذلك يعرف اهالي المدينة عن المناطق في المدينة المحجوزة والمغلقة لاحزاب واشخاص متنفذين توفر لهم كل الخدمات من ماء وكهرباء وامن. وهذه المناطق هي في الحقيقة محتلة من غرباء حيث يتوجب طردهم منها. وغير هذه التجاوزات على العاصمة الشيء الكثير مما يعرف اهلها.

كثيرا ما يكرر في الاعلام بان مشكلة نقص الخدمات في العاصمة يعود الى قلة التخصيصات المالية. وقد خرجت الامينة في عدة مناسبات لتكرر هذه الاقاويل. ويجري ربط هذا الامر دائما بالموازنة الاتحادية العامة. لكن هل ان الامر هو فعلا كذلك ؟ لننظر في ما توفر من معلومات.

قبل البدء اريد تسجيل اعتراضي على مشاريع القطار المعلق وقطار الانفاق كونها مشاريع فخفخة وترف زائد وبرستيج. فهي ستكون مدخلا آخر لسرقة المال العام كما درجت العادة منذ ما يسمى بالتغيير. إذ من غير المعروف اية اموال ستبتلعها وكيف. وحيث قد رأينا كيف مع مشاريع ضخمة مشابهة تجري المبالغة في تقدير تكاليفها. وهو ما يذكر بمحاولة لنوري المالكي في السابق عندما كان قد حاول تقديم قانونا للبنية التحتية لمجلس النواب مع تكاليف مبالغ بها. يجب ان تكون الأولوية في تخصيص الموارد المالية موجهة بدلا من هذا لحل المشاكل الملحة للعاصمة اولا.

في ميزانية هذه السنة 2019 كما في كل الموازنات السابقة ، جرى تحاشي ذكر مقدار الاموال المخصصة لكل محافظة ومنها بغداد التي يبلغ تعدادها 8 ملايين نسمة. إحدى وظائف مجلس المحافظة حسب قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم هو تهيئة الاحتياجات المالية للمحافظة لرفعها الى المالية الاتحادية لتضمها هذه الى قانون الموازنة العامة. بيد ان في هذه يوجد تضليل وتجهيل بسبب من وجود موارد ذاتية للعاصمة يتوجب احتسابها قبل المطالبة باكمالها بالتخصيصات الاتحادية. وكان يتوجب حصول متابعة من اهالي العاصمة والمحافظة لهذا الامر. ولما لم يحدث هذا تكون النتيجة هو ان هذا المجلس مثل كل المجالس الاخرى التي جاءت قبله يتجنب الاشارة الى هذه الموارد مع تلك الاحتياجات كيلا يجذب لمآلها الانتباه ، مثلما تجنب بعدها الاعلان عن مقدار ما حصلت المحافظة عليه من تخصيصات مالية من الميزانية الاتحادية. وخلال ممارسة تعمد الصمت على هذه التفاصيل راحت الامينة تدعي البلاهة في رمي المسؤولية على مجلس النواب حصرا عن قلة ما خصصه هو او المحافظة للامانة. وبهذا سيتمكن مجلس المحافظة الفاشل من وضع يده على كامل اموال التخصيصات التي يجهل امر مقدارها سكان المحافظة مع نتائج الصفر على الارض. وهذا بالتوازي كما يلاحظ مع تجنب مجلس النواب نشر جداول التخصيصات المالية للمحافظات التي يضعها كملحق من ضمن قوانين الموازنة ! ولم اجد في اي مكان ولا حتى على موقع وزارة المالية على جداول تخصيصات المحافظات. وسبب تجنب نشر هذه الجداول من ضمن الموازنة يشير الى محاولة الاحزاب المهيمنة التعتيم على سطو اعضائها ممن وصل الى مجالس المحافظات على تلك التخصيصات. وهو تصرف نيابي لصوصي غير موقر. هل سنرى نشر هذه الجداول في اي وقت من الاوقات يا ترى ؟

توازيا مع واجب امانة بغداد مع مجلس المحافظة تهيئة وتحديد احتياجات المحافظة للتخصيصات مع الاعلان عن تفاصيلها خدمة للصالح العام وضمان الشفافية في إثبات الامانة ونظافة اليد امام مواطني العاصمة ، تعالوا نراجع بانفسنا ما تتوافر عليه المحافظة من موارد ذاتية من داخلها. نطرح الامر بشكل مبتكر ونبدأ بموارد مطار بغداد الدولي ونسأل : بجيب مَن من المكاتب الاقتصادية التابعة للاحزاب السياسية تذهب حلالا زلالا ارباح اكبر وانشط منفذ جوي في العراق من ايراداته وسوقه الحرة وكماركه ؟ فعلى سبيل المقارنة ايرادات مطار النجف حسب تصريح عضو مجلس المحافظة زهير الجبوري بلغت 100 مليون دولار العام 2016. فكم تكون يا ترى موارد مطار بغداد المشار اليه في الدستور كمنفذ وغير مذكور في قانون المحافظات اياه ؟ كذلك بجيب من تنزل ايرادات بيع وايجار اموال الدولة المنقولة وغير المنقولة التي يقع ايضا واجب تحصيل مبالغها على عاتق مجلس المحافظة حسب نفس قانون المحافظات آنف الذكر ؟ ولابد ان هذه تمثل اموالا كبيرة في العاصمة مع تركز ادارات الدولة فيها. كذلك نسأل عن ايراد ضريبة الدخل للشركات والمتاجر الكبرى والملاهي والافراد العاملين في بغداد. هل يعقل انها كمورد لا يمكن ان تغطي ولو جزءاً من احتياجات العاصمة ؟ والسؤال الذي سيتبع هو هل يجري استيفاء ضريبة الدخل من الجميع ، ام يستثنى منها الاثرياء وذوي الدخل المرتفع والمتنفذين وكل ما يتبع الفاسدين والاذرع المسلحة ؟ لماذا يجري التعتيم على كل هذه الامور لكن يجري تحويل الانتباه دائما الى مجلس النواب وكأنه الوحيد المناط به حساب تخصيصات المحافظة ؟ قطعا يعرف مجلس المحافظة والامينة من حصة مَن تصبح موارد المصادر المذكورة اعلاه. واضح بان هدف التعتيم على حصة المحافظة في الموازنة هو تضليل الشعب لابعاده عن معرفة كيفية حسابها وما يخصص فعليا من اموال لها ، ولكي لا يُضطر لاحقا لفتح موضوع حساباتها الختامية وجذب الانتباه بالنتيجة الى مستوى الفساد والسرقات الحاصلة فيها. وقد بادر عطوان العطواني عضو مجلس المحافظة السابق عن ائتلاف دولة القانون على غير عادته بذكر شيئا عن ديون المحافظة. فقال في العام 2015 بانها تبلغ ال 1000 مليار دينار (اي التريليون) لتلك السنة ! هل سنرى في اية فترة قادمة تدقيقا لديوان الرقابة المالية في صرفيات المحافظة ؟

كذلك ففي قانون الموازنة قد خصص لمحافظة بغداد حصة 10% من ايراد تأشيرات دخول زوار العتبات الدينية. ولم اجد مذكورا في اي مكان مقدار مبلغ الايرادات السنوية لهذه التأشيرات. فلابد ان هذه هي ايضا إحدى اسرار الموارد المالية العراقية. لكن ربما يتوجب طرح السؤال بنفس الشكل المبتكر ايضا. مثلا ، بجيب مَن قد نزلت مبالغ هذه الحصة منذ بداية هذا العهد المسمى بالجديد ؟

ارى من الاهمية ذكر بان رواتب اعضاء مجلس المحافظة حسب نفس قانون المحافظات اعلاه قد جُعلت لتعادل راتب مدير عام. وشتان طبعا ما بين الوظيفتين. فالمدير العام هو موظف معين في الدولة على عكس العضو المنتخب من الشعب. وهذا يأتي حسب اتفاق مع الاخير يسمى بالعقد الاجتماعي ويحدد راتبه بشكل مختلف عن الموظف دون ترك الامر للصدف. وقد جعل القانون اعلاه تقاعد اولئك الاعضاء ما لا يقل عن 80% من راتبهم بعد انتهاء فترة جلوسهم في المجلس لفترة نيابتهم القصيرة فيه !! وهي لا تكون على هذا إلا سرقة مقننة للمال العام. ولا يخجل اعضاء مجالس المحافظات من هذه السرقة. ربما يوضح هذا احد اسباب عدم توفر الاموال للعاصمة ! وطبعا سيجري تطبيق بند التقاعد هذا بمجرد طرد هذه الزمرة الحالية ورميها خارج مجلس المحافظة. اما الامينة فحالتها تختلف حيث انها معيّنة وهو ايضا اجراء غير طبيعي. إذ كان يجب ان تكون منتخبة. فلا يجوز ان يؤتى بشخص لادارة الخدمات في مدينة يسكنها 8 ملايين نسمة بالتعيين. ويبدو ان منصبها ابدي حيث لا تُعرف الفترة الزمنية القانونية لاحتلالها له ، ومن يعيّنها ويقيلها. وهذه هي ثغرة كبرى في احد اهم مفاصل توفير الخدمات في العاصمة. واترك امر الذمة المالية لهذه الامينة واعضاء مجلس المحافظة لمناسبة اخرى.

كما يرى فإن بغداد هي بقرة حلوب تدر المال والامتيازات لمن يمسك بها. ولطالما لا يطالب بها اهلها للصرف على الخدمات فلن يحصلوا على ايّ من حقوقهم منها.

لو اراد سكان بغداد ايجاد الحل حول مشاكل نقص الخدمات فانه في متناول ايديهم. وما اقترحه هو تهيئة قائمة مطالب ، ثم طرحها في مقابلة مع امينة العاصمة للاتفاق على الحلول مع المدد الزمنية اللازمة لانجازها. والامينة هي المكلفة بتوفير الخدمات ، بينما مجلس المحافظة هو جهة متطفلة على العاصمة غير ممثل لاهاليها. فإن لم يجر التوصل الى نتيجة مع الامينة او انها لا تستجيب ، تقدم استقالتها او تقال بالضغط الشعبي. ثم يتفق مع شخص آخر لشغل الموقع الخدمي وتحقيق مصالح السكان. إذ من الضروري ان يكون للاهالي رأيا فيمن يجري تعيينه. وعلى من يريد رؤية اي تغيير الا يتقيد بفترة الانتخابات ، بل بالعمل والضغط قبل وبعد الانتخابات وفي كل وقت. ومن لا يريد المبادرة لاجل مدينته لا يحق له التشكي من انعدام الخدمات لاحقا. اتعجب من اهالي مدينتي لا يجدّون في البحث في ما هو متوفر من معلومات ولا من اهتمام لهم بالمطالبة بحقوقهم في مدينة آمنة ونظيفة تعتني بهم وهم مصدر السلطات. يلاحظ هنا غياب اي دور للاعلام الذي يتحاشى مساءلة الامينة واعضاء الحكومة المحلية وطرح الاسئلة عليهم حول غياب الحلول لمشاكل العاصمة. وهو في حقيقته ليس إلا إعلاما مرتزقا ومتآمرا ناتجا عن تواطؤه وتخادمه مع السياسيين.

إن مشاكل العاصمة كثيرة جدا وكلها ناتجة عن الاهمال المتعمد والفساد. وهذه ناتجة في جزء منها عن فساد المرشحين في الانتخابات ممن سمح لهم بتبوؤ المراكز الحالية في إدارة المحافظة ومن ثم إهمال متابعتهم. ثم قيام هؤلاء لاحقا بغض النظر لدى تعيين فاشلين على رأس الامانة. وهذا هو ما يجب على اهالي المدينة التحوط من تكراره في الانتخابات القادمة فيما لو سعوا الى استبدال طغمة مجلس المحافظة الحالية بممثلين حقيقيين.

روابط ذات صلة :

امانة بغداد تعلن عن تنفيذ حملة كبرى لإزالة التجاوزات الحاصلة على الشبكات والخطوط الرئيسة الناقلة للماء الصافي
https://www.amanatbaghdad.gov.iq/posts.php?lang=ar&post=1053

مجلس بغداد: ميزانية المحافظة لا تكفي لانجاز المشاريع المستمرة والجديدة
http://www.alebaa.tv/news/112598/%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a8%d8%ba%d8%af%d8%a7%d8%af--%d9%85%d9%8a%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8%d8%a9-%d9%84%d8%a7-%d8%aa%d9%83%d9%81%d9%8a-%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%ac%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%85%d8%b1/

صالة العمليات في مستشفى الحبيبية
https://www.youtube.com/watch?v=oNX6UUC2vVA

حال الطابق الثامن في مستشفى مدينة الطب
https://www.youtube.com/watch?v=xVd0wRcnEdM

صراصر في مدينة الطب أكبر مستشفى في العراق
https://www.youtube.com/watch?v=HXq0qCCprY4

مياه الصرف الصحي في مستشفى اليرموك
https://www.youtube.com/watch?v=CnSN4tgzRFo

مياه الامطار تدخل الى مستشفى والمراجعين يهرعون لتصريفه
https://www.youtube.com/watch?v=tI-5k-bknmM

شوارع مزدحمة بالفساد وقلة الذوق
http://www.akhbaar.org/home/2018/12/251872.html

#سعد_السعيدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات