الدولة المدنية في العراق... دولة لكل العراقيين

داخل حسن جريو
أكاديمي
(Dakhil Hassan Jerew)

الحوار المتمدن-العدد: 6201 - 2019 / 4 / 14 - 06:37
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يعتبر (القانون الأساسي العراقي) لعام 1925 من الدساتير الناهضة، وذلك لأنه يركز على حقوق الإنسان، والحريات الأساسية المصانة، حيث يذكر في الباب الأول (حقوق الشعب) نصوصاً قانونية تتعلق بالجنسية العراقية، وتساوي العراقيين في الحقوق أمام القانون، وإن اختلفوا في القومية، والدين، واللغة، وأنّ الحرية الشخصية مصونة للجميع، وأنّ حقوق التملك محترمة وغيرها من الحقوق الأساسية التي كفلها هذا الدستور للشعب العراقي.يلاحظ هنا أن الدستور لم يتطرق لتسمية مكونات المجتمع العراقي , بل إكتفى بالتأكيد على الهوية العراقية للشعب بصرف النظر عن القومية والدين والطائفة واللغة.
وفي 14 تموز عام 1958م انهار النظام الملكي ,وفي 27 تموز من العام نفسه، أعلن الزعيم الركن عبد الكريم قاسم رئيس الوزراء العراقي عن دستور الجمهورية الأولى الذي حكم العراق للفترة بين 1958 إلى 1963م. حددت المادة (3) من هذا الدستورشكل الكيان العراقي : "يقوم الكيان العراقي على أساس من التعاون بين المواطنين كافة باحترام حقوقهم وصيانة حرياتهم ويعتبر العرب والأكراد شركاء في هذا الوطن ويقر هذا الدستور حقوقهم القومية ضمن الوحدة العراقية".
وفي العام 1963 في أعقاب إنقلاب الثامن من شباط العسكري , توقف العمل بدستور 1958 ليحل محله قانون المجلس الانتقالي "لقيادة الثورة" , ثم تبعه دستور عام 1964 المؤقت , ثم دستور عام 1968 المؤقت في أعقاب إنقلاب السابع عشر من تموز العسكري,وبعده دستور عام 1970 المؤقت، وصولاً إلى مشروع الدستور العراقي في العام 1990م الذي لم يبصر النور. جاء في المادة السادسة من مشروع الدستور : "يتكون شعب العراق من العرب والأكراد، ويقرّ الدستور حقوق الأكراد القومية ويضمن الحقوق المشروعة للعراقيين كافة ضمن وحدة الوطن والدولة والمجتمع". وجاء في المادة السابعة منه : "اللغة العربية هي اللغة الرسمية، وتكون اللغة الكردية لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية في منطقة الحكم الذاتي". وفي المادة الثانية عشرة: "تتمتع المنطقة التي غالبية سكانها من الأكراد في العراق بالحكم الذاتي بموجب ما يحدده القانون، في إطار وحدة العراق القانونية والسياسية والاقتصادية، ووحدة شعبه".
كان الهدف الأساس من هذه الدساتير جميعها تحويل أنظمة الحكم التي إنبثقت عن إنقلابات عسكرية بدعوى الشرعية الثورية إلى أنظمة حكم دستورية بعد أن وطدت دعائم حكمها , بإضفاء ما إعتقدته شرعية دستورية . .
وفي العام 2005 صدر دستور جديد بهدف إضفاء الشرعية الدستورية لنظام الحكم الذي لم ينبثق هذه المرة من رحم إنقلاب عسكري , بل جاء هذا النظام عبر دبابات الغزو الأمريكي وإحتلال العراق عام 2003 , حيث قام بتنصيب حكومة عراقية على مقاساته وحسب إحتياجاته وبما يخدم مصالحه بالدرجة الأساس . لذا إقتضت الضرورة تزويق هذا النظام بإضفاء طابع الشرعية الدستورية عليه , بسن دستور جديد يحتوي على نصوص دستورية تتحدث عن الحرية والمساواة والعدالة لجميع العراقيين , عبر نظام سياسي هجين ظاهره ديمقراطي وباطنه طائفي وأثني , يحمل في طياته كل تناقضات المجتمع العراقي وسلبياته التي يمكن تفجيرها كلما إقتضت مصالحهم ذلك , بدعاوى الحفاظ على حقوق هذه الجماعة أو تلك . وقد أقر هذا الدستور عبر إستفتاء شعبي , أجري تحت حراب المحتلين.
حددت المادة ( 3) من الدستور : " أن العراق بلد متعدد القوميات والأديان والمذاهب" , وحددت المادة ( 4 ) : ألفقرة أولا : "اللغة العربية واللغة الكردية هما اللغتان الرسميتان للعراق، ويضمن حق العراقيين بتعليم أبنائهم باللغة الأم كالتركمانية والسريانية والأرمنية في المؤسسات التعليمية الحكومية وفقا للضوابط التربوية، أو بأية لغة أخرى في المؤسسات التعليمية الخاصة". وجاء في الفقرة ثالثاً: " تستعمل المؤسسات الاتحادية والمؤسسات الرسمية في إقليم كردستان اللغتين, وفي الفقرة رابعا : "اللغة التركمانية واللغة السريانية لغتان رسميتان أخريان في الوحدات الإدارية التي يشكلون فيها كثافة سكانية", وفي الفقرة خامساً: " لكل اقليم أو محافظة اتخاذ أية لغة محلية أخرى لغةً رسمية إضافية إذا أقرت غالبية سكانها ذلك باستفتاء عام". ونصت المادة (14) : " العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي". ولعل من المفيد أن نشير هنا إلى أن الدولة العراقية الحالية لم تستكمل بعد هيكلها الإتحادي الذي حدده هذا الدستور , كما لم يلتزم قادتها بالنص الدستوري الذي يلزمهم بالتخلي عن جنسياتهم الأجنبية إلى يومنا هذا بدعوى عدم إصدار قانون بذلك , وكأن صدور هذا القانون ليس من صلب عملهم.
يلاحظ هنا أن هذا الدستور لم يتضمن نصوصا تحدد الهوية الوطنية الجامعة الشاملة لجميع العراقيين بصرف النظر عن إنتماءاتهم القومية أو الدينية أو الطائفية, بل وصف العراقيين بقومياتهم وأديانهم وفكك دولتهم الموحدة التي عاشوا في كنفها سنيين طويلة بدعوى إعادة تشكيلها على أساس الأقاليم التي ستحول العراق إلى كيانات هزيلة متناحرة فيما بينها, تارة على الحدود وتقاسم حصص المياه , وأخرى على الثروات الطبيعية والنفوذ والسيطرة, بخلاف مبدأ وحدة العراق الذي أكدته جميع دساتير العراق السابقة, الأمر الذي أضعف العراق كثيرا وفتح الباب على مصراعيه لمزيد من التشتت والتشرذم وتدخل الدول الأجنبية والإقليمية بشؤونه الداخلية بحجة حماية هذه الجهة أو تلك, وهو ما يعيشه العراق حاليا من صراعات ونزاعات دامية , مهدت الطريق لدخول الجماعات الإرهابية وعصابات الجريمة المنظمة ومافيات الفساد التي دمرت العراق ارضا وشعبا حتى بات العراق اليوم يصنف أحد أسوء بلدان العالم معيشة.
ونعتقد جازمين أن خلاص العراق من محنته الراهنة, إنما يكمن بقيام الدولة المدنية الجامعة الشاملة لجميع مواطنيه على أساس الهوية العراقية ووحدة أراضيه , وتحقيق العدل والمساواة أمام القانون وتوفير فرص العمل لجميع طالبيه , وتكافؤ فرص التأهيل على أساس القدرة والمؤهلات , مما يتطلب تأمين فرص التعليم اللائق لجميع المواطنين , وتوفير الرعاية الصحية الأساسية ومتطلبات الحد الأدنى من العيش الكريم , ذلك أن العراق وطن الجميع وأن من حق جميع مواطنيه التمتع بثرواته , وعليهم جميعا الذود عن كيانه وحفظ أمنه وإستقراره.
ولا شك أن بناء الدولة المدنية في العراق بعد ما آل إليه حال العراق اليوم من تشتت وتمزق وإحتراب طائفي وأثني , وإنتشار ظاهرة الإرهاب الجسدي والفكري , وتفشي الفساد وسطوة عصابات الجريمة المنظمة ومافيات الفساد المالي والإداري , ومداخلات دول الجوار والدول الإقليمية والكبرى والعبث بشؤونه وتسخير المال لشراء الذمم وإفساد النفوس , إنما يعد ضربا من الخيال في نظر الكثيرين ممن فقدوا الأمل بإمكانية إنقاذ سفينة العراق والإبحار بها إلى بر السلام , ومما يحز في النفس اكثر إنجرار بعض المثقفين العراقيين وبعضهم كانوا حتى وقت قريب يمكن وصفهم بمثقفين تقدمين , إلى حلبة الصراعات الطائفية والأثنية, متجاهلين بقصد أو بدونه حقيقة الصراع بكونه صراع مصالح وإرادات في المقام الأول . وأزاء هكذا حال يبقى الأمل معقودا على همة الغيارى العراقيين ممن يضعون العراق في حدقات عيونهم وحنايا ضلوعهم , لإنقاذه من محنته مهما تلبدت الغيوم في سمائه وتكالبت عليه قوى الشر والظلام من كل حدب وصوب , وأن غدا لناظره بقريب.

#داخل_حسن_جريو (هاشتاغ)       Dakhil_Hassan_Jerew#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات