الانتخابات المحلية التركية ،، هل هي بداية النهاية ؟

سربست مصطفى رشيد اميدي

الحوار المتمدن-العدد: 6190 - 2019 / 4 / 3 - 23:41
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الانتخابات المحلية التركية 2019،، هل هي بداية النهاية ؟

يرجع صعود الاسلام السياسي الاخواني في تركيا الى بداية سبعينات القرن الماضي ولكن الصعود المنظم له يعود الى تسعينات القرن الماضي بعد تمكن حزب الرفاه الاسلامي بزعامة نجم الدين اربكان من الحصول على 400 رئيس بلدية كبرى ومدينة في الانتخابات المحلية لسنة 1994. حيث مهد ذلك لبزوغ نجم حزب الرفاه وزعيمها اربكان بالفوز باعلى عدد من المقاعد وهو 158 مقعدا في البرلمان التركي سنة 1995، فاستطاع السيد نجم الدين من تشكيل الحكومة في حزيران 1996 بالتعاون مع حزب الطريق القويم (دوغريول) بزعامة السيدة تانسو تشيلر.
لكن هذه الحكومة لم تدم طويلا حيث تم ابعاد رئيس الحكومة بضغط العسكر في 30/6/1997، وبعد ذلك قررت المحكمة الدستورية في 16/ /1998 حل حزب الرفاه الاسلامي ومنع السيد نجم الدين اربكان من ممارسة العمل السياسية لمدة خمس سنوات. مما دعى اعضاء البرلمان ورؤساء البلديات لحزب الرفاه للانضمام الى حزب الفضيلة الذي تشكل بمسعى من نجم الدين ومن قبل حلفاء له، اما السيد رجب طيب اردوغان رئيس بلدية اسطنبول في حينه الذي زج في السجن الذي كان قد انضم ايضا الى حزب الفضيلة. وبعد ذلك تم حل حزب الفضيلة ايضا من قبل المحكمة الدستورية، فتم بعد ذلك تشكيل حزب السعادة بزعامة (محمد رجائي كوتان) وحزب العدالة والتنمية بزعامة (رجب طيب اردوغان). فقد صعد نجمه باستمرار لكونه قد دعا الى الوسطية والاعتدال ولم يعمل كحزب اسلامي عقائدي بل كحزب مدني ديمقراطي معتدل ويحترم حريات ومعنقدات ابناء تركيا، مما كان سسببا في اكتساح نتائج الانتخابات البرلمانية سنة 2002. حيث فاز ب363 مقعدا من مجموع مقاعد مجلس الامة الكبير وعدده 550 مقعدا، لان المواطن التركي كان قد قرر معاقبة الاحزاب التركية القديمة والتي توالت على حكم تركيا مثل (انا وطن) (ANAP ) بزعامة مسعود يلماز وحزب دوغريول بزعامة تانسو تشيلر وحزب اليسار الديمقراطي بزعامة بولاند أجاويد و أيضا الحزب الديمقراطي التركي (DYP ) من المنافسة السياسية بشكل نهائي حيث بقي فقط حزب الشعب الجمهوري بزعامة دينيز بايكال في المنافسة السياسية والانتخابية.
وهكذا ومن ذلك التاريخ فقد سيطر حزب العدالة والتنمية على مقاليد الحكم في تركيا، حيث كان لهذا الحزب العديد من الاصلاحات الاقتصادية والسياسية في البلد وتم تقديم مئات المشاريع الاقتصادية العملاقة منذ أن كان السيد رجب طيب أردوغان رئيسا لبلدية أسطنبول وأيضا بعد أن أصبح رئيسا للوزراء لاحقا. بدءأ من مشروع زرع مليون شجرة في أسطنبول ومرورا بشق وتعبيد الطرق وأقامة عشرات المشاريع العمرانية وتحسين البنية التحتية للاقتصاد التركي وصولا الى أنشاء المرافق السياحية، بحيث أدى ذلك الى أكتساب الليرة التركية لقوة شرائية ونقدية قوية أمام العملات الاجنبية. وأيضا فأن السيد أردوغان كان قد أنفتح على القضية الكوردية في تركيا وتم السماح للتكلم والكتابة باللغة الكوردية، وأنشاء محطة فضائية ناطقة باللغة الكوردية (TRT Kurdi)، ومن ثم قيامه بالتحاور بصورة غير مباشرة ولاحقا بشكل مباشر مع ممثلي الكورد في البرلمان التركي ولاحقا فتح قناة حوار مع حزب العمال الكوردستاني ومع السيد (عبدالله أوجلان) المحكوم مدى الحياة حيث يقضي حياته في سجن جزيرة أمرالي. مما تمخض عنه مشروع السلام في تركيا واللذي كان من ثماره أستقرار وتطوير الحياة الاقتصادية والسياسية في كوردستان تركيا.
وحيث أن سمة جميع الاحزاب الاسلامية سواء كانت سنية أو شيعية هو العمل من أجل نشر الاسلام في لارض بالسلم أو بالقوة، لذلك فأن شهر العسل لحزب العدالة والتنمية مع الديمقراطية والتسامح والانفتاح لم يدم طويلا، فقد انطلقت تظاهرات منطقة التقسيم في أسطنبول سنة 2013 أحتجاجا على قرار حكومي بتحويل حديقة عامة ومقبرة أثرية لغير المسلمين الى مسجد حيث كان هذا القرار برأيي كان مفترق طريق أمام حزب العدالة والتنمية حيث منها بدء السيد رجب طيب أردوغان بأتخاذ جملة قرارات كانت بداية عودته الى التمسك بتوجهات الاسلام السياسي الاخواني كالسماح للمحجبات بالقبول في الجامعات التركية وأعادة الاعتبار للتاريخ العثماني والدراسة وأيضا الطباعة بالحروف العثمانية (العربية) باللغة التركية، وبناء مئات المساجدوتعيين عشرة الاف امام جامع في المناطق الكردية، والتضييق تدريجيا على الحريات العامة والشخصية، وصولا الى تمزيق مشروع السلام في كوردستان والبدء من جديد بالحرب وقصف مواقع حزب العمال الكوردستاني في داخل تركيا وكوردستان العراق. وأيضا التدخل السياسي والعسكري واللوجستي والاعلامي في المأزق السوري داعما الجماعات الاسلامية الراديكالية بدءا من جبهة النصرة (جبهة تحرير الشام لاحقا) ومرورا بجماعات تركمانية صغيرة وصولا لداعش حيث كانت ولازالت محافظتي ديلوك (غازي عنتاب) وهاتاي (الاسكندرونة) تعتبر قاعدة خلفية سياسية وتعبوية ولوجستية للجماعات الارهابية الاسلامية في سوريا. وانتهى بالتدخل العسكري وأحتلال مدينة عفرين وأجراء تغييرات في البنية الديموغرافية للمناطق الخاضعة لاحتلال تركيا، والتوعد والتهديد المستمر بأحتلال بقية المناطق الخاضعة لقوات سورية الديمقراطي (قسد) من منبج وصولا للحدود العراقية السورية.
هذه التوجهات والسياسات والقرارات جعلت مؤشرات النمو الاقتصادي تتراجع الى الوراء يوما بعد يوم، وأصبح الاقتصاد التركي يعاني من أزمة حقيقية حيث أن مؤشرات البطالة بين القوى العاملة تتزايد كل يوم بالاضافة الى مؤشرات التضخم وحالة الكساد الاقتصادي في البلد وتدهور قيمة الليرة التركية بنسبة كبيرة أمام الدولار الامريكي والعملات الاجنبية حيث وصلت الى أدنى مستوياتها منذ نشوء الدولة التركية الحديثة. وبدل أن يتوجه حزب العدالة والتنمية الى وضع حلول جذرية لازمته السياسية والاقتصادية والاجتماعية فأنه يقوم بأستمرار بتصدير ازمته الى الخارج بدءا بالتدخل في سوريا مرورا بأتهام الشرق تارة ومن ثم الغرب تارة اخرى بدعم الكورد في سوريا والعراق، والقيام بأجراءات أقتصادية فوقية من أجل وقف التدهور في الاقتصاد التركي، وأستمرار الصرف العسكري الذي يزيد من نسب التضخم . والتضييق على الحريات السياسية وسجن كل من يخالف توجهات رئيس الحزب حيث طال ذلك رموزا كبار من حزب العدالة والتنمية، وتحويل نظام الحكم من نظام برلماني الى نظام رئاسي بعد أجراء الاستفتاء. ومن ثم أجراء أنتخابات رئاسية فاز بها السيد رجب طيب أردوغان بنسبة 52% من الاصوات وبالتالي أصبح حزب العدالة والتنمية يمسك بيده جميع مفاصل الحكم في تركيا .
في ظل هكذا ظروف جرت الانتخابات المحلية لرؤساء البلديات وأعضاء البلديات والمختارين يوم 31/3/ 2019 بعد فترة دعاية أعلامية صاخبة من قبل الاحزاب المشاركة وأن حزب العدالة والتنمية خاض هذه الانتخابات متيقنا من جمهوره الواسع وفي ظل سيطرته على وسائل الاعلام ومفاصل الاقتصاد. وموجها حرابه تجاه أحزاب المعارضة وخاصة حزب الشعوب الديمقراطي (HDP) الذي خاض هذه الانتخابات تحت التهديد والملاحقة ، حيث أن أغلب قياداته زجت في السجون بدون أي تهمة حقيقية فقط كونهم أكراد ويطالبون بحقوق شعبهم الاساسية في الحياة الحرة وفي ظل تهديدات مباشرة بالاعتقال والسجن، وتهديد أخرين بالاعتقال في حال فوزهم بهذه الانتخابات وهم من أحزاب المعارضة الرئيسية وهم كل من (HDP) و(CHP) و(IYI ).
و بمتابعتنا لسير العملية الانتخابية في تركيا والنتائج الاولية التي تمخضت عنها فأننا نسجل بصددها اهم ملاحظاتنا وهي : -
1- أن حزب العدالة والتنمية قد أستعان بكل وسائل الدولة وأمكانياتها ووسائل الاعلام في حملتها الدعائية لغرض التضييق على منافسيها وهذا غبن واضح تجاه أحزاب المعارضة خاصة حزب الشعوب الديمقراطي التي أقترنت كل دعاية أنتخابية لمرشحيهم بوصفها من قبل قادة حزب العدالة والتنمية بالارهاب وزج عدد غير قليل منهم في السجون والمعتقلات.
2- حازت هذه الانتخابات على أهمية كبيرة وتغطية أعلامية داخلية و دولية واسعة قلما كانت أنتخابات محلية في اية دولة محل هذا الاهتمام، وذلك نظرا لاهميتها وكونها ستكون الصورة التي سترسم على أبعادها الخارطة السياسية للانتخابات البرلمانية القادمة.
3- قررت مفوضية الانتخابات التركية في أحتساب أصوات قوات الجيش والدرك والشرطة والقوى الامنية الاخرى في المحافظة الذين يخدمون فيها، وهذا قرار هدفه ونتيجته كان واضحا حيث أن أغلب المناطق الكوردستانية تعتبر مناطق عسكرية وأن فيها مئات الالاف من قوات الجيش والقوى الامنية حيث صوتوا فيها وكان تاثير ذلك واضحا في تغيير نتيحة الانتخابات في عدد من المحافظات الكوردستانية خاصة في شرنخ وئاكري وبتليس.
4- تدخل القوى الامنية في العمليات الانتخابية حيث لم يكن يتم السماح لمؤيدي حزب الشعوب الديمقراطي من الوصول الى مراكز الاقتراع وذلك للسماح فقط لقوات الجيش والقوى الامنية وعوائلهم للتصويت وقد كان نتيجة هذه الاجراءات هو فوز مرشح حزب العدالة والتنمية لمحافظة شرناخ.
5- تم تشكيل تحالف انتخابي بين الاحزاب الكردستانية لاول مرة في هذه الانتخابات حيث كانت خطوة سياسية جيدة أثرت على مزاج الناخب الكوردستاني، ويلاحظ هذه الاثر في النتيجة الانتخابية لمدينة ئامد لان حزب العدالة والتنمية كان قد عقد العزم للفوز برئاسة بلدية ئامد.
6- في هذه الانتخابات حافظ حزب العدالة والتنمية على أغلبيته وحاز على أكثرية أصوات الناخبين مع تغير طفيف في نسب التصويت التي حصل عليها، حيث كانت النسب للنتائج الاولية غير المصادق عليها على الشكل التالي :-
أ‌- حزب العدالة والتنمية 44,32%
ب‌- حزب الشعب الجمهوري 30,11%
ت‌- حزب ( IYI ) 7,45%
ث‌- حزب الحركة القومية 7,31%
ج‌- حزب الشعوب الديمقراطي 4,24%
ح‌- أحزاب أخرى 6,57%
علما أن حزب العدالة والتنمية قد فاز برئاسة بلديات عدد من المحافظات الكوردستانية لم تكن قد فازت بها في الانتخابات الحلية السابقة مثل ئاكري وشرنخ .
7- أن حزب الشعوب الديمقراطي الذي خاض أنتخابات صعبة قد أستعاد الثقة بنفسه بأستعادة رئاسة بلديات ثمان محافظات و16 بلدية. وهذه المحافظات هي وان، ئامد، هكاري، سيرت، باتمان، ميردين وأيدر ولأول مرة فازوا برئاسة بلدية مدينة قارس. أي أنها أستعادت ثلثي عدد البلديات التي أبعدت رؤسائها بقرارات من الحكومة التركية وتم تعيين موظفين (قيوم) تابعين لحزب العدالة كرؤساء لتلك البلديات .
8- أن قرار حزب الشعوب الديمقراطية بعدم تقديم مرشحين لرؤساء عدد من بلديات المدن الكبيرة كان قرارا سياسيا حكيما حيث كانت سببا في خروج العديد من المحافظات الكبرى من سيطرت حزب العدالة وفي مقدمتها العاصمة أنقرة .
9- لدى ملاحظة عدد الاصوات الباطلة وهو 1,395,133 صوتا نرى أنها نسبة كبيرة جدا قياسا الى أية عملية أنتخابية نزيهة وشفافة حيث أنها تشكل نسبة 3.19 % من عدد أصوات الناخبين المشاركين في الانتخابات وهو 43,651,815 ناخبا، وتشكل نسبة 3,3% من مجموع الاصوات الصحيحة والتي هي 42,256,582 صوتا وهي نسبة كبيرة مما قد تشكل دليلا على أبطال متعمد لعدد كبير من أصوات الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم لمرشحي احزاب المعارضة.
10- بخصوص نتائج أنتخابات رئيس بلدية أسطنبول فأنه وحسب تصريح السيد ( سعدي كوفان ) رئيس مفوضية الانتخابات التركية، فأن مرشح حزب الشعب الجمهوري السيد ( أكرم أمام أوغلو) قد فاز بفارق 27,000 صوت عن مرشح حزب العدالة والتنمية السيد ( بنالي يلدرم). لكن لم يحسم الموضوع بسبب وجود شكاوى على 84 صندوقا في عموم تركيا منها 31 صندوق تخص منافسة على رئاسة بلدية أسطنبول، وقد قررت المفوضية اعادة عد وفرز الاصوات في سبع مناطة في مدينة اسطنبول.
11- رصد حالات التصويت بالانابة في الكثير من مراكز الاقتراع في عدد من المحافظات، وهذه ما سجله المراقبون في مدينة أورفا على سبيل المثال، وهذا مخالف للمعايير الدولية لنزاهة الانتخابات.
12- لم تكن هذه الانتخابات سلسة وهادئة في عدد من المحافظات حيث تدخلت القوات الامنية في عمليات الاقتراع والتأثير على قرار الناخبين أو منعهم من الوصول الى مراكز الاقتراع. وقد كانت نتيجة حدوث أطلاق نار ومصادمات هو مقتل 4 أشخاص وجرح أخرين ومنهم كان أحد المرشحين لحزب السعادة وأيضا قيام أحد المرشحين التابعين لحزب العدالة لشقيقين من أنصار حزب السعادة أمام أحد مراكز الاقتراع في مدينة ملاطيا. والمفروض في مثل هذه الحالة بالاضافة الى أعتقال الجاني ومحاكمته حسب المادة القانونية التي تحكم جريمة القتل، فالاجراء هو شطب أسم هذه المرشح من قوائم الترشيح وألغاء أصواته التي حصل عليها، ولكن نلاحظ أن حزب العدالة والتنمية قد فاز بنسبة 68,4% من أصوات الناخبين في هذه المحافظة مما يثير الشكوك بصددها. وهذا أن حدث ذلك في العراق كانت المفوضية ستكون المتهمة في نظر الاحزاب السياسية وكانت سترجم بالحجارة والاتهامات من قبل وسائل الاعلام الحزبية .
13- يبدو واضحا ومنذ عقود نتيجة عمليات التغيير الديموغرافي في عدد من المحافظات الكوردستانية على نتيجة التصويت فيها وذلك بفوز حزبي العدالة والتنمية أو الحركة القومية فيها مثل محافظات أرضروم وأرزنجان وديلوك (غازي عنتاب) وكمكم ( قهرمان مراش) وسيواس والعزيز (الازك) وجوليك (بينكول) وغيرها. وايضا هجرة مئات الالاف من المواطنين الكرد من مناطق سكناهم الى محافظات غرب وجنوب تركيا على اثلر العمليات العسكرية التركية المستمرة في مناطقهم.
14- أن النتائج الاولية تشير الى خروج محافظات مهمة وكبيرة من سيطرة حزب العدالة والتنمية ومن الممكن أن تكون بداية في حال عمل الاحزاب المعارضة بالتعاون والتنسيق مستقبلا لرسم خارطة أنتخابية لانتخاب البرلمان التركي القادم حيث قد تكون سببا في عدم حصول حزب العدالة والتنمية وحليفه الحركة القومية لتشكيل الحكومة حينئذ خاصة في ظل أزمة مالية وأقتصادية تعصف ب البلد وأستمرار تدخل تركيا في الازمة السورية وترحيل كل مشاكل البلد وتعليقها على شماعة الارهاب وأمريكا وأسرائيل.
لكن السؤال الذي يثار هنا هو هل أن قادة حزب العدالة والتنمية سيأخذون عبرا من نتائج هذه الانتخابات من خلال الخضوع للاساليب الديمقراطية في أدارة الدولة وعدم الاعتماد على القمع ومصادرة الحريات لاخضاع شعبه، وأعادة المياه لمجرى عملية السلام مع حزب الشعوب الديمقراطي وجزيرة أمرالي. والكف عن مساعدة ودعم لجماعات الارهابية الاسلامية، ووقف التدخل العسكري في سورية وأنهاء أحتلال عفرين والمناطق الاخرى. ليكون ذلك بداية لاعادة الامل لابناء تركيا، وتكون سببا في أعادة أنتعاش الاقتصاد التركي ووقف أنهيار الليرة التركية.
أم أن ذلك سيكون سببا لدفعهم لاتخاذ المزيد من الاجراءات والقرارات التعسفية وقمع أبناء شعبه ومصادرة حرياتهم ، كقرار الحكومة التركية ببناء 173 سجنا جديدا في عموم تركيا، وايضا الاستمرار في دعم الجماعات الارهابية الاسلامية والتدخل في شؤون سوريا وحتى العراق وتعليق كل مشاكل البلد على شماعة الارهاب والغرب والصهيونية حسب تصريحات المسؤولين في حزب العدالة.
لهذا نعتقد أن تركيا على مفترق طرق مهمة فأما أن تختار طريق السلام والديمقراطية وهو طريق الصواب حفاظا على مصلحة أبناء بلده أو تستمر في غلوها وغيها حيث حينها قد تكون هذه الانتخابات هي بداية النهاية لفترة حكم حزب العدالة والتنمية في تركيا. وأن غدا لناظره لقريب.

#سربست_مصطفى_رشيد_اميدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات