اليسار الجديد في تونس ومسألة الدولة بعد 1956

خميس بن محمد عرفاوي
(Arfaoui Khemais)

الحوار المتمدن-العدد: 6185 - 2019 / 3 / 28 - 02:28
المحور: العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية
    

مقدمة
تحتلّ مسألة الدولة مكانة محوريّة في أدبيات تيارات اليسار الجديد في تونس وفي برامجها. ولا بدّ من الإشارة إلى أنّ مناضلي هذه التيارات لم يتناولوا المسألة من الناحيّة الفلسفيّة، فالأمر محسوم لديهم في الأدب الماركسي الكلاسيكي، ولكنّهم أولوا تحليل خصائص الدولة في تونس عناية كبيرة. فجاءت أطروحاتهم متباينة إلى حدّ ما وهو ما يعكس اختلاف بعض مرجعياتهم من قبيل ماركسيّة لينينيّة، تروتسكيّة وماويّة. وفعلا فقد برزت منذ الستينات على أنقاض الحزب الشيوعي التونسي(2) عدّة تيارات تنتسب إلى الماركسيّة وتشكّلت في مرحلة أولى في منظمات سياسيّة هي آفاق-العامل التونسي(3) والشعلة ومنظمة "الشيوعيون الثوريون"، قبل أن تتفرّع إلى عدّة اتّجاهات توحّد جلّها بعد الثورة في الجبهة الشعبيّة لتحقيق أهداف الثورة (تأسّست في 7 أكتوبر 2012).
لقد كتب القليل حول هذه التيارات(4). ولذلك فإنّ مواقفها غير معروفة خصوصا وأنّها كانت تشكّل المعارضة الراديكاليّة للسلطة في عهدي بورقيبة وبن علي وكانت لهذا السبب مهمّشة وعرضة للقمع. ومن نافل القول أنّها خلّفت أدبا سياسيّا غزيرا ضاع الكثير منه بسبب الإتلاف ولا يزال البعض منه محفوظا لدى أصحابه. ولكن الكثير منه أيضا أخذ طريقه إلى النشر(5) وسنعتمد عليه في هذه الدراسة.
مما لا شكّ فيه أنّ مسيرة التيارات اليساريّة في تونس تطرح أكثر من سؤال نظرا إلى القضايا التّي عالجتها ولفاعليّة النضال الميداني الذي قامت به. وقد لا نجانب الصواب إن قلنا إنّ ثورة 17 ديسمبر 2010- 14 جانفي 2011 وضعت على المحك كلّ ذلك الزخم. ويبدو لنا أنّ الوقت قد حان للشروع في معالجة الإشكاليّة التاليّة: إلى أيّ مدى كانت الإجابات التّي قدّمتها تلك التيارات عن القضايا المطروحة ناجعة وعمليّة؟ ولأنّ هذا المشروع يتطلّب مجهودا كبيرا فإنّنا سنقتصر في هذه الدراسة على استعراض مواقفها من خصائص الدولة في تونس.
إنّنا لا نزعم البتّة أنّنا ألممنا بجلّ المواقف التّي عبّرت عنها مختلف التيارات الماركسيّة بسبب قلّة ما بحوزتنا من وثائق. وإذ نعتذر عن هذا التقصير فإنّنا نتأسّف عن قلّة الاهتمام بأرشيفات اليسار من قبل كافة الأطراف المعنيّة.
سنتطرّق إلى المسائل التاليّة:
- الماركسيّة والدولة
- الاستعمار الجديد أم شبه الاستعمار؟
- شكل السلطة السياسيّة في تونس قبل الثورة
ولئن يستوجب البحث في موقف تيارات اليسار الجديد في تونس من قضيّة الدولة التساؤل حول البدائل التّي تنشدها هذه التيارات فإنّنا نفضل تجنّب التكرار وإحالة القارئ إلى دراسة أخرى يجد فيها ضالته(6).

I. الماركسيّة والدولة

لابدّ من التّذكير بموقف الماركسيين من الدّولة حتّى نفهم القراءات التّي تقدّمها التيارات اليساريّة في شأن الدولة في تونس. فهذه المسألة تكتسي لديهم، كما يقول لينين، أهميّة خاصة سواء من الناحية النظريّة أم من الناحية العمليّة السياسيّة(7). فالدولة هي نتاج المجتمع عند درجة معيّنة من تطوّره أي عندما انقسم إلى طبقات متضادة(8). وهي دولة الطبقة الأقوى والسائدة اقتصاديّا وسياسيّا، تستعملها لقمع الطبقة المظلومة واستغلالها(9). وعلى هذا الأساس كانت الدولة القديمة دولة مالكي العبيد لقمع العبيد والدولة القطاعية أداة النبلاء لقمع الفلاحين التابعين والأقنان، كذلك الدولة الديمقراطيّة الحديثة هي أداة لاستغلال العمل المأجور من قبل رأس المال(10). ولكن الدولة ليست أزليّة إذ أنّها محكومة بالاضمحلال حالما تزول الطبقات الاجتماعيّة ويصبح تنظيم الإنتاج قائما على المشاركة الحرّة والمتساويّة للمنتجين(11). ولتحقيق هذا الانتقال يرى ماركس وأنجلس في بيان الحزب الشيوعي أنّه لا بدّ من ثورة يقوم بها العمال تكون أولى خطواتها تحوّل البروليتاريا إلى طبقة سائدة والاستيلاء على السلطة السياسيّة(12). وسيضيف ماركس سنة 1871 إنّ الطبقة العاملة لا تستطيع أن تكتفي بالاستيلاء على آلة الدولة جاهزة وأن تشغلّها لأهدافها الخاصة(13) وهو يقصد أنّه يجب تحطيمها. ذلك هو جوهر موقف الماركسيّة من الدولة.
ولكن إذا كانت الجمهورية الديموقراطية هي أحسن غلاف سياسي ممكن للرأسمالية حسب تعبير لينين(14) فتوجد حالات استثنائية تحدث عنها ماركس وأنجلس، يكون فيها ميزان القوى على درجة من التعادل بين الطبقات المتصارعة بما يسمح لسلطة الدولة بأن تحافظ لفترة معينة على نوع من الاستقلال حيال الطبقتين، وهذه حالة الحكم الملكي المطلق في القرنين السابع عشر والثامن عشر والبونابرتية في الإمبراطوريتين الأولى والثانية في فرنسا وبسمارك في ألمانيا(15). ويضيف لينين إلى هذه الحالات حكومة كيرنسكي في روسيا الجمهورية في صائفة 1917(16).
وفي الواقع اعتمدت البورجوازية على أصناف أخرى من الحكم الدكتاتوري غير البونابرتيّة(17) نذكر منها الفاشية التّي أولتها الأمميّة الشيوعيّة الثالثة حيزا هاما في اهتماماتها في الثلاثينات عندما انتصرت النازيّة في ألمانيا وأصبحت فيها مسألة مقاومة الفاشيّة وتكوين جبهات شعبيّة مطروحة بكلّ إلحاح على جدول أعمال المنظّمات العمّالية(18). وألّف حولها جورج ديمتروف” القياديّ في الأمميّة بعض الكتابات وخاصة تقريره للجلسة العامّة للأمميّة الشيوعيّة المنعقدة خلال شهري نوفمبر وديسمبر 1933 والذي جاء فيه التعريف التالي للفاشيّة “دكتاتوريّة إرهابيّة سافرة للعناصر الأكثر رجعيّة والأكثر تعصّبا والأكثر امبرياليّة من رأس المال الماليّ"(19).
وفي ما يتعلّق بالمستعمرات وأشباه المستعمرات فقد كانت الأممية الشيوعية الثالثة تتحدث عن بلدان متخلّفة حيث تسود المؤسّسات الإقطاعيّة أو البطريركيّة (الأبويّة) الريفيّة(20). فالامبريالية تتحالف في هذه البلدان مع الإقطاعيين ومع البورجوازيّة التجاريّة والمرابيّة وتحافظ على كافة أنماط الاستغلال ما قبل الرأسماليّة التّي تمثّل قاعدة لوجودهم(21). وتبعا لذلك فإنّها تستعمل الشريحة العليا من الطبقة الإقطاعيّة ومن أشباه الإقطاعيين وأشباه البورجوازيين أداة لسيطرتها(22). وفيما عدا ذلك أشارت الأممية الثالثة بصدد تناولها للمسألة الزنجيّة في الولايات المتحدة الأمريكيّة إلى أنّ أغلبيّة من الزنوج مزارعون يعيشون في ظروف شبة إقطاعيّة وشبه عبوديّة(23). وقد أعطت هذه الإشارات مصطلح شبه إقطاعي شبه مستعمر الذي استعمله ماو تسي تونغ لوصف الوضع في الصين ولبلورة النظريّة الثوريّة التّي انتهجها الحزب الشيوعي الصيني(24).
كما تبلور منذ الخمسينات فترة انسحاب الاستعمار المباشر مصطلح الاستعمار الجديد. ويبدو أنّ أوّل من استعمله هو جون بول سارتر أثناء تجمّع "من أجل السلم في الجزائر" سنة 1956(25) واعتمده بعض السياسيين الأفارقة بعد 1960. وقد عرّفه "نكرومة"، رئيس غانا والزعيم الإفريقي التقدمي، في مقدمة كتابه "الاستعمار الجديد: أعلى مراحل الإمبرياليّة" على النحو التالي: "يتمثّل جوهر الاستعمار الجديد في أنّ الدولة المولّى عليها مستقلّة نظريّا وتحظى بكافة علامات السيادة على مستوى دولي. وفي الواقع فإنّ اقتصادها وتبعا لذلك سياستها يحرّكهما الخارج"(26). وهذا الهجوم على الاستعمار الجديد حُمِل على التكوين الماركسي لصاحبه وعلاقته الجيّدة مع ما كان يعرف بالمعسكر الشرقي(27). ومهما يكن من أمر فإنّ المصطلح الجديد راج استعماله ودخل في معجم الألفاظ المستعمل من قبل الكثير من الماركسيين.

II. الاستعمار الجديد أم شبه الاستعمار؟

من البديهي أنّ هذه القضيّة أساسيّة وهي تكشف عن طبيعة الدولة من حيث هي دولة مستقلّة ذات سيادة أم دولة مولّى عليها، كما تدلّ على الطبقة أو الائتلاف الطبقي الماسك بالسلطة. وقد تعرّضنا لهذا الموضوع في عمل سابق(28). وبطبيعة الحال فإنّ هذه المنظومة تقرّر التوجّهات الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة والسياسيّة.
دافع حمّة الهمامي الذي شغل سابقا خطة الناطق الرسمي لحزب العمال الشيوعي التونسي (تأسّس سنة 1986) عن مقولة الاستعمار الجديد وحلّل ظروف الانتقال إلى مرحلة الاستعمار الجديد وهي تتمثّل في تغيّر موازين القوى العالميّة بعد الحرب العالميّة الثانيّة وخصوصا تراجع قوّة ونفوذ الدول الاستعماريّة القديمة المنتصرة منها أو المنهزمة بينما استفادت الولايات المتحدة الأمريكيّة كقوّة جديدة. ومن ناحية أخرى دخل النظام الاستعماري في أزمة عميقة بينما تعزّزت حركات التحرّر الوطني ونالت الكثير من البلدان استقلالها السياسي. وقد فرض هذا الوضع على الدول الامبرياليّة استبدال أشكال الهيمنة القديمة بأشكال جديدة "أكثر خبثا ودهاء وبشاعة"(29). ويرى حمّة الهمامي أنّ الاستعمار الجديد "ليس مجرد ظاهرة اقتصاديّة ولكنّه سياسة شاملة يتداخل فيها الاقتصادي والسياسي والإيديولوجي والعسكري والقانوني... لكن ذلك لا يعني تخلّي الدول الامبرياليّة عن استعمال العدوان المباشر كلما اقتضت مصالحها ذلك"(30). ويقول ّ إنّ الإمبرياليّة الفرنسيّة اضطرت إلى القبول بهذا التغيير ووجدت في الحزب الدستوري الجديد وتحديدا في جناح بورقيبة ضالتها لتنفيذ مشروعها الاستعماري الجديد(31). وحسب حمّة الهمامي عقدت في 3 جوان 1955 اتفاقيّة "الخيانة" التّي تمنح تونس "الاستقلال الداخلي" الذي يتمثّل في إدخال إصلاحات على نظام الحماية(32). ولعدّة أسباب منها المعارضة التّي لاقتها الاتّفاقيّة المذكورة والحيلولة دون التحام الشعب التونسي بالثورة الجزائريّة أمضت فرنسا اتّفاقيّة 20 مارس 1956 التّي أعلنت عن "استقلال" تونس(33). وسيؤول الأمر بتونس إلى الوقوع تحت سيطرة الامبرياليّة الأمريكيّة(34). وحسب الهمامي فإنّ المستفيد من هذه الاتفاقيّة ليست سوى البرجوازيّة الكبيرة التّي ستركز دكتاتوريتها السياسيّة "الوحشيّة" وستدعم علاقات التبعيّة بالنظام الرأسمالي العالمي بطرق جديدة(35). فالدولة إذن هي دولة الاستعمار الجديد(36).
كما يتبنّى حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد (تأسّس سنة 2011) نفس التوجّه ويستعمل نفس المفهوم دولة الاستعمار الجديد(37).
وبالنسبة إلى منظمة الشعلة ففي بداياتها دافعت عن مقولة الاستعمار الجديد وربطت هذه الظاهرة بالولايات المتّحدة الأمريكيّة التّي رفعت لمنافسة البلدان الاستعمارية التقليدية انجلترا وفرنسا شعارات براقة مثل الحرية والاستقلال وحق الشعوب في اختيار شكل الحكم الذي تريد أن تعيش في ظلّه(38). ووجدت في العناصر الأكثر يمينيّة في الحركة التحريريّة من يخدم إستراتيجيتها(39). وترى الشعلة أنّ الإمبرياليّة الفرنسيّة تسير على خطى الإمبريالية الأمريكيّة وتسعى إلى إحلال سيطرتها خاصة في المنطقة العربيّة محل السيطرة الأمريكيّة(40).
غير أنّ امتدادات الشعلة لها آراء أخرى. فعبد الرزاق الهمامي الذي تزعّم عدّة تجارب تنظيميّة قبل أن يساهم في تأسيس حزب العمل الوطني الديمقراطي (تأسّس سنة 2005) ويتولى خطة أمانته العامة دافع عن مقولة شبه مستعمر شبه إقطاعي وتخلّى على ما يبدو عن مقولة الاستعمار الجديد. والتجأ إلى تفسير نمط الإنتاج بالبنية الفوقية بقوله إنّ القوانين المعمول بها في الوطن العربي ليست قوانين بورجوازية وإنما قوانين كمبرادورية ولا تحترم “السوق الوطنية". وقد يكون يقصد بكلمة بورجوازية معنى الوطنيّة. كما أنّه ينطلق من القمع المسلّط على الحريّات الفردية والتمييز المسلّط على المرأة في أغلب الأقطار العربيّة وعدم فصل الدّين عن الدولة بل وحنين الطبقات الإقطاعية إلى فرض الشريعة الإسلامية للتأكيد على الطابع المتخلّف أي شبه الإقطاعي وشبه المستعمر للنظام(41).
كما يقف الوطنيون الديمقراطيون (الوطد قبل الثورة والحزب الوطني الديمقراطي الاشتراكي حاليا) على أرضيّة شبه شبه ولا يعترفون ب20 مارس 1956 كتاريخ لاستقلال تونس وإنّما يركّزون على حصول تغيير في شكل التواجد الاستعماري في تونس دون أن يذكروا نوع التغيير ولكنّهم يؤكّدون أنّه أدّى إلى إجهاض المسألة الوطنيّة(42).
أمّا الشيوعيون الثوريون ذوو الخلفيّة التروتسكيّة فهم يقفون على طرف نقيض إذ أنّهم يعترفون بأنّ تونس نالت استقلالها ولا يستعملون المصطلحات الأخرى سواء كانت شبه الاستعمار أو الاستعمار الجديد(43).
تكمن أهميّة هذه القراءات في ضبط طبيعة الثورة وبرنامجها. ولكن للماركسيين قراءات أخرى تتعلّق بالبرنامج المرحلي أي الظرفي الذي يأخذ بعين الاعتبار شكل السلطة.

III. شكل السلطة السياسية في تونس قبل الثورة

يبدو لنا أنّ البحث في هذه المسألة ليس يسيرا لأنّ بعض التيارات الماركسيّة لا تشير في أدبياتها التّي بحوزتنا إلى نظام الحكم في تونس. أمّا القراءات التّي قامت بها بقيّة التيارات فهي متباينة ومحلّ جدل حاد.

1. الحكم الفردي

مثلما ذكرنا فإنّ البعض من التيارات الماركسيّة لا تقدّم وصفا لأسلوب الحكم في تونس. وهذا حال حزب العمل الوطني الديمقراطي الذي تأسّس على أساس العمل في العلنيّة فكانت وثائقه التأسيسيّة (البيان التأسيسي والبرنامج) مطلبيّة بدرجة أولى ولم تفصح نشريته "الإرادة" عن موقف من السلطة. وقد لاحظنا أنّ الوطنيين الديمقراطيين يركّزون على طبيعة النظام باعتباره نظاما لا وطنيّا ولا ديمقراطيّا ولا شعبيّا(44) ولا نجد أيّ إشارة تدلّنا على شكل السلطة. كما أنّ حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد (تأسّس سنة 2011) لم يقدّم قراءته لأسلوب الحكم قبل الثورة واقتصر على تحديد جبهة الأعداء أثناء تاريخ تأسيسه ذاكرا الرجعيات المحليّة التّي حكمت بالاعتماد على القمع الأمني العسكري المفتوح طورا وعلى التعددية السياسية الشكلية طورا آخر(45).
وإنّنا لا نجد تطابقا في رأي الآخرين الذين منهم من يصف النظام بالأوتوقراطيّة أو الطابع الفردي.
فالشعلة تستعمل المفردات التاليّة في توصيف السلطة: الأوتوقراطية والإرهاب البورقيبي والدكتاتورية وتحمّل الحزب الدستوري مسؤوليّة احتكار الحياة السياسية(46). فالحكم البورقيبي في نظر الشعلة ليس حكما رجعيّا وعميلا فقط وإنما هو حكم أوتوقراطي مقيت أيضا. إنّه "يتصرف في شؤون البلاد كما يشاء فيسنّ القوانين ويصدر المراسيم والأوامر ويحدّد الاختيارات السياسيّة ويعيّن من يشاء ويحكم على من يشاء ويعفو على من يشاء(47). ومواكبة للاختلافات بين أجنحة السلطة التّي كان يتناقلها المتابعون للشأن السياسي كانت الشعلة تقول بوجود تناقضات في صلب "الطغمة الدكتاتورية" منها التناقض بين البيروقراطية الحزبية (محمد الصيّاح) والبيروقراطية العسكرية (جناح الهادي نويرة وعبد الله فرحات)(48).
وفي نفس السياق تقريبا يرى حزب العمال الشيوعي التونسي أنّ السلطة في عهد بورقيبة اتّبعت الديمقراطية الشكلية مباشرة بعد 1956 لتمرّ في 1962 تاريخ محاولة الانقلاب التّي قام بها لزهر الشرايطي إلى دكتاتورية بورجوازية الدولة العميلة للامبريالية في مرحلة أولى (1961-1969) ثم دكتاتورية البورجوازيّة الكبيرة في مرحلة ثانيّة (منذ 1970)(49). وقد تجسّدت الدكتاتوريّة في شكل الحكم الفردي المطلق الذي صادر الحريات العامة والفردية وحجر نشاط الحزب الشيوعي وأجبر الحزب الدستوري القديم على حلّ نفسه(50). ويرى نفس الحزب أنّ زين العابدين بن علي انتهج نفس أسلوب الحكم الفردي المطلق(51) وسلك سياسة قائمة على الدكتاتورية والاستبداد(52) متعاملا مع التونسي على أساس مفهوم الرعيّة ومحوّلا البلاد بخيراتها وثرواتها إلى ملك مشاع له ولحاشيته(53).
لكن إذا كانت التوصيفات المرتبطة بالحكم الفردي لا تثير إشكالا فإنّ استعمال مصطلحات الفاشيّة والبونابرتيّة يثير الجدل.

2. الدكتاتوريّة البوليسيّة أم الفاشيّة أم البونابرتيّة ؟

لا تذكر الشعلة مفردات مثل الفاشيّة والبونابرتيّة بل ترى في بعض الكراريس أنّ الدكتاتوريّة في تونس لها شكل بوليسي وتحوّلت بعد أحداث 26 جانفي 1979 إلى شكل بوليسي عسكري بحكم لجوء السلطة للجيش في عدة مناسبات(54). ويجسّد شق نويرة-عبد الله فرحات هذا التوجّه اليميني الرجعي المتطرّف مقابل اليمين الرجعي المعتدل الذي يمثله شقّ الصيّاح(55).
أمّا حزب العمال الشيوعي التونسي فينعت السلطة في تونس بالفاشية. وكثيرا ما نجد في أدبياته كلمات مثل "القمع الفاشي خلال السبعينات‟(56) و"سياسة قهرية فاشية‟(57) و"قوانين فاشية‟(58). وفي سنة 1990 نشر محمد الكيلاني، وهو من مؤسسي الحزب قبل أن ينسحب منه في التسعينات، كتيبا في موضوع الحكم في تونس وضّح فيه هذه المسألة وردّ على المعترضين(59). وتتلخّص حججه في أنّ القول بتطوّر الفاشيّة في البلدان المولّى عليها هو عين ما قاله ديميتروف(60) وأنّ جميع حلقات النظام الرأسمالي في العالم أصبحت مترابطة في مرحلته العليا بحيث أنّ رأس المال المالي هو الذي يسيطر في البلدان التابعة وفي المستعمرات الجديدة ويفرض سياسته بالاعتماد على البورجوازيّة العميلة(61). كما أنّ الفاشيّة، حسب ما جاء على لسانه لا تنتمي إلى نوع واحد بل تظهر في أشكال خاصة في كلّ بلد تبعا للظروف التاريخيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة ولحالة الطبقات المتقابلة وللخصائص القوميّة لكلّ شعب(62).
لم نتوصّل إلى ردود مكتوبة لبقيّة التيارات الماركسيّة على مقولة الفاشيّة باستثناء "الشيوعيون الثوريون." فهم ينقدون التوجّهات التّي سارت عليها الحركة الشيوعيّة في الثلاثينات ومنها سياسة الجبهات الشعبية(63) ويرفضون اعتبار نظام الحكم في تونس نظاما فاشيا لأنها تتناقض مع مقرّرات الأمميّة 1922 وكتابات تروتسكي وتؤدي إلى المبالغة في تقدير قوّة الحركة العماليّة عشيّة الهجمة الحكوميّة وتضخّم من أهميّة الهزيمة التّي لحقت بها(64). فالموقف السليم هو في القول إنّ النظام بورجوازي بونابرتي(65). وتتمثّل حججهم في القول بأنّ: البلدان الرأسمالية المتخلفة والتابعة تتميّز بتضمنها لبعض المعطيات الهيكليّة التّي تساعد على ظهور الأشكال البونابرتيّة للحكومة واستقرارها: - بورجوازيّة عضويا ضعيفة اقتصاديّا وسياسيّا، عاجزة عن تصليب هيمنتها عبر الوسائل البرلمانيّة والديمقرطيّة. – بروليتاريا قويّة نسبيّا. – بورجوازيّة صغيرة ذات وزن اجتماعي هام جدّا خصوصا في الأرياف. – وضع متفجّر شبه دائم« (66).

3. الديكور الديمقراطي
هو توصيف اعتمده حزب العمال الشيوعي التونسي في تحليل السلطة في عهد بن علي. ففي نظر الناطق الرسمي باسمه لم يتغيّر الشكل الفاشي والدكتاتوري ولكنه أخفي وراء عديد الإجراءات الشكليّة في مستوى القوانين والتنظيمات والأحزاب والمؤسسات والإعلام وحقوق الإنسان(67). يقول حمّة الهمامي: "الديكور الديمقراطي عبارة تعبر عن واقع يتميّز بالخاصية التاليّة: نظام يفتعل الديمقراطيّة ويدعيها ويتحدّث باسمها على مستوى الخطاب الرسمي وينتهكها بل يغتالها ويحرم منها الشعب والقوى الديمقراطية والتقدمية على صعيد الممارسة العملية مستندا إلى ترسانة من القوانين القمعية وإدارة تحت تصرفه التام وجهاز بوليس سرّي وضخم لا رقيب عليه ولا رادع له"(68). لقد أفرزت سياسة "فريق السابع من نوفمبر" حسب عبارة حمّة الهمامي نتائج كارثيّة. فقد توصّل إلى تفتيت النسيج الجنيني للمجتمع المدني الذي عبّرت عنه نوايات الحركة الفكريّة والثقافيّة والصحافة المستقلة والديمقراطيّة وبوادر الحركة النقابيّة القاعديّة المستقلّة عن السلطة والحركة الحقوقيّة والحركة النسائية الديمقراطيّة(69).

4. ربط الدّين بالدولة
لم تبلغ علاقة الدّين بالدولة في تونس في عهدي النظام الدستوري حدّ الدولة الدينيّة ولكن الماركسيين يعيبون على الدولة توظيف الدّين وبالتحديد "ربط الدّين بالدولة إلى حدّ ما"(70) حسب عبارة حمة الهمامي. فرغم أنّ النظام الرسمي لتونس هو الجمهوريّة فإنّ الماركسيين يعيبون تخلّف تشريعاتها السياسيّة والاجتماعيّة وخاصة تلك المتعلّقة بالمرأة(71). ومن بين الشواهد الأخرى على ربط الدّين بالدولة استغلال بورقيبة للدّين "لتكريس السلطة الفرديّة وعبادة الشخص فتحوّلت المدائح والأذكار وخطب الجمعة والأعياد إلى مناسبات لتعداد "خوارقه" وتأليهه"(72).
ولئن اعتبر عبد الرزاق الهمامي أنّ البنيّة الفوقيّة السائدة في الأقطار العربيّة لا تزال إقطاعيّة ولم يستثن تونس(73) فإنّ حمّة الهمامي يرى أنّ ما حصل فيها لم يكن سوى محاولة "عصرنة" هشة وسطحيّة وأنّ البورجوازيّة اضطرت إلى ضرب بعض معاقل الإقطاع (حلّ الأحباس، الخ.) من أجل توسيع نطاق الاستغلال الرأسمالي في نطاق التبعيّة للامبريالية(74). كما أنّه يرى أنّ المنظومة التشريعيّة المتجسدة في بعض بنود الدستور وفي مجلة الأحوال الشخصيّة (المهر، القوامة، الإرث، الخ.) هي خليط من القوانين الوضعيّة والأحكام المستوحاة من "الشريعة"(75). وفي هذا الصدد تجدر الإشارة إلى أنّ الاعتداء على حقّ المرأة المسلمة في اختيار زوجها تحوّل إلى مادة فقهيّة إذ قضت محكمة التعقيب أنّ "زواج المسلمة بغير المسلم يعتبر زواجا باطلا من أصله" وقرّرت أنّ زواج المسلمة بغير المسلم واعتناقها ديانته موجب للردّة(76).
ويؤاخذ الماركسيون النظام البورقيبي على مراجعة "تلك العصرنة" في بداية السبعينات بسبب تنامي المعارضة اليساريّة والحركة الطلابيّة إذ صرّح بورقيبة قائلا: "أوصيكم بالدّين فهو خير واق لكم من التيارات الهدامة"(77). وانعكس هذا الموقف على علاقة السلطة بالتيار الأصولي الذي دعّمه الحزب الحاكم بإدارة محمد الصياح لضرب القوى الاجتماعيّة الصاعدة عمالا وشبانا ومثقفين تقدميين والقوى اليساريّة المناضلة(78).
وفي الواقع فإنّ هذا النكوص شمل مجالات أخرى. ففي مجال التعليم انتهج محمد مزالي وزير التربيّة سياسة ربطته بالاختيارات الاقتصاديّة الليبيراليّة وبما كان يعتبره هويّة وأصالة. فقرّر مضاعفة التوقيت المخصّص للتربيّة الإسلاميّة وتكليف أساتذة هذه المادة بتدريس التربية المدنيّة وتعلّل بالتعريب لمراجعة برامج المواد التّي كانت تنتج شبابا منفتحا وقادرا على التفكير وخاصة الفلسفة(79).
ونشير أيضا إلى التظاهر بالتديّن خاصة في المناسبات الدينيّة مثل ليلة القدر التّي يتصدّر خلالها طاقم الحكومة وقيادة الحزب الحاكم في عهدي بورقيبة وبن علي الصفوف الأولى للمحتفلين في جامع الزيتونة وكذلك أثناء الأعياد ومواسم الحجّ التّي كان يستغلها بن علي وأفراد حاشيته للظهور بمظهر الورعين. وكانت وسائل الإعلام التّي يحتكرها النظام الدستوري تطلق بمناسبة بعض الأحداث مثل سياسة البيريسترويكا(81) التّي انتهجها الاتحاد السوفياتي وتفكّكه حملة مسعورة ضد الشيوعيّة والشيوعيين تستعمل فيها كافة مفردات القاموس الديني وخاصة التكفير.
وما يثير تحفظ اليساريين في شأن خطاب السلطة حول الحداثة هو سيطرتها على المساجد وتسييس الخطب الدينيّة بإملاء خطب معدّة سلفا على الأئمة، تمجّد السلطة وتدافع عن اختياراتها. فلقد رفض اليساريون هذا التدخّل السافر للسلطة في الشأن الديني ودافعوا عن العَلمانيّة. وقد أفردت بعض الأحزاب هذه المسألة مكانة مهمة في برامجها المرحليّة. ولعل ما جاء في برنامج حزب العمال الشيوعي التونسي يعبّر عن موقف مشترك. فقد وضع من بين مطالبه السياسيّة المباشرة:
"أولا- فصل الدين عن الدولة والسياسة بما يضمن ممارسة المواطنين والمواطنات لشعائرهم الدينية وقناعاتهم بكل حرية وعدم توظيف الدين ودور العبادة لأغراض سياسية وحزبية.
ثانيا- حماية الدولة لحرية العقيدة وتوفير مستلزمات ممارستها لكل المواطنين بكل حرية.
ثالثا- إيكال الشؤون الدينية إلى هيئة مستقلة ومنتخبة، تنظمها وتسهر عليها دون تدخل في الشأن العام"(81).
الخاتمة
لقد تعرضنا في هذه الدراسة لنظريّة الدولة لدى مؤسسي الماركسيّة من ناحية طبيعتها وكذلك من ناحيّة تعدّد أشكالها في مرحلة الرأسماليّة. وقد بنى عليها الماركسيون في تونس نظرياتهم المتعلّقة بشكل الدولة في تونس. فكانت مقارباتهم تتقاطع من ناحية ما توصلوا إليه من خصائص ولكنّها تأخذ تسميات مختلفة. ولعل الاختلافات المستعصية تكمن في تحديدهم لطبيعة الدولة. وهذا الاختلاف متأتّ من اختلاف المرجعية داخل التيار الماركسي. ولكن لا يشك عاقل في أن تلك المقاربات تعكس ثراء معرفيا ومجهودا بحثيا لفهم الواقع من أجل تغييره. وهذا ما يسميه الماركسيون بالنظريّة الثوريّة التّي تربط بين التراث الماركسي وبين الواقع الخصوصي. وبديهي أن الكثير من العوامل لا تساعد على مناقشة أرضيّة مشتركة بين مكوّنات اليسار الجديد منها ما له صلة بالعوامل الموضوعيّة (القمع السياسي وسياسة فرق تسد) ومنها ما يتّصل بالعوامل الذاتيّة وهي الرئيسيّة. فعلاوة على الاختلاف في بعض المرجعيات والأصول المذهبيّة (كانت لبعضهم أصول عروبيّة أو بعثيّة) فإنّ التيارات اليساريّة كانت متباعدة لاعتبارات شخصية ولكن خاصة لاختلافات في قراءة المرحلة وضبط الخطط الملائمة. وشهدت تبعا لذلك مسارات متباينة في تفاعلها مع مكوّنات الساحة السياسيّة بما فيها السلطة.
وقد جاءت الثورة فجمعت كلّ هذا الطيف في نشاط مشترك يرفع نفس الشعارات وخاصة شعار "شغل حريّة كرامة وطنيّة" وفرضت تجميع القوى في جبهة سياسيّة لمواجهة استحقاقات الثورة وللتصدي لمخاطر الليبراليّة الحداثويّة والليبراليّة الأصوليّة. ولكن رغم ما كتب حول حزب الطبقة العاملة فإنّ التيارات الماركسيّة لم تتوحّد بعد في حزب واحد، وفق ما كان متّفقا عليه. وبالتالي فإنّ فسحة الحريّة السياسيّة التّي كان الماركسيون ينتظرون منها أن تساعدهم على الانغراس في محيطهم وعلى أن يلفوا حولهم أوسع قاعدة جماهيريّة ممكنة لم تسمح بأكثر من وجود علني وحضور سياسي محدود لا يتناسب مع حجم الطموحات.

الهوامش
1- قدمن هذه المداخلة في ندوة "ماركس راهنا" التّي انعقدت بتونس أيام 19 و20 و21 أكتوبر 2018.
2 - عقد الحزب الشيوعي بالقطر التونسي مؤتمره التأسيسي سنة 1939 وهو امتداد للجامعة الشيوعية في تونس التي رأت النور سنة 1921. وغير الحزب تسميته سنة 1993 ليصبح حزب التجديد وفي 2012 حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي. عرف عنه، في موقفه من الدولة في عهد بورقيبة، بانتهاجه سياسة المساندة النقدية. أنظر على سبيل المثال: بوقرة، عبد الجليل، فصول من تاريخ اليسار التونسي - كيف واجه الشيوعيون و برسبكتيف نظام الحزب الواحد، تونس، دار آفاق - برسبكتيف للنشر، 2012، ص 116.
3 - لن نتعرّض في هذه الدراسة لهذا التنظيم تخفيفا للنص. ويمكن الرجوع في هذا الموضوع إلى: بوقرة، عبد الجليل، من تاريخ اليسار التونسي: حركة آفاق (1963ـ1975)، تونس، سراس للنشر، 1993. و فصول، نفس المرجع، تونس، دار آفاق - برسبكتيف للنشر، 2012.
4- عرفاوي، خميس، المعارضة الراديكاليّة والسلطة زمن بورقيبة وبن علي (1986-2010)، منشورات الثقافيّة، 2016.
وعرفاوي، خميس، "اليسار الجديد في تونس في مرآة الثورة البلشفية"، الحوار المتمدن، 14 جوان 2018.
5- الهمامي، حمّة، المجتمع التونسي دراسة اقتصاديّة واجتماعيّة، تونس، صامد للنشر والتوزيع، 1989.
الهمامي، عبد الرزاق، دراسة حول طبيعة المجتمع، 1986.
حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، الهوية والبرنامج، تونس، ماي 2013.
6 - عرفاوي، خميس، "اليسار الجديد"، المرجع نفسه.
7- لينين، الدولة والثورة، روافد للنشر والتوزيع، 2014، ص 11.
8 - Engels (F), L’origine de la famille, de la propriété privée et de l’État, Moscou, Editions du Progrès, 1982, p. 203.
9 - Op. cit, p. 205.
10 - Op. cit, p. 205.
11 - Op. cit, p. 207.
12 - ماركس، انجلس، مختارات، الجزء الأوّل، موسكو، دار التقدّم، 1968، ص 77.
13- Marx (K), (1871), La guerre civile en France 1871 (Version numérique).
14- لينين، الدولة والثورة، مصدر مذكور، ص 30.
15 - Engels (F), L’origine de la famille, de la propriété privée et de l’État, Moscou, Editions du Progrès, 1982, p. 205.
16 - لينين، الدولة والثورة، مصدر مذكور، ص 29.
17 - Marx (K), Le 18 Brumaire de Louis Bonaparte, 1852
18 - عرفاوي، خميس، "الشيوعيّون ومسألة التحالفات تجربة الحزب الشيوعيّ الفرنسيّ نموذجا (1934-1936)"، الأوان، الجمعة 9 أيار (مايو) 2014.
19 - Dimitrov (G), “L’offensive du fascisme et les tâches de l’Internationale Communiste dans la lutte pour l’unité de la classe ouvrière contre le fascisme. Rapport au VII° Congrès Mondial de l’Internationale Communiste présenté le 2 août 1935”, Œuvres choisies, tome 2, Sofia-Presse, 1972, p. 6.
20 - IIe Congrès de l I.C. Juillet-Août 1920 Thèses et additions sur les questions nationales et coloniales, https://www.marxists.org/francais/inter_com/1920/ic2_19200700f.htm (visité le 17 octobre 2018).
21 - Revolutionnary movement in the colonies and semi-colonies thesis adopted by the sixtith congress of the communist international : 1928, Kamgar Prakshan, p. 16.
22- IV° Congrès Internationale Communiste Thèses générales sur la question d Orient (Version numérique)
23 - Revolutionnary movement, Op. cit., p. 79.
24- Zedong, Mao, « La Révolution chinoise et le Parti Communiste chinois − novembre 1939 », http://www.centremlm.be/Mao-Zedong-La-Revolution-chinoise-et-le-Parti-Communiste-chinois-novembre-1939 (visité le 18 octobre 2018).
25- Sartre (J. P.), « Le colonialisme est un système », Les temps modernes, n° 123 mars-avril 1956.
26 -Nkrumah, Kwame, Le néo-colonialisme : Dernier stade de l impérialisme, Présence africaine, 1973.
27 - Honti (F), « M. Kwame Nkrumah s’était attaqué énergiquement au néo-colonialisme », Le Monde diplomatique, avril 1966.

28- عرفاوي، خميس، "اليسار الجديد "، مرجع سابق.
29- الهمامي، حمّة، المجتمع التونسي دراسة اقتصاديّة واجتماعيّة، تونس، صامد للنشر والتوزيع، 1989، ص 58 و59.
30- نفسه، ص 59.
31- نفسه، ص59.
32- نفسه، ص 60.
33- نفسه، ص 61.
34- نفسه، ص 63.
35- نفسه.
36- البرنامج الكامل لحزب العمال الشيوعي التونسي.
https://www.tunisia-sat.com/forums/threads/1761193/, visité le 26 février 2019.
37 - حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، الهوية والبرنامج، تونس، ماي 2013، ص 24.
38 - ”الثورة والثورة المضادة‟، الشعلة، فيفري 1974، ص 6.
39- نفسه.
40- نفسه، ص 7.
41- الهمامي، عبد الرزاق، دراسة حول طبيعة المجتمع، 1986، ص 25 و26.
42- "انتخابات أكتوبر 2004 إعادة تنصيب وكلاء الإمبريالية" منشور دون إمضاء ودون تاريخ تفضل السيد محمد الكحلاوي الأمين العام للحزب الوطني الديمقراطي الاشتراكي بمدني به.
43- ”طبيعة النظام التونسي”، الشرارة، العدد 2، نوفمبر/ديسمبر 1985، ص 20- 40.
44 - "انتخابات أكتوبر 2004 إعادة تنصيب وكلاء الإمبريالية"، نفس المصدر.
45 - حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، الهوية والبرنامج، مصدر مذكور، ص 14.
46 - "افتتاحية مهزلة أخرى"، الشعلة، عدد 11، نوفمبر 1979.
47- "المؤتمر العاشر للحزب الدستوري مسرحية في ثلاث فصول..."، الشعلة، عدد 11، نوفمبر 1979.
48- نفس المصدر.
49- الهمامي، حمّة، المجتمع التونسي، ص 75.
50- الكيلاني، محمد، في الحكم الفردي، 1990، ص 36 و37.
51- حزب العمال الشيوعي التونسي، "بمناسبة المهزلة الانتخابية أكتوبر ‏‏2004‏ - مشروع وثيقة: من أجل بديل ديمقراطي وشعبي"، 2004. أعيد نشر مقتطفات من هذا الكراس بمناسبة انتخابات 2009 تحت عنوان: "من أجل بديل ديمقراطي وشعبي". البديل الالكتروني.
52 - نفسه.
53- نفسه.
54- ”عودة إلى قضايا الاستراتيجية والتكتيك (مسألة الحرية السياسيّة)‟، الشعلة، سبتمبر 1979، ص 4.
55 - ” نفسه، ص 4.
56- الهمامي، حمّة، المجتمع التونسي، ص 120.
57- نفس المصدر، ص 120.
58- الهمامي، حمّة، المجتمع التونسي، ص 121.
59- الكيلاني، محمد، في الحكم الفردي، 1990، ص 9.
60- نفس المصدر، ص 16.
61- نفس المصدر، ص 13.
62- نفس المصدر، ص 15.
63 - ”ردّا على بعض أطروحات حزب العمال الشيوعي التونسي‟، الشرارة، عدد 6، أفريل 1987، ص 11.
64- نفسه، ص 11.
65- وثيقة داخليّة، أرشيف الشيوعيون الثوريون.
66- نفس المصدر.
67- الهمامي، حمّة، ”الديكور الديمقراطي أو الوجه الآخر لاستمرار الدكتاتورية الدستوريّة‟، من يحاكم من، ملحق رقم 3، تونس، 2013، ص 183.
68- نفسه، ص 165.
69- نفسه، ص 185.
70- الهمامي، حمّة، في اللائكيّة، تونس، 1988.
71 - الهمامي، عبد الرزاق، دراسة، مصدر سابق، ص 26. تجدر الملاحظة إلى أنّ عبد الرزاق الهمامي لم يخصص موقفه على المجتمع التونسي بل إنّه عممه على مجمل المجتمعات العربيّة. وهذا ما حدا به إلى نقد النظرة الإقطاعيّة السائدة إزاء المرأة وتعدّد الزوجات في أغلب الأقطار العربيّة.
والهمامي، حمّة، المجتمع التونسي، نفسه، ص 64.
72 - الهمامي، حمّة، في اللائكيّة، نفسه.
73- الهمامي، عبد الرزاق، المصدر نفسه، ص 26.
74- الهمامي، حمّة، في اللائكيّة، نفسه، ص17.
75 - نفس المصدر، ص 18.
76- قرار تعيبي مدني عدد 3384 مؤرخ في 31 جانفي 1966. بن محمود، فاطمة الزهراء ودولة، ساميّة، التعليق على مجلة الأحوال الشخصيّة قراءة في فقه القضاء، تونس، مجمّع الأطرش للكتاب المختص، 2015، ص 362.
77- الهمامي، حمّة، في اللائكيّة، نفسه، ص 18.
78- نفس المصدر، ص 18.
79- سليماني، منجي، التعليم وإشكاليات التحديث في بلدان المغرب العربي (تونس والجزائر والمغرب) من الاستقلال إلى منتصف تسعينات القرن العشرين "مقاربة تاريخيّة"، أطروحة دكتوراه، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس، 2018، ص 185.
80- أنظر حول هذا الموضوع: الهمامي، حمّة، البيريسترويكا السوفياتية ثورة مضادة داخل الثورة المضادة، تونس، دون تاريخ.
81- البرنامج الكامل لحزب العمال الشيوعي التونسي، مصدر مذكور.

#خميس_بن_محمد_عرفاوي (هاشتاغ)       Arfaoui_Khemais#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات