عرض كتاب بول باران - بول سويزي -رأس المال الاحتكاري-*

نايف سلوم
كاتب وباحث وناقد وطبيب سوري
(Nayf Saloom)

الحوار المتمدن-العدد: 6179 - 2019 / 3 / 21 - 15:19
المحور: قراءات في عالم الكتب و المطبوعات
    

الفصل الثالث: "اتجاه الفائض للارتفاع"
ينبغي على أية حال أن نحذر الوقوع في شرك الافتراض بأن الأعمال الكبيرة والأعمال الأصغر متعادلة من حيث الكيف أو أنها ذات أهمية واحدة بالنسبة لطريقة عمل النظام الرأسمالي. فالعنصر السائد والمحرك الأول ، هو الأعمال الكبيرة المنظمة في شركات مساهمة عملاقة . وتسعى هذه الشركات لتحقيق أقصى الربح وتراكم رأس المال . وهي تدار بواسطة رجال الشركات (مدراء) الذين ترتبط مصائرهم بنجاح الشركات أو فشلها." .. إن الأعمال الأصغر يجب أن تعالج كجزء من المحيط الذي تعمل خلاله الأعمال الكبيرة أكثر من معالجتها كقوة مستقلة على المسرح"
.. إن العلاقات داخل الشركة المساهمة مباشرة وهرمية وبيروقراطية . وهنا يسود التخطيط الحقيقي ، مقترناً بتعليمات تهبط من أعلى إلى أدنى ومسؤولية من أدنى لأعلى . وعلى أي حال فإن مثل هذه العلاقات ليست قائمة بالنسبة للنظام ككل."
.. من الحقيقي طبعاً أن عدة شركات عملاقة، كثيراً ما تعمل في تناسق ، ولكنها تفعل ذلك بقصد خدمة أغراضها الخاصة أكثر مما تستهدف التأثير ، ولا نقول السيطرة على النظام ككل."
بوجه عام إن الرأسمالية الاحتكارية غير مخططة مثلها في ذلك مثل الرأسمالية التنافسية التي سبقتها. وتتصل أساساً الشركات الكبرى ببعضها البعض ، وبالمستهلكين والعمال ، والأعمال الأصغر عن طريق السوق . وما زالت ميكانيكية النظام ناتجاً غير مقصود للأعمال المتسمة بمراعاة الذات من جانب الوحدات الكبيرة التي تكوّنه. ولما كانت علاقات السوق علاقات أسعار بصفة جوهرية فإن دراسة الرأسمالية الاحتكارية ، مثل دراسة الرأسمالية التنافسية (مثل عيسى كمثل آدم) ، يجب أن تبدأ ببحث العمليات الخاصة بميكانيكية الأسعار ." .. إن المشروع الفردي في ظل الرأسمالية التنافسية "متلق للسعر" في حين أن الشركة الكبيرة في عصر الرأسمالية الاحتكارية "صانعة للسعر". ولكن تحليل تأثير هذا الاختلاف على سير النظام ككل كان ضئيلاً بطريقة تدعو للدهشة ."
هناك دراسات نظرية وعملية معاً، عن أسعار السلع الفردية ، أو أسعار منتجات صناعات معينة ، ولكن لا توجد سوى دراسات قليلة جداً عن تشغيل ونتائج نظام السعر الاحتكاري." ..
يمكن البحث عن أسباب هذا الانفصال المتزايد الوضوح بين النظريات الوحدية والجمعية فيما تتسم به الاقتصاديات البورجوازية من طبيعة اعتذارية (ملجومة) كما سنرى. إن نتائج إعادة الاندماج التام بين هذين المستويين للتحليل [مستوى الوحدات الإنتاجية والنظام ككل] - إحلال نظام السعر الاحتكاري محل نظام السعر التنافسي التقليدي، وتحليل تأثير ذلك على الاقتصاد كله- تؤدي على الأقل إلى نسف ادعاءات الرأسمالية باعتبارها نظاماً اجتماعياً رشيداً يعمل على زيادة رفاهية وسعادة أعضائه . ولما كان تعزيز هذه الادعاءات من أكبر اهتمامات الاقتصاديات البورجوازية ، فإن الاقتصاديين لم يبدوا بالطبع أي حماس لإتباع سبيل يفضي إلى كشف زيفهم."
يقول مؤلفا الكتاب موضوع العرض: "يسلم تواً على كل من اطلع على مؤلفات كاليسكي وستايندل بأننا مدينان كثيراً لهما .. وإذا كنا لم نقتبس منهما أكثر مما اقتبسنا ، ولم نستزد من استخدام صيغهما النظرية بطريقة مباشرة ، فإن ذلك يرجع إلى أننا اهتدينا في خدمة أغراضنا إلى طريقة معالجة أخرى وشكل للعرض أكثر ملاءمة ونفعاً " . جدير بالذكر أن أعمال كاليسكي الطليعية "مقالات عن نظرية التقلبات الاقتصادية ، ودراسات في الدينامية الاقتصادية " قد نشرت عامي 1939- 1943 . ويعد كتابه "نظرية الدينامية الاقتصادية" لندن 1954 أشبه بطبعة ثانية جامعة ومنقحة للكتابين السابقين.
.. عندما نقول أن الشركات المساهمة العملاقة صانعة للسعر فإننا نعني أنها تستطيع وتقوم فعلاً باختبار الأسعار التي تحددها لمنتجاتها . هناك بالطبع حدود لحريتها في الاختيار . إذ يصبح فوق وتحت أسعار معينة التوقف عن الإنتاج كلية . لكن نطاق الاختيار غالباً ما يكون واسعاً ، فما الذي يقرر أيّ الأسعار تحدد داخل هذا النطاق؟
.. إن الشركة المساهمة العملاقة الشائعة .. يغلب أن تكون واحدة من عدة شركات تنتج سلعاً تكفي كل منها لتكون بديلاً للأخرى بدرجة متفاوتة . وعندما تغير إحدى هذه الشركات سعرها ، فإن تأثير ذلك يظهر بالنسبة للأخريات في الحال.
إذا خفضت الشركة أسعارها ، فقد يحدث بعض الطلب الجديد .. ولكن هذا سيؤدي بأن ترد الشركات المنافسة بتخفيض أسعارها ربما لأقل .. والنتيجة الخالصة قد تكون وضع الشركات في وضع أسوأ. في هذه الظروف يتعذر على أية شركة بمفردها - حتى لو كان لديها معلومات كاملة عن الطلب على منتجات الصناعة ككل وعن تكاليفها الخاصة - أن تعرف السعر الذي يصل بأرباحها إلى الحد الأقصى . ولا يتوقف ما يمكن أن تبيعه على سعرها فقط ، بل يتوقف أيضاً على الأسعار التي تحددها الشركات المنافسة ، ولا يمكنها أن تعرف هذه الأسعار مقدماً. وعلى ذلك فقد تجري إحدى الشركات في أي وقت تقديراً دقيقاً للسعر الذي يحقق أقصى الربح، ولكن لن يكون صحيحاً إلا بالمصادفة في حالة عدم توفر المعرفة بردود الفعل لدى المنافسين . ويؤدي التخمين الخاطئ المتعلق بردود الفعل لدى المنافسين إلى التخلي عن التقدير كله وضرورة تعديله مما يؤدي بالمنافسين إلى اتخاذ خطوات جديدة ، وهكذا .. ، مما يحتمل معه أن تنحدر العملية كلها إلى حرب أسعار مدمرة متبادلة." .. لتفادي جميع هذه الأوضاع يصبح الشاغل الأول لسياسة الشركة تحقيق القيام بعمليات الأعمال المنتظمة والمربحة. .. ويتحقق هذا الهدف بوسيلة بسيطة هي حظر خفض السعر كسلاح مشروع في الحرب الاقتصادية . بالطبع فإن هذا كله لم يحدث في الحال ولم يتخذ كقرار واع ."
.. إن القرار المضاد لخفض الأسعار ، مثل سائر المحظورات الهامة ، قد انبثق تدريجياً من تجربة طويلة كثيراً ما اتسمت بالمرارة ، وهو يستمد قوته من حقيقة أنه يخدم مصالح القوى المسيطرة في المجتمع وطالما لقي هذا القرار القبول والمراعاة، فإن حالة عدم التأكد الخطيرة تزول من طريق السعي المتعقل نحو أقصى الأرباح"
إن النمط السائد في احتكار القلة .. هو نوع من التواطؤ الضمني الذي يتخذ أكثر أشكاله تطوراً "فيما يعرف بقيادة السعر" .. وفقاً لتعريف بيرنز فإن قيادة السعر توجد عندما يكون السعر الذي تعرض معظم وحدات صناعة ما البيع به محدداً عن طريق إتباع السعر المعلن بواسطة إحدى هذه الوحدات . والقائد عادة هو الشركة الأكبر والأقوى في الصناعة ، مثل شركة صلب الولايات المتحدة أو جنرال موتورز. وتقبل الأخريات هذا الدور القيادي المسيطر ليس فقط لأن من مصلحتها أن تفعل ذلك ولكن لأنها تعلم أيضاً أنه إذا نشبت حرب أسعار فإن القائد سيكون أقدر منها على مواجهة الصعاب"
إن قيادة السعر بهذا المعنى الضيق هي فقط النوع الأكثر شيوعاً من بين أنواع أخرى كثيرة . ففي صناعة السجاير ، مثلاً تتناوب الشركات الكبيرة في المبادرة بتغيير السعر ، وفي صناعة البترول تتخذ شركات مختلفة المبادرة في أسواق إقليمية مختلفة وفي أوقات مختلفة إلى حد معين . وطالما ظل هذا النموذج المنتظم ، نوعاً ما، قائماً فإن هذه الحالات يمكن أن توصف بأنها أشكال متنوعة لقيادة السعر" . ولكن توجد حالات كثيرة لا يوجد فيها هذا الانتظام : فالشركة التي تبادر بتغيير السعر يبدو تحديدها اعتباطياً.
.. في حال خفض السعر يوجد دائماً احتمال تعمد العدوان ، بأن يحاول خافض السعر زيادة حصته في السوق بخرق الحظر على التنافس السعريّ . وإذا فسر المنافسون الخطوة الأولى على هذا النحو ، فإن حرب السعر قد تنتج عن ذلك وتعم الخسائر الجميع..إن الأسعار في ظل احتكار القلة ، تميل إلى التماسك في جانب الهبوط .. أكثر من جانب الصعود . وتؤدي هذه الحقيقة إلى ميل كبير للصعود في مستوى السعر العام في اقتصاد رأسمالي احتكاري . وينطوي على الصدق قول مجلة "بيزنس ويك" المأثور: بأن نظام السعر في الولايات المتحدة اليوم نظام يسير في اتجاه واحد فقط ؛ إلى أعلى"
.. وبينما تحظر منافسة السعر عادة في ظروف احتكار القلة ، فإن هذا لا يعني أن المنافسة مستبعدة تماماً ، أو أنها لا تلعب دوراً إطلاقاً . إن أية شركة أو مجموعة شركات تعتقد أنه يمكنها دائماً الاستفادة من تكتيكات الأسعار العدوانية التي لن تتردد في استخدامها . ويحتمل بصفة خاصة أن ينشأ مثل هذا الموقف في إحدى الصناعات الجديدة حيث تناور جميع الشركات من أجل المركز وحيث لم يشكل بعد إطار ثابت معقول لحصص السوق. في هذه الظروف قد يضحي المنتجون ذوو التكلفة المنخفضة بالأرباح العائدة بسرعة بقصد زيادة حصتهم في السوق . أما المنتجون ذوو التكلفة المرتفعة العاجزون عن خوض السباق ، فقد يضطرون للاندماج بشروط غير مرضية أو يضطرون للخروج من السوق كلية .على هذا النحو تمر الصناعة بعملية غربلة تثبت في نهايتها شركات معينة مراكزها بقوة . وتثبت قدرتها على الصمود في النضال الشاق . وعند هذه المرحلة ، تجد باقي الشركات أن تكتيكات الأسعار العدوانية لم تعد تبشر بمنافع في الأجل الطويل بحيث تعوض تضحيات الأجل القصير ، لذلك فإنها تحذو حذو الشركات الأقدم في التخلي عن السعر كسلاح تنافسي وتطور نظاماً للتواطؤ الضمني بحيث يلائم الظروف الجديدة .
هنا يمكن أن تتدخل الدولة الرأسمالية الاحتكارية للمساعدة في تسهيل اندماج الشركات القومية (أميركية مثلاً) بحيث تكون قدرتها على المنافسة الدولية أكبر ولكي تزيد من حصتها في السوق العالمية .
"إن الازدياد المضطرد للطابع الاجتماعي للإنتاج يجعل من ميزانية الدولة الرأسمالية الاحتكارية "شريكاً" اقتصادياً للرأسمالية الاحتكارية، يخدم في إنقاذ الشركات المفلسة ، وفي دعم عمليات البحث والتطوير ، ودعم عمليات الاندماج بين الشركات الاحتكارية ، خاصة في القطاعات الرائدة والحديثة ، وفي إعادة توزيع الدخل القومي لصالح البورجوازية الاحتكارية . فعلى سبيل المثال "تسلّم التجمع (سيماتيك: تقانة تصنيع أشباه الموصلات ) من الحكومة الاتحادية الأميركية أكثر من 700 مليون دولار عام 1988 .. لقد أرست المساهمة الاتحادية الأسس الحاسمة للأنشطة التي سهلت التعاون بين مختلف أعضاء التجمع سيماتيك .. ويضاف إلى هذا ، أن الشركات الأميركية استطاعت في عام 1993 احتكار 43.4 % من سوق أشباه الموصلات العالمي متجاوزة بذلك حصة اليابان لأول مرة منذ ثماني سنوات ، كما أن شركات معدات تصنيع أشباه الموصلات الأميركية سيطرت على 50 % من السوق العالمية مقابل 42.9 % لليابان"
.. إن انقضاء مرحلة الغربلة لا يعني عادة انتهاء الصراع من أجل حصص أكبر في السوق ، ولكن يعني ببساطة انتهاء التنافس السعريّ كسلاح في ذلك الصراع.
.. إن الصراع نفسه يستمر ولكن بأسلحة أخرى (ومنها تدخلات الدولة الرأسمالية الاحتكارية) فالاقتصاد لا يعمل كما لو كان مكوناً من احتكارات بحتة ." ومثال ذلك الاقتصاد الزراعي: "إن الأرباح المنخفضة بشكل غير عادي في فرع كبير من فروع الاقتصاد مثل الزراعة تضر بمصالح مجموعة كبيرة وقوية سياسياً من الملّاك الذين يمكنهم عن طريق الضغط والمساومة مع سائر الرأسماليين ضمان التأييد اللازم لاتخاذ إجراء علاجي ، لذلك يصبح من مسؤولية الدولة في ظل الرأسمالية الاحتكارية أن تضمن بقدر الإمكان إدخال حدود الأسعار والربح في الصناعات المنحرفة داخل النطاق السائد في المجرى العام للشركات المساهمة العملاقة " [تتدخل الدولة عبر الدعم لرفع أسعار المنتجات الزراعية حتى تدخل هذه المنتجات في إطار الأسعار التي يقررها سير عمل الشركات الاحتكارية العملاقة]
.. إن وظيفة الدولة في ظل الرأسمالية الاحتكارية هي خدمة مصالح رأس المال الاحتكاري . ووفقاً لما قاله اثنان من دعاة المنافسة الحرة فإنه: "مع كل تقدم للاحتكار في سبيل تحقيق قوة اقتصادية أكبر ، وقبول اجتماعي أكثر تصبح الحكومة الفيدرالية أشد خضوعاً للاحتكار ، وأزيد اعتماداً عليه ، وأميل لإيثاره بما تمنحه من امتيازات وحماية وإعانة .. يترتب على ذلك أن تأثير التدخل الحكومي في الاقتصاد من ناحية ميكانيكا السوق ،مهما كان غرضه الظاهر، هو جعل النظام يعمل أكثر ، لا أقل كنظام مكون فقط من شركات مساهمة عملاقة يصدر عنها الفعل ورد الفعل على نحو ما سبق" .. إن تقوية الاحتكار وتنسيق عملياته ليس بالطبع الوظيفة الوحيدة للدولة في ظل الرأسمالية الاحتكارية ، وسنحلل فيما بعد بشيء من التفصيل .. كيف تلعب الدولة دوراً حاسماً في طريقة سير النظام ، وذلك عن طريق الضرائب وأنشطتها في الإنفاق العام وسياستها إزاء العالم الخارجي" 74 يكتب ج. ألبرتيني: "إن أهمية النفقات العسكرية قد أثرت ، في الواقع في جميع البلاد الرأسمالية الصناعية ، عدا اليابان، لكن اليابان استفادت فيما بعد كثيراً جداً من حروب كوريا وفيتنام . وغدت النفقات الحربية حافزاً هائلاً للنمو الصناعي . ولما ضمت هذه النفقات إلى دولة الرفاهية ، أعطت النفقات العامة وزناً في الفعالية الاقتصادية مجهولاً إلى ذلك الحين.. إن التصرف بواسطة النفقات العامة من أجل ضبط وتثبيت الطلب (الإجمالي) يكون ميسوراً أكثر عندما تقارب النفقات 40 % من الناتج القومي غير الصافي ، منه حينما لا تتجاوز حاجز 10 % منه "
.. تمتلك الولايات المتحدة حالياً أضخم آلة حرب في "زمن السلم" وتنتشر على منطقة أوسع من العالم ، مما تحقق لأية أمة في التاريخ. إن الإمبريالية تشمل العسكريتاريا، فيما تشمل ، وفي الواقع فإنهما توأمان ، تغذى الواحدة منهما الآخرى في الماضي، كما هما تفعلان الآن ، إلا أنه لم يحدث قط حتى، في ذروة السعي لاستعمار أراض جديدة ، أن احتفظت أي من الدول الاستعمارية ، أو مجموعة من هذه الدول ، بآلة حرب ، وبانتشار واسع للقوات ، بالحجم ، والمدى الذي لدى الولايات المتحدة الآن. لقد كان الإنفاق العسكري بالنسبة للفرد الواحد في جميع الدول الكبرى مجتمعة: الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، اليابان، إيطاليا والاتحاد السوفياتي ، في العام 1937 ، أي أثناء التسابق على التسلح والإعداد للحرب العالمية الثانية، لا يزيد عن 25 دولار . (وقد كان الإنفاق العسكري بالنسبة للفرد الواحد في ألمانيا 58.82 دولاراً . أما في عام 1968 فقد بلغ الإنفاق العسكري في الولايات المتحدة بالنسبة للفرد الواحد ، وبأسعار 1937 مستوى 132 دولاراً.. بالمناسبة فإن تكنولوجيا الطائرة والصاروخ المتطورين ، هي التي تمكن الولايات المتحدة من أن تحتفظ بوضع عسكري على نطاق العالم.. إن جزءاً جوهرياً من الآلة العسكرية الهائلة ، بما في ذلك الآلة التي تملكها دول أوربا الغربية، هي الطريق الأنسب للمحافظة على الشبكة الإمبريالية للتجارة والاستثمار في غياب الاستعمار . لقد أدى الاستقلال السياسي للمستعمرات السابقة إلى صراعات طبقية في الدول الجديدة من أجل الاستقلال السياسي والاقتصادي.. مما يستدعي الدعم العسكري المباشر للطبقات الحاكمة المحلية الموالية للنظام الإمبريالي.."
يكتب هاري ماجدوف: "إذا كانت الدولة القومية في المناطق الرأسمالية تتجه كما نعتقد نحو أن تصبح أكثر أهمية ، لا أقل أهمية، لصالح الشركات متعددة الجنسيات، فما هو موقفنا من الادعاءات التي تروج، بأن هذه الشركات تعمل على إضعاف سيادة الدولة ؟ من الواضح أن هذا السؤال منفصل فيما يتعلق بكل من الدول الرأسمالية المتقدمة والدول الرأسمالية المتخلفة ؛ يجب أن يطرح بالنسبة للدول الرأسمالية المتقدمة والدول الرأسمالية المتخلفة كلاً على حدة. " "
ربما كان أكثر أهمية حقيقة أن تعبير مثل "رأسمالية الدولة" و "رأسمالية الدولة الاحتكارية " يتضمن قطعاً فكرة أن الدولة قوة اجتماعية مستقلة على نحو ما ، تنسق مع الأعمال الخاصة ، وأن حركة النظام تحدد ليس فقط عن طريق تعاون هاتين القوتين ، وإنما تتحدد أيضاً بواسطة الصراعات والمنازعات بينهما.
.. يبدو هذا لنا رأياً مضللاً بشكل خطير . وفي الواقع ، إن ما يبدو كمنازعات بين الأعمال والحكومة هو انعكاسات للنزاع داخل الطبقة الحاكمة . ونعتقد أن من المرغوب فيه تجنب استخدام مصطلحات تتجه لإشاعة ذلك الرأي" 75 .. وقد استخدمنا تعبير " رأس المال الاحتكاري" و " الرأسمالية الاحتكارية " بدون تعديل لسببين : أولاً، لعبت الدولة دائماً دوراً حاسماً في تطور الرأسمالية، وبينما زاد هذا الدور قطعاً من ناحية الكم ، فإننا نشعر بأن الدليل على حدوث تغيير كيفي في عشرات السنين الأخيرة غير مقنع . وفي هذه الظروف ، فإن التأكيد بصفة خاصة على دور الدولة في المرحلة الحاضرة من الرأسمالية الاحتكارية قد يؤدي إلى تضليل الناس بافتراض أن هذا الدور كانت له أهمية ضئيلة في المراحل الأولى للرأسمالية."
يكتب يوجين فارغا: "يشكل التحام القوتين- الاحتكارات والدولة- أساس رأسمالية الدولة الاحتكارية .. إن رأسمالية الدولة الاحتكارية توحد قوة الاحتكارات وقوة الدولة في آلية واحدة غرضها إثراء الاحتكارات وقمع الحركة العمالية ونضال التحرر الوطني ، وإنقاذ النظام الرأسمالي ، وشن الحروب العدوانية"
.. إن التخلي عن المنافسة السعرية يعني انتهاء جميع أشكال المنافسة .. وتندرج معظم الأشكال الجديدة من المنافسة تحت عنوان ما نسميه النشاط التسويقي والذي خصص له فصل.. من الكتاب (رأس المال الاحتكاري)
نحن نحصر الاهتمام هنا بتلك الأشكال من المنافسة التي تؤثر تأثيراً مباشراً على تكاليف الإنتاج وبالتالي على حجم الفائض .
يقول مؤلفا الكتاب: "إذا كان حقاً ، كما دللنا ، أن احتكارات القلة تنجح في تحقيق الاقتراب الدقيق من السعر الاحتكاري النظري ، وأن جهودها التي لا تتوقف أبداً لخفض التكاليف ، والتي أكد عليها جيمس إيرلي ، وهي جهود ناجحة بوجه عام ، فإنه يترتب على ذلك بمنطق حتمي أن الفائض ينبغي أن يكون لديه اتجاه قوي ومستمر للصعود "
يبدو لنا أن هناك وجهين للمنافسة غير السعرية يتمتعان بأهمية حاسمة هنا:
الأول: يتعلق بما يمكن تسميته دينامية حصص السوق ، والثاني: يتصل بالشكل الخاص الذي يتخذه النشاط التسويقي في صناعات السلع الإنتاجية" .. إن الشركة ذات التكاليف الأقل والأرباح الأعلى ، تتمتع بمزايا متعددة بالنسبة للمنافسين ذوي التكلفة الأعلى في النضال من أجل حصص السوق ... لهذا يوجد حافز إيجابي قوي لدى الشركة المساهمة الكبيرة في صناعة تحتكرها القلة ليس فقط للاتجاه باستمرار إلى خفض التكاليف ، بل ولتنفيذ ذلك بسرعة أكبر من منافسيها ... هناك سبب آخر نعتقد على أنه على درجة من الأهمية بقدر ما يجري تجاهله ، ويتعلق بعلة الوجود المستمر للاتجاه النزولي لتكاليف الإنتاج في الاقتصاد الرأسمالي الاحتكاري بأسره. .. وهو ينبثق من مقتضيات المنافسة غير السعرية في صناعات السلع الإنتاجية.. هنا كما هو الحال في الصناعات المنتجة لسلع الاستهلاك ، يتعين على البائعين أن يسعوا دائماً لوضع شيء جديد في السوق . ولكنهم لا يتعاملون مع المشترين الذين ينصرف اهتمامهم الأول لأحدث المبتكرات أو مجاراة الآخرين ، وإنما يتعاملون مع المشترين المحنكين الذين يهتمون بزيادة الأرباح . لذلك ينبغي أن تصمم المنتجات الجديدة المعروضة على المشترين المحتملين بحيث تساعدهم على زيادة أرباحهم، مما يعني بوجه عام مساعدتهم على خفض تكاليف إنتاجهم...
ربما كان أوضح مثل لآثار خفض التكلفة المترتبة على النشاط الابتكاري لصانعي السلع الإنتاجية متوافر في الزراعة . وكما أشار غالبريث " فإنه لن يوجد سوى تطور فني قليل وتقدم زراعي محدود لو لم توجد البحوث المعانة من الحكومة تكملها بحوث الشركات التي تصمم المنتجات وتبيعها للمزارع".
باختصار ، فإن منتجي السلع الإنتاجية يحققون أرباحاً أزيد بمساعدة الآخرين على تحقيق أرباح أزيد ، إن العملية تدعم نفسها ذاتياً وتراكمية، وهي تساعد كثيراً في تفسير التقدم السريع غير العادي لتكنولوجيا وإنتاجية العمل مما يميز الاقتصاد الرأسمالي الاحتكاري المتقدم."
إن قواعد التكلفة التي يفرضها الاقتصاد الرأسمالي الاحتكاري على أقسامه لا تقل شدة عن قواعد سلفه التنافسي، بالإضافة لذلك فإنه يولد دوافع جديدة وقوية للاحتكار . لذلك لا يمكن أن يوجد أي شك حول الاتجاه النزولي لتكاليف الإنتاج في ظل الرأسمالية الاحتكارية .
يحقق النظام الرأسمالي الاحتكاري زيادة في فائض الإنتاج عبر الآليات التالية:
1- التسعير الاحتكاري
2- ميل تكاليف الإنتاج للانخفاض
3- التقدم السريع والمتواصل في التكنولوجيا وإنتاجية العمل
4- إعانات الدولة الرأسمالية الاحتكارية (الدولة الإمبريالية) للبحوث الزراعية والصناعية وإعانات تسهيل اندماج الشركات القومية في الصناعات الرائدة (شيبات الذاكرة ) بهدف زيادة حصة الشركة "القومية " في السوق الدولية.
قد يبدو هذا من ناحية الشكل حجة في مصلحة الرأسمالية الاحتكارية ، إذ تبدو على هذا الشكل نظاماً رشيداً أو تقدمياً. ولو أمكن فصل اتجاهها لخفض التكلفة عن التسعير الاحتكاري على نحو ما ، وإيجاد وسيلة لاستخدام ثمار الإنتاجية المتزايدة لمصلحة المجتمع ككل ، لأصبحت هذه الحجة قوية فعلاً. ولكن هذا بالضبط ما لا يمكن تحقيقه. إن الحافز الكلي لخفض التكلفة هو زيادة الأرباح ، ويمكّن تركيب الأسواق الاحتكاري الشركات من الحصول على نصيب الأسد في ثمار الإنتاجية المتزايدة على شكل أرباح أعلى. وهذا يعني أن التكاليف المتناقصة في ظل الرأسمالية الاحتكارية تنطوي على توسيع حدود الربح باستمرار. بدوره ينطوي توسيع حدود الربح باستمرار على أرباح إجمالية تزيد ليس فقط بصفة مطلقة وإنما كحصة من الناتج القومي أيضاً. وإذا افترضنا مؤقتاً ، أن الأرباح الإجمالية تعادل الفائض الاقتصادي في المجتمع لأمكن أن نقرر كقانون للرأسمالية الاحتكارية : أن الفائض يميل للارتفاع من حيث حجمه المطلق ومن حيث نسبته إلى الناتج الكلي معاً كلما تطور النظام.
الواقع أن الأرباح المسجلة بالإحصائيات تقصر عن أن تشمل الفائض الاقتصادي كله . فالفائدة والريع شكلان للفائض أيضاً، وكما سنرى ، فإن أشكالاً أخرى لا تزال تتخذ أهمية حاسمة في ظل الرأسمالية الاحتكارية . وحتى الآن استخدمنا ،مع ذلك ، تعبير الأرباح ليعطي ببساطة الفرق بين دخل المبيعات وتكاليف الإنتاج.
.. يستدعي هذا القانون فوراً المقارنة مع القانون الماركسي التقليدي الخاص بالاتجاه النزولي لمعدل الربح. ويمكننا القول - دون الدخول في تحليل الصيغ المختلفة التي يتخذها هذا الاتجاه (المَيْل)- بأن هذه الصيغ جميعاً تفترض مقدماً وجود نظام رأسمالي تنافسيّ.
ونحن لا نرفض أن نراجع نظرية في الاقتصاد السياسي أضفى عليها القدم مهابة ، بإحلال قانون الفائض المتزايد محل قانون معدل الربح الهابط. وإنما ندخل في الاعتبار ببساطة الحقيقة الثابتة وهي أن هيكل الاقتصاد الرأسمالي قد اعتراه تغيير أساسي منذ وضع تلك النظرية . إن المسائل الجوهرية للغاية المتعلقة بالتغيير الهيكلي من رأسمالية تنافسية إلى احتكارية تجد تفسيرها النظري في هذا الاستبدال."
يعترض كالدور على نظرية الفائض الاقتصادي التي يصفها كالتالي: " قد يدلل الاقتصاديون الماركسيون على أنه يمكن توقع الزيادة المنتظمة ليس فقط لإنتاجية العمل وإنما أيضاً لدرجة تركيز الإنتاج وذلك مع تقدم الرأسمالية . ويسبب هذا ضعفاً مستمراً لقوى المنافسة مما ينتج عنه استمرار حصة الربح بالارتفاع بحيث تتجاوز النقطة التي تغطي احتياجات الاستثمار والاستهلاك للرأسماليين ويترتب على هذه الحجة أن يتوقف النظام عن القدرة على توليد قوة شرائية كافية لكي تمضي ميكانيكية التنمية في العمل " . وهذا بالضبط ما حصل في المضاربات المالية الهائلة ، التي هي رؤوس أموال فائضة عن الاستثمار والاستهلاك الرأسماليين وهي التي أدت إلى انهيار مئات البنوك الاستثمارية وبنوك الرهن العقاري. ودللت الأسعار العالية المضاربة على ضعف وتراجع القدرة الشرائية وانحطاطها ، حتى لدى العائلات الأميركية المتوسطة.
هناك اعتراض أخير على نظرية الفائض الاقتصادي المتزايدة في ظل الرأسمالية الاحتكارية ، يمكن تناوله بإيجاز كبير ، ونعني به أن اتحادات العمال أصبحت الآن قوية بدرجة كافية حتى تستخلص لأعضائها زيادات من الأرباح الناجمة عن المزج بين التكاليف المتناقصة والتسعير الاحتكاري .."
من المحقق أن الاتحادات العمالية تلعب دوراً هاماً في تقرير الأجور النقدية ، وأن العمال في الصناعات الأقوى تنظيماً يحققون لأنفسهم بوجه عام مكاسب أكبر من العمال في فروع الاقتصاد الأضعف تنظيماً. هذا لا يعني أن الطبقة العاملة ككل في وضع يمكنها من التعدي على الفائض أو حتى الاستيلاء على زيادات الفائض التي تفيد، لو تحققت ، الطبقة الرأسمالية بالمقارنة بالطبقة العاملة. والسبب هو أن أرباب الأعمال في ظل الرأسمالية الاحتكارية يمكنهم تعويض تكاليف أعلى للعمل ويعوضونها فعلاً على شكل أسعار أعلى . .. لقد استطاعوا في حالات عديدة خلال السنوات الأخيرة إدماج زيادات الأجور في سياساتهم السعرية الاحتكارية على نحو يرمي إلى تحقيق مقاربة أسرع وأوثق من السعر الاحتكاري النظري أكثر مما كان ذلك ممكناً بطريقة أخرى."
وسواء أكانت الشركات المساهمة الاحتكارية قد اعتادت استخدام زيادات الأجور كذريعة لزيادة حدود الربح أم لا، فإنها بلا جدال تملك السلطة لمنع زيادات الأجور من خفض تلك الحدود . وكما أوضح ليفنسون ببراعة ، فإنه"بينما القوة الاقتصادية الجماعية قد تكون فعالة في رفع قيمة العمل (الأجور) ، فإن احتمالات إعادة التوزيع من واقع الأرباح تكون ضئيلة جداً طالما ظل الرأسماليون أحراراً في تحديد أسعارهم وأساليبهم الفنية والعمالة بقصد حماية وضعهم من ناحية الربح"
* – بول باران – بول سويزي: "رأس المال الاحتكاري " الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر . ترجمة حسين فهمي مصطفى ، مراجعة . د. إبراهيم سعد الدين 1971 .

#نايف_سلوم (هاشتاغ)       Nayf_Saloom#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات