قانون منح الجنسية العراقية ومعلومات جديدة!

علاء اللامي

الحوار المتمدن-العدد: 6177 - 2019 / 3 / 19 - 11:39
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في برنامج "دائرة حوار" على قناة "العراقية" الحكومية صباح اليوم الاثنين 18 آذار، دار الحوار حول مشروع تعديل قانون الجنسية العراقية بين ضابط برتبة عميد من الداخلية تولى الدفاع عن مشروع التعديلات ونائب من مجلس النواب كان ينتقد المشروع. زبدة الكلام هي أن ممثل الداخلية قال إن المقصود بمن يتم منحهم الجنسية بعد عام من الإقامة هم المهجَّرون من العراق من الكرد الفيلية في الثمانينات من القرن الماضي وأولادهم حصرا. أي أنهم يريدون معالجة حالة مظلومية خاصة بقانون عام مفتوح لكل زمان ومكان في العراق وهذا منتهى الجهل التشريعي، فالحالات الخاصة يجب أن تعالج بقرارات رئاسية أو وزارية خاصة وليس بقانون عام ومفتوح! أما منح الجنسية لغير العراقي المتزوج من امرأة عراقية إذا اقام سنتين في العراق فلم يرد عليه ممثل الداخلية بل اكتفى بالقول إنه مجرد مقترح قانون!
بصراحة، هناك رائحة كريهة ومشبوهة في هذا التعديل، ومن المرجح أن أصحابه والمدافعين عنه يخفون أهدافها أخرى من ورائه والتي لن تكون لمصلحة الشعب العراقي. ونكرر إن حل مشكلة المواطنين الكرد الفيلية، والتي لم يتبق الكثير من مفرداتها كما يعلم الجميع، يكمن بإصدار قرار رئاسي أو وزاري استثنائي وبسقف زمني غير قابل للتمديد، أما مشروع التعديلات الراهن فهو عبارة عن زرع قنابل متفجرة صادرة بقوة الغلبة العددية في برلمان مشكوك في شرعيته الانتخابية أصلا!
وبعيدا عن برنامج قناة العراقية، فإن المعلومات المتداولة بين النواب والمسؤولين الإداريين حول موضوع الجنسية واللاجئين تؤكد الآتي:
*منذ سنة وقانون الجنسية العامة موضوع مداولات ومناورات لإجراء تعديلات مريبة عليه وليس بهدف تطويره، وقد بدأوا بقانون اللاجئين رقم 51 لسنة 1971 وهو القانون الذي نظم قانون اللاجئين أعلاه حياة اللاجئين في العراق، وتم اعتبار الفلسطينيين منذ عام 1948 ضيوفا يعاملون معاملة العراقي، ولكن وفي نهاية عام 2017 صدر قانون 76 ليلغي عدة قرارات تعود لمجلس قيادة الثورة المنحل ومن ضمن هذه القرارات هو قرار 202 والذي يخص اللاجئ الفلسطيني، وحذفت الفقرة من القانون وتم اعتبار الإخوة الفلسطينيين لاجئين لا يعاملون معاملة العراقي! أما في الإقليم فتسعى الإدارتان المحليتان في أربيل والسليمانية من ناحية أخرى الى منح الجنسية العراقية للاجئين الأكراد الايرانيين والأتراك دون الاستناد الى اَي قانون. وتقول جهات صحافية وإدارية إنَّ عدد الذين تم منحهم الجنسية العراقية عن طريق مديرية جنسية قضاء خانقين آنذاك يصل الى خمسة آلاف مواطن كردي إيراني، أما في محافظة السليمانية ودهوك وأربيل فالعدد أكبر من ذلك بكثير وفي كركوك فالعدد بدأ يتضخم منذ سنة 2003.
*وتضيف تلك المصادر أن الحكومة العراقية ربما شعرت بالحرج من ضخامة ما حدث أو أن الأمر دخل في الصراعات الفئوية بين أجنحة النظام، فاعتبرت منح الجنسية لهؤلاء وبهذه الطريقة مخالف للقانون النافذ وتم إيقاف منحهم البطاقة الوطنية بعد انتفاء الحاجة منهم للانتخابات السابقة، ويجري تحقيق حاليا حول كيفية منحهم الجنسية بالرغم من عدم توفر قانون بهذا الخصوص في ظل غياب الحكومة المركزية، هل جاء هذا التعديل الجديد لتفادي نتائج هذا التحقيق؟
*وأخيرا فقد تم رفع قانون اللاجئين الى مجلس الوزراء عام 2017 وأحيل إلى مجلس النواب عام 2018 وقرئ قراءة أولى ولم تكتب له القراءة الثانية لانتهاء الدورة النيابية السابقة وهو الآن معلق ولم يتم تحريكه، بدل زجوا بمشروع التعديلات الجديدة المشبوه في جدول الأعمال وهم الان يريدون تشريعه بكل طريقة ممكنة وبذريعة حل مشكلة المهجرين من الكرد الفيلة العراقيين إلى إيران!
فهل توضحت حقيقة هذه التعديلات الآن؟

رابط لفيديو يطرح فيه المستشار القانوني طارق حرب بعض المعلومات المثيرة
https://www.facebook.com/AletejahOfficial/videos/299144987440329/

#علاء_اللامي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات