الدينار العراقي في العهد الملكي

سعد سوسه

الحوار المتمدن-العدد: 6172 - 2019 / 3 / 14 - 12:27
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

أن من سياسة بريطانيا هي اتخاذها سياسة من شأنها تربط اقتصاد العراق باقتصادها. ومن تلك السياسات هي ادخال العملة (الروبية) إلى العراق.
اتخذت بريطانيا اجراءات من أجل مواجهة الأزمة الاقتصادية وإحدى هذه الاجراءات رفع الغطاء الذهبي على عمليتها وأوجدت ما يسمى الكتلة الاسترلينية .
لذلك حضر تجاه نحو إصدار عملة نقدية وطنية لكي يعطي إلى الحكومة العراقية مظهر مستقل عن بريطانيا، فبادرت الحكومة العراقية إلى إصدار قانون العملة العراقية في عام 1931، الذي يكون الدينار العراقي الذي بدوره ينقسم إلى ألف فلس يعادل الجنية الاسترليني الذي كان يعتمد على احتياطي الذهب .
وإن قانون العملة العراقية المرقم 44 لسنة 1931 اشترط على لجنة العملة العراقية التي ستتولى إصدار العملة العراقية أن يكون الدينار الواحد العراقي مساوياً للباون الاسترليني .
اتخذت بريطانيا أمراً كان من شأنها التحقيق عن عاهلها التأثر بالأزمة الاقتصادية وأحد تلك الاجراءات هي إلغاء الغطاء الذهبي للباون في عام 1931 وأحدثت ما يسمى (بالكتلة الاسترلينية) .
ما كان من الحكومة الفرنسية الى ان تساير بريطانيا في هذا القرار الخاص بتأسيس الكتلة الاسترلينية فأصدرت قانون يجيز للحكومة الفرنسية تأجيل اصدار عملتها، ثم عدلت الحكومة الفرنسية من قرارها فأصدرت قرار يلغي الغطاء الذهبي للدينار العراقي لكي يتماشى مع قانون بريطانيا الغاء الغطاء الذهبي للباوند وعليه عدل العراق على قانون رقم 44 لسنة 1931 بقانون 10 لسنة 1913 ويباشر بالإصدار من الاول من نيسان 1932م .
أيد الحزب خطوة الحكومة في مسيرتها نحو تغيير العملة الذي بدوره اقام اعضاء الحزب بزعامة رئيس الحزب حفل في مقر حزب العدل وأثنا خلاله رئيس الحزب نوري السعيد على هذا الاجراء وذهب يقارن العملة العراقية بالعملة المصرية وغيرها من عملات الدول .
فذكرت جريدة العهد ان سبب تأييد الحزب لهذه الاجراءات وذلك يعود لعدة اسباب ومنها ان الروبية التي كانت متداولة ومنتشرة في الاسواق غير متينة وغير ثابتة، وصعوبة تبديل الاوراق المالية الممزقة كما ان المادة 108 من القانون العراقي الاساسي هي تبديل العملة كما ذكرت ان العملة تستبدل على اساس الذهب او على ما يعادلها وعليه فان المشروع يحتاج الى راس مال كبير كما يحتاج العراق الى حفظ مبالغ احتياطية. كما اكدت الصحيفة ان الجهة المخولة بإصدار العملة الحكومة وكذلك بواسطة مصرف اهلي وهيئة خاصة موزعة أ، ب، كما اكدت الصحيفة على الحكومة تقديم شرح مفصل على المسكوكات المعدنية .
ومن الجدير بالذكر ان الاساس التي بنيت عليها العملة العراقية لم تكن وليدة وزارة نوري السعيد او رئيس الحزب الحاكم (حزب العهد) لكن كانت دراسة شارك فيها الكثير من الاخصائيين، وحتى ان الحكومة العراقية استعانت بخبراء اجانب من اجل تقديم المشورة للحكومة العراقية وخاصة ان تلك الفترة كانت الحكومة تعاني من ازمة اقتصادية كما اسلفنا من قبل وفي السياق ذاته وضع الحجر الاساس للعملة العراقية من عام 1922 في عهد الوزارة السعدونية الاولى ووضعت الاسس العملية في عهد الوزارة السعدونية الثانية في عام 1926 من لدن وزير المالية .
قدم يانك young (الخبير المالي البريطاني) تقريرا مفصلا ودقيقا لرئيس مجلس الوزراء وبعثة الوزراء عن جودة العملة العراقية الجديدة الذي ابدى فيه رأيه مضيفاً بعد الاقتراحات على العملة العراقية .
اطلع مجلس الوزراء في 25 ايلول 1930 على مسودة اللائحة فتم ارسالها الى الجهات المختصة لإبداء الراي فيها ثم جرت مناقشات بين حول لائحة العملة بين مجلس الوزراء و وزارة المالية والتي عملت الاخيرة بإرسال نسخته من لائحة القانون العملة العراقية الى الخبير المالي البريطاني موضعه فيها جرت بعض التغييرات عليها .
بعد سلسلة من المداولات بين وزارة المالية في مجلس الوزراء حول لائحة العملة العراقية ارسلت الى مجلس النواب الذي بدوره قبل على لائحة العملة العراقية والتي تتكون من تسع وعشرون مادة.
الا ان المعتمد السامي البريطاني صرح انه لا يمكن اصدار عملة عراقية في نيسان من عام 1931، وذلك حسب المعلومات التي وصلته ان اللجنة المالية لم تدرس حتى وقت التصريح ، وذلك لادعاء اللجنة انه لم يكن هناك طلب رسمي من الحكومة العراقية. لذلك سيكون اهتمام اللجنة في كانون الثاني 1931 لذلك على الحكومة العراقية ان تراعي ذلك وتأجل اصدار القانون .
لذلك ارتأت اللجنة الى تبديل تاريخ اصدار العملة ووضعها في التداول في تموز من عام 1931 وبالإمكان تأجيل هذا التاريخ الى تاريخ اخر على ان يعلن عن هذا التأجيل قبل شهر من التنفيذ وبإرادة ملكية .
وبعد قرار اللجنة على لائحة العملة ناقش مجلس النواب على اللائحة وكذلك مجس الاعيان ثم اقترنت تلك الموافقات بمصادقة الملك فيصل عليها ثم شرعت بصيغة رسمية باسم قانون العملة العراقية المرقم 44 لسنة 1931 .
ثم جرت اتصالات بين الحكومة العراقية ولجنة العملة العراقية في لندن خلال اذار 1932 حول اصدار العملة العراقية حيث كان اجتماع في 17 اذار 1932 لبحث كميات صفقات العملات المعدنية والورقية المصدرة الى العراق .
خلاصة القول لعبت صحيفة العهد دوراً في المجال الوطني وفي كل الاتجاهات معالجة القضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية وحظيت بآراء بذلك لأنها تعد سجلاً وثائقياً للحركة الوطنية العراقية.




المصادر

- كمال مظهر احمد؛ صفحات من تاريخ العراق المعاصر.
- تطور الحركة التجارية في العراق 1914-1932؛ رسالة ماجستير (غير منشورة) بغداد، الجامعة المستنصرية، كلية التربية 2001، ص106.
- جريدة العالم العربي، بغداد، تاريخ 8 كانون الاول 1931.
- د. ك. و. ملفات البلاط الملكي، رقم الملف 210/ 32110 عنوانها المعلومات المعطاة الى هالتون، و 6 ص6.
- د. ك. و. ملفات البلاط الملكي. رقم الملف 390/311، سعد كاظم حسين المصدر السابق ص84.
- د. ك. و. ملفات البلاط الملكي، رقم الملف 1363/311.
- الوقائع العراقية جريدة، بغداد، 953، تاريخ 9 اذار 1931.

#سعد_سوسه (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات