تأملات في الثورات والمصائر (7)

منذر علي

الحوار المتمدن-العدد: 6171 - 2019 / 3 / 13 - 13:38
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

و) اليمن: 2 المعارضة اليسارية والقومية قبيل الانتفاضة الشعبية.

ناقشنا في الحلقة السابقة البعد المتصل بطبيعة المعارضة الدينية والعدمية، بتجلياتها المختلفة ، التي كانت قائمة قُبيل وخلال الانتفاضة الشعبية في فبراير 2011 . وفي هذه الحلقة سيتم التركيز على البعد المتصل بقوى المعارضة ، بشقيها اليساري والقومي والليبرالي : وضعها التنظيمي ، ومكانتها في الخريطة السياسية، وتوجهاتها الفكرية ، وارتباطاتها الإقليمية، ودورها في الانتفاضة الشعبية.
تتمثل المعارضة اليسارية والقومية، بالحزب الاشتراكي اليمني والتنظيم الوحدوي الناصري، والتجمع الوحدوي اليمني، ولفيف متنوع من الجماعات والأفراد، ذات الميول اليسارية والقومية والليبرالية.
ولا يمكن، بالطبع، الحديث عن المعارضة اليسارية ، دون الحديث ، على وجه الخصوص، عن الحزب الاشتراكي اليمني، القوى اليسارية الأولى ، بل القوى المعارضة الأولى على الساحة الوطنية اليمنية. فالحزب الاشتراكي كان يدير دولة فتية في جنوب الوطن، وكانت له امتدادات تنظيمية كبيرة و نفوذ سياسي واسع في مختلف أرياف وحواضر شمال الوطن ، وبشكل خاص في المناطق الجنوبية ، و الوسطى والغربية من الشمال. ولكن هذا الحزب أنحسر دوره ، وتقلص نفوذه لأسباب كثيرة ، لعل أبرزها أحداث 13 يناير 1986 في الجنوب ، والضربات الموجعة التي تلقتها منظماته الحزبية من قبل السلطة القمعية في صنعاء ، الم
دعومة من السعودية ، وسقوط المعسكر الاشتراكي ، الحليف الاستراتيجي لقوى اليسار في اليمن.
لقد أسفرت إحداث 13 يناير 1986 في عدن، التي عصفت بالحزب الاشتراكي، عن مقتل أبرز القيادات السياسة والعسكرية والأمنية التاريخية للحزب، وآلاف من الكوادر الحزبية والتربوية والصحيفة، الثمرة الكبرى ، التي تكونت منذ ثورة أكتوبر المجيدة في 1963، وعقب مرحلة الاستقلال الوطني بعد 30 نوفمبر 1967، وخلال سنوات التحولات الثورية، وبناء الدولة الوطنية الديمقراطية في جنوب الوطن.
كما أسفرت تلك الأحداث المأساوية ، ذات الجذور القبلية في الأساس، عن انقسام ما بقي من الحزب. فالطرف المنتصر سيطر على السلطة المهشمة في الجنوب، ولكنه ما لبث أن دخل في صراع قبلي جديد حول توزيع المناصب والمكاسب عقب تلك الكارثة السياسية المأساوية.
وعلى الرغم من أنَّ الحزب الاشتراكي عقد مؤتمرًا استثنائيًا سنة 1987، عقب الأحداث بوقت قصير ، وقدم برامج إصلاحية مبتكرة ، أثناء المؤتمر وبعده ، لمعالجة الأوضاع القائمة إلاَّ أن تلك البرامج ظلت مجرد معالجات لفظية ، لم تطبق، وكانت الميول السياسية ضمن الطرف المُسيطر في الجنوب تتجه نحو المزيد من الصراعات القبلية و التصفيات السياسية على حساب التوجهات الثورية للحزب. وقد تزامنت هذه الأوضاع البائسة مع بدايات التحولات الارتدادية في المعسكر الاشتراكي ، وانكفاء هذا الأخير على نفسه ، وانشغاله بمشاكله الداخلية ، السياسية والاقتصادية، إبّأن عصر البيروستريكا ، ( كلمة روسية: перестройка ، ومقابلها الانجليزي: restructuring ، وتعني بالعربية إعادة الهيكلة) ، وترك الحلفاء في اليمن ، وفي غير اليمن لمصيرهم البائس.
ومع سقوط المعسكر الاشتراكي تضاعف الضغط على السلطة في جنوب الوطن من جبهات متعددة ، داخلية وخارجية ، حيث تزايدت نفوذ القوى الرجعية في المنطقة على السلطة في اليمن الديمقراطية. وفي هذا المناخ السياسي المضطرب برز في صفوف النخبة الحاكمة في عدن اتجاهان:
أ) الاتجاه الأول رجعي، وكان أنصاره يسعون إلى التفاهم مع دول الخليج، والسير في ركابها ، وتسوية الأوضاع المالية المأزومة للسلطة، والعودة إلى العهد القديم ، ولكنه كان اتجاها خافتًا ومتواريًا ، ومواربًا ، و وجلًا ، وليس له قاعدة مؤثرة في الحزب، أو في المجتمع، وهذا الاتجاه أنبعث في وقت لاحق ، خلال الأزمات التي عصفت بالوحدة ، وخاصة بعد حرب 1994، حيث تجلى ، بشكل قبيح ، في الحراك العدمي الذي أشرنا إليه في الحلقة السابقة.
ب) الاتجاه الثاني وطني وكان أصحابه يسعون لاستنهاض الطاقات الثورية في المجتمع ، وإصلاح الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المأزومتين ، بالإمكانيات المتاحة ، وترميم الخراب السياسي الناتج عن أحداث يناير المأساوية ، وتمكين النظام من الاستمرار على نفس الخط الثوري، كما هو الحال في كوبا ، و فيتنام و الصين ، ولكن هذا التوجه أُحبط ، ليس فقط بسبب مثاليته، و افتقاد الحزب لقيادات من نمط فيدل كاسترو ورؤل كاسترو، أو فو نجوين جياب و نوين فو ترونغ أو هسياو بنج ، ولكن بسبب بروز صراعات جديدة في إطار النخبة الحاكمة، وبسبب ضغط السلطة في الشمال ، وبسبب الضغط الشعبي الجارف نحو تحقيق الوحدة اليمنية، كحلم وطني عظيم ، بعد أن ضاق الشعب ذرعًا بالممارسات الصبيانية لليسار القبلي المغامر في الجنوب ، والممارسات القبلية الفجة للنظام المُتعفن في الشمال ، وأراد ركل الماضي القبيح و الولوج في العصر الحديث.
أما الطرف الذي هُزم في أحداث 13 يناير1986، فقد التجأ إلى الشمال ، والتحم مع السلطة العسكرية والعائلية والقبلية هناك ، وتحالف معها ضد ضد شقيقه ، أو بالأحرى عدوه اللدود ، في الجنوب . وحينما تحققت الوحدة في 22 مايو 1990 ، كانت الكفة تميل بقوة لصالح النخبة الحاكمة في الشمال. غير أنَّ النخبة المهشمة، العرجاء ، المعطوبة بالصراعات القبلية ، التي أتت من الجنوب، وشكلت جزءًا من النخبة الموحدة عقب الوحدة ، أرادت أن تتساوى ، مع النخبة الشمالية وهي غير متساوية ، وإرادات أن تكون قوية مثل قرينتها الشمالية وهي ضعيفة ، وأرادت أن تتقاسم معها المناصب وأن تنال حصتها من المكاسب، وهي لا تملك المقومات لتحقيق هذا الهدف. وقد حذر المرحوم عُمر الجاوي من خطورة هذا التوجه في وقت مبكر ، ورفض التقاسم السياسي و الوظيفي ، وطالب بأن تكون الوظيفة العامة قائمة على الكفاءة ، وأنَّ النظام أذا أُريد له الاستقرار والاستمرار والنجاح ، ينبغي أنْ يعتمد الديمقراطية أساسًا للحكم.
غير أنَّ المصالح المتضاربة ، والتوجهات المتحاربة ، والقوى المتكالبة ، المعادية لوحدة الوطن واستقراره وتقدمه ، لم تولي بالًا للأطروحات العقلانية والمصالح الوطنية، فأنفجر الصراع ، بشكل مدوي ، بين أطرف النخبة الموحدة، وجرى في البدء تصفية العناصر اليسارية ، ثم أنفجر الصراع على نطاق واسع في 1994، وتلبس معانٍ سياسية ، متصلة بالوحدة والانفصال، وبالشمال والجنوب، ولكن في جوهره ، كما نعلم، كان صراعًا حول المناصب والمكاسب في إطار النخب القبلية والجهوية الفاسدة، التي تشكلت من النظامين القبليين السابقين. وقد جرى عقب الحرب السيطرة على ممتلكات الحزب الاشتراكي ، فرز من كانوا محسوبين على الحزب ، سواء من الجنوب أم من الشمال ، و أبعادهم عن مؤسسات الدولة ، والإبقاء على من كانوا محسوبين ومواليين للجناح المنتصر عقب حرب 1994.وهكذا انفردت النخبة القبلية بالسلطة في اليمن، وتوهمت أنَّ الأمور قد استقرت بيدها إلى الأبد.
وعقب هذه الأحداث مُجتمعة ، سواء أحداث 13 يناير 1986، والصراعات القبلية التي أنهكته ، وسقوط المُعسكر الاشتراكي ، التي أفقده سندًا خارجيًا قويًا ، والاغتيالات، التي عقب الوحدة مباشرة، وحرب 1994 ، والسيطرة على مؤسسات الدولة و الحزب، ومصادرة ممتلكاته وتشريد أعضاؤه ، وطردهم من مؤسسات الدولة ، وتجويع أغلبهم، وترويض بعضهم ، أصيب الحزب الاشتراكي اليمني بالضعف على الأصعدة السياسية والتنظيمية والجماهيرية.
فعلى الصعيد السياسي ألصقت بالحزب تهمة الانفصال على الرغم من أنَّ الذي أعلن الانفصال كان الجناح الرجعي والقبلي في الحزب ، الذي لم يكن مع الوحدة أساسًا ، ولا تربطه صلات عميقة بالفكر الاشتراكي، وكان يتحين الفرصة لذلك منذ اليوم الأول للوحدة ، وهو الأمر الذي أضعف الحزب جماهيريًا في المحافظات الشمالية . أما في الجنوب فقد ضعف الحزب سياسيًا وجماهيريًا ليس بسبب الانفصال ، ولكن لسببين مختلفين: السبب الأول تبنيه للفكر الاشتراكي، وتمسكه بالهوية الوطنية اليمنية على حساب " الجنوب العربي" ودخوله في الوحدة مع " اليمنيين المتخلفين"، والسبب الثاني يكمن في دخوله الوحدة مع نظام متخلف والتفريط بالمكاسب التقدمية للنظام السابق، على الرغم أنَّ دخول الحزب في الوحدة كان استجابة مشروعة لمطالب الشعب اليمني في شطري الوطن ، ولم يكن بالإمكان إيقاف تيار الشعب الجارف نحو الوحدة حينها ، التي تمت بعد الوحدة الألمانية ، وضمن معطيات سياسية دولية معينة ، عقب سقوط المعسكر الاشتراكي.
و على الصعيد التنظيمي ، تشوهت العلاقات الحزبية الداخلية ، حيث سادت العلاقات القبلية والشللية بين أعضائه، وسرى الجمود في علاقات أعضائه بعضهم ببعض، وأنقطع التواصل بين المنظمات الحزبية وبين الأعضاء ، على الرغم الدور البطولي الذي أضطلع به كل من علي صالح عباد مقبل ، وسيف صائل خالد، وجار الله عمر ، وعبد الباري طاهر ، ويحيى أبو أصبع، ومحمد غالب أحمد، وأحمد علي السلامي ويحيى الشامي ، وآلاف غيرهم من الأبطال المجهولين، من الرجال والنساء، بعد حرب 1994. ومن جهة جرى خروج قطاع كبير من الأعضاء من المشاركة الفعالة في صفوف الحزب، وتعطل دورهم ، أما بسبب الشيخوخة الطبيعية ، أو الجمود الفكري، أو بسبب هيمنة بعض العناصر المتطفلة على النضال السياسي ، أو سيطرة العناصر الأقل تجربة ، على مفاصل الحزب، أو بسبب الاغتيالات الجسدية والمعنوية التي شملت قطاع كبير من قيادته.
وفي هذا المنعطف الخطير صمد قطاع لا بأس من أعضاء الحزب وظلوا ممسكين بمشعل الحرية ، ورافعين راية والتقدم ، ولكن تخلي جزءًا كبيرًا من قيادات الحزب عن برنامج الحزب الوطني ، وترك بعض الأعضاء الحزب و انكفئوا على أنفسهم ، وتوزع آخرون بين التمسك بمبادئه الثورية ، وبين التخلي عنها والارتباط بالنظام القائم والدفاع السلطة العائلية الفاسدة ، أو تبني مشاريع صغيرة ، و الارتباط بدول الخليج والعمل على تنفيذ المشاريع التوسعية لهذه الدول في اليمن.
أما التنظيمات القومية كالتنظيم الناصري ، على الرغم من ديناميكيته السياسية ، فقد كان ضعيفا للغاية ، بسبب الضربات التي أودت بقيادته ، عقب محاولتهم الانقلابية الفاشلة ضد نظام علي عبد الله صالح في 15 أكتوبر 1978، والانقسامات التي عصفت به عقب ذلك الانقلاب . وكان لسقوط الأنظمة ذات التوجهات القومية الداعمة للتيار القومي في اليمن ، في كل من العراق وليبيا ، وضعف النظام السوري أثرًا سلبيًا على أوضاع التنظيمات القومية في اليمن.
وعليه يمكن القول ، بقدر كبير من اليقين ، أنَّ هذه القوى ، بتجلياتها المختلفة: اليسارية والقومية والليبرالية ، كانت ، قبيل ثورة فبرار 2011 ، قد غدتْ ذات قاعدة اجتماعية ضعيفة في المجتمع لأسباب سياسية واجتماعية وتاريخية ، أوضحنا أبرزها في الفقرات السابقة.
و يمكن الإيجاز ، دون تعسف، أنَّ القوى اليسارية والقومية ، وعلى الرغم من ضعفها ، كانت تراودها الرغبة النبيلة في تغيير الأوضاع إلى الأفضل وقيام دولة مدنية ديمقراطية. ولكنها كانت تخلط بين المأمول والممكن. إذ أنَّ قطاع كبير من النخب السياسية لا تفهم الديمقراطية ، وإنْ فهمتها نظريًا ، فهي لا تؤمن بها فعليًا ، وكانت توجهاتها المعلنة على الأقل بأن " الدولة المدنية الديمقراطية، هي الحل" ، تتسم بالعمومية والفجاجة، حيث كانت أطروحاتها من هذه الزاوية تشبه أطروحات الأحزاب الدينية، القائلة، بأن: "الإسلام هو الحل". فهذه القوى لم تكن بالأساس ديمقراطية وعقلانية، وإنما كانت قبلية ، تؤمن بمكر الجني والعفريت ، مثلها مثل أولئك الذين يؤمنون بالولاء لآل البيت ، ولم تكن مستوعبة للمعطيات السياسية والاجتماعية والاقتصادية ، و لم يكن لديها برنامج سياسي واضح، متفقًا عليه ، لماهية الدولة الديمقراطية المأمولة ، ضمن الشروط المعقدة للواقع اليمني. و عليه فأن أهداف هذه القوى لم تكن موحدة ، ولم تكن واضحة بالشكل الكافي ، ولم يكن لديها مليشيات عسكرية ، وليس لديها سندًا خارجيًا داعمًا ، و لم يكن لديها القوة المادية الكافية لتحقيق أي من أهدافها وكيفما كانت تلك الأهداف.
و في الأخير كانت القوى المعارضة بتجليتها الدينية واليسارية والقومية تشمل قليلًا من الثوريين المخلصين والمتفانيين ، والمتطلعين إلى الحرية والعدل والتقدم ، وكثيرًا من السياسيين اليائسين والانتهازيين الماهرين ، والقدريين الآملين، والمغامرين المشوشين ، والمقلدين المسحورين، بما جري في تونس ومصر، والبرجوازيين الصغار، الذين تحركهم تطلعات مهنية و وظيفية وطبقية ، ويسعون بشراهة لتحقيق مكاسب عاجلة وآجلة.
وفي خضم هذه العملية كانوا يقودون الجماهير ، المتطلعة للتغير ، باسم الله ، وباسم الخلافة ، وباسم الولاية ، وباسم الهوية الانفصالية ، وباسم الديمقراطية والدولة المدنية وباسم العدالة ، وباسم " ام الصبيان"، وكانوا ، في الأساس، مهرولين صوب تحقيق أهدافهم المتعارضة ، الخاصة والعامة، لا صوب تحقيق أهداف الجماهير العريضة الثائرة ، التي كانوا يزعمون تمثيلها.
وهذا ما تجلى في وقت لاحق بوضوح لا يقبل اللبس ، من خلال صراعهم الشرس على المناصب والمكاسب على حساب الوطن المنكوب والشعب المكروب والمصلوب.
هذه هي اللوحة التي تعكس أوضاع المعارضة عشية الانتفاضة الشعبية في فبراير 2011. ولكن كيف بدأت الانتفاضة وكيف سارت وإلى ماذا آلت؟ هذا ما نسعى لمناقشته في الحلقة القادمة.

#منذر_علي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات