أسفين لتقسيم الشعب والوطن

جاسم هداد

الحوار المتمدن-العدد: 1531 - 2006 / 4 / 25 - 11:25
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

الولايات المتحدة الأمريكية عندما غزت العراق واسقطت نظام القتل والأجرام البعثي الفاشي ، لم يكن ذلك من اجل سواد عيون العراقيين ، ولا رغبة منها في نشر الديمقراطية ومبادئ حقوق الأنسان كما زعم اعلامها الكاذب ، وإنما جاءت لتحقيق مصالحها الحيوية في المنطقة ، ولا يفهم من ذلك ان الطاغية صدام ونظامه الفاشي كان حجر عثرة امام تحقيق المصالح الأمريكية في المنطقة ، او انه كان بالضد منها ، بل العكس انه ونظامه قدم خدمات جليلة للأمريكان وسهل لهم تنفيذ مخططاتهم ، والشواهد على ذلك كثيرة جدا ، ولعل في مقدمتها حربه المجنونة ضد الجارة إيران ، وانه كان مستعدا لتقديم كل ما تطلبه الولايات المتحدة الأمريكية ، مقابل بقائه في منصبه ، ولقد كشفت التسريبات الأعلامية ذلك قبل الغزو الأمريكي للعراق ، حتى ان الطاغية لم يكن يتوقع ان الأمريكان جادين في اسقاطه ، حيث كان يشيع بين اعوانه ان الهجمة ستكون مشابهة للتي حصلت عام 1991 ، ولم يدر في خلده ، انه اصبح ورقة محروقة ، يتطلب استبدالها بما يتماشى وثقافة القرن الواحد والعشرين من مفاهيم الديمقراطية وحقوق الأنسان .

من اجل ان تتسيد البلدان الغازية وقوات الأحتلال فانها تتبع السياسة الأستعمارية القديمة " فرق تسد " ، وكلما كان البلد المحتل ضعيفا ومقسما ، ويعاني من الضعف في الأنتماء الوطني ، ويعيش حالة التناحر ، كلما كانت السيطرة عليه يسيرة سهلة ، ولكون الشعب العراقي يتشكل من فسيفساء ملونة ، فتعيش فيه قوميات متعددة ، اديان مختلفة ، وطوائف عديدة ، لذلك عمد منظروا الليبرالية الجديدة الى التنظير والترويج الى مفاهيم " مكونات الشعب العراقي الأساسية " و" الشيعة والسنة والكورد " وتكريس المبدأ الكريه " المحاصصة الطائفية القومية " وذلك في مؤتمر لندن ثم صلاح الدين ، ومعروف لأبناء الشعب العراقي كيفية تشكيل مجلس الحكم ثم الحكومة المؤقتة ، وتلتها الحكومة الأنتقالية .

ومن المؤلم ان سياسيي المرحلة الطائفية ولغوا في وحل الطائفية ، مفضلين مصالحهم الفئوية الضيقة على مصالح الشعب والوطن ، وكانت جلسة مجلس النواب ليوم السبت الموافق 22 نيسان 2006 تجسيدا عمليا على التأسيس لعرف يتم بناء الدولة عليه ، وهو تولي المناصب السيادية على اسس طائفية عرقية مقيتة ، بعيدة عن المواطنة العراقية وتجاوزا على الدستور العراقي والذي تشير مادته الرابعة عشرة بأن " العراقيون متساوون امام القانون دون تمييز بسبب الجنس او العرق او القومية او الأصل او اللون او الدين او المذهب او المعتقد او الرأي او الوضع الأقتصادي او الأجتماعي " وكذلك مادته السادسة عشرة التي تؤكد عاى ان " تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع العراقيين ، وتكفل الدولة اتخاذ الأجراءات اللازمة لتحقيق ذلك " ، والمادة الثالثة والخمسين التي تنص على " ينتخب مجلس النواب في أول جلسة له رئيسا ، ثم نائبا أول ونائبا ثانيا بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس بالأنتخاب السري المباشر " والملاحظ ان المادة لم تشر أن المنصب يجب ان يكون من حصة طائفة معينة ، والمادة السابعة والستين التي تحدد شروط المترشح لمنصب رئيس الجمهورية ، والتي لم يذكر في أي منها انتمائه القومي او الديني او المذهبي ، بل اكدت على ان يكون " عراقيا بالولادة ومن ابوين عراقيين " ، وكذلك المادة التاسعة والستين التي تنص على أن " ينتخب مجلس النواب من بين المرشحين رئيسا للجمهورية بأغلبية ثلثي عدد اعضائه " ، ولم ينص على قوميته او دينه او طائفته ، والمادة الخامسة والسبعين التي تنص على أن " يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا بتشكيل مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية " ، والمادة الدستورية واضحة حيث تشير الى الكتلة النيابية الأكثر عددا وليس القائمة الأكثر عددا ، كما انها لم تحدد قومية ودين وطائفة المكلف بتشكيل الوزارة ، وكذلك المادة السادسة والسبعين التي تحدد الشروط الواجب توفرها في المرشح لمنصب رئيس الوزراء وهي نفسها التي تنطبق على المرشح لمنصب رئيس الجمهورية ، أي لم يتم تحديد قومية ودين وطائفة المترشح .

وماتم في جلسة مجلس النواب بعيدا كل البعد ويتناقض مع تصريحات القادة السياسيين من بناء " دولة المؤسسات وتكريس مفهوم المواطنة ونبذ الطائفية والعرقية والفئوية " وان " الحكومة ليست ملكا لطائفة او حزب ، وانما ملك الوطن " ، وبعيدا عن مبدأ " الوحدة الوطنية " التي ينادي بها جميع السياسيين العراقيين ، وكيف تستطيع حكومة تتشكل وفق المحاصصة الطائفية القيام بـ " القضاء على الطائفية والتمييز بين ابناء الشعب العراقي " ، وكشفت كذلك ان السياسيين الطائفين رغم تناقضاتهم المعلنة ، لكنهم يتفقون عندما تلتقي مصالحهم الحزبية الفئوية ، وان المتباكين على مصالح الشعب والمتاجرين بدماء الأبرياء ، والمدعين بتضررهم من الطائفية ، هم طائفيون اكثر من غيرهم ، لا بل يزعمون انهم وحدهم الممثلون لطائفتهم ، وطالبوا بحصر المناصب السيادية المخصصة لطائفتهم بهم وحدهم دون سواهم من القوائم الأنتخابية ، وتخلوا بسرعة عن حلفائهم ولم تمض اربعة اشهر على تحالفهم معهم .

ان ما تم في جلسة مجلس النواب ليوم السبت هو تكريس خطير لنهج يؤسس لعرف قد يصبح قانونا غير مكتوب ، وسيكون قنبلة موقوتة تنفجر في أي وقت يريد لها مخططوها ان تنفجر كما الحال في لبنان ، ان هذا النهج هو الطاعون الجديد ، هو الهاوية التي يأخذ سياسيو هذه المرحلة الوطن لها ، والتاريخ سوف لن يرحم من يساهم ويشارك في تأسيس هذا العرف الذي سيؤدي الى تدمير العراق .

#جاسم_هداد (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات