في اليوم العالمي للمرأة : هل حصلت المرأة العربية على حقوقها؟

حسن الشامي

الحوار المتمدن-العدد: 6169 - 2019 / 3 / 11 - 13:58
المحور: ملف 8 آذار / مارس يوم المرأة العالمي 2019 - دور وتأثير المنظمات والاتحادات النسوية في إصلاح وتحسين أوضاع المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين
    

نحتفل بيوم، المرأة وهو احتفال عالمي عابر للقارات، يقام للدلالة على الاحترام العام وتقدير وحب المرأة، سواء لإنجازاتها الاقتصادية أو السياسية، أو الاجتماعية، وفي بعض الدول كالصين وروسيا وكوبا تحصل النساء على إجازة في هذا اليوم.
وفي استعراضها للتقرير السنوي لحالة حقوق الإنسان حول العالم، لعام 2018، أكدت ميشيل باشليت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أنه في خضم الاتجاهات السلبية هناك بعض المجالات المفعمة بالأمل، مشيرة إلى الاستمرار في إحراز بعض التقدم فيما يتعلق بالقيادة النسائية وتحقيق المساواة للمرأة.
وقالت إن "العام الماضي انتخبت امرأة عمدة للعاصمة التونسية، في منطقة تشهد أدنى مستويات للتمثيل السياسي للمرأة في العالم".
وأشارت كذلك إلى انتخاب عددا قياسيا من النساء مؤخرًا في الكونجرس الأمريكي، ومن بينهم أول عضوة مسلمة في الكونجرس، وأيضًا أول عضوة من السكان الأصليين، وكذلك أصغر امرأة يتم انتخابها للكونجرس على الإطلاق.
ونوهت أنه في العديد من أنحاء العالم، تتعرض النساء للهجوم والاستغلال والإسكات ونهب كرامتهن وحقوقهن، متابعة: «العنف الجنسي لا يزال متفشيًا في حالات النزاع، كما أن النساء والفتيات المهاجرات معرضات بشدة لخطر العنف القائم على نوع الجنس».
وقال الناشط الحقوقي حسن الشامي رئيس الجمعية المصرية للتنمية العلمية والتكنولوجية، إن التحرش بالفتيات وبالنساء في الميادين العامة والشوارع الرئيسية خاصة أيام الأعياد والمناسبات ليس ظاهرة إجرامية فقط ولكنه ظاهرة سلوكية ومجتمعية في حاجة لمواجهتها بالتقويم المجتمعي في الأسرة والمدارس والجامعات ودور العبادة وذلك بالحرص علي غرس القيم الاسلامية في نفوس النشء ليكون لدينا جيلا متمسكا بالاخلاق .
وأضاف إن ظاهرة التحرش في العيد تراجعت جدا ليس فقط بسبب تشديد العقوبات في القانون والتي تصل إلى 3 سنوات حبسا للمتحرش، ولكن بسبب الجهود التي بذلتها السلطات وانتشار عناصر وحدة مكافحة العنف ضد النساء لمكافحة التحرش في العيد، كما انتشر أفراد الشرطة النسائية داخل عربات المترو".
وأكد أن ما قامت به غرفة الشكاوى بالمجلس القومي للمرأة وعدد كبير من الجمعيات الأهلية والمراكز الحقوقية لنشر الوعي بين الفتيات لمواجهة الظاهرة والتدريب على كيفية تحرير المحاضر، كل ذلك أدى لرفع الوعي بخطورة الظاهرة، وشجع الفتيات ضحايا التحرش على تحرير محاضر في أقسام الشرطة ضد المتحرشين بعد أن كانت الفتيات في السابق تخشى الفضيحة من دخول أقسام الشرطة.
وأختتم الشامي مؤكدا أن كثيرا من الدراسات والأبحاث التي تتم في مراكز البحوث الاجتماعية والتربوية، وكذلك استطلاعات الرأي في المنظمات الأهلية والمراكز الحقوقية، توصلت إلى أن الأسباب الحقيقية للتحرش، ترجع للمفاهيم الثقافية المتحيزة ضد المرأة، إلى جانب تدني الحالة الاجتماعية والظروف المعيشية وانتشار الفقر والبطالة بين الشباب، وغياب التربية الدينية وهذا يؤكد أهمية المواجهة الشاملة لهذه الظاهرة المجتمعية والسلوكية الخطيرة وهي ليست ظاهرة أخلاقية فقط.
وعن أوضاع المرأة العربية في أوروبا، قال طارق عناني الأمين العام للمنظمة النرويجية للعدالة والسلام بـ«أوسلو»، إن المرأة العربية في بداية وصولها لأوروبا تواجه صعوبات بالغة مع أسرتها وأطفالها، خاصة إذا كان دخولها بسبب اللجوء، وتعيش لفترة في معسكرات اللاجئين لحين توفيق أوضاعها ودمجها في المجتمع.
وأضاف أنه حال دخول المرأة الأراضي الأوروبية بغرض الدراسة أو الإقامة فإن الوضع يكون مختلفًا، ولا تواجه أي صعوبات، إلا مسألة اللغة، وهي أزمة تتغلب عليها بعد فترة.
وأشار أن الأوربيين يعاملون المرأة بأسلوب أفضل من التعامل مع الرجل، وكذلك الحال بالنسبة للأطفال، وأنهم ينبهون على المرأة أن تتصل بالسلطات حال تعرضها لعنف أسري، أو أي صعوبات يمكن أن تواجهها بسبب جنسها، مستشهدًا بالنموذج النرويجي، الذي وصفه بأنه يحقق أكبر حماية قانونية للمرأة دون التفرقة بين المواطنات أو اللاجئات أو المقيمات بغرض العمل والدراسة.
وفي تونس، قال عبد الباسط بن حسن رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان، «لقد مثلت قضية تحرير النساء وضمان حقوقهن أحد أهم المطالب الإصلاحية في تاريخ تونس، على مدى العقود الماضية، وقد تحققت في تونس جملة من المكتسبات لفائدة المجتمع التونسي، من بينها مجلة الأحوال الشخصية التي جعلت من حقوق النساء أحد أهم أسس بناء الدولة الحديثة، إذ ألغت تعدد الزوجات وطورت الوضع القانوني للمرأة والأسرة والطفل».
وأضاف أنه أصبحت للنساء في العقود الأخيرة مكانة هامة، وذلك بالمشاركة المتطورة في المجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، مُشيرًا إلى أن للنساء بعد الثورة حضور هام في المشاركة في بناء مسار الانتقال الديمقراطي والحفاظ على أسس الدولة المدنية التي كانت محل نزاع وتهديد من قوى لا تقبل بمفهوم المساواة، ولكن رغم التطورات التي تجسدت كذلك في اعتماد قانون ذو أهمية بالغة وهو قانون مناهضة كل أشكال العنف ضد النساء فإن وضع النساء.
وأوضح أن الوضع لا زال يحتاج إلى جهود كبرى حتى تتحول قضية المساواة ومنع التمييز إلى أساس من أسس رؤيتنا لمجتمعنا وأنفسنا، لافتًا إلى استمرار بعض مظاهر التمييز الحاضرة في عديد من المجالات، مثل المشاركة في صنع القرار وتقلد المناصب الكبرى في البلاد كما أن النساء تعانين من تواصل مظاهر العنف والتهميش والفقر وسوء الأوضاع على مستوى التشغيل.
وتابع "نحتاج اليوم إلى اعتراف واضح وجلي بالمساواة وبإعطاء دور حقيقي للنساء في مختلف المجالات، حتى لا نواصل هذا التردد بين حضور قوي للنساء وتطور لأدوارهن وعدم اعتراف بعدد الحقوق"، مُشددًا أن المجتمع التونسي اليوم يقوم بجهود كبيرة عن طريق نساء ورجال يناضلون ويناضلن من أجل دولة قانون تتوافر فيها شروط المواطنة للجميع وتمثل فيها المرأة عنصرًا أساسيًا في بناء التنمية الإنسانية المستدامة.
وعن أوضاع المرأة خلال النزاعات المسلحة، قال الحقوقي الليبي الدكتور عبد المنعم الحر، أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان - فرع ليبيا، إنه من المهم جدًا توجيه الاهتمام لمعاناة المرأة العربية في ظل النزاع المسلح والفوضى الأمنية، خاصة المرأة العاملة والمرأة الحاضنة والأسيرة والمعتقلة.
وأكد وجوب التعريف بأوجه الحماية القانونية للنساء أثناء النزاعات المسلحة وذلك من خلال التعريف بقرار مجلس الأمن رقم 1325، الذي يوصي بتحرك الحكومات لحماية حقوق الفتيات والنساء، ويدعو كل الأطراف المشتركة في النزاع المسلح مراعاة حماية النساء والفتيات خاصة من إجراءات العنف الجنسي، ورفع الحصانة عن الجناة في جرائم الإبادة الجماعية والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، مركزًا على ضرورة رفع الحصانة فيما يتعلق بالعنف الجنسي والاغتصاب.
وأشار أن القرار يشدد أيضًا على الاعتراف بأن احتياجات الحماية للنساء والفتيات تتغير أثناء الانتقال من مرحلة النزاع إلى مرحلة ما بعد النزاع، حيث أن حماية الشهود في المحاكم الدولية مهم مثل توفير الحماية بينما يكونوا في مخيمات اللاجئين والنازحين داخلياً.

حسن الشامي
رئيس الجمعية المصرية للتنمية العلمية والتكنولوجية
[email protected]

#حسن_الشامي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات