حول تهميش المرأة في جميع المواقع

هديل وضاح

الحوار المتمدن-العدد: 6166 - 2019 / 3 / 7 - 23:06
المحور: ملف 8 آذار / مارس يوم المرأة العالمي 2019 - دور وتأثير المنظمات والاتحادات النسوية في إصلاح وتحسين أوضاع المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين
    

حول تهميش المرأة في جميع المواقع

انصبت الجهود والمؤتمرات الدولية لأكثر من ثلاثين عاما على تطوير مشاركة المرأة في الحياة العامة، من خلال حث الدول على توفير فرص متكافئة لضمان تمثيل متساو للمرأة والرجل في الحياة السياسية وفي مواقع صنع القرار، الا ان هذه الجهود كانت قاصرة ولم تثمر الا عن اشياء هامشية.

ان فاعلية الاداء السياسي تكمن في مشاركة اعضاء المجتمع عامة رجالا ونساءً على نحو متكافئ، الا ان العلاقة بين المرأة والرجل كما نلاحظها هي علاقة بين طرف "سلبي"، متمثلا بالمرأة، واخر " ايجابي" يلعب دورا فاعلا والذي هو الرجل، وهكذا تصنيف يبقي المرأة رهينة ذكورية تستمد وجودها من افكار هرمية مصطنعة و وهمية بين الجنس البشري، وان هذه الدونية المصنوعة للمرأة والقسرية، والتي انتجتها خرافة البيولوجيا الزائفة أي (تفوق الذكر على الانثى بسبب تركيبته البيولوجية) والمستمرة بقوة، وفيها نقف على صورة سلبية للمرأة بسبب وضعها في مكانة دونية تفتقر رفعها الى مرتبة انسان, لهذا لا يمكن اختزال دور المرأة بكونها كتلة صماء ضعيفة ولا تستطيع المقاومة، بل ان السبب في ذلك هو ان المساواة التي ترسم اليوم لا تمثل تمثيلا حقيقيا وعادلا للنساء، وبالأخص في مواقع صنع القرار، بسبب معوقات ثقافية واجتماعية مترسخة ومستندة الى مفاهيم ذكورية اساسها النظر للمرأة وكل عنصر انثوي على انه عائق مثبط غير قادر على ان يصل درجة التفكير فما بالك بلحظة الابداع والقيادة، لذلك فأن وصول المرأة عن طريق اليات الترشيح والانتخابات ( الاليات الديمقراطية )امرا صعبا يؤدي الى ضعف التمثيل السياسي الحقيقي للمرأة, ولتجنب هذا الضعف تم اعتماد تطبيق نظام (الكوتا) كوسيلة "فعالة" للتعامل مع التمثيل الضعيف للمرأة في البرلمانات العالمية، الا ان جون هيندرا نائب المدير التنفيذي لمكتب السياسات والبرامج في هيئة الأمم المتحدة للمرأة يقول ((إن تحقيق المساواة بين الجنسين في المشاركة السياسية يتطلب التعامل مع مجموعة كبيرة من الحواجز التي تعترض طريق النساء للتنافس في الانتخابات، وأن هذه الحواجز تشمل التحيز لجنس دون آخر، والتفرقة في المعاملة، والتوجهات الثقافية التي تنظر إلى المرأة باعتبارها أقل قدرا وغير جديرة بالقيادة)) وللتأكيد اكثر على الواقع المتدني للمرأة يذكر البنك الدولي في تقرير له ان((اكثر من ملياري امرأة ممنوعة قانونا من الحصول على نفس فرص العمل التي يحصل عليها الرجال)) ان هذه الحقائق تؤكد وبشكل قاطع ان المرأة تعاني التهميش والاقصاء في كل الميادين.

وفي العراق فقد نص دستور 2005 وفي المادة (49) رابعا على ما يلي((يستهدف قانون الانتخابات تحقيــق نسبــة تمثيـل للنساء لا تقل عن الربع من عدد أعضاء مجلس النواب)) هذه النسبة تعرف بانها تخصيص عدد محدد من المقاعد في الهيئة التشريعية، بهدف تحقيق كما يشاع كذبا "نقلة نوعية" في عدد السيدات المشاركات في العملية السياسية، وبذلك تصبح الكوتا الية توفير فرص للفئات الاكثر تهميشا في المجتمع ومنها النساء في الوصول الى المقاعد النيابية, كما تعرف بانها الطريقة الوحيدة لضمان مشاركة المرأة وتفعيل دورها في المجتمع من خلال خلق كوادر نسائية لها خبرة في مجال العملية السياسية, وكان لهذه الطريقة انعكاساتها السلبية الواضحة على اداء البرلمانيات في التجربة السياسية، اذ نلاحظ ان المرأة فرضت على القوائم فرضا ولم تأتي نتيجة لجهود حركات نسائية نشيطة وفاعلة، ولأدراك الاحزاب الاسلامية والقوائم على أهمية مشاركة المرأة "لتحسين صورة هذه الاحزاب" وتبني مطاليبها, ومنها اقتصار نظام الكوتا على السلطة التشريعية (مجلس النواب) دون السلطة التنفيذية (الحكومة) الذي يبقي تمثيل النساء فيها ناقصا حيث تم حصر مشاركتها في اللجان والوزارات الهامشية التي تنسجم مع الافكار النمطية حول المرأة، بينما ظل الرجال يحتكرون المناصب والمراكز المهمة والمواقع السيادية، اما عندما سمح للمرأة بتولي حقائب وزارية فلم تستند لها أي وزارة لا تنسجم مع رؤيتهم لها، مثل (الداخلية – الدفاع) وانما تم الاكتفاء بحصرها بوزارات اقل شأنا أو وزارات "ناعمة" كما يقال مثل ( وزارة العمل والشؤون الاجتماعية- وزارة الهجرة – البيئة- حقوق الانسان).

لقد وصفت احدى المطالبات القياديات بحق النساء في الاقتراع في الولايات المتحدة الامريكية في بداية القرن العشرين، وصفت هذا الحق بالقول((كلف اسقاط كلمة "ذكوري" من الدستور نساء هذا القرن خمسة وعشرين عاما من شن الحملات المستمرة. لقد قامت النساء بست وخمسين حملة استفتاء عام، واربعمئة وثمانين حملة لإجبار الهيئة التشريعية على عرض تعديلات قانون الاقتراع، وسبع واربعين للقيام بمؤتمرات دستورية، ومئتين وسبع وسبعين حملة للقيام بمؤتمرات حزبية، وثلاثين حملة للقيام بمؤتمرات رئاسية حزبية من اجل تبني بنود حق النساء بالاقتراع)).

ان الطريق طويل امامنا حتى نستطيع اثبات انه من حقنا ان تكون لنا المشاركة التامة في جميع الميادين والمجالات.



هديل وضاح

#هديل_وضاح (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات