حي على جلسات البرلمان

بيتر أبيلارد

الحوار المتمدن-العدد: 1530 - 2006 / 4 / 24 - 04:29
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

أقترح أن تبدأ جلسات البرلمان المصري بوصلة طويلة قراءة القرآن ثم الدعاء على المفار، بعدها لا مانع من ذكر مجموعة من الأناشيد الحماسية – دون موسيقى – ثم الدخول في محضر الجلسة. هذا على أن تنتهي كل جلسة بالتهليل والتكبير ولا يقوم البرلمان بأي قرار قبل أن يصلي صلاة الإستخارة.
أما سبب هذا الإقتراح فهو مقال نشرتة جريدة "المصريون" سأضعه كاملا قبل التعليق عليه يقول المقال:
لجنة برلمانية تقرر إلغاء وثيقة إباحة التنصير التي وقعها الأزهر
قررت لجنة الشئون الدينية بمجلس الشعب بالإجماع إلغاء وثيقة الحقوق الدينية ، التي وقع عليها الشيخ فوزي الزفزاف وكيل الأزهر السابق نيابة عن شيخ الأزهر الشيخ محمد سيد طنطاوي ، والتي تبيح لجماعات التنصير حرية العمل في مصر .
ووصف النواب ، في الاجتماع أمس الذي عقد أمس برئاسة الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس اللجنة وحضور الدكتورة زينب رضوان وكيل المجلس ، هذه الوثيقة بأنها "مشبوهة " حيث تدعو إلى الردة وتتيح لحملات التبشير التحرك بكل حرية لدفع المسلم لاعتناق أي ديانة أخري بما يهدد بإشعال نار الفتنة ، مشددين على أن هذه الوثيقة تعني خيانة الأمة ودينها الحنيف.
وأشار الدكتور أحمد عمر هاشم إلى أن هذه الوثيقة المشبوهة غير ملزمة علينا جميعا خاصة وأنها لم تعرض على مجلس الشعب ومجمع البحوث الإسلامية في حين أكد النائب علاء حسنين وكيل اللجنة أن الوثيقة باطلة بالثلاثة خاصة وأنها لم تعرض على البرلمان."
ثم ينقل المقال بعد ذلك نص هذه الوثيقة الذي أضعه هنا في نقاط للتسهيل:
"وتنص الوثيقة على أن الموقعين عليها يقرون:
1- بحق كل فرد في الإيمان بأي دين يشاء.
2- كل فرد الحق في مناظرة حقائق دينه دون خوف من انتقام.
3- لكل إنسان رجلا كان أو امرأة حق مقدس في اعتناق أو رفض اعتناق دين من الأديان دون التعرض لأذى من قبل أي جهة دينية أو سياسية.
4- لا يحق لأي جهة دينية أو سياسية أن تتدخل في الخدمات الروحية لأتباع دين آخر.
5- لكل فرد الحق في أن يستمع إلى غيره أو أن يسمع الآخرين صوته.
6- كل إنسان في العالم الحق في تعلم حقائق دينه والحصول على كتبه المقدسة.
7- لكل إنسان بغض النظر عن انتمائه الديني أو العرقي أو الوطني الحق في أن يعيش بسلام مع جيرانه مهما كان معتقدهم.
8- لكل فرد من أي دين الحق في أن يستمع إلى فرد من معتقد آخر.
9- لا يحق لأحد التدخل أو تعطيل خدمة روحية لغيره.
10- لكل ساع وراء المعرفة الحق في الذهاب إلى أية خدمة دينية لإرضاء معرفته.
11- لكل إنسان الحق في أن يشارك الآخرين معرفته "
هذه هي البنود التي يوردها المقال ويقول أن لجنة الشئون الدينية ترفضها بشدة.
إذن حسب المقال هذه الوثيقة المثيرة لا يمكن القبول بها ويجب أن تُلغى أي أن البرلمان المصري يجب أ، يعمل تماما بعكس ما تقوله الوثيقة. فلو كان فيها بعض الأشياء التي يوافق عليها البرلمان فلما كان هناك داعي لإلغائها. ولنأخذ بنود هذه الوثيقة بصيغة النفي لكي نرى بوضوح ماذا يريد البرلمان المصري.
1- لا يحق كل فرد في الإيمان بأي دين يشاء ..
2- ليس لكل فرد الحق في مناظرة حقائق دينه دون خوف من انتقام ..
3- ليس لكل إنسان رجلا كان أو امرأة حق مقدس في اعتناق أو رفض اعتناق دين من الأديان دون التعرض لأذى من قبل أي جهة دينية أو سياسية .. وأنه
4- يحق لأي جهة دينية أو سياسية أن تتدخل في الخدمات الروحية لأتباع دين آخر ..
5- ليس من حق كل فرد في أن يستمع إلى غيره أو أن يسمع الآخرين صوته.
6- ليس لكل إنسان في العالم الحق في تعلم حقائق دينه والحصول على كتبه المقدسة ..
7- ليس من حق كل إنسان بغض النظر عن انتمائه الديني أو العرقي أو الوطني الحق في أن يعيش بسلام مع جيرانه مهما كان معتقدهم ..
8- لا حق كل فرد من أي دين الحق في أن يستمع إلى فرد من معتقد آخر .
9- يحق لكل شخص التدخل أو تعطيل خدمة روحية لغيره .
10- لا يحق لكل ساع وراء المعرفة الحق في الذهاب إلى أية خدمة دينية لإرضاء معرفته.
11- لا يحق لكل إنسان الحق في أن يشارك الآخرين معرفته ".
طبعا ربما يمر في ذهن القاريء بضعة أسئلة سخيفة ولا معنى لها مثل هل سيطبق هذا الرفض على الجميع، وهل يقبل البرلمان المصري بتطبيق نفس الفكر على مسلمي الغرب إلى آخر هذه الأسئلة التي تنم عن عدم ذكاء السائل. فبرلماننا العزيز – أطال الله في عمر أعضائه – لا يؤمن بأي مساوة، بالتالي فمن العبث أن نسأل هل سيساوي بين الجميع.
السؤال الذي يجب طرحة وبشده هو حل توجهات أعضاء البرلمان الفكرية والأيدلوجية، فلا يجب أن ننسى أن غالبية أعضاء البرلمان ليسوا من الأخوان، ويجب ألا ننسى أن الأخوان يقولون بإنهم أعتدلوا وتابوا وبقم حلوين خالص.
لكن هذا الأعتدال والتوبة والحلاوة طبعا لن يصل لمستوى الغير إخوانيين بل سيظل الإخوان توجها أكثرا يمينية من باقي البرلمان.
فإذا كان هذا هو البرلمان المصري المعتدل جدا، فكيف سيكون الحال مع بلمان أقل إعتدالا؟
وإذا كانت هذه هي طريقة إدارة الخرابة المسماة مصر _ بعد أن خربها كبير المنوفية بحري – فكيف يمكن أن تُدار بعد أن تصير جزئا من الخلافة الكبرى؟
يعتقد البعض أن الجواب أبشع من أن نفكر فيه وأن النتائج وخيمة إلى أخر التعبيرات الغريبة. ولكن لنضع هذا جانبا ولنفكر في مخرجا من هذا الموقف.
في إيماني أن المخرج الوحيد هو أن ندرك كمسيحيين مصريين أن لا أحد يهتم بما يحدث لنا مطلقا لا في الشرق ولا في الغرب، وأن الإهتمام بنا مبني دائما على مصالح ذاتية، سواء كان هذا الإهتمام من ممن يسمون بالمعتدلين المسلمين أو السايسين الغربيين.
كذلك يجب علينا أن نعرف ندى القوة التي يمثلها فعل اللاشيء أو العصيان المدني. فلا توجد حكومة واحدة في العالم قادرة على أن تقف في وجه العصيان المدني.
ماذا أقصد؟
ربما لم يتضح مقصدي بعد لذا دعني أضعه في خطوات محددة وفكروا معي ماذا سيحدث لو نُفذت؟
1- توقف المسيحيين في يوم العطلة عن استخدام التليفونات، ركوب المواصلات، مشاهدة التلفزيون، أو فعل أي نشاط من شئنه أن يضخ أموالا في خزينة الدولة.
2- إذا لم تتم الإستجابة لمطالب المسيححين يرفع الإضراب إلى أسبوع كامل من فعل اللا شيء، سوى الأعتصام أمام أبواب مجالس المحافظات في كل المدن المصرية.
طبعا هناك بعض الأعتراضات على مثل هذا الفعل مثل ما قد قيل لي سابقا: "ستتم إبادتنا" "سيموت مئات أو ربما ملايين" إلى أخر هذه الأعتراضات.
ربما ولكن الإختيارات المتاحة قليلة فهي أما أن نأخذ ما نريد مع الاستعداد لدفع ثمنه من أجل الأجيال القادمة، وإما أن يبقى الوضع على ما هو عليه وندور في نفس الدائرة. مذبحة ثم مظاهرة ثم مؤتمر ثم أحضان تليفزيونية ثم مذبحة ثم مظاهرة ثم مؤتمر ثم أحضان تليفزيونية ثم مذبحة ...
لو وقف المسيحيون في مصر لأنفسهم وبأنفسهم فسيحصلون على كامل حقوقهم ولو لم يبقى منهم غير مائة أحياء يستمتعون بهذه الحقوق. هذا طبعا لو كنا جادين في الرغبة في الحصول على هذه الحقوق، أما إذا كنا نريد الحصول عل مشتهانا دون عناء فلن يحدث، ويجب القبول بالحياة تحت أقدام أي حكومة شرخ أوسخية أو تحت رحمة المصالح الغربية.
وكما قالها أحدهم مرّة "من الخير لك أن تموت واقفا على أن تعيش راكعا مائة عام"
بيتر أبيلارد
نص مقال صحيفة المصريون
http://www.almesryoon.com/ShowDetails.asp?NewID=15890&Page=6

#بيتر_أبيلارد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات