الزواج المدني

راغب الركابي

الحوار المتمدن-العدد: 6160 - 2019 / 3 / 1 - 19:55
المحور: ملف 8 آذار / مارس يوم المرأة العالمي 2019 - دور وتأثير المنظمات والاتحادات النسوية في إصلاح وتحسين أوضاع المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين
    

ا
أثارت الوزيرة  -  ريا الحسن  -  قضية الزواج المدني كمطلب يساهم في تحويل الدولة  والمجتمع  إلى الشكل المدني  المطلوب  ،  ولكن  وقبل ذلك لا بد من الأعتراف بان الزواج في أصله مدني  ، حتى من قبل أن تنزل  الرسالات والرسل  .
فالزواج  هو  لفظة  مركبة   من  عنصرين (  زوج  )    وقد  أستخدمها  القرآن الكريم  للدلالة  على هذا المعنى  في  قوله  :  (  وزوجناهم  بحور عين   )   الطور 20   ،  وهو يعني الإقتران بين عنصرين  ليشكلوا خلية واحدة  ،  والذي  يطلق عليه  عرفاً  في  معنى الزواج هو كذلك بلا ريب   ،  فالزواج في أصله التاريخي والمعرفي  هو علاقة  صحيحة  بين -  ذكر وأنثى  -  ، غايتها  تأسيس أسرة وتكوين  حياة من طرفين ، وبهذا التعريف  يخرج  الزواج   من كونه  فعل  من إنتاج  الدين  ،  إنما جاء الدين ليؤكد على صحة هذه العلاقة  ويشجعها   ،   وهذه  الحاجة تجدها  عند كل الكائنات الحية    ، ولذلك  لم  نجد  في الدين  غير الكلام العام  الذي يجري في السياق  وليس في التأسيس  ،  ولم يقترح  الدين  صيغة معينة على ضوئها  يصح بها   الزواج  ،  بل أعتمد  على الصيغة البشرية التقليدية  في  (  الرضا والقبول  )  من الطرفين  أعني الذكر والأنثى  ،  وهي  نفس الصيغة القديمة المعتمدة لدى عامة التكوينات البشرية  ،  هو إقرار من طرفين ذكر وأنثى  (  رضا وقبول  )  ، وعلى هذا يصح الزواج ويعتمد ويصح ما ينتج عنه كذلك من نسل وذرية  .
ولا تشذ عن هذه القاعدة جميع العقود المقترحة لدى المؤوسسات الدينية لجميع المذاهب والطوائف ،  لكن الشيء الذي تميز به القرآن الكريم إنه حرر هذه العلاقة ونظم طريقة التعاطي معها ، فلم يجعل منها علاقة معاملاتية  وحسب  تشبه تلك   المعاملات  التجارية   في البيع  والشراء  ،  ولهذا  لم يعتمد في تأسيس علاقة الزواج على صيغة  العقود التجارية   ،  بل قدم مذكرة تحرير تحت بند  -  الميثاق الغليظ -  ،  ومعناه  الإتفاق بين الطرفين أعني الذكر والأنثى على كيفية الحياة ، وكيفية إدارة شؤون البيت  (  البعولة )  والرعاية والحماية وكل ما يتعلق بتكوين الأسرة  ،  وفي حال تم الإتفاق على كل هذه البنود يتم التوقيع فيحصل الرضا ويتم القبول .
  هذا في القرآن ولكن عامة المسلمين لم يلتزموا بهذه الصيغة  ،  وجعلوا من الزواج مجرد واحد من العقود التجارية التي يركزون فيها على المهر والقيمة المادية  ، دون النظر إلى طبيعة التكوين الأسري ومايجب فيه ومايلزم  ،  وحين طرحت موضوعة الزواج المدني في لبنان عجت المنابر بصراخ  رجال  وإنتهازيين  محرفين  للكلم   ،   معتبرين  الزواج المدني  تعد  لا يلتزم بشروط الزواج  التقليدية   وهذا منهم ترويج  ودعاية  ووهم  كبير  .
 فالزواج المدني  كغيره  يجب أن يسجل في الدوائر الرسمية ويعتمد  في المؤوسسات الحكومية  ذات العلاقة  (  السجل المدني )    ،  وهو  يعتمد  في إقراره  على شهود وكاتب عدل  ،  لكنه  ليس زواجاً  على النمط التقليدي القديم   ،  وهو بذلك  يبتعد عن تلك المباركة الزائفة لرجال الدين   ،  والزواج المدني  بصيغته  المقترحة  زواج قانوني وشرعي   ،  وهو مستوف  لجميع  الشروط  ولا ينقصه من هذا الجانب  أي شيء .
  وأما  الضجة المفتعلة  ضده  فمردها سياسي وليس ديني  ، وكما قلنا  فالتاريخ والقانون يؤكدان  على صحة إجراءات الزواج المدني ، وكما يقولون لا مشاحة في التسمية   ،  لكن بعض رجال الدين ولغاية لا نفهمها  لديهم  ،  يصرون على مواجهة كل ما من شأنه التخفيف من أعباء وتبعات الزواج والعسرة  ،   التي يحصل عليها البعض جراء التعسف بالمطالب والمبالغة في الإسراف والترف .
الزواج المدني ليس سفاحاً  وليس هو علاقة غير مشروعة ، بالعكس هو زواج شرعي يخلو فقط من وجود رجال دين ،  ومع إن وجودهم  في الحقيقة  لا فائدة منه  ولا طائل  وليس ضرورياً   ،  لأن الأصل  المقترح  للزواج  المدني هو في  التخفيف من أعباء الزواج التقليدي  ،  الذي يكلف المال والجهد ويزيد من العنوسة وحتى في المخالفات والخطايا  ، ولهذا  قال في  الأثر  عليه السلام   : (  إن جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه  )  ولم يقل من ترضون ماله وحسبه ونسبه أو ماشابه من هذه الصفات الزائلة ، لأنه إنما  يتحدث عن القيمة وليس عن القشور  ، والشيء الممنوع في الدين هو كل ممارسة خاطئة من قبيل الإغتصاب أو الخيانة أو التعدي على القصر  ،  هذه الأشياء التي يجب محاربتها والوقوف بوجهها  ، وليس ما يخفف على الناس تبعات باطلة ومجحفة وغير ذات شأن  ،  ولهذا نقول :  إن السيدة ريا الحسن وزيرة داخلية لبنان ، أكمل في عقلها من كثير من المتبجحين والذي يخلطون بين القبيح والحسن ..
راغب الركابي

#راغب_الركابي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات