مقترح تشريع قانون المجلس الوطني للتربية والتعليم العالي والبحث العلمي نحو مأسسة العمل وتنسيق الجهود

إحسان عمر الحديثي

الحوار المتمدن-العدد: 6160 - 2019 / 3 / 1 - 13:31
المحور: التربية والتعليم والبحث العلمي
    

مقترح تشريع قانون
المجلس الوطني للتربية والتعليم العالي والبحث العلمي
نحو مأسسة العمل وتنسيق الجهود
ا.د. إحسان عمر الحديثي/ مستشار تربوي
إنَّ الملف التربوي مثقل باشكالات كثيرة قد يعاني منها او من بعضها التعليم العالي، ومن ثم لابد من ردم الفجوة بين عمل وزارتي التربية والتعليم العالي وتضييق مساحة أو رقعة الأعباء والتحديات بينهما، وكل ذلكَ من أجل توفير التعليم للجميع من جهة، وجعله تعليمًا ذا جودة عالية من جهة أخرى.
لقد أدَّى ضعف التنسيق والتعاون بين الوزارتين الى مجموعةٍ من التحديات، وأصبحت التهم تكال من كلا الجانبين نحو الآخر فالتعليم العالي يشكو من ضعف المستوى العلمي لمدخلاته من الطلبة خريجي وزارة التربية، والأخيرة تعزو ذلك إلى ضعف مخرجات التعليم العالي من طلبة كليات التربية والتربية الأساس وكليات العلوم من المدرسين والمعلمين العلمية والثقافية المسؤولين عن تنشئة التلاميذ والطلبة، فضلا عن وجود مجموعةٍ من المشاريع والاهتمامات المشتركة سواء أكان ذلك على مستوى التقويم والامتحانات أم على مستوى المناهج أم التدريب أم الدراسات العليا الى غير ذلك.
إن مشروع(المجلس الوطني للتعليم) أحد المخرجات المهمة التي جاء بها الاطار الاسترشادي لمعايير المعلم العربي من لدن الامانة العامة لجامعة الدول العربية في اغسطس/آب 2008 للارتقاء بالمعلم العربي ورفع كفاءته المهنية، ويُعّدُّ أحد السياسات والبرامج التي صادق عليها المؤتمر السابع لوزراء التربية والتعليم العرب (التعليم ما بعد الاساسي_الثانوي_ وتطويره وتنويع مساراته) الذي عُقد في مسقط في مارس/اذار 2010م، الا ان المشروع بقيَ حبيسَ الأدراج ولم يرَ النورَ أسوةً بكثيرٍ من المشروعات التي لم تتحقق، على الرغم من الجهود التي بذلت في حقبة وزيري التربية والتعليم العالي والبحث العلمي في الحكومة السابقة .
من هنا فان الدعوة الى تشريع قانون المجلس الوطني للتربية والتعليم العالي والبحث العلمي خطوة باتجاه مأسسة العمل وتكامله وتنسيق الجهود وتظافرها بين وزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي وبما يتوافق والاهداف التنموية وعلى وفقِ المهام والصلاحيات والهيكل التنظيمي المحدد له، تتم فيه مراجعة السياسات التربوية والتعليمية والبحثية، والنظر في الاستراتيجيات وآليات تطبيقها، ومراقبة الأداء على وفق جداول زمنية للتقدم، فلا مجال للنهايات السائبة، ولا مجال لضياع الوقت وتبديد الجهود.
ومن هنا فإنَّ وزارتي التربية والتعليم العالي مطالبتان برفع مقترح مشروع قانون باسم(المجلس الوطني للتربية والتعليم العالي والبحث العلمي) الى مجلس النواب العراقي لتشريعه لكي يأخذ هذا المجلس دوره وما وشرع من أجله، والاهتمام بالتربية والتعليم العالي والبحث العلمي والارتقاء بهما نحو خدمة المجتمع الذي وجدت من أجله، فمقياس تقدم الامم والشعوب انما يقاس بمدى الاهتمام بالتربية والتعليم والبحث العلمي لا غير، بوصفها مؤسسات بناء الانسان وتأهيله بما يتوافق ومتطلبات التنموية القيمية والاجتماعية وحاجات السوق.
يقول مالك بن نبي : (أن التربية والتعليم مشروع متكامل لتحضير الانسان وتأهيله في بناء المجتمع التأريخي المتحضر)، فالتعليم أساس كل حضارة، وهذا ما يؤكده الواقع من أن الأمم المتعلمة هي التي تقود ، مثل الولايات المتحدة، وأوروبا، واليابان، وما ذلك الا لأن التعليم هو بناء العقول للأجيال الحاضرة والمستقبلية.

#إحسان_عمر_الحديثي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات