حصاد اليسار... التجمع الديمقراطي الفلسطيني

سامي الاخرس

الحوار المتمدن-العدد: 6160 - 2019 / 3 / 1 - 09:54
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

حصاد اليسار... التجمع الديمقراطي الفلسطيني
بعد أكثر من نصف قرن على انطلاق الثورة الفلسطينية، وخمسة وعشرون عامًا من أوسلو، وأثنى عشر عامًا من الانقسام الجيوسياسي الفلسطيني، تراكمت الفكرة واتخذ اليسا الفلسطيني خطوة للأمام بتشكيل تجمع إئتلافي تحت عنوان“ التجمع الديمقراطي الفلسطيني“ من خلال طرح برنامج ورؤية عامة تحت ثلاثة عناوين رئيسية تمثلت في:-
• من أجل النهوض والتقدم ببرنامج التحرر الوطني والاجتماعي.
• من أجل مشاركة فاعلة في صنع القرار الوطني الديمقراطي من أجل الدمقرطة والعدالة الاجتماعية.
• مدافعين عن حرية الرأي والتعبير وتوفير الأمن الاقتصادي لأبناء شعبنا.
هذه الأفكار والرؤى الثلاث الرئيسية هي أفكار وعناوين عامة تلبي نظريًا السقف الأعلى وطنيًا، والاحتياجات الرئيسية لشعبنا الفلسطيني بشكلها العام النظري، مع ختزال خصوصيات المرحلة ومتطلباتها في الهدف الثاني مشاركة فاعلة في صنع القرار الوطني الديمقراطي من أجل الدمقرطة والعدالة الاجتماعية، والثالث حرية الرأي والتعبير وتوفير الأمن الاقتصادي لأبناء شعبنا. مما يقودنا للحديث بإسهاب في العديد من النقاط الضرورية والأساسية على سبيل المثال:
أولًا: التجربة:
أي مرحلة استقطابية أو رؤية استولادية جديدة لابد وأن تتوفر لها مقومات الاستنهاض المستنبطة من الحالة المزاجية السياسية العامة، ودراسة الماضي والحاضر والتجارب من خلال وقفات تقييمية جوهرية عميقة، يتم من خلالها استدراك الإخفاقات واستلهام النجاحات للتعلم منها وتجاوز إخفاقاتها، واختيار الأدوات الأكثر نجاعة في تحقيق المستقبل، وتجاوز أي أدوات فاشلة، والمراوحة النظرية، ومن ثم بناء أدوات فاعلة تقود الحاضر لإنجاح المستقبل. وبالرؤية النظرية العميقة للتجربة الاستحداثية الحالية“ التجمع الديمقراطي الفلسطيني“ يمكن اعتباره ولادة جديدة لجسد تحالفي جديد، رغم عدم معرفة الأسس والمفاهيم والمبادئ والأفكار التي تم من خلالها صياغة هذا الإئتلاف أو التحالف الجديد نظريًا، في ظل حالة التناقض والاختلاف العميق والجوهري في القضايا الرئيسية لهذه القوى، والتي ظهرت جليًا في المواقف من دورتي المجلسين الوطني والمركزي الأخيرتين، وعدم إلتقاء أو تقاطع هذه القوى في نقاط مشتركة، وحالة التباين الشديدة التي تماثلت فيما بينها، فهل وضعت هذه القوى أسس التحالف والتآلف العميقة لتحقيق الشعارات والأهداف وخاصة الهدف الأول( من أجل النهوض والتقدم ببرنامج التحرر الوطني الاجتماعي)، أم إنها عزلت المواقف الحزبية الخاصة عن المواقف التحالفية العامة التي تستهدف تشكيل بديل وطني أو تيار ثالث ديمقراطي قوي؟! بقراءةٍ عميقة للماضي القريب، ومواقف فصائل هذا التحالف يمكن استنباط الفجوة الشاسعة بين هذه القوى حول العديد من القضايا الرئيسية والجوهرية سواء مفهوم التحرر الوطني وأدواته أو مفهوم الشراكة الوطنية المجتمعية أو المواقف من جوهرية القضايا السياسية الاجتماعية وعلى وجه التحديد بين مواقف الجبهتين من جهة، والفصائل الثلاث الأخرى من جهة أخرى. أضف لذلك أنه عبر مراحل الثورة الفلسطينية لم تتوافق هذه الفصائل فيما بينها بعلاقات تحالفية ائتلافية عقدية بما فيها تجربة الجبهتين في الإطار القيادي الموحد المنبثق في أعقاب أوسلو 1994 حيث لم يتعد هذا الحلف الإطار النظري المحض، وشهد تباينات عميقة في المواقف والرؤى بين الجبهتين أخرها المشاركة في دورة المجلس الوطني الأخيرة، كما أن هناك حالة ترهل وخذلان عميقة في هذه الأطر التي لم توحد مواقفها وإحداثياتها حول قضايا العدالة الاجتماعية، وحقوق الفرد الفلسطيني، والزنامة السياسية العامة حول قضايا (المصير الوطني)، وإن كانت الرؤية تتفق حول أساس واحد وهو إدراك مفاهيمي متفق عليه فيما يتعلق (بصفقة القرن) كما فهمت من خطاب التجمع السياسي، وهو ما يمكن البناء عليه حول القضايا الفرعية المطلبية الأخرى ومواجهة الحالة العبثية في المشهد الفلسطيني عامة.
إذن فالتجربة التاريخية تفرض وتؤكد معًا تحديًا خطيرًا وعميقًا أمام صياغة هذا الإئتلاف التحالفي، كما أن الحاضر والفهم السياسي المتناقض فيما بينها يفرض تحديًا أخر حول مقومات الصمود والتثبيت لهذا الإئتلاف وقدرته على إحداث تغيير مؤثر وناجز على الأرض، وفي الواقع الفلسطيني، وهو ما يحتاج لمزيدٍ من الوقت والمرونة والتقاطع العام علىل حساب التقاطع الحزبي الخاص.
ثانيًا: مشاركة القواعد:
الصيغة المنبثقة من الفصائل الخمس منحت برؤيتها كـَ( صيغة ائتلافية) مفهوم مطاطي يمكن له التمدد والإتساع وإستيعاب الجميع في إطار المكان والزمان دون أي حدود، وهي الصيغة التي هيأت لنجاح تأسيس هذا الإئتلاف الذي أكد على اطار منظمة التحرير الفلسطينية مواربًا الباب أمام أي قوى أو هيئات أو مؤسسات خارج هذا الإطار، وهي رؤية وسطية تتجاوز الخلاف المفاهيمي الأساسي والتناقض الحزبي بين القوى التي أكدنا عليه سابقًا، لمفهوم وأهداف الفعل الرئيسية التي تبدو خارج متطلبات الهموم اللحظية، مع فتح المجال للقواعد المجتمعية الواسعة للمشاركة، وتفعيل دورها في إطار حلقات فرعية مناطقية غير مركزية، وهنا فإن القاعدة الواسعة انحصرت في قواعد الفصائل الخمس التي تعاني هي من أزمات عميقة في اطرها القاعدية والجماهيرية، وكذلك في دوائر الأصدقاء والأنصار، مما يعتبر مأخذًا عميقًا في تفعيل الجبهة العريضة، والمشاركة القاعدية الجماهيرية التي لم تنجح هذه الفصائل استقطابها خلال أثنى عشر عامًا من الإنقسام، وواحد وسبعون عامًا من عمر الاحتلال، كما إنها لم تقدم للجماهير أدوات وأفكار جديدة استقطابية ومحفزة، عكس تجربة القوى العشرة التي تبلورت في أعقاب أوسلو التي وسعت قاعدة المشاركة العمودية والأفقية، بل انحصر التحالف الإئتلافي الحاليفي نفس الأدوات، والخطابات، والبرامج في مشهد يبدو اعادة لإنتاج القائم، وهو ما يستند ويؤكد على عدم التقييم الموضوعي للمزاج السياسي الشعبي أو قراءة تقييمية للمراحل السابقة. وهنا لابد من وقفات معمقة ومؤثرة، وقراءة للحالة المزاجية الشعبية والإجابة على تساؤلاتها، وسؤالها الرئيسي ماذا سيقدم هذا التجمع كجديد؟ وما هي الأدوات التي يعتمد عليها للتغيير؟
فالأدوات الحالية، والخطاب الحالي هو استنساخ لنفس الأزمة التي تعاني منها نفس الفصائل الخمس في داخل اطرها الداخلية، فكيف لهذه الأدوات المأزومة أن تُحدث تقدمًا في المساحة الأوسع؟ فالقواعد الفلسطينية سواء في الوطن أو خارجه أكثر نضجًا ووعييًا، ولم تعد تلهث أو تصطف خلف الشعارات والبرامج الجامدة والمستنسخة، بل أصبحت أكثر قربًا لمن يتحدث عن مصالحها الآنية، ويقدم لها حلول ومخارج لحظية وواقعية، فالمتغيرات التي أصابت البناء الفكري والوعي الإنتمائي تجاوز مرحلة الخطابات الحماسية والثورية غير العملية والمنطقية. وعليه فقيادة الإئتلاف (التجمع الديمقراطي الفلسطيني) عليها أن تعيد النظر في ثلاث مداخيل أساسية: الأدوات - البرامج- التطبيق.
ثالثًا: العدالة وحرية الرأي والتعبيرك
الشعار الجيد هو الشعار الذي يترجم على أرض الواقع، ومعظم الشعوب العربية تبحث في الأساس عن العدالة الاجتماعية التي تعتبر أهم مداخيل تحرير الإنسان، والنهوض بواقعة الإنساني، والتي يبنى عليها سيادة القانون، وتزيع الثروات، واحقاق أدمية وإنسانية المواطن، ومن ثم التعبير عن ذاته، والمشاركة في صنع مستقبله، كجهة رقابية واسعة وعريضة، وهو الهدف الثاني الذي صاغه التجمع الديمقراطي الفلسطيني في برنامجه، ويمكن من خلاله البناء على قواعد متينة للإنتقال من جزء إلى جزء أكثر حيوية وتمددًا، فالجماهير والشعوب تبحث عن كرامتها عبر سبل الحياة الموضوعية الواقعية، وعبر أدوات البناء الناجزة، والمحااة الفاعلة للحكم على الشعار والبرنامج، وربما شعبنا الفلسطيني الذي خاض جربة أوسلو والسلطة الفلسطينية، ومن ثم مرحلة الإنقسام وحكم حركة حماس لا يبحث في مكوناته إلا عن هذا الواقع الذي تتوفر فيه العدالة وحرية الرأي، وهنا أتناول حدثًا في أحد السيارات بحوار معع مواطن بسيط عادي يقول لي: لماذا عمليات التوظيف وفق الحزب والمعرفة والواسطة؟ وسقف الرواتب المرتفع لبعض الفئات في الوقت الذي يموت فيه الأغلبية المغلوبة على أمرها وحرمانها من أدنى متطلبات حياتها؟ وانتهى الحوار بانفعال المواطن وخروجه عن طول اللباقة والأدب في حديثه، في ظل غياب العدالة الاجتماعية، وغياب القوانين الناظمة والحية التي تنظم العدالة المجتمعية، وغيابها يعني غياب العدالة الداخلية، وغياب حرية الرأي، حتى فصائل التجمع تعاني من هذه الأزمة الفجة وهي أحد أسباب انحصارها الجماهيري، وضعف استقطابها الجماهيري، بما أن نفس الأدوات وذات الخطا يقدم التشخيص، فما هو العلاج الذي يقدمه التجمع وفصائلع للمعضلة الأساسية التي يواجهها هو داخليًا وغير قادر على علاجها؟ وهنا ليس الهدف محاكمة الإئتلاف أو فصائله، بل التحفيز على ضرورة البحث عن سبل حقيقية لعلاج الأزمات التراكمية في عملية الإستقطاب الشعبي حول برنامجه، وهذه السبل لا يمكن لها أن تكون فاعلة إن لم تؤسس على الشفافية، والمبدأية، والتصدي لحالات القمع السياسية والاجتماعية، والفساد، وتغييب القاون، وسيادة الظلم، والقهر، وكل ذلك لن يكون إن لم تتوفر أدوات جديدة، وبدائل اقتصادية حيوية تستطيع التصدي لما سبق من مظاهر مع الأخذ بعين الإعتبار الخصوصية للساحة الفلسطينية التي تخضع لإبتزاز دولة الإحتلال من جهة، وهيمنة القوى الإقليمية على القرار الفلسطيني من جهة أخرى، وحالة الإستبداد والتفرد للقوتين المنقسمتين من جهة ثالثة. وهو ما يضع التجمع الديمقراطي أمام مفصلية خطيرة يتوقف عليها مستقبله، لذلك عليه توسيع بقعة تحالفاته المؤسساتية وعلى وجه التحديد مؤسسات المجتمع المدني التي تقدم خدمات غير أساسية من أموال التبرعات، وتوجيهها نحو خدمات فاعلة وأأسية تمس احتيايجات المواطن الصحية، والتعليمية، والاجتماعية، وتسد جزء من احتياجاته المطلبية وفق أنظمة العدالة في الوصول للجميع، دون تمييز حزبي أو تمييز وفق الإنتماء، كما يتكلب الأمر من قيادة التجمع اعادة انتاج عناصر شبابية أكثر نقاءً كواجهة تستقطب الجماهير.
رابعًا: الرؤية والحلول:
أي جسد أو تكتل يحاكي هموم الجماهير ومتطلباتها، ويطرح التصدي للظاهر التي تحيق بالشأن الفلسطيني هي تكتلات حية نابضة، لا يمكن إلا السعي لتصويبها، وإثرائها، والدفع بها للأمام في واقع متكلس بالإحباط، والقنوط، واليأس ومحاكمتها بفعل التجربة والأداء والعفل، وتقديم الرؤى لها وفق الفهم العام لطبيعة الحالة السياسية العامة، فلا يمكن تحقيق غير المستطاع فالمطلوب هو المستطاع، وهنا المستطاع في ظل هذا الائتلاف هو البناء من نقطة الصفر حسب الإمكانيات المتاحة، وهي إنكانيات لا يمكن مقارنتها ومقاربتها مع منظمة أهلية نظرًا للأوضاع العامة لقوى الإئتلاف سواء على المستوى الاقتصادي أو السياسي أو المجتمعي أو قوة الإجبار.
على المستوى السياسي يمكن لقوى الإئتلاف توسيع قاعدة الوعي السياسي المجتمعي لفئات جماهير شعبنا وخاصة فئة الشباب وقطاع المرأة اللذان يعتبران ضحايا المرحلة، والدفع بهما لكسر حالة الجمود والخمول واليأس، وتحقيق اختراق سياسي بالمشاركة الفاعلة والمؤثرة بصناعة القرار وصياغة الإستراتيجيات، وتحديد أساليب وأدوات المواجهة غير الصدامية مع قوى الإستئثار الحزبية الحاكمة في ظل حراك متدرج يتماهى ومتطلبات تصاعدية ضمن سلم الإحتياجت السياسية المجتمعية المطلبية، والشراكة في تحديد مصير الحالة الفلسطينية ضمن أطر وقواعد منظمة ومحمية من البطش، والتشويه، والتنيل ، والملاحقة، والإتهامات، والقمع، وأن تمنح قيادة التجمع مساحة واسعة لتحرير الأفكار والأدوات التعبيرية، والإتفاق داخلها على مبادئ وأسس تكون ناظمة للمواقف الرئيسية لها، ولفظ حالة البعثرة تحت مبرر الموقف الحزبي الخاص، فالمطلوب من فصائل التجمع وقادته العمل وفق رؤية إستراتيجية سياسية موحدة حول قضايا حاسمة مثل حالة التفرد، حالة المهادنة مع الاحتلال، المشاركة بالعملية السلطوية، الموقف من حوارات المصالحة، الموقف من حالات القمع والقهر، الموقف من المقاومة وأدواتها، الموقف من عمليات التقارب مع الاحتلال وبعض القوى الإقليمية، الموقف من القوى خارج م ت ف، وذلك مترافقًا مع بلورة أوسع اصطفاف استقطابي للقوى الإقليمية المؤثرة بالمسألة الفلسطينية وتشكيل قيادة قادرة على التأثير عبر الحوار بهذه القوى الإقليمية وعلى وجه التحديد التي تؤثر بالمشهد الفلسطيني من ناحية، والقوى الضاغطة على القوى السياسية الحاكمة.
أما على الصعيد الاجتماعي فإن محاكاة مجتمعنا الفلسطيني في ظل تلك الظروف عي المتطلب الأكثر مطلبية في واقع قهري مأزوم، وحالة من الإحباط واليأس يمكن لها أن تؤتي بنتائج عكسية سلبية، وعليه فلابد من تأسيس مفاهيم وقاعد حيوية حول هذا الجانب من خلال عملية تعاقدية تحالفية مع كل مؤسسات المجتمع المدني ضمن دوائر تكاملية في الانطلاق عمليًا نحو تحرير الكبت بالمجتمع، وبث روح انبعاثية قادرة على تحدي الأزمات المجتمعية والنفسية، وتحرير الذات الأسيرة لاستقطابات حزبية مؤطرة، والمشاركة الفاعلة في بناء أي حراك مجتمعي مستقبلي.
أما اقتصاديًا فإن تناول هذا الجانب يعتبر أزمة في حد ذاتها، نظرًا للواقع الاقتصادي المقترن بالقوى المحركة، والتي تعاني من أزمات اقتصادية عنيفة، كما لا يمكن لها بأي حال من الأحوال أن تشكل بديلًا اقتصاديًا - وإن كان مؤقتًا- ولكن يمكن لها التحرك بهذا الجانب وفق خطوات محددة أولها أن تؤمن فرص العدالة في توزيع المعونات التي تقدم عبر مؤسسات المجتمع المدني، والمنظمات الأهلية، كذلك توجيه البرامج الإغاثية نحو خدمات أكثر نجاعة في مجالات متعددة، والاعتماد على الدعم الشعبي في دائرة توسيع رقعة الوعي والتحالفات مع الداعمين والأصدقاء، والوطنيين من رؤوس الأموال، ورجال الأعمال، وتشكيل لجان اقتصادية داخلية وخارجية تعمل بشفافية في هذا المجال.
إذن ما يمكن استخلاصه في هذا الإطار العام أن قوى اليسار الفلسطيني قدمت عبر التجمع الديمقراطي الفلسطيني حصاد ورؤية ما خلصت إليه عبر كل مراحلها، هذا الحصاد الذي لن يكون جسدًا حقيقيًا إن لم ينبت مشروعًا تحرريًا يحرر جماهير شعبنا من حالة التجاذبات والاستقطابات الحزبية العاصفة، واحداث هزة عنيفة في يالوعي الجمعي الشعبي الفلسطيني، وتبقى الرؤية ناقصة وغير مكتملة إن لم تتناول بالعلاج الأزمات والرؤى اللحظية للمجتمع الفلسطيني.
د. سامي محمد الأخرس
الثامن والعشرون من شباب(فبراير) 2019

#سامي_الاخرس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات