حقوق الأطفال وحايتهم

محيي الدين محروس

الحوار المتمدن-العدد: 6159 - 2019 / 2 / 28 - 00:48
المحور: التربية والتعليم والبحث العلمي
    

تخضع الغالبية العظمى للأطفال في تربيتها للوالدين وللأهل وللمدرسة. فمن حيث الانتماء العائلي والقومي والديني فالأطفال يتبعون لوالديهم ( في بلداننا يتبعون للوالد، حتى في معظم الحالات في الانتماء السياسي! ).
بالطبع، الانتماءات العائلية والقومية هي مفروضة على الطفل بالولادة. وكذلك الجنسية في بلد الولادة، وجنسية الوالد، وفي بعض بلدان العالم حسب جنسية الوالدة..
وهنا، لا خيار للطفل في انتمائه العائلي والقومي. أما الجنسية بعد بلوغه السن القانوني، يحق له تبديل الجنسية أو اكتساب أكثر من جنسية.

أما التربية الدينية والسياسية فهي خاضعة للأهل أولاً، ومن ثم للعلاقات الاجتماعية والسياسية في محيط الطفل.
 فالتربية الدينية تبدأ في البيت، وأخذ الطفل من يده إلى الجامع أو الكنيسة .. وتعميده.
 ومن ثم في المدارس الحكومية والخاصة.

أما سياسياً ففي معظم البلدان التي يسود فيها انفراد الحزب السياسي بالسلطة، تتم " أدلجة " الأطفال في المدارس وفي المجتمع، عبر الدروس " القومية " والمنظمات مثل " الطلائع" وغيرها!

هنا، في مجال التربية الدينية والسياسية، لا بد من ثورة ثقافية واجتماعية بهدف حماية الأطفال من عمليات " غسيل الدماغ“! „.

من السهل تفهم رفض „ أدلجة الأطفال „ سياسياً، ولكن من الصعب تفهم رفضها „ دينياً „ ..
وهنا لاخيار للطفل: ابن المسلم السني هو سني، وابن الشيعي شيعي، وابن المسيجي الكاثوليكي هو مسيحي كاثوليك …والبروستانتي … و… !
على الرغم من أن ميثاق الأمم المتحدة المقرر في 20 تشرين الأول عام 1989 لحقوق الطفل يؤكد في المادة رقم 14 على: ضمان حق الطفل في حرية التفكير والضمير والاعتقاد. ولكن في الشروحات يضرب بها عرض الحائط، ليؤكد على حق الوالدين في التربية الأخلاقية والعقائدية. وهنا، يتم التأكيد على أن هذه الحرية مرتبطة بالحقوق للوالدين في تربية أطفالهم. في شروحات المادة يتم استخدام تعبيرين: حرية التدين وحرية الاعتقاد، مع العلم أن حرية التدين هو جزء من حرية الاعتقاد ( لا توجد مساواة فيما بينهما).
الحوارات والنقاشات بين القانونيين تتمحور في هذه المسألة حول موقفين:
الأول: بأن على الطفل أن يتمتع بحرية الضمير والاعتقاد طرداً مع نمو إمكانياته.
الثاني: الرفض المطلق لهذا الحق، وبأن تدين الطفل واعتقاداته يجب أن تخضع للوالدين حصراً.
كل الدول الإسلامية والفاتيكان أيدت الموقف الثاني. أما بقية الدول في غالبيتها أيدت الموقف الأول، وخاصةً البلدان الإسكندينافية.

وتنص المادة الخامسة على عدم إلزام „ التربية الدينية „ للأطفال بما يخالف رأي الأهل.
وكذلك تنص اللائحة الأساسية للاتحاد الأوروبي عام 2000 في المادة العاشرة على حق التربية للأطفال حسب اعتقادات الأهل الدينية والفلسفية والتربوية.

من الهام في هذا المجال، في حال اختار الوالدان تربية الطفل حسب ديانتهم، التأكيد على القيم الإنسانية في المحبة للإنسان الآخر، وعلى القيم الإنسانية العامة المشتركة مثل: الصدق والإخلاص والسلم.

من الضروري التذكير بأن مستقبل الشعوب ستكون بأيدي أطفالنا.

#محيي_الدين_محروس (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات