الهروب من المسئولية في أحداث الإسكندرية

جوزيف بشارة

الحوار المتمدن-العدد: 1529 - 2006 / 4 / 23 - 08:25
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

تبدو ردود الأفعال على أحداث الإسكندرية الطائفية - التي شهدت اعتداءات على ثلاث كنائس للمسيحيين وراح ضحيتها شخص واحد وعدد من المصابين – منطقية وتتناسب مع حجم المأساة. المأساة هنا ليست فقط في سقوط ضحية وعدد من المصابين، ولكن في التدهور الخطير الذي تشهده العلاقة بين المسيحيين والمسلمين بمصر. لم يكن مفاجئاً أن تحظى الأزمة بمثل هذه الإهتمام من القوى المعتدلة، ولم يكن غريباً أن يخشى الوطنيون على وحدتهم الوطنية التي طالما افتخروا بها، ولم يكن مدهشاً أن يولي الإعلام النزيه اهتماماً كبيراً وغير مسبوق بالقضية، على الرغم من وجود أحداث ربما كانت أكثر دموية وإثارة. للأحداث الأخيرة جذور عميقة بعضها يعود إلى ظروف وأحداث ترتبط بالماضي البعيد ومنها التطرف والتفرقة التي يتعرض لها المسيحيون، وبعضها يعود إلى أحداث ترتبط بالماضي القريب ومنها أحداث العنف التي شهدتها الإسكندرية في أكتوبر الماضي عقب الزوبعة التي أثارها إسلاميون إدعوا فيها عرض مسرحية تسئ للإسلام بإحدى الكنائس. تفاعلت كافة العوامل فأدت إلى نشوء حالة من عدم الإستقرار كان لها أكبر الأثر في شحن الأجواء واحتقان العلاقة بين المسلمين والمسيحيين. بين حدثي الإسكندرية، لعب المتطرفون دوراً كبيراً في تأجبج نار الفتنة بين الطرفين، إذ قاموا بطبع وتوزيع الألاف من الإسطوانات المضغوطة التي ادعوا أنها للمسرحية المزعومة. لم يكف إعلان الكنيسة أن المسرحية التي عرضت بالكنيسة قبل عامين ناقشت ظاهرة الإرهاب ولم تتعرض للإسلام من قريب أو بعيد، ولم يكف إعلان النائب العام المصري عن أن المسرحية المطبوعة على الإسطوانات لم تعرض مطلقاً داخل الكنيسة، فقد كان نفوذ المتطرفين أقوى وأكثر فاعلية. أدى عدم تعامل السلطات المصرية مع الأمر بحكمة كافية لاستفحال الأزمة، إذ لم تكشف السلطات عمن كان وراء الإسطوانات المضغوطة المزورة، فكان طبيعياً أن تبقى النيران مشتعلة تحت الرماد، وأن يتم الإعتداء على الكنائس الثلاث. أدى تهوين المسئولين المصريين للإعتداء ونسبه إلى "معتوه" إلى اشتعال نيران الغضب في صدور الشباب المسيحي الذي أعلن رفضه القاطع للإعتداء واعتراضه على محاولة السلطات المصرية إقناع المصريين والمجتمع الدولي بأن مرتكب الجريمة شخص "مجنون". كانت حدة غضب الشباب المسيحي تعبيراً عن الإحتجاج على أوضاع استمرت سنوات طويلة، في الوقت الذي عكست فيه تظاهرات المسلمين الغاضبة حجم الشقاق بين المسلمين والمسيحيين.

رغم جسامة الأحداث، إلا أن تعاطي الحكومة المصرية يبدو أنه سيتمحور في الجانب الأمني كالعادة دون معالجة الأسباب الجذرية للأزمة ودون تحديد المسئولين الحقيقين عن التدهور في علاقات المصريين بعضهم ببعض. أساب عدم استقرار العلاقة بين المسلمين والمسيحيين تبدو معروفة للجميع، وتتلخص في التطرف البغيض الذي ينتشر كالسرطان ليس فقط في مصر، ولكن في أجساد معظم الدول العربية والإسلامية. أما بالنسبة للمسئولين عن الأحداث فهم كثيرون منهم هؤلاء الذين ينشرون الفكر المتطرف، وأولئك الذين يزايدون على الفكر المتطرف لتحقيق مكاسب أو البقاء في مناصب، وبالإضافة إلى رجال السلطة الذين يهربون من المسئولية بتعليقها في رقبة شخص "مختل العقل". فلم يظهر مسئول واحد شجاع يعلن اشتراكه في تحمل مسئولية الأحداث بطريق أو بأخر. فلم يخرج وزير الإعلام ليعلن مسئولية الإعلام المصري عن بث روح الكراهية والشقاق في نفوس المصريين، ولم يعرب وزير التعليم عن تبنيه مسئولية تجاهل التعليم للحقبة المسيحية من تاريخ مصر، ومسئولية نشر تعليم لا يعرف التسامح في المدارس العامة، ولم يظهر وزير الداخلية ليقر بالمسئولية عن فشل سياسته الأمنية في توفير الأمن للمسيحيين في السنوات الأخيرة، ولم يخرج الأمين العام للحزب الوطني الحاكم ليعلن مسئوليته عن تجاهل المسيحيين في ترشيحات الحزب لعضوية البرلمان، ولم يخرج بقية الوزراء ليعلنوا مسئوليتهم الجماعية عن تجاهل تعيين المسيحيون في المناصب العامة. تم الإكتفاء حسب العادة بالقاء المسئولية على "المعتوهين" الذين تفرزهم سياسات كل هؤلاء الرسميون.

في معالجتهم لأحداث الإسكندرية، رفع الجميع راية الهروب من المسئولية لتسكين الألام لا معالجتها، تغطية التطرف لا استئصاله، لذلك لم تحمل تصريحات المسئولين المصريين جديداً. الرئيس مبارك أعاد مقولاته الشهيرة حول الوحدة الوطنية وعدم التفرقة بين المسيحيين والمسلمين وتحميل البعض مسئولية إثارة الفتنة بين أبناء الوطن الواحد. رئيس الوزراء أحمد نظيف أشار في تصريحات للأهرام إلى وجود "مشكلة واحتقان"دون أن يحدد كيفية حل هذه المشكلة أو تلطيف هذا الإحتقان. أما صفوت الشريف أمين عام الحزب الوطني الحاكم فقد كرر أيضاً عبارات مستهلكة " ثقافة التسامح، وحرية ممارسة الشعائر الدينية دون قيود أو ضغوط واحترام العقائد الدينية والتي هي سمة اصيلة بثقافة الشعب المصري علي مر العصور". كل هذه الشعارات الرنانة أثبتت عدم فاعليتها في السنوات الخمس والثلاثين الأخيرة. فالتطرف لا يزال يعبث بعقول الكثيرين، والإرهاب يستمر في النخر في أسس الحياة المشتركة بين المسيحيين والمسلمين في مصر، والعنف يبقى في ازدياد مطرد، فهو لم يعد يأتي من جانب الجماعات المتطرفة فقط، ولكنه أصبح يجيء من أشخاص رافضين للتواجد المشترك بين عنصري الشعب المصري.

لم يفطن هؤلاء الرسميون إلى استحالة انتشار ثقافة التسامح التي تحدث عنها الشريف في مجتمع أصبحت تنتشر به تعاليم ترفض الأخر ولا تقبل بالتنوع وتنكر على غير المسلمين حقوق المواطنة. ولم يدر بخلد أولئك الرسميين أن وأد الفتنة يزداد تعقيداً في ضوء الأسافين التي تدقها وسائل الإعلام - بقصد أو بدون قصد - بين المسلمين والمسيحين من خلال كتابات صريحة وتلميحات وإشارات تضع من شأن المسيحية والمسيحيين. ولم يفكر هؤلاء الرسميون في طبيعة المساواة في الحقوق والواجبات التي تحدث عنها مبارك في ظل التمييز المباشر وغير المباشر الذي تمارسه أجهزة الدولة ضد المسيحيين في الوظائف والتعيينات والإلتحاق بالكليات العلمية والعسكرية وهيئات الشرطة، وإلا فلماذا لم يقم الرئيس بتعيين محافظ مسيحي إلا مؤخراً بعد غياب دام نحو خمس وعشرين عاماً؟ ولماذا لم يتم تعيين مسيحي لإحدى الوزارات السيادية مثل الخارجية - على سبيل المثال - التي بقي بطرس غالي وزيراً بها لعقد ونيف دون أن يتولاها؟ هناك وجهتا نظر في هذا الشان. وجهة النظر الأولى، وربما كانت غير صحيحة، تقول أن الرئيس مبارك يتبنى أيديولوجيا يتم بمقتضاها التعامل مع المسيحيين على أنهم أقلية يمكن تمثيلها في العمل السياسي والإجتماعي، ولكن لا ينبغي لهم الوصول إلى المناصب العليا أو السيادية. الثاني، وربما كان الأقرب للصواب، أن الرئيس مبارك لم يشأ في الماضي الدخول في مواجهات مع المتطرفين بشأن تعيين محافظين مسيحيين أو وزراء مسيحيين لوزارات سيادية. ولعل تعيين وزير مالية ومحافظ مسيحيين مؤخراً يؤكد وجهة النظر الثانية، رغم أن بعض الأراء تدعي أن تعيينهما يأتي في إطار تجميل وجه النظام. في كلتا الحالتين فالنظام لم يكن على صواب، فوجهة النظر الأولى تعني تمييز النظام ضد المسيحيين، بينما وجهة النظر الثانية تعني مزايدة النظام على التطرف وخضوعه لضغوط المتشددين لاستبعاد المسيحيين من الحياة السياسية.

المثير أن وجهات نظر بعض الرسميين المصريين تختلف وتتبدل تماماً عندما يتركون مناصبهم ومسئولياتهم. المسئول من هؤلاء لا يواجه الحقيقة ولا يعترف بالواقع حين يتحدث من برجه العالي، ولكن ما أن يخرج المسئول من منصبه حتى يتخذ مواقفاً مغايرة. يجيء في هذا الإطار ما كتبه إبراهيم نافع رئيس تحرير الأهرام المصرية السابق في عموده اليومي بالصحيفة ذاتها بتاريخ 20 أبريل بشأن أحداث الإسكندرية. كتب نافع: "إن الموضوع جد خطير‏,‏ وإن نذر الخطر الكامنة فيما جري بالإسكندرية حقيقية وتهدد الوطن بأكمله‏,‏ ومن ثم علي الدولة أن تتحرك بجدية ووفق رؤية واضحة تتسم بالشمول للتعامل مع الجذور‏,‏ أي المسببات‏,‏ ولا تكتفي بالتعامل مع المظاهر والأعراض‏.‏ علي الدولة أن تعيد النظر في مناهج التعليم وأداء وسائل الإعلام‏,‏ وأن تعيد النظر أيضا في الخطاب الديني علي الجانبين الإسلامي والمسيحي لنزع كل ما يحض علي التعصب وكراهية الآخر‏,‏ وزرع قيم تمثل صحيح الدين وجوهره‏." يبدو أن نافع لم يدرك حين كان يتولى منصبه الكبير بالأهرام أن وسائل الإعلام تلعب دوراً خطيراً في تغذية الفكر المتطرف عبر السماح للعديدين من أصحاب الفكر المتشدد بالكتابة ضد معتقدات المسيحيين. صحيفة الأهرام التي رأسها نافع وأشرف على سياستها التحريرية طوال ما يزيد عن خمس وعشرين عاماً كانت أحد الأبواق التي ساهمت بقدر كبير ليس فقط في تشجيع المتشددين ومنهم الدكتور زغلول النجار، ولكنها ساهمت بشكل أكبر في تقوقع المسيحيين بسبب شعورهم بالمهانة و بعدم المساواة من الصحيفة الأولى في مصر التي كان يمتلكها مسيحي حتى تم تأميمها بعد ثورة 1952. ما يحدث في مصر يشير إلى أن المسئولين أصحاب المناصب العليا يغمضون أعينهم عن الحقائق ويتلفظون بتصريحات تعكس لا حرصهم على مستقبل مصر ووحدتها الوطنية وحقوق أبنائها، ولكن تعكس حرصهم الشديد على المناصب التي يتولونها.

الهروب من المسئولية لم يقتصر على الرسميين وأصحاب المناصب فقط، ولكنه امتد ليشمل بعض رجال الفكر المتشدد مثل الدكتور محمد عمارة الدكتور زغلول النجار اللذين ألقيا باللوم في أحداث الإسكندرية على المسيحيين والرئاسة الكنسية في مصر. الدكتور النجار جعل من الضحية جانياً حين شدد في حديث لقناة العربية على أن "سلوكيات طائفية من الجانب المسيحي تؤدي إلى استفزاز المسلمين، مشيرا في هذا المجال إلى ما تنشره بعض المجلات الصادرة عن كنائس في مصر وتسيء إلى الإسلام." بينما جدد الدكتور محمد عمارة في حديث مع هيئة الإذاعة البريطانية ادعاءات قديمة يكيلها للبابا شنوده يتهمه فيها في وطنيته وإخلاصه لمصر الذين لا ينكرهما شخص ذو رؤية سليمة. مشروع دولة للمسيحيين في مصر الذي يتحدث عنه الدكتور عمارة ويردده البعض مشروع لا وجود له إلا في مخيلة المتطرفين من المسلمين للضغظ على المسيحيين وقمعهم والتحريض ضدهم وحجب حقوقهم ومعاملتهم كأهل ذمة لا كمواطنين.

إن الإعتداءات على كنائس الإسكندرية هي نتيجة طبيعية للدور المتعاظم للجماعات المتطرفة في الحياة السياسية في مصر، ونتيجة للتطرف الذي يبثه المتشددون في عقول الشباب المصري، وما ادعاء الإخوان المسلمين بأن الإنتماء يجب أن يكون للإسلام لا الوطن إلا مثال لسعي المتطرفين لإنكار حقوق المواطنة عن غير المسلمين بما يجعل منهم غرباء في وطنهم. الإعتداءات على كنائس الإسكندرية وما تبعها من اشتباكات تعد بكل المقاييس نقطة تحول خطيرة في علاقة المصريين المسلمين والمصريين المسيحيين بعضهم ببعض، وهو ما يتطلب تحركاً حاسماً ومواجهة فعالة من كافة الأطراف المعنية والقوى الوطنية لضمان وأد الفتنة قبل أن تتطور الأمور إلى الأسوأ. من المؤسف أن التكالب الرسميين على السلطة في أفقدهم قدرتهم على تحمل المسئولية بشجاعة، ومن ثم ضاعت حقوق المسيحيين بين الرسميين وقوى التطرف التي تقاعس الرسميون عن مواجهتها.

إذا كان طريق المواطنة والمساواة بين المسلمين والمسيحيين في مصر يبدو طويلاً وشاقاً ومؤلماً، فإن وأد الفتنة التي أشعلتها إعتداءات الإسكندرية يبدأ بوضع الدم المسيحي في نفس منزلة الدم المسيحي، فمن غير المقبول أن تكون عقوبة قاتل المسيحي مختلفة عن عقوبة قاتل المسلم، ومن غير المقبول أيضاً أن يكون المسلم ضحية الإرهاب شهيداً في حين يكون المسيحي مجرد قتيل. نقطة البداية قد تكون عبر تطبيق قانون العقوبات بشأن قاتل الشهيد نصحي عطا جرجس، وعبر تكريم لائق من الدولة للشهيد المسيحي لإظهار أن الدم القبطي غال وغير رخيص، وللتأكيد على أن للمسيحيين نفس الحقوق التي يحظى بها المسلم.

وأد الفتنة لن يكون عملاً سهلاً يتم في ليلة وضحاها، ولكنه عمل ضخم لا يتوقف يتطلب أناساً ترغب في تحمل المسئولية لا الهروب منها، وأناساً تضع مواجهة التطرف ومقاومة الإرهاب والدفاع عن وحدة الوطن في المقام الأول وقبل المناصب. يتهم المسيحيون في كثير من المناسبات بالسلبية، ولكن الواقع يقول أن العديد من المعتدلين المسلمين أيضاً يتقوقعون ويتهربون من المسئولية ولا يخوضون المعركة ضد التطرف والإرهاب. المسئولية التي أقصدها بهذ المقال ليست هي المرتبطة بالسلطة فقط، وإنما هي روح المسئولية داخل كل إنسان وطني كل في منصبه؛ كل رجل دين أو رجل فكر، كل صاحب قلم أو صاحب منبر، كل معلم أو مربي، كل رجل أو امرأة، كل شاب أو فتاة، فالهروب من المسئولية أوإلقائها على "المخبولين"، كما يفعل الرسميون والمتشددون، سيقود مصر إلى نفق مظلم من العنف والتوتر والكراهية نحو المسيحيين؛ شركاء الوطن.

#جوزيف_بشارة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات