"النهار"
الثلثاء 18 آذار 2003
الرئيس بشار الأسد محق بلا شك في رأيه بأن خطاب تنصيبه، او ما يعرف بخطاب القسم، قد اسيء فهمه. لكن الارجح ان مصدر إساءة الفهم هذه ليس انتهازية بالمعنى الدارج للكلمة، ولا هو صادر عن عدم التمييز بين "منهج تفكير هذا الشخص" الذي هو الرئيس وخطة التنفيذ أو "خطط التنفيذ" كما ورد في خطاب الرئيس الاخير في 10/3/2003 امام مجلس الشعب. اسيء فهم خطاب الرئيس الشاب لأن كثيرين من المثقفين والناشطين العامين المستقلين وحتى احزاب معارضة رغبت في "اساءة الفهم" هذه، ووجدت - بكل حسن نية وبغيرية تامة - ان من المناسب ان تسقط على العبارات العمومية للرئيس الجديد معانٍي تحتملها كلماته بالفعل، وإن لم يكن صاحبها قد قصدها تماماً. فتأويل خطاب الرئيس، ككل خطاب، يخضع لنوعية توقعات الناس والسياق السياسي والتاريخي الذي قيل فيه اكثر مما يخضع لمنطوقه الصريح. وقد كان سياق خطاب القسم هو سياق تولي الرئيس بشار منصب الرئاسة خلفاً لوالده وفي ظل توقعات نامية ورهانات ايجابية على عهده حفزتهما حملة مكافحة الفساد واختلاطه القريب بالناس. والواقع ان التوقعات في اوساط العامة كانت اكبر بكثير من توقعات الاوساط التي حولت خطاب القسم الى "علم" وجعلت من الشفافية "اقنعة ربما مستوردة" على قول الرئيس.
انها باختصار "إساءة فهم" حسنة الظن. ودافعها هو البحث عن اجماع وطني مفقود وتجاوز حالة الشقاق الوطني التي طال امدها. في النهاية يصعب ان يكون هناك فرق بين القبول بالرأي الآخر كمنهج تفكير والقبول بالرأي الآخر كخطة تنفيذ، الا اذا كنا نرغب في ان يتشكل الآخر على هوانا اي ان يتخلى عن آخريته.
ادرك الناشطون العامون المستقلون، سياسيين او مثقفين، إن أوان منطق المواجهة قد فات، لا لعجزهم (الاكيد) عنها، ولا لأنها ضارة (بالتأكيد) باستقرار البلاد ومستقبلها، ولكن كذلك عن اقتناع بفهم جديد للسياسة يتكثف في شعار الديموقراطية وما ينضوي تحتها من قواعد العمل السياسي العلني بموقع المعارض ضمن اطار سياسي موحد بعيداً عن موقع البديل الثوري او التغييري الذي كان مهيمناً في اوساط جميع الاحزاب والإيديولوجيات في سوريا حتى وقت قريب، ولم يعد مهيمناً اليوم الا في اوساط حزب البعث الحاكم. ولعل سبب استمراره هنا هو استغناء الحزب القائد بالسلطة السياسية وأدواتها عن تجديد منظوراته الفكرية والثقافية والقيمية.
لا شك من جهة اخرى في ان ضعف المعارضة، او ما نسميه عادة الحركة الديموقراطية السورية، يجعل التيقّن من عمق اقتناعها الديموقراطي امراً ليس بالسهل، وربما يمنح درجة من الشرعية للتشكك بصدق ايمانها الديموقراطي: ألا يمكن ان يكون كل هذا الكلام الديموقراطي قناع الضعيف وليس اقتناعه الحقيقي؟ بلى، ونظام الرئيس بشار الاسد ليس مطالباً بأن يتجاهل هذا الاحتمال. ولعلنا نتذكر ما كان قد نسب الى الرئيس في بدايات عهده من انه اوعز الى اجهزة الامن في البلد ان تتابع انشطة "ربيع دمشق" وتراقبها بوصف هذا واجبها، لكنه طلب اليها في ذلك الوقت (قبل شباط 2001) ألا تتدخل تدخلاً قمعياً لتحريم تلك الانشطة. وهذا بالفعل ما كان يجري وما بات يجري بوتائر تتجاوز المراقبة والمتابعة بعد هجوم شباط .2001 ولم يطرأ ما يشكك بكفاية هذه الاجراءات في ما نعلم.
قد يفيد كذلك في هذا السياق ان نذكر ايضاً انه لأول مرة منذ استلام حزب البعث السلطة قبل اربعين عاماً لا يوجد في سوريا اليوم حزب واحد يطرح شعار اسقاط السلطة او الاستيلاء عليها او يطرح نفسه كبديل. وليس السبب في ذلك هو الضعف كما قد يفضل البعض ان يفسر الامر; فقد كانت التنظيمات الشيوعية والبعثية المنشقة والناصرية والاسلامية تطرح نفسها كبديل وتعمل ضمن افق الوثوب الى السلطة والحلول محل من في الحكم دون ان تكون قوية. السبب الحقيقي، بالاحرى، هو تغير في المنظورات الفكرية والسياسية بالتوازي مع تغيرات موضوعية عالمية، وعلى قاعدة استيعاب التجربة التاريخية الأليمة للشعب السوري خلال الربع القرن الاخير. ولا شك في ان مناخاً من حرية التعبير والعمل السياسي من شأنه ان يجعل تغير المنظورات هذا ثابتاً وغير قابل للعكس.
في سياق هذا الحوار مع بعض عناصر خطاب الرئيس بشار الاسد، وما دمنا قد اشرنا الى الضعف، فقد يكون من المناسب ان نتوقف عند قول الرئيس اننا، اي السلطة، لسنا ضعفاء، ومن راهن على ضعفنا فقد سقط. اذا حاكينا اسلوب الرئيس بشار الاسد فقد يكون واجباً ان نوضح أولاً ما نعنيه بمصطلح الضعف. السياق الذي استخدم فيه الرئيس مصطلح الضعف يوحي انه يقصد به القدرة على القمع. وهنا لا شك في ان الدولة العاجزة عن القمع دولة ضعيفة لأنها تفشل في القيام باحدى وظائفها، لكن قيام الدولة بالقمع ليس دليل قوة بالضرورة، وخصوصاً اذا استغنت بالقمع وكم الافواه كما يقال عن القيام بوظائفها الاخرى. الدولة القوية هي الدولة التي تُخضع القمع للشرعية والعقاب للقانون. ومن اشهر تعريفات الدولة اعتبارها احتكاراً للعنف المشروع. اي لا يحق لأحد غيرها ان يمارس العنف داخل المجتمع او يقوم بالوظيفة القمعية، لكن فقط في اطار الشرعية وضمن قواعد واضحة مستقرة تنطبق على الجميع، وإلا انتهينا الى حكم القوة والعسف.
لا نريد المزايدة على الرئيس بشار الاسد، لكن سوريا بالفعل محتاجة دائماً الى دولة قوية. فتعددية المجتمع السوري من جهة، ووقوع اراضٍ سورية تحت احتلال كيان استيطاني فريد من نوعه ومسلح حتى الاسنان ومدعوم من اقوى اقوياء العالم من جهة اخرى، فضلاً عن التغيرات الاقليمية الخطيرة الوشيكة تجعل ضعف الدولة في سوريا بمثابة كارثة وطنية. والمسألة في النهاية ترتد فعلاً الى سؤال: ماذا نعني بالدولة القوية؟ الدولة القوية بمواطنيها ام القوية عليهم او القوية بغيابهم؟
كان الرئيس بشار الاسد قد نأى بنفسه في حديث صحافي في شباط 2001 عن تصريح لوزير اعلامه اتهم فيه مثقفين من بلده بالارتباط بسفارات اجنبية. لكن خطابه في افتتاح "الدور التشريعي الثامن" لمجلس الشعب والذكرى الاربعين لحكم حزب البعث يشير الى مراهنة من اساؤوا فهم "خطاب القسم" على جهات خارجية.
لا اريد الدفاع عن المعارضة السورية لأني منها و"شهادتي مجروحة"، ومن غير اللائق ان ينسب المرء لنفسه تبرؤا من محاباة جماعته. لكن السؤال الذي يفرض نفسه هنا: هل ينبئ خطاب الرئيس بشار الاسد عن تحول اساسي في معادلات التعامل مع الداخل المعارض والمستقل؟ ام هو رسالة تحذير لهذا الداخل المعارض والمستقل من توهم جني اية فائدة من الانقلابات الاقليمية الوشيكة، التي لا تتكتم اصوات في الادارة الاميركية على رغبتها في وضع سوريا على قائمة الدور فيها؟
على كل حال قد يفيد تلخيص موقف الطيف الديموقراطي السوري ازاء التحديات الراهنة بعبارة واحدة: ان نظام الداخل الوطني السوري يحتاج الى اصلاح جدي ليستطيع الرد علي مخاطر الخارج. ومأخذه الاساسي على السلطة هو انها اضعفت قدرة البلد على تحمل انواء المحيط الاقليمي والدولي العاصفة والمتقلبة. هذا بالطبع موقف قابل للنقاش، وقد يكون صحيحاً او خاطئاً، لكنه، قبل كل شيء، موقف يراهن على الداخل.
اذا كانت انتخابات مجلس الشعب آخر مؤشرات احباط التوقعات الايجابية لعامة السوريين، فان هناك مؤشراً مقلقاً واحداً على الأقل يشير الى احتمال نقل التعامل مع المعارضة الداخلية، او بعض تياراتها على الاقل، من السياسة (او التسامح بلغة الرئيس بشار الاسد) الى القمع. المؤشر المقصود هو اعتقال مواطنين منذ بداية شهر اذار الحالي على خلفية توزيع بيان لـ"التجمع الوطني الديموقراطي" (الاطار المنظم الوحيد للمعارضة السياسية في سوريا) يعلن فيه مقاطعته للانتخابات بعدما كان اعلن عزمه على المشاركة فيها، وذلك لأنه لم يلمس اي تغير في تحضيرات جولتها الاخيرة رغم وعود سابقة بقانون انتخابي جديد وقانون احزاب جديد ايضاً، وهما ما كان يعول عليهما التجمع من اجل "انتخابات حرة ونزيهة تكون خطوة جديدة على طريق الاصلاح والتغيير الديموقراطي والوحدة الوطنية". (بيان التجمع في 25/2/2003).
ما يقلق في اعتقال بسام يونس (46 عاماً); وكان متوارياً طوال قرابة خمسة عشر عاماً لانتمائه الى الحزب الشيوعي - المكتب السياسي، قبل ان يعود الى الحياة العلنية في بداية عام 2002 مستفيداً، مع آخرين، من مناخات الانفراج الامني، وأسامة العلي (20 عاماً)، وكلاهما من اللاذقية، انه ليس ثمة اية معلومة على الاطلاق عن مصير الرجلين حتى اليوم، ولا يعرف اهلهما بالذات اي شيء عنهما. وهذا خلافاً لحملة العشرة في ايلول 2001 (التي تميزت بـ"شفافية" تامة الى درجة ان الصحف الرسمية (ذكرتها)، وخلافاً لعمليات توقيف سابقة افرج عن اصحابها خلال وقت قصير، بين ساعات وأيام قليلة. الامر المقلق الثاني هو ان الطالب الجامعي اسامة العلي قد يكون اصغر معتقل سياسي في عهد الرئيس بشار الاسد وربما خلال السنوات العشر الاخيرة. هذان العنصران يذكران باعتقالات عقد الرعب في ثمانينات القرن العشرين المشؤومة التي كان انقطاع الاخبار والنسبة العالية لطلاب الجامعة فيها علائم مميزة ومؤلمة.
وبالمناسبة هنا، اي في الازمة الوطنية التي تفجرت في بداية ذلك العقد وفي نوعية معالجتها، اصل "الافكار الثأرية والتحريضية" التي اشار خطاب الرئيس انه لا مكان لأصحابها في الحوار. ومعلوم ان بعض هؤلاء الاصحاب قد دعوا الى حوار وطني عريض لا يستبعد احداً من اجل تعاقد وطني جديد في البلد لكن بصرف النظر عن هذه الدعوة فان سوريا تفتقر بالفعل منذ اواسط سبعينات القرن الماضي الى لغة الحوار ومنابر الحوار وفكرة الحوار ذاتها، وهي فكرة لا تتأسس الا على القبول بالاختلاف والندية وتفترض ان الحقيقة لا توجد عند احد قبل الحوار ذاته. وقد مرت احداث جسام على البلاد دون حوار وطني من اي نوع، مثل ازمة الثمانينات الوطنية ذاتها، ومثل حرب الخليج الثانية التي شاركت فيها سوريا ضمن التحالف الدولي ضد العراق، ومثل اطلاق "عملية السلام في الشرق الاوسط" في مؤتمر مدريد عام ،1991 ومثل نقل السلطة الى الرئيس بشار الاسد عام 2000 وما واكبه وتلاه من حراك سياسي وثقافي لافت يشير الى تعطش عام للحوار، وصولاً الى تحضيرات العدوان الاميركي على العراق وما يرجح ان يترتب عليه من تحولات خطيرة في البيئة الاقليمية، وهي تحولات تحتاج من سوريا اكثر من غيرها الى استنفار كل طاقاتها وتوحيد كل قواها، خصوصاً في ظل الافلاس المبين الذي شخّصه الرئيس بشار الاسد بالذات للنظام الرسمي العربي.
(دمشق)
كاتب سوري
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
