محاضرة عن الطائفية

الحزب الشيوعي اللبناني

الحوار المتمدن-العدد: 1528 - 2006 / 4 / 22 - 10:33
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

مـحـاضـرات تثقيفية
شكلت الطائفية في لبنان معضلة اساسية يزداد تأثيرها السلبي على الدولة والمجتمع، مع تزايد الازمات الداخلية والصراعات الاقليمية والدولية. وهذا ما جعل حزبنا الشيوعي يولي اهتماماً متزايداً بالعمل لتخطي الطائفية انطلاقاً من هدفه المرحلي الذي يتلخص بالنضال لإقامة نظام ديمقراطي بديل للنظام الطبقي الطائفي القائم.

- تعدد الاديان والطوائف في لبنان ليس هو المشكلة... المشكلة تكمن في النظام الطائفي، في نظام ادارة المجتمع والدولة على اساس طائفي، مما يتيح إستخدام الدين والطائفة في التجاذبات والصراعات الطبقية السياسية لقوى داخلية وخارجية ذات مصالح خاصة بها ومتعارضة.

- الطائفية هي بالاساس نتاج التمازج والتلاؤم بين النظام الكولونيالي الذي رعى مشكلة الطائفية والقبلية والاقليات القومية، بهدف استخدام وتأجيج التناقضات والنزاعات وفق ما تقتضيه مصلحة الدولة المستعمرة او الطامعة، وبين الطبقات البرجوازية والاقطاعية الحاكمة (البنية الكولونيالية) التي تستخدم وجود هذه الأقليات الدينية والطائفية والقبلية، لخدمة مصالحها الطبقية ايضاً وديمومة سلطتها ونظامها.

-الابقاء على الطائفية وترسيخها، يكمن في تمسك الطبقة السلطوية بها، فالاساس الطائفي للنظام، وتغذية الطائفية في المجتمع وفي الحياة السياسية، يوفر شروط استمرار نظام الطبقة المسيطرة، وتجديد نفسها، وسلطتها، كما يخدم القوى الخارجية التي ترى في الطائفية والتناقضات التي تعززها، مدخلاً لها تستخدمه وفقاً لأغراضها ومصالحها داخل لبنان وفي محيطه.

القسم الأول:

الجذور التاريخية للطائفية: بدأ بروز الطائفية في تاريخ لبنان الحديث بالترابط مع تصاعد الصراع الخارجي بين السلطنة العثمانية المسيطرة على لبنان والمنطقة، وبين تغلغل الدول الاوروبية التي بلغ التطور الرأسمالي فيها مرحلة الامبريالية التي حملت معها الصراع للسيطرة على بلدان وشعوب واسواق اخرى واعادة اقتسام العالم، وفي هذا الاطار طرحت المسألة الشرقية: اقتسام تركة الرجل المريض المتمثل بالسلطنة العثمانية.

نظام القائمقاميتين:1840-1860 كانت اولى نتائج هذا الصراع استخدام التعدد الطائفي واثارة الحساسيات لطمس الصراع الطبقي الذي تجلى بالعاميات الشعبية الفلاحية و لإقامة نظام القائمقاميتين. واحدة يسيطر عليها الدروز على جنوب خط الشام، والأخرى للمسيحيين.

o انتهت هذه المرحلة بمواجهة الثورة الفلاحية (طانيوس شاهين) بأحداث فتنة طائفية عام 1859-1860، وقد برزت اغراض التدخلات الخارجية وتصاعدها واستخدامها الطوائف والمذاهب داخلياً في بروتوكول 1861-1864.



نظام المتصرفية حتى نهاية الحرب العالمية الأولى: 1861-1919، اعطى الدول الأوروبية بحجة حماية الطوائف، دوراً مباشراً في الداخل اللبناني. فرنسا ترعى الطائفة المارونية، روسيا الأورثوذكس، النمسا الكاثوليك، وانكلترا الدروز... الخ. وتبقى الطائفة السنية والشيعية تحت رعاية وسلطة تركيا. وقد أنشات على هذا الاساس متصرفية جبل لبنان، مع لحظ مراعاة الطوائف في نظامها ومجلسه.

مرحلة الانتداب الفرنسي: 1920-1943. تقسيم وتقاسم المنطقة وفقاً لاتفاق "سايكس بيكو"، ومع بدء الانتداب الفرنسي واعلان لبنان الكبير بحدوده الراهنة عام 1920، برزت مراعاة الطوائف في تركيبة المجالس لكن دون اعتماد توزيع المواقع الرئيسية على طوائف محدّدة.

- دستور 1926 لم يتضمن نصاً يحدد التوزيع الطائفي رغم تضمنه مسألة مراعاة الطوائف في المجالس. "كان شارل دباس الأرثوذكسي رئيساً للجمهورية، ثم ايوب ثابت الانجيلي". (ليسوا موارنة).

- بالإضافة الى تثبيت الطائفية في المجالس التمثيلية، قام الانتداب بتثبيت عناصر التبعية في البنية الاقتصادية ـ الاجتماعية.

القسم الثاني:

مرحلة الاستقلال: كان التوافق الذي جرى عام 1943 بين ممثلي طوائف (الميثاق الوطني والصيغة)، والذي اوجد عرفاً (إتفاق غير مكتوب)، بتوزيع المناصب الرئيسية للسلطة على اساس طائفي، مرتبطاً بحالة ظرفية ومؤقتة بهدف نيل الاستقلال، وتمهيداً لبناء الدولة المستقلة، (كلمة رياض الصلح) لكن البقاء على البنية نفسها للسلطة، وترسيخها في النظام القائم، ابقى الدولة والاستقلال في دائرة الحالة الظرفية رغم الاقرار بسلبياتها الكبيرة على الدولة والوطن والمجتمع. (المادة 95 من الدستور نصّت على اعتبار ان الطائفية مؤقتة)

(الحالة الظرفية تتمثل في موقف فريق من المسيحيين يتمسك ببقاء فرنسا، وبمناداة فريق من المسلمين بالانضمام الى سوريا، فكان الاتفاق على الميثاق والصيغة تحت عنوان طمأنة المسيحيين سبيلاً مسهلاً للاستقلال). كانت الكوتا الطائفية حتى عام 1989 (الطائف) على اساس اعطاء المسيحيين نسبة 7 على 6 للمسلمين في مؤسسات الدولة.



احداث 1958 والحرب الأهلية 1975: لقد ادت الانقسامات التي جرى فيها إستخدام الطائفية في ظل تصاعد ازمات النظام داخلياً واحتدام الصراع العربي الاسرائيلي والمخطط الهجومي الاميركي على المواقع والقوى التحررية العربية، الى احداث 1958 مبدأ ايزنهاور. ثم الى اشعال الحرب الاهلية التي تفجّرت عام 1975، والتي تداخلت فيها العوامل الداخلية مع العوامل الخارجية، وادت الى اطالتها وزيادة طابعها التدميري. وقد كشفت هذه الحرب مدى الضرر والخطر الذي ينجم عن الطائفية على الشعب والوطن.



اتفاق الطائف 1989: اقر المناصفة بين ممثلي المسيحيين والمسلمين في المجلس النيابي والحكومة، وموظفي الفئة الأولى. رغم ما جاء في اتفاق الطائف الذي اصبح في صلب الدستور اللبناني، من ضرورة تشكيل هيئة وطنية لبحث كيفية تجاوز الطائفية، وضرورة انتخاب اعضاء المجلس النيابي الثاني خارج القيد الطائفي، مع استحداث مجلس شيوخ للطوائف. فإنه كرّس بالنص التقاسم الطائفي والمذهبي للمواقع الرئيسية للدولة. ونشأ عن ذلك وعن الممارسات السلطوية التي يطغى عليها طابع المحاصصة الطائفية والفئوية، ترسيخ وتفشي الطائفية في الدولة والمجتمع. ولم يجرِ تشكيل الهيئة الوطنية لبحث كيفية تجاوز الطائفية، ولا انتخاب اعضاء المجلس النيابي الثاني بعد الأول القائم على المناصفة، خارج القيد الطائفي.

القسم الثالث:

الايديولوجيا الطائفية: ادى تفشي الايديولوجيا الطائفية والانطلاق منها في النظر الى تكوين الدولة ومؤسساتها وفي المجالات السياسية والتربوية والاعلامية وفي الموقف من الانتماء الوطني والقومي، بالإضافة الى التنافس على المحاصصة ومواقع النفوذ، ادى الى نشوء حالة من التناقض يستحيل معها تثبيت التوازنات الطائفية، وجعل الخلل هو السائد فيها وينعكس سلبياً على مجمل الحياة السياسية وعلى الاستقرار والوضع الاقتصادي والاجتماعي، ومكّن ويُمكن من تحويل معظم القضايا والمشكلات التي يواجهها شعبنا وبلدنا الى معضلات كثيراً ما تصل الى تشنجات وانقسامات طائفية عامودية تهدد وحدة الشعب والوطن.

الطائفية والوطن: تؤدي الطائفية وثقافة الطوائف المبنية على الانطلاق من مصلحة الطائفة ودورها وموقعها حيال الطوائف الأخرى وحقوقها في ظل البنية الطائفية للنظام، الى الالتباس والضياع بين مفهوم الوطن والانتماء اليه، وبين مفهوم الطائفة والانتماء اليها. وينجم عن تعميم ثقافة الطائفة بديلاً من ثقافة الوطن المبنية على وحدة المواطنية، اضعاف الرابط والشعور الوطني كجامع اساسي مشترك لكل الشعب، لصالح اولوية الطائفة والمذهب الذي يصبح العصب المشترك الاول بين المنتمين اليه. ويؤدي النظر الى الوطن ومصلحته من منطلق مصلحة الطائفة وزعاماتها التي تتلطّى بها لخدمة مصالحها هي، الى جعل الولاء للطائفة ورموزها قبل وفوق الولاء للوطن. كما يؤدي تعدد مصالح الطوائف وتباينها وتناقضها مع بعضها الى اضعاف وحدة الشعب والوطن. وان حالة التناقضات الداخلية هذه تدفع قيادات هذه الطائفة او تلك الى المراهنة والاستقواء بالخارج في مواجهة خصومها الداخليين، وتستدرج التدخلات الخارجية، مما يحوّل الوطن الى ساحة لفعل وتصادم العوامل الخارجية الإقليمية والدولية، ويجعل كل تغير أو خلل يطرأ في التوازن الخارجي، ينعكس على الإستقرار الداخلي.

الطائفية والكيان والنظام: اعتبار كيان لبنان هو مجموع كيانات طوائفه يخلق حالة ارتباط عضوي وملتبس بين النظام والكيان. ويرمي هذا الامر الى تأبيد النظام الطائفي، تحت حجة ان تغييره يهدد الكيان بالتفكك وسقوط العيش المشترك، في حين ان الشعوب تغيّر انظمتها في ظل بقاء كيانات بلدانها الوطنية. واذا كان النظام الطائفي منع تحويل الكيان الى وطن، فإنه من جهة اخرى عجز عن إقامة دولة حديثة لتبقى الدولة الطائفية القائمة، مجموعة مزارع للطوائف والمذاهب وزعاماتها.

الطائفية والدولة: الدولة في لبنان ليست دولة دينية مستندة الى السلطة الألهية، ولا هي دولة مدنية علمانية. فهي دولة يتداخل فيها استخدام العامل الديني بصيغته الطائفية وعبر الزعامات والمرجعيات السياسية والروحية، مع العامل المدني المرتبط بالحياة المدنية للمجتمع (انبثاق سلطات الدولة من الشعب) وهي اشبه بفيديرالية طوائف منها الى دولة بالمعنى العصري الحديث.

- الدولة السيدة هي الدولة التي تبسط سلطتها وقوانينها على الجميع داخل حدودها، كي تستطيع فعلياً ممارسة سيادتها الوطنية. في وجه التحديات الخارجية.

- البنية الطائفية للسلطة والنظام، تتيح التداخل والتقاسم، كما يجري، بين سلطة الدولة وسلطات الطوائف. بدلاً من ان يكون دور الدولة وسلطتها هو السائد والوحيد في مختلف مجالات حياة الدولة والمجتمع، والضامن لوحدة اللبنانيين، يسمح النظام الطائفي بتزايد دور الطوائف ومرجعياتها على حساب الدولة. من القرار السياسي الى التربية والجامعات، والإعلام، والأحوال الشخصية، والى تطييف الحياة السياسية والتعامل مع اللبنانيين كرعايا طوائف وليس كمواطنين، مما يبقيهم كمجموعة اقليات طائفية اكثر مما يجعلهم شعب ومجتمع واحد.

- بلدنا المكوّن من مجموعة اقليات (طوائف ومذاهب) يؤدي النظام الطائفي فيه الى جعل كل اقلية منهم تشدد على التمايز والتباين عن الأخرى ويدفعها لتغذية عصبية معينة لجمع المنتمين اليها لتعزيز موقعها ـ وينجم عن ذلك بقاء الحساسية والحذر واحياناً التنافر بين هذه الأقليات، والخوف من هيمنة واحدة على غيرها او على الآخرين. ولا يستقيم الخروج من هذه الحالة إلا بإقامة دولة ديمقراطية حديثة على اسس علمانية تفصل الدين عن الدولة وتضمن حرية الفكر والمعتقد وممارسة الشعائر الدينية للجميع، وتوفر الشروط والضمانات الفعلية لإحترام حقوق الانسان وتعزيز تماسك الدولة وفاعليتها وبناء وحدة وطنية صلبة. الامتيازات والكوتا الطائفية ليست ضمانة لجمهور الطائفة وللوطن كما أكدت التجربة. الدولة الديمقراطية الحديثة هي الضمان للجميع.

الطائفية والديمقراطية: الطبيعة الطائفية للنظام اللبناني تتعارض كلياً مع الديمقراطية التي تعني المساواة بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات الى اي طائفة او منطقة انتموا، بينما يعتمد النظام الطائفي معايير تميز بين طائفة واخرى سواء في توزع المواقع الأساسية للسلطة (الرئاسات الثلاث) ام في السُلّم المتعدد الدرجات في الحقوق بين المواطنين تبعاً لحجم وحصة الطوائف التي ينتمون اليها. وهذا التفريق والتمييز بين المواطنين يشبه التمييز العنصري، ويتنافى مع المبادئ الديمقراطية، ومع إحترام حقوق الإنسان.

- بقاء الطائفية والتوزع الطائفي في قانون الانتخاب لا يحرم الشعب والبرلمان صحة التمثيل فقط وانما يؤدي في العديد من المحافظات والدوائر الانتخابية الى جعل الثقل العددي الاكبر لطائفة ما، هو العامل المحدد لإنجاح او اسقاط ممثلي طوائف ومذاهب اقلوية، مما يتنافى ايضاً مع المنطق الديمقراطي حتى في النظام الطائفي.

- ضرورة ايجاد قانون انتخاب ديمقراطي خارج القيد الطائفي وعلى قاعدة النسبية، كضرورة لتصحيح التمثيل الشعبي، ولقيام المؤسسات على أسس تزيل العقبة من طريق وحدة الوطن والدولة.





الطائفية والإدارة:

- يستولد النظام الطائفي كممر اجباري للحصول على وظيفة وحتى خدمة، نمطاً من السلوك للمواطن يجعله محكوماً بالحصول على تزكية مرجعية أو زعامة طائفة. وهذا ما يجعل المواطن مرتهناً وتابعاً لهذا الزعيم او المرجع، ويشيع ذهنية الارتهان والمحسوبية والوصولية بغرض اعادة انتاج بنية السلطة والطبقة السياسية نفسها.

- ينجم عن المظلة الطائفية واحتماء المحاسيب وحتى الزعامات بها، فساد وافساد يستشري، واضعاف دور هيئات الرقابة في الإدارة، الى جانب تناقض هذا النمط المتبع بالاساس مع معايير الكفاءة والنزاهة في الوظيفة. وهذا ما يضعف الانتاجية ويعرقل خدمة المواطنين، ويدفع المواطن للجوء الى وساطة الزعيم والنافذ لإنجاز معاملته ليصبح مرتبطاً به. والارتباط عضوي بين النظام الطائفي والفساد.

الطائفية والشأن الاقتصادي وتناقض مصالح البرجوازية: المصالح العامة للبرجوازية المكونة من جميع الطوائف والمذاهب تقتضي بناء دولة حديثة كما جرى في تجربة البلدان المتطورة، تلبي حاجاتها وتخدم مصالحها العامة بوتائر سريعة وبتعقيدات اقل، وهذه تستلزم بنية حديثة للدولة قادرة على مواكبة التطور الجاري في العالم، وعلى تأمين الاستقرار في السلطة والمجتمع ـ وهذا يتعارض مع وجود سلطة ونظام طائفي عشائري متخلف ومصدر للتجاذبات والتناقضات والهزات في السلطة والمجتمع، ينجم عنها أزمات وتفجيرات دورية واضرار وخسائر كبيرة اقتصادياً.

· رغم ذلك فإن الجانب الآخر للطائفية يلائم مصالح البرجوازية. ويتجلىّ ذلك في استخدام النظام الطائفي كوسيلة لتشويه الوعي الطبقي والاجتماعي، لتفريق وتقسيم صفوف الطبقة العاملة والفئات الشعبية الأخرى على اساس عامودي طائفي ومذهبي، تجنباً لتوحيدها في النضال النقابي والشعبي والسياسي، دفاعاً عن قضاياها وحقوقها ومصالحها المشتركة. (اضعاف الحس الطبقي لصالح تغذية الحس الطائفي وجعل اللجوء لمرجعية او زعامة الطائفة بديلاً عن الانتماء للنقابة والانخراط في النضال المطلبي والعام.)

· الطائفية تعيق الاستفادة من قدرات وطاقات المغتربين. السلطة تطرح عليهم واجب المشاركة والتوظيف اقتصادياً في لبنان، ولا تعطي قسماً كبيراً منهم (القدامى) حقوق الجنسية وحق الانتخاب بسبب المعايير الطائفية.

· الطائفية شكلت عاملاً سلبياً في احداث التفاوت الفاضح بين المناطق.

خاتمة:

- الطائفية التي ابقت لبنان الوطن والدولة مشروعاً وبناء غير مكتملاً ومعرضاً للإهتزاز، اصبحت اكثر خطراً على لبنان شعباً ووطناً ودولة في ظل التحديات والاخطار التي تنشأ:

1. من العولمة الرأسمالية المتأمركة التي تستبيح سيادات الاوطان واسواقها، ومن المخطط الأميركي الهجومي على منطقتنا ومنها لبنان.

2. وفي ظل وجود اسرائيل ومشروعها العدواني التوسعي على حدود لبنان، واعتبارها لبنان نقيضاً لها كونها مبنية على أساس ديني عنصري في حين أن لبنان يتسم بالتعددية الدينية والطائفية.

3. ومن بروز التيارات السلفية الدينية والطائفية وما تتركه من حذر وسلبيات على العلاقة بين الطوائف والتركيبة الطائفية في لبنان.

· هذا ما يجعل العمل للخلاص من الطائفية في النظام والسلطة والمجتمع، في صلب المهمات الاساسية للشيوعيين واصدقائهم، كضرورة وطنية وطبقية وديمقراطية ملًحة، وسبيلاً اساسياً لإنقاذ وحدة مجتمعنا وشعبنا وعيشه المستقر المشترك.

· لبنان كبلد اقليات، اما ان يكون مثالاً سلبياً يكشف استحالة العيش المشترك بين اقليات دينية وطوائفية متعددة، او ان يشكل مثالاُ ايجابياً يبرز القدرة على العيش الواحد لشعب متعدد الانتماء الديني والطائفي والمذهبي، وذلك بتجاوز الطائفية لترسيخ الوطن ووحدته، ولسيادة منطق الحوار والتفاعل الحضاري بين الاديان والثقافات بدلاّ من تصادمها.

· الغاء او تجاوز الطائفية هو مسار وليس مجرد قرار، ويتطلب، جهداً نضالياً وثقافياً مثابراً، يبدأ بخطوات متتالية وبجمع وتلاقي القوى والهيئات العلمانية والمدركة لأخطار الطائفية والعمل لتعميم وعي وطني ديمقراطي ومجتمعي، للضغط في سبيل تحقيق اصلاح سياسي يضع مسألة تجاوز الطائفية في النصوص والنفوس تدريجاً، في مقدمة الاهداف والمهام الاصلاحية الوطنية.

وبين اهم المطالب والاهداف المباشرة: يمكن إدراج المسائل التالية:

- المطالبة بإنتخاب مجلس نيابي خارج القيد الطائفي وعلى قاعدة النسبية، وانتخاب مجلس شيوخ لتمثيل الطوائف (نص في اتفاق الطائف اصبح في الدستور).

- وضع برنامج تربوي وطني فعلياً يمنع غرس بذور الحذر والتفريق الطائفي في نفوس الأجيال الصاعدة وتربيتها بروح المواطنة والولاء للوطن.

- اعتماد الكفاءة والنزاهة وحدهما معياراً للوظيفة بدلاً من الانتماء المذهبي.

- اعتماد توجه يساعد على توسيع مساحة الإندماج والتوحد بين اللبنانيين. (تطبيق ذلك في الجامعة اللبنانية وفروعها..).

- ايجاد قانون مدني اختياري للأحوال الشخصية.

- محاربة الطائفية وتحريم التحريض الطائفي في الاعلام وفي العمل السياسي الخ..

- تعزيز النضال الاقتصادي الاجتماعي والمطلبي، كونه يشمل القاعدة الاجتماعية المكونة من الفئات الشعبية في جميع الطوائف، يشكل عاملاً اساسياً في تكوين الوعي الطبقي والاجتماعي على قاعدة وحدة المصالح الطبقية، وفي مواجهة النهج الطائفي الطبقي للبرجوازية الذي يرمي الى الانقسامات العامودية بدلاً من الانقسات الافقية، لإضعاف الحركة الشعبية والابقاء على سلطة الطبقة ذاتها.

#الحزب_الشيوعي_اللبناني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات