الحلقة الثانية عشرة والأخيرة - منظمة -إلى الأمام-: حول الخط الإستراتيجي، الإيديولوجي، السياسي والتنظيمي محاولة تركيبية-

موقع 30 عشت

الحوار المتمدن-العدد: 6151 - 2019 / 2 / 20 - 14:55
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

يقدم موقع 30 غشت الحلقة الثانية عشرة والأخيرة من مقالة " منظمة "إلى الأمام": حول الخط الإستراتيجي، الإيديولوجي، السياسي والتنظيمي ـــ محاولة تركيبية"، بقلم عسو أمزيان. وهي تضم المحاور التالية:
10 ــ ضربة خريف 1985 وما بعدها
10 ــ أ ــ ملخص لوقفة "القيادة الجديدة" اتجاه ضربة خريف 85
11 ــ ما بعد شبه "التقييم" لخريف 85، وانكشاف الخط التحريفي الإصلاحي
11 ــ أ ــ في بعض المفاهيم
11 ــ ب ــ في مشروع خط "إعادة البناء"، أو مرحلة ما قبل الثودش
11 ــ ب ــ 1 ــ دولة الحق والقانون
11 ــ ب ــ 2 ــ الديمقراطية الحقيقية
11 ــ ب ــ 3ــ حول العمل "الشرعي"
12 ـــ "نظرية" الاختراق الديمقراطي ــــ النهج الديمقراطي
12 ــ أ ــ المبادئ الأساسية لتصور تيار النهج الديمقراطي
كلمة ختامية
ــــــــــــــــــــــــ الحلقة الثانية عشرة والأخيرة ــــــــــــــــــــــــــ

10 ــ ضربة خريف 1985 وما بعدها:

لقد مرت أزيد من خمس سنوات على ما أطلق عليه ب "مسلسل إعادة البناء"، والذي من خلاله تم التخلي عن الخط الاستراتيجي والسياسي والإيديولوجي والتنظيمي لمنظمة "إلى الأمام"، ولم تستطع "قيادة إعادة البناء" تحديد أية استراتيجية بديلة، ولا أي خط سياسي وتنظيمي، ومرت سنتان على عقد ندوتها التي منحتها طابع "ندوة وطنية للمنظمة"، والتي خلالها قامت رسميا بالقطع مع التجربة الثورية للمنظمة، والتأسيس لتجربة تحريفية جديدة، كما حددت خلالها تاريخ 1984 سنة لعقد مؤتمرها الأول الذي لم ينعقد. وهو هنا مؤشر على الضعف السياسي والتنظيمي لتلك التجربة قبل وبعد ندوتها لسنة 1983، حيث اعتبر المؤتمر إحدى أهم الحلقات التنظيمية والسياسية لمسلسل "إعادة البناء".
هذا، ولم يعرف لهذه التجربة التحريفية الجديدة أي خروج سياسي باسم "إلى الأمام" منذ انطلاق مسلسلها إلى حدود خريف 1985 إلا بمنشور وحيد، سقطت بموجبه تجربة هؤلاء، وانتهى وجودها السياسي داخل المغرب بحملة الاعتقالات التي لحقت كل أعضائها، أطرا ومناضلين. في هذا الاتجاه، أصدر أعضاء هذه الخط التحريفي الجديد بالخارج، أشهرا بعد ضربة خريف 1985، بيانا بمناسبة الذكرى السادسة عشر على تأسيس المنظمة، أشاروا فيه "إلى الظروف القاسية التي تحيى فيها هذه الذكرى، والتي تتمثل في الضربة التنظيمية الجديدة التي تعرضت لها، من جراء حملة الاعتقالات التي أفقدتها العديد من الأطر والمناضلين، والتي استلزمت منها، وفقا للتقاليد الشيوعية، أن تقف وقفة جديدة لتقييم تلك النكسة بالجرأة والصرامة الثورية". فما هو مضمون هذه "الوقفة الجديدة" وما هو هذا "التقييم"؟ علما أنها كانت في السابق قد كالت سيلا من الانتقادات للضربات التي تعرضت لها المنظمة، خصوصا ضربات فترة 74 / 75 وما بعدها، وأنها خلصت من دون تحليل أو تقييم شامل، إلى أن الخطأ يكمن في الخط السياسي للمنظمة، وإلى الطبيعة الشبكية لتنظيمها، وإلى انحصارها وسط فئات البرجوازية الصغيرة وعدم قدرتها على التجذر وسط العمال والفلاحين، كما خلصت إلى فشل كل التجربة الثورية السابقة، وطرحت مجموعة من المهام لتجاوز ذاك الفشل وإطلاق مسلسل "إعادة البناء". فهل وقفت "القيادة الجديدة"، على الأقل، نفس وقفتها تلك، وهل قامت بنفس "التقييم" (الجزئي) لضربة خريف 85، لما بعد "مسلسل إعادة البناء"؟

10 ــ أ ــ ملخص لوقفة "القيادة الجديدة" اتجاه ضربة خريف 85:

يكمن الخطأ السياسي بالنسبة "للقيادة الجديدة" في الإقدام على توزيع منشور باسم المنظمة"، علما أنه العمل الوحيد الذي أقدمت عليه "القيادة الجديدة" منذ انطلاق "مسلسل إعادة البناء"، فهل يعني هذا أنه كان عليها البقاء في ظل آمن منذ 1979 إلى 1985، حتى لا يمسها أذى النظام، وأنه كان عليها الانزواء داخليا ("الخط الداخلي") كي تجنب نفسها نيران العدو. على أي، يرجع البيان مسألة توزيع المنشور إلى "تقييم خاطئ ومغلوط لطبيعة قوانا الذاتية (قوى المنظمة)، والظرف السياسي العام... وكذلك "لاستخفاف (المنظمة) بقوى الأعداء الطبقيين".
في الحقيقة، هذه الفقرة تركز فيها على:
أولا: عدم معرفة وضع التنظيم، مع العلم أنهم قد خرجوا بتوصيات في ندوتهم لسنة 83، وحددوا مجموعة من المهام ووضعوا برنامجا عاما وبرنامجا نضاليا مرحليا، كل هذا ولم يقفوا على وضع المنظمة إلا بعد "توزيع المنشور"؟
ثانيا : التقييم الخاطئ للظرف السياسي العام والاستخفاف بقوى الأعداء الطبقيين، وهو ما يعني أن هؤلاء لم يستخلصوا أدنى درس من الانتفاضات الجماهيرية المجيدة التي سحقها النظام بالحديد والنار (سنة 1981 و 1984)، وأنهم كانوا بعيدين عن المراكز الرئيسية للصراع الطبقي، وأنهم لم يقوموا بتحليل سياسي طبقي ملموس لواقع هذا الصراع، من أجل المعرفة الملموسة للقوى الطبقية، كما أن تقييم الظرف السياسي لا يكون من خارج الخط السياسي للتنظيم، فإن غاب هذا الأخير، وهو واقع الحال لدى هؤلاء، فإن تقييم أي ظرف سياسي كيفما كان، يكون شبيها بلعبة النرد وضربة من ضربات الحظ.
يعود البيان، محاولا بمنطق تسلسلي للوقوف على مكمن الداء، فنجد أن "هذا الانسياق يجد تفسيره بدوره، في الخصائص المتخلفة البورجوازية الصغيرة، وقصر نفسها، والتي تحكمت في انتشار الشعور بنشوة الانتصار لدى العديد من مناضليها، بعد أن استطاعت المنظمة أن تفلت من موجات القمع المتتالية، التي صاحبت انتفاضتي 81 و84..".
إلى حدود هنا، تعود كل القضية إلى "شعور بنشوة الانتصار بعد الإفلات من موجات الاعتقالات وهو من خصائص البرجوازية الصغيرة." هكذا إذن، تنتهي الانتفاضات بمجازر دموية، واعتقالات واختطافات... و "ينتشي هؤلاء" بمجرد الإفلات من الاعتقالات، وهذا الانتشاء دفع هؤلاء إلى الشعور بالانتصار، والإقدام على توزيع المنشور إياه، ليظهر بعدها أن نشوتهم تلك كانت خاطئة، واستخفافا بقوى الأعداء الطبقيين وتقييما خاطئا لقوى المنظمة و للظرف السياسي، فنعم التقييم والتحليل ونعم الخلاصات (وكفانا شر التفكير).
إلا أنه بعد هذا، يقول البيان أن: "الانحراف الأساسي في نظرنا، ما زال يكمن في عدم تطبيق شعارنا المركزي، المتمثل في التركيز على الطبقة العاملة والفلاحين، والتركيز في المرحلة الراهنة على القلعات البروليتارية الأساسية، وذلك بالرغم من أن المنظمة حققت منجزات متقدمة في هذا الاتجاه ولكنها تظل في نظرنا دون مستوى متطلبات تحويل الطبيعة الطبقية للمنظمة."، إذن تتلخص كل القضية في "عدم التطبيق"، وكأن كل أطروحات "القيادة"، إن هي وجدت، هي سليمة وسديدة، مبنية على التحليل الملموس للواقع الملموس، ولا ينقصها غير التطبيق، كي يكتب لها النجاح و "الشعور بنشوة الانتصار" وذلك لو أفلتت من ضربة خريف 85.
مرت خمس سنوات على رفع راية "التركيز على القلعات البروليتارية الأساسية" في مواجهتها لما أطلقت عليه هذه "القيادة" سابقا ب "استخلاص دروس ثمينة تجنبا من السقوط مجددا في الأوهام والمنزلقات والممارسات البرجوازية الصغيرة التي سقطت فيها منظمتنا"، وقصدها هنا ما أسمته ب "الاستناد إلى البرجوازية الصغيرة للمرور إلى الطبقة العاملة"، حيث بالنسبة لهذه "القيادة" "لم تستطع المنظمة خلال كل مسيرتها النضالية، التخلص من تشكيلتها البرجوازية الصغيرة التي طبعتها منذ التأسيس"، وبعد هذا تعود هذه "القيادة" التي أشرفت بنفسها على "إعادة البناء" ووضعت له كل الترتيبات، لتقول أن القضية هي قضية عدم تطبيق ل "شعارها المركزي"، وأن "التركيبة الطبقية لمنظمتنا... لا زال يشكل فيها العنصر المثقفي إحدى المكونات الأساسية" لذلك بالنسبة لها "كان من الطبيعي أن تطغى العديد من الممارسات والمسلكيات البورجوازية الصغيرة، كالاعتماد على أساليب فوقية في العمل، وممارسة التحريض بأشكاله الخاطئة في العديد من المناسبات والإطارات الجماهيرية.". إذن فما هي إنجازات هذه "القيادة" بعد كل ما كالته لمنظمة "إلى الامام" ولخطها الثوري؟
يقول هؤلاء:
"الاستمرار الجريء للمنظمة لرفع راية الماركسية – اللينينية والشيوعية"، "استمرار المنظمة كصوت لفضح سياسة النظام الرجعي وجرائمه"، ولم نر إلا منشورا وحيدا خلال خمس سنوات، وعلى إثره كانت نهاية وجودها السياسي والتنظيمي بالداخل.
"المساهمة النسبية في تحقيق الاندماج، وصهر الحركة العمالية بالفكر الماركسي – اللينيني، عبر التقدم النسبي في إنجاز مهمتنا المركزية، التجذر وسط الطبقة العاملة، والسهر على إصدار جريدة عمالية "الكادح"، والعمل على توزيعها في صفوف الطلائع العمالية. والنتيجة أن "التركيبة الطبقية لمنظمتنا... لا زال يشكل فيها العنصر المثقفي إحدى المكونات الأساسية"، وبهذا نكون قد عدنا إلى ما قالته هذه "القيادة" نفسها في حق المنظمة سابقا. (للمزيد من معرفة باقي إنجازات "إعادة البناء"، انظر بيان الذكرى 16 للتأسيس).

11 ــ ما بعد شبه "التقييم" لخريف 85، وانكشاف الخط التحريفي الإصلاحي
11 ــ أ ــ في بعض المفاهيم:

وإذ نحاول تتبع سيرورة خط "إعادة البناء" الذي تحطم في أول خروج سياسي له، نقف على بعض المفاهيم السياسية التي تؤكد التحول النوعي في الخط العام الذي أرسته منظمة "إلى الأمام" في مرحلتها الأولى (1970 ــ 1979 / 1980). مذكرين بأن هذا الخط، خط "إعادة البناء"، بعد تخليه عن الخط الاستراتيجي، وتغييب أي خط سياسي وتنظيمي في مسلسله لإعادة بناء المنظمة، وطرح مجموعة من "المهام العاجلة" وبرنامجا عاما وآخر مرحليا، كان قد قام بإقحام مرحلة أولية تسبق مرحلة الثورة الوطنية الديمقراطية الشعبية، حيث تقودها "جبهة شعبية" (وهي في الأصل أطروحة "الجبهة العريضة" التي برزت أواخر 1974)، من دون ان يكون حزب البروليتاريا قد تشكل، وتعرف فقط مشاركة القوى "الماركسية ــ اللينينية" فيها. هذا، وفي الوقت الذي ستتحول فيه قيادة هذه "الجبهة الشعبية" إلى حزب البروليتاريا بعد بناءه، وبناء التحالف العمالي ــ الفلاحي عن طريق تجذر الحزب البروليتاري وسط الفلاحين وفق منظور "قيادة إعادة البناء"، تكون فيه هذه الثورة هي الأخرى في تحول إلى ثورة اشتراكية، لتليها بعد ذلك مرحلة ثالثة هي مرحلة الثورة الاشتراكية.
ما نود إثارة الانتباه إليه هنا، هو، من جهة، تلك المرحلة الأولى التي تسبق مرحلة الثورة الوطنية الديمقراطية الشعبية1، ومن جهة ثانية، عدم قدرة "قيادة إعادة البناء"، رغم توظيفها لمجموعة من المفاهيم المركزية في خط المنظمة، خط الثودش، على تغطية قطيعتها مع هذه الأخيرة، قلنا من جهة ثانية، عدم قدرتها على مفصلة تلك المرحلة الأولية بمرحلة الثودش، إلا أنه مع تطورات الصراع الطبقي المحكوم بتناقضاته، بدأت أطروحة تلك الزمرة التحريفية تنكشف شيئا فشيئا، وبدأت، بعد انسلاخها عن خط المنظمة، في الانسلاخ عن مجمل تلك المفاهيم المركزية التي بها حاولت طمس مشروعها التحريفي الإصلاحي.
لقد تطرقنا سابقا في هذه المقالة التركيبية (المرحلة الأولى) لمجمل المفاهيم التي بلورتها منظمة "إلى الأمام" في مرحلتها الثورية، وكذا التحولات التي عرفتها تلك المفاهيم في سياق تحولات الخط السياسي وانزلاقاته إبان فترة التصدع التنظيمي، وكذا تطورها، ببروز الخط الانتهازي اليميني، إلى حين انتقال هذا الأخير إلى موقع الردة عن الحملم بشكل عام، لهذا سنستعرض هنا مجمل المفاهيم السياسية التي بلورها خط "إعادة البناء" والتي تنسجم وأطروحته المنشفية (المرحلوية).
لقد استعمل هذا الخط التحريفي الجديد مجموعة من المفاهيم للتعبير عن "السلطة السياسية" من دون ربط هذه السلطة، على الأقل مفاهيميا، بالكتلة الطبقية السائدة ونواتها المهيمنة (انظر مفهوم الطبقة الكمبروادورية والدولة الكمبرادورية في خط المنظمة). هكذا نجد من جديد، سيرا على نهج الخط الانتهازي اليميني، مفهوم "سلطة نظام الحسن"، "العصابة الحسنية المخزنية"، "الطغمة الحسنية الحاكمة"، "نظام الحسن"، "الدولة العلوية"، "حكم المخزن". فكل هذه المفاهيم لا تختلف مضمونا عن المفاهيم2 التي اعتبرت من طرف المنظمة نفسها انزلاقا سياسيا (1974)، وذلك ضمن خط عام للمنظمة كان لا زال حينذاك يحكمه خط الثودش. أما وهي هنا، أي تلك المفاهيم، قد انسلخت عن ذاك الخط وفي قطيعة استراتيجية وسياسية وإيديولوجية وتنظيمية معه، فذلك تعبير عن مشروع آخر غير مشروع الثودش، وهو ما أشرنا إليه سابقا، بمشروع المرحلة الأولية التي طرحها خط "إعادة البناء"، قبل مرحلة الثودش.

11 ــ ب ــ في مشروع خط "إعادة البناء"، أو مرحلة ما قبل الثودش:
11 ــ ب ــ 1 ــ دولة الحق والقانون:

يقول خط "إعادة البناء": "إن منظمتنا إلى الأمام،... تعبر عن استعدادها التام للنضال إلى جانب كل القوى والفعاليات السياسية والنقابية المناضلة، من أجل تغيير الدستور الرجعي الحالي الذي فرضه الحسن وطغمته على بلادنا، والقضاء على الطابع المخزني للدولة. إن منظمتنا إذ تعبر عن استعدادها للنضال من أجل ذلك، تعي جيدا أن هذا الهدف غير ممكن التحقق في ظل نظام الحسن. لذلك، تعتبر، أنه من واجب كل القوى الديموقراطية العمل على إنضاج الشروط للتخلص من نظام الحسن وطغمته المخزنية واستبداله بنظام سياسي جديد عصري، متحضر، ومتخلص من كل الآفات المخزنية والقوانين الاستبدادية القروسطية، تتحقق في ظله دولة الحق والقانون، ويفتح آفاق واسعة للنضال التحرري لشعبنا على طريق إقامة الجمهورية الديموقراطية المرتكزة على سلطة المجالس الشعبية الكفيلة بإرساء ديموقراطية مباشرة وفعلية، تزدهر في ظلها جميع مكونات شعبنا."
تلخص هذه الفقرة المشروع الذي طرحه خط "إعادة البناء" لمرحلة ما قبل "النضال التحرري لشعبنا"، وما قبل "طريق إقامة الجمهورية الديمقراطية المرتكزة على سلطة المجالس الشعبية". نعم، يقول هؤلاء، "نعم للنضال من أجل تغيير الدستور والقضاء على الطابع المخزني للدولة وبناء دولة الحق والقانون، لكن لا بد من التخلص من نظام الحسن الثاني المستبد".
لسنا هنا في هذه المقالة في معرض الرد على مثل هذه الأطروحات، لأن ما نهدفه من خلالها، هو فقط كشفها، وإبراز إحدى محطاتها الأساسية التي رسا عليها خط "إعادة البناء" بعد أن قدم شهادة الوفاة في علاقته بتجربة المنظمة الماركسية ــ اللينينية المغربية "إلى الأمام"3.
إن الملاحظ في بروز هذه المفاهيم، من قبيل "دولة الحق والقانون"، سيجدها غير منفصلة عن مفاهيم أخرى تشكل بمعيتها جهازا مفاهيميا، ينهل ويتغدى من الفكر اللبرالي، ونقصد هنا مفاهيم مثل "المجتمع المدني"، ومفهوم "حقوق الإنسان" الذي أصبح هو الآخر مفهوما مركزيا في خط "إعادة البناء"، فنجد مثلا: "إن القوى الديموقراطية السياسية والنقابية والحقوقية، الغيورة على قضايا شعبنا وحقوقه الإنسانية"، أو "وعلى صعيد حقوق الإنسان والمواطن، فإن انتهاكات المخزن لها لا زالت مستمرة.".

11 ــ ب ــ ّ2 ــ الديمقراطية الحقيقية
يقول أصحاب "إعادة البناء" أنهم يناضلون في المرحلة الراهنة "من أجل الديموقراطية الحقيقية ودولة الحق والقانون"، وإن تساءلنا عن هذه الديمقراطية، نجدها عند هؤلاء : "إن الديموقراطية تعني أن الشعب هو مصدر كل السلطة، ففي مفهومها الغربي تمارس، إما مباشرة، عبر الانتخاب الحر لبرلمان يتمتع بكامل السيادة على السلطة التشريعية، وعبر الانتخاب الحر أيضا لرئيس السلطة التنفيذية، وإما كما هو الشأن في الأنظمة الملكية الديموقراطية بأوربا، عبر اختيار البرلمان، المنتخب هو نفسه من طرف الشعب، لحكومة مسؤولة أمامه، وأمامه فقط .
إن فصلا مزعوما للسلط، الذي في إطاره يكون الشعب مصدرا للتشريع، ويكون الملك – الذي يزعم أنه يستمد مشروعيته من الحق السماوي- مصدرا للتنفيذ، ليس إلا كاريكاتورا للديموقراطية، خاصة، أنه لن يتم المساس بمصالح الجهاز المخزني القائم على الإرهاب والابتزاز والنهب، مما يسمح لهذه " السلطة التنفيذية" أي للمخزن، أن تفرض إرادتها على البرلمان. إن المفروض، هو المزيد من عزل الحسن الطاغية وطنيا وعالميا، فذلك هو الوسيلة الوحيدة لانتزاع ديموقراطية حقيقية"4
"هزم النظام المخزني المطلق، ولفتح الطريق أمام تقدم هام للنضال من أجل ديموقراطية حقيقية بالمغرب."
تتلخص كل المسألة إذن في الاستعداد لدخول العمل السياسي ضمن إطار المنظومة السياسية التي أرستها البرجوازية، وكأنها منظومة سياسية كونية ووحيدة، ولا وجود لغيرها لتنظيم العمل السياسي.
في هذا الاتجاه، اعتبر هؤلاء "إن النضال الديموقراطي مهمة رئيسية في الفترة الراهنة، لكن في إطار هذا النضال الديموقراطي نفسه، الذي يهدف إلى انتزاع اختراق ديموقراطي، علينا أن نهيئ شروط الفترة اللاحقة، ويبقى الهدف الإستراتيجي بالنسبة لمنظمتنا، نظرا لأنه الحل السديد والمناسب بالنسبة للجماهير الكادحة، هو تحطيم الدولة الملكية المغربية، وإقامة بواسطة العنف الثوري المنظم للشعب، الجمهورية الديموقراطية والشعبية المرتكزة على سلطة المجالس الشعبية."
إذن ف "تحطيم الدولة الملكية" يأتي فيما بعد مرحلة "الديمقراطية الحقيقية"، وأن قضية هذه الأخيرة، التي هي قضية هؤلاء، تتركز بالأساس في "انتزاع اختراق ديمقراطي" عن طريق "عزل الحسن" بواسطة "النضال الديمقراطي"5، مع الحفاظ على الدولة الحالية من دون "الحسن"، وليس من دون "الملكية"6
وللرد على من كشفوا يمينية هذا الخط والتحاقه بجوقة "النضال الديمقراطي"، يقول أصحاب "إعادة البناء" أنه "غير مطروح بالنسبة لمنظمتنا أن تنظر لهذا النضال الديموقراطي كمرحلة نهائية، على شكل ما كان يطرحه المناشفة كأهداف الثورة الديموقراطية البرجوازية في روسيا القيصرية، إن منظمتنا تبقى مخلصة لدروس لينين والماركسية الحية، معتبرة أن الثورة المغربية سيرورة متواصلة عبر مراحل مندمجة بعضها ببعض.".
وهل "الإخلاص لدروس لينين والماركسية الحية"7 هو "النضال الديمقراطي من أجل دولة الحق والقانون"؟ وهل "الثورة المتواصلة عبر مراحل" هي بناء "جبهة" من دون وجود لحزب البروليتاريا، ولا لتحالف العمال والفلاحي؟ وهل ما يطرحونه هنا ليس إلا نسخة بالية وممسوخة مما طرحه المناشفة حول "الثورة الديمقراطية" بقيادة برجوازية؟
فكيف ستندمج مرحلة "الديمقراطية الحقيقية" بمرحلة "الديمقراطية الشعبية"؟ ومن سيعمل على "قيادة" مرحلة "الديمقراطية الحقيقية"؟ ومن سيربط هذه الأخيرة بالثانية؟
إننا لسنا في حاجة كي نطالب "مقارنة" ما يقوله خط "إعادة البناء" هنا، مع ما كانت تطرحه منظمة "إلى الأمام" سابقا، وعلى الخصوص نقد المنظمة للأطروحات الإصلاحية وموقفها من التحريفية في البلدان الرأسمالية، سواء كانت "بلدانا ملكية أو جمهورية"، كما أننا لسنا في معرض تحليل الظروف العالمية والمحلية التي في سياقها قفز هؤلاء نحو ضفة الفكر اللبرالي، لكن ما نريده هنا، هو فقط تذكير هؤلاء بمواقفهم هم من تلك "الدمقراطية البرجوازية" حين انطلقوا في البداية في "مسلسل إعادة البناء" ورفع بعضهم ل"العلم الأحمر"، ليظهر بعدها أن الهدف هو إحراق هذا العلم نفسه.
في الحقيقة، ما يصبو إليه هؤلاء هو "انتزاع الديموقراطية بناء على نموذج الثورة الفرنسية لسنة 1789". أي نظام الدمقراطية البرجوازية، ولهذا فكل ما يتعلق ببناء حزب البروليتاريا، وبشكل عام، بمشروع الثورة الوطنية الديمقراطية الشعبية هو، بالنسبة لهؤلاء، "سابق لأوانه". لذلك تجدهم يدعون لأوسع تحالف يضم كل القوى المدافعة عن المشروع اللبرالي، سواء كانت هذه القوى "يسارية" أو "إسلامية"، أو "معارضة حكومية".

11 ــ ب ــ 3ــ حول العمل "الشرعي"
لئن طرحت ندوة الداخل (1983) خلاصتها "حول العمل الشرعي والعمل السري" التي جاء فيها : "واضح بالنسبة للندوة أن المنظمة لا تطرح على نفسها العمل في الشرعية كمنظمة، وواضح كذلك أنه يجب استغلال كل الإمكانيات التي يسمح بها القانون في ظل النظام القائم، وكذلك التي تفرض على النظام في ظل موازين قوى معينة، للعمل الشرعي وتوظيفه لإنجاز المهام المطروحة على المنظمة، شرط ألا يكون ذلك على حساب إنجاز مهامنا الثورية."، فإنها لم تعمل على قطع الطريق في النقاش حول "العمل الشرعي" الذي انطلق إبان الهجوم على خط المنظمة واتهامها ب "السريوية"( نسبة إلى السرية) في البداية، من طرف الخط الانتهازي اليميني، ثم بعد ذلك من طرف خط "إعادة البناء"، الذي، وفي سيرورة تخليه عن الخط الاستراتيجي والسياسي والإيديولوجي والتنظيمي لمنظمة "إلى الأمام"، خصوصا بعد حملة الاعتقالات لخريف 1985 التي أنهت وجوده بالداخل (المغرب)، بدأ يتجه، وهو يؤسس لمشروعه التحريفي الاصلاحي، إلى التمهيد للعمل "الشرعي".
هكذا، ومع بروز المحاور الأساسية لمشروعه في "النضال الديمقراطي" من أجل "دولة الحق والقانون"، و "الديمقراطية الحقيقية"، لم يعد أمام هؤلاء أي مانع لرفض "العمل الشرعي" ما دام المشروع كله، لا يهدف إلى "الإطاحة بسلطة الديكتاتورية الملكية والطبقة الكمبرادورية والإمبريالية وإرساء ديكتاتورية شعبية تجسدها السلطة الثورية لمجالس العمال والفلاحين" عن طريق الثورة الوطنية الديمقراطية الشعبية.
يقدم هؤلاء مجموعة من التبريرات بهذا الصدد، حيث جاء في معرض "تحليلهم للظرف السياسي الراهن" بأن هناك "ضغوطات الدول الغربية على بعض البلدان التابعة لدفعها للقيام بنوع من التفتح"، وبأن هناك "تحولات في بلدان أوربا الشرقية وبعض بلدان إفريقيا"، زيادة على "تنامي الوعي بحقوق الإنسان داخليا" و"إدراك النظام أن المغرب مهدد بتحولات لن تكون في صالحه"، وأنه "مقبل على تفتح سياسي" (وهو ما اصطلح عليه لدى هؤلاء ب "فتحة في جدار القمع") وعليه يجب الاستفادة من هذا الظرف لبناء إطار سياسي شرعي يناضل من أجل "الديمقراطية السياسية" ("الحقيقية") .

12 ـــ "نظرية" الاختراق الديمقراطي ــــ النهج الديمقراطي
بعد فصل "النضال الديمقراطي" عن البعد الوطني الشعبي المناهض للإمبريالية، ومن أجل السلطة الثورية الشعبية، وفصل أجهزة الدولة الطبقية عن السلطة السياسية، وكذا القطع مع أية استراتيجية ثورية تهدف تحطيم الدولة الكمبرادورية وسلطتها السياسية، بل تهدف فقط إلى تغيير جهاز الدولة المخزني لصالح جهاز آخر عصري ومتحضر يستجيب ويتماشى مع ما هو معمول به (مستهلك) دوليا ــ إمبرياليا (الدولة العصرية، دولة البرجوازية)، خلص هؤلاء وتحت شعار "التجديد الفكري والسياسي"، بعد تخليهم عن المنظور الماركسي للدولة، وبعد انتهائهم من الهجوم على كل مقومات المشروع البروليتاري الثوري : المفهوم اللينيني للثورة، نظرية الحزب الثوري، ديكتاتورية البروليتاريا8... إلى تأسيس منظور "جديد للعمل السياسي" يراهن على فئات من الكتلة الطبقية السائدة نفسها، وعلى انخراط الأحزاب الإصلاحية، من أجل "جبهة" تعمل على "عزل المافيا المخزنية" أو "النواة الفاشية"، أو "عصابة الحسن"... أو مفهوم "النظام القائم" المستعمل سابقا9.
في الحقيقة، فهذا المنظور يعتمد على إنشاء ائتلافات أو تحالفات ظرفية ترمي، عبر الضغط السلمي، إلى تدعيم كفة القوى الطبقية البرجوازية، بما فيها بعض الفئات داخل الكتلة الطبقية السائدة، للتخلص من "طغمة المخزن واستبداله بنظام سياسي جديد عصري، متحضر، ومتخلص من كل الآفات المخزنية والقوانين الاستبدادية القروسطية، تتحقق في ظله دولة الحق والقانون"، أي في ظل نسخة أخرى من سيطرة البرجوازية الكمبرادورية وبمصادقة امبريالية.
لقد تشكل بداية، "تيار النهج الديمقراطي"، على قاعدة هذا المنظور، طبعا بعد فك كل ارتباط له بالتجربة السابقة وذلك بالحل العملي ل"منظمة إلى الأمام"10، وكذا بعد فشل ما سمي بمحاولة "التجميع" (تجميع "اليسار الجديد") التي انجبت ساعتها "الحركة من أجل الديمقراطية"، و"الديمقراطيون المستقلون"، ليعمل هذا التيار الجديد / القديم على وضع حجر الأساس لانطلاق مشروعه السياسي الحزبي الإصلاحي.

12 ــ أ ــ المبادئ الأساسية لتصور تيار النهج الديمقراطي
تقول بعض الوثائق التأسيسية لهذا التيار بخصوص "هويته الفكرية":
"تبني الفكر العلمي كهوية فكرية ترتكز على العقلانية، والعلمية، وعلى الجوهر الحي للماركسية، ويكون منطلقا في تحليل طبيعة الصراع السياسي والاجتماعي بالبلاد، وفي تحديد المهام المرحلية والاستراتيجية.". وفي وثيقة تأسيسية أخرى له نجد الصيغة التالية: "يتبنى "النهج الديموقراطي" الفكر العلمي، الذي يرتكز إلى العقلانية، والتصورات العلمية للطبيعة والمجتمع، وبالخصوص الجوهر الحي للماركسية، التي لا نعتبرها أعطت نماذج أو قوانين جاهزة للتطبيق، كما لا نعتبرها عقيدة، بل منهجا لتحليل الواقع، ومبادئ عامة موجهة للممارسة."
كما أن هذا التيار، يقول بأنه "منفتح على كل إنجازات الفكر التقدمي العالمي في ميدان حقوق الإنسان في شموليتها وكونيتها، وخاصة حقوق النساء، وفي ميدان الحفاظ على البيئة وتحسينها، والدفاع عن السلم والأمن العالميين ضد ما يتهدد البشرية من دمار بسبب إنتاج الأسلحة الفتاكة، والعمل على تطوير التضامن والتآزر بين الشعوب، خاصة عبر توسيع وتعميق العلاقات بين تنظيمات المجتمع المدني في كل بلد، وأخيرا، في ميدان بلورة تصورات وممارسات لديموقراطية حقيقية تسمح بالمشاركة الفعالة للمواطنين في صنع القرارات التي تهم مصائرهم."
فمن دون أن نسرد هنا المزيد من المقتطفات، لأن لهذه المقالة التركيبية ما بعدها، وتحديدا حول خط هذا التيار الذي أصبح حزبا سياسيا "شرعيا"، منذ انطلاقته الأولى إلى حدود ما هو الآن عليه، طبعا في ارتباط بالمرحلة السابقة على تأسيسه. نذكر فقط أن مجمل وثائق هذا التيار التأسيسية، التي تقول بأن هذا التيار يتبنى ما يسميه ب "الجوهر الحي للماركسية"، أنها تخلو حتى من المفاهيم الماركسية حول الطبقة العاملة وحزبها الثوري، وحول طبيعة الدولة وطبيعة الديمقراطية البرجوازية، وعلى الخصوص المشروع التاريخي الثوري للبروليتاريا.
كلمة ختامية
لقد حاولنا رصد مجمل التحولات التي عرفها خط منظمة "إلى الأمام" منذ انطلاقتها، إلى أن تم حلها عمليا سنة 1994، وبهذا الحل العملي تم بالنسبة لهؤلاء إلقاء التراب على نعش المنظمة، لصالح نهج "جديد / قديم"، بعد أن عملوا في البداية على إخفاء حقيقة تاريخها الثوري بالأساس، ثم لفه (تاريخ المنظمة)، بعد أن انهالت عليهم مطارق الماركسيين ــ اللينينيين الثوريين، بحزام من الانتقائية كي يسهل عليهم الانزلاق بسهولة نحو ما هم عليه اليوم. ./. (انتهى)
 
الهوامش
1 ــ نقصد بهذه الثورة كما طرحتها منظمة "إلى الأمام" في مرحلتها الثورية وكل ما تحمله من مفاهيم وأطروحات: كالجبهة الثورية الشعبية، بناء الحزب الثوري وبناء التحالف العمالي الفلاحي مسيرة واحدة، بناء اللجان الثورية العمالية والفلاحية والشبيبية...
2 ــ نقصد هنا مثلا مفهوم "كمشة الحكم" أو "العصابة"، "طغمة الحسن عبدالله الدليمي". يظهر أنه مع الغياب البيولوجي لهذين الأخيرين، تم تعويضها ب "الطغمة الحسنية الحاكمة" ، وهو المفهوم الذي سيتطور لاحقا إلى مفهوم "المافيا المخزنية" كمفهوم مركزي في الخط السياسي لحزب النهج الديمقراطي.
3 ــ بهذا الصدد، يقول هؤلاء: "إن القوى الثورية أو الجذرية، استخلاصا منها للدروس من انسداد الطرق لسنوات الستينات والسبعينات، تعلمت أن تدمج النضال السياسي من أجل هدف مرحلي في استراتيجيتها، وهذا صحيح بالنسبة للمناضلين الذين وضعوا منذ نهاية السبعينات وطيلة الثمانينات، أسس حزب "الطليعة الديموقراطي الاشتراكي"، وهذا صحيح أيضا بالنسبة لمنظمتنا إلى الأمام، التي استطاعت منذ الثمانينات، رغم ظروف القمع القاسية، أن تتجاوز تصورات السبعينات التي كانت ترتكز على نظرة مثالية للاستراتيجية الثورية المغربية، لتتعلم دمج النضال الديموقراطي في مسلسل إنضاج شروط الثورة."
4 ــ ماذا يعني هنا منح مفهوم "الديمقراطية اللبرالية" ديمقراطية البرجوازية") طابع "الدمقراطية الحقيقية" غير أن أصحابها استسلموا أخيرا ل "حقائق" الرأسمالية، وكأن هذه الأخيرة صارت واقعا و"حقيقة نهائية" للبشرية.
5 ــ لا يحتاج المرء إلى كثير من النباهة كي يطرح اليوم سؤال، وها هو مغرب اليوم من دون "الحسن" لمدة تقترب من العشرين سنة، أليس هذا مؤشرا على إفلاس تلك الأطروحة.
6 ــ بهذا الصدد أنظر لبعض الحوارات التي أدلى بها السرفاتي لمجلته "إلى الأمام" بداية التسعينات من القرن الماضي.
7 ــ يظهر جليا هنا أنهم تخلوا نهائيا عن الماركسية ــ اللينينية، بعد ان شطبوا سابقا من خط المنظمة الإسهامات العظيمة للرفيق ماو.
8 ــ أنظر بهذا الصدد دراسة "مسلسل تصفية المنظمة الماركسية ــ اللينينية المغربية إلى الأمام".
9 ــ مجمل هذه المفاهيم كانت جزءا من المفاهيم المركزية للخط الانتهازي اليميني وسط الحملم، وقد وجدت لها منفذا وسط منظمة "إلى الأمام" ابتداء من نهاية 1974، وأصبحت أساسية لدى الخط الانتهازي اليميني وسط المنظمة إلى حين ارتداده عنها، ليحمله بعد ذلك أصحاب خط "إعادة البناء" ويلتقطه دعاة "التأسيس لمنظور جديد للعمل السياسي" استمرارية منهم على خط الانتهازية اليمينية.
10 ــ لمعرفة المزيد حول الموضوع، انظر الدراسة المشار إليها سابقا.
 
موقع 30 غشت
http://www.30aout.info

إخبار: يمكن الاطلاع على المقالة كاملة وبصيغة PDF، على موقع 30 غشت او بمكتبة الحوار المتمدن.

#موقع_30_عشت (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات